به جای مدیران تکراری، برند معتبر بسازیم

شهرام شریعتی– سهم معدن و صنایعمعدنی در GDP کشور به هیچوجه شایسته این بخش نیست هرچند واقعیتی انکار ناپذیر و معلول سالها مدیریت ناثواب دولتی و مافیای معدنی در ایران است. آموزش ناصحیح، مدیران رانتی، توصیهای، عدم شفافیت و در نهایت عدم موفقیت در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی باعث شده که سهم معدن و جایگاه معدن در ایران آن چیزی باشد که میبینیم. منابع طبیعی و صنایع معدنی موتور محرکه اقتصاد یک جامعه هستند به شرط اینکه مدیریتی آگاه و هوشمند را در بالای سر خود ببینند که این مدیران نسبت به اهمیت ارزشافزوده آگاه باشند. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته متوجه خواهیم شد که قطعا ارزشافزوده محصولات صادراتی کشور آن چیزی نیست که ما بدان پرداختهایم و قطعا نگاه توسعهای از افزایش سهم ارزشافزوده در اقتصاد میگذرد. دولت به جای حمایت از بنگاههای بزرگ دولتی باید یاد بگیرد که چگونه آموزشهای لازم را به SMEها بدهد و چگونه از آنها حمایت مالی و اعتباری کند که بتوانند رشد کنند و خود را به برند صادراتی تبدیل کنند. منافع دولت از ثروت ملی فروش، آن نیست بلکه باید ثروت ملی تبدیل به ارزشافزوده شود و اگر نشود جایگاه دولت، باید پاسخگو آن باشد که چرا این انفعال که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیارش بوده، حیف و میل شده است. تخریب نقش آموزش در سالهای اخیر و مدیران تکراری و وجود مافیای تصمیمساز در بخش معدن از عواملی است که دولت را از ایجاد ارزشافزوده مناسب برای محصولات معدنی باز داشته است. اینجاست که نقش شفافیت، برنامهریزی و جذب سرمایه، خود را نشان میدهد. اتلاف منابع هر کشوری توسط هر فرد یا نهادی، توسط سازمانهای نظارتی باید مورد بررسی قرار گیرد تا علت تخلف و بازنگری لازم برای رفع اشتباهات به عمل آید. شفافیت در اقتصاد بهویژه منابع، ذخایر و داراییهایی که ثروت ملی محسوب میشوند جزو وظایف افراد بوده و باید نسبت به آن پاسخگو باشند. اگر معادن و صنایع بزرگ به جای دولت در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد و نقش دولت از بنگاهداری به نظارت تغییر کند قطعا آسیبهای کمتری از عدمالنفع منابع طبیعی و زیرزمینی خواهیم دید و کشور در محور توسعه گام خواهد برداشت در غیراین صورت با اتلاف سرمایه، زمان و در نهایت عقبماندن از رشد اقتصادی باعث خواهیم شد سهم منابع طبیعی و زیرزمینی در GDP هر روز بیشتر از قبل کاهش یابد.
* کارشناس معدن