به آینده امیدوار باشیم؟
نشانه‌های رکود در اقتصاد ایران دیگر صرفا به آمار و ارقام رسمی محدود نیست؛ آنچه اکنون در سطح بنگاه‌ها، بازارها و سفره خانوارها دیده می‌شود، حاکی از ورود عمیق‌تر اقتصاد به مرحله‌ای از ایستایی و ناترازی درونی است. بررسی دقیق متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نشان می‌دهد که شدت گرفتن هزینه‌های تولید، کمبود انرژی، کاهش ظرفیت‌های عملیاتی در بخش تولید و نبود رشد اسمی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، چهار عامل اصلی در تعمیق رکود فعلی به شمار می‌روند.
این رکود ساختاری نه‌تنها از ضعف سمت تقاضا نشات گرفته بلکه ریشه در اختلالات مزمن سمت عرضه نیز دارد. شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و انرژی با مشکلات فزاینده‌ای مواجه هستند و در کنار آن، سیاست‌های مالی و پولی نیز نتوانسته‌اند نقش موثری در تحریک فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. در این میان نقش بانک‌ها و نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است و تا زمانی که مساله بانک‌های مشکل‌دار و ترازنامه‌های سمی آنها حل‌نشده باقی بماند، سیاستگذار پولی قادر به اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه، از جمله کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و هدایت منابع به سمت تولید نخواهد بود.
در این شرایط بانک مرکزی در موقعیتی قرار گرفته که ابزارهای متعارف خود را از دست داده یا قدرت اثرگذاری آنها به‌شدت تضعیف شده است. از سوی دیگر کسری بودجه دولت که بخشی از آن با استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها تامین می‌شود، فشارهای مضاعفی را بر نرخ‌های بهره و پایه پولی وارد کرده است. این فشارها موجب شده تا نه‌تنها نرخ بهره واقعی در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد بلکه تاثیر روانی آن بر بازارها نیز تشدید شود.
آیا می‌توان در این فضای خاکستری به آینده امیدوار بود؟ پاسخ در گرو تحلیل دقیق‌تری از متغیرهای سیاسی و بین‌المللی است. در حال حاضر نشانه‌هایی از احتمال شکل‌گیری یک توافق محدود میان ایران و برخی قدرت‌های جهانی به گوش می‌رسد. هرچند به‌دلیل ملاحظات داخلی در کشورهای طرف مذاکره و همچنین رقابت‌های سنگین در سطح منطقه‌ای، دستیابی به یک توافق جامع و پایدار دشوار به نظر می‌رسد اما حتی همین توافق محدود می‌تواند در کوتاه‌مدت زمینه‌ساز کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی کشور شود.
اگرچه انتظار نمی‌رود این توافق محدود به رفع گسترده تحریم‌ها منجر شود اما می‌تواند در زمینه فروش نفت نوعی کنترل و ثبات نسبی ایجاد کند. به‌عبارتی امکان‌پذیر شدن صادرات رسمی‌تر نفت و دستیابی به ارز حاصل از آن، به دولت اجازه خواهد داد که در فضای اقتصادی دو سال آینده، برنامه‌ریزی‌های محدود اما مهمی داشته باشد. مهم‌تر از آن، این ثبات می‌تواند اثر مستقیمی بر بازار ارز بگذارد و از شدت نوسانات ارزی که در ماه‌های اخیر به یک منبع ناپایداری روانی برای بازارها تبدیل شده، بکاهد. در بازار سرمایه این تحولات سیاسی در کنار نوسانات اقتصادی داخلی، شرایط پیچیده‌ای را به‌وجود آورده است. محدودیت دامنه نوسان که برای مدت طولانی در سطح ۳درصد حفظ شده، از جمله سیاست‌هایی است که مورد انتقاد بسیاری از فعالان حرفه‌ای بازار قرار گرفته است.
این محدودیت در عمل موجب کاهش کشف قیمت، افت نقدشوندگی و کندی روند اصلاحات قیمتی شده است؛ مسائلی که در بلندمدت به کاهش کارایی بازار انجامیده‌اند.
افزون بر این مدل صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته بدون بازنگری اساسی ادامه یافته، خود به چالشی برای تعادل بازار بدل شده است. کارمزدهای ثابت و ساختار ناکارآمد انگیزشی در این صندوق‌ها موجب شده منافع مدیران صندوق‌ها به‌طور کامل از منافع سرمایه‌گذاران جدا شود. در حالی که منطق بازارهای سرمایه پیشرفته بر هم‌سویی منافع استوار است، در بازار ایران شاهد نوعی تعارض ساختاری هستیم که سرمایه‌گذار خرد را به حاشیه رانده است.در این فضا بازارگردانی به عنوان ابزاری برای حمایت از سهام نیز دچار اختلالاتی جدی است. بسیاری از شرکت‌های بازارگردان فاقد منابع کافی یا انگیزه‌های اصلاح‌شده هستند و عملا عملکرد آنها در روزهای بحرانی بازار، کمتر از انتظار است. نبود مقررات شفاف و ساختارهای تشویقی هدفمند نیز موجب شده که نقش بازارگردان‌ها در ثبات‌بخشی به بازار کمرنگ باقی بماند.یکی دیگر از نشانه‌های عدم کارایی بازار، خروج بخشی از نقدینگی به بازارهای موازی است. در شرایطی که بازار سرمایه فاقد چشم‌انداز مشخص، ابزارهای متنوع و حمایت‌های سازمان‌یافته است، طبیعی است که بخشی از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه جوان‌ترها، به سمت رمزارزها، طلا یا حتی سپرده‌های بانکی بازگردند. این خروج سرمایه بیش از آنکه از رفتارهای هیجانی ناشی شود، نتیجه فقدان سیاستگذاری شفاف و آینده‌نگر در سطح کلان است.در این میان سازمان بورس نیز نتوانسته انتظارات فعالان بازار را برآورده کند. چه در حوزه نظارت و چه در حوزه تدوین مقررات حمایتی، ضعف‌های مشهودی وجود دارد. حمایت‌های اعلامی از بازار عمدتا به شکل دستوری و غیراقتصادی بوده و نتوانسته‌اند موجی از اعتماد را در بین سرمایه‌گذاران ایجاد کنند.با وجود همه این چالش‌ها، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار همچنان به تحلیل بنیادی متکی هستند و به‌دنبال فرصت‌هایی برای کسب بازدهی در بستر شرایط پیچیده فعلی هستند. آنچه در این میان اهمیت دارد، حرکت به سمت سهم‌هایی است که نه‌تنها از وضعیت بنیادی مناسبی برخوردارند بلکه در صورت تحقق یک توافق سیاسی محدود، بیشترین بهره را از ثبات نسبی در فضای اقتصادی خواهند برد.از نگاه تحلیلگران صنایعی همچون بانک‌ها، صنایع غذایی، دارویی و نمادهای هم‌وزن، در افق سه‌ماهه آینده، ظرفیت رشد بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها دارند. بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی در تسویه مالی تجارت خارجی، از هرگونه توافق یا بهبود نسبی روابط بین‌الملل نفع می‌برند. صنایع غذایی و دارویی نیز به‌دلیل ماهیت مصرفی و ارتباط با واردات مواد اولیه، از ثبات نرخ ارز منتفع خواهند شد. نمادهای هم‌وزن که عمدتا شرکت‌های کوچک و متوسط را در برمی‌گیرند، به ویژه در صورتی که نقدینگی جدید وارد بازار شود، می‌توانند رشد خوبی را تجربه کنند. از این رو برای سرمایه‌گذارانی با افق زمانی کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، استراتژی تخصیص ۱۰۰درصدی به سهام، به‌ویژه در این گروه‌های منتخب، می‌تواند یک انتخاب معقول و تحلیل‌محور تلقی شود. با این حال نباید فراموش کرد که بازار سرمایه تنها در صورت بازگشت اعتماد عمومی، توسعه ابزارها و اصلاح ساختارهای سیاستگذاری می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. تا زمانی که تضاد منافع در نهادهای بازار، ضعف نظارتی و نگاه مداخله‌گرانه دولت‌ها بر بازار حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خرد با اطمینان کامل وارد این بازار شوند.سرمایه‌گذاری اگرچه ذاتا با ریسک همراه است اما در ایران ریسک‌ها اغلب از جنس «ریسک سیاستگذاری» و «ریسک حکمرانی» هستند یعنی خطراتی که نه از بازار بلکه از نهادهای تصمیم‌گیر بر بازار نشات می‌گیرند. در چنین فضایی بازسازی اعتماد، نیازمند اصلاحاتی عمیق، واقعی و مبتنی بر گفت‌وگو با فعالان بازار است؛ نه وعده‌های تکراری و حمایت‌های مقطعی.
جواد حسنی، کارشناس بازار سرمایه
