بنزین در دوراهی بحران و اصلاح
هستی عبادی– بحران بنزین در ایران از مرحله هشدار عبور کرده و حالا بهیکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت تبدیل شده؛ جاییکه رشد مصرف، افزایش واردات و ناترازی مزمن انرژی سیاستگذار را میان دوگزینه دشوار ادامه یارانه سنگین یا اصلاح تدریجی قیمت و سهمیهبندی قرار داده است.
رشد مصرف روزانه تا مرز ۱۲۰میلیونلیتر، افزایش واردات، فشار سنگین بر بودجه، تشدید قاچاق و طرح دوباره ایدههایی مانند سهمیهبندی سختگیرانهتر و بنزین سهنرخی همگی نشانههایی هستند که از ورود اقتصاد انرژی ایران بهیک وضعیت هشدار خبر میدهند. درحالیکه مقامهای دولتی و مجلسی هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را رد میکنند کارشناسان هشدار میدهند ادامه وضع موجود نیز هزینهای سنگین برای اقتصاد کشور خواهد داشت؛ هزینهای که دیر یا زود دولت را ناچار بهانتخابی دشوار خواهد کرد.
کارشناسان براین باورند که سالها قیمتگذاری یارانهای، رشد ناوگان فرسوده، توسعه نامتوازن حملونقل عمومی و وابستگی شدید اقتصاد و سبک زندگی شهری بهخودرو حالا خود را در قالب یک ناترازی مزمن نشان داده است.
مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر با سرعتی بیشتر از ظرفیت توسعه پالایشگاهها رشد داشته و همین مساله کشور را دوباره بهواردکننده بنزین تبدیل کرده است.
در تعطیلات و موج سفرهای جادهای مصرف روزانه حتی به۱۳۰تا۱۴۰میلیونلیتر نیز رسیده؛ عددی که بهگفته کارشناسان، فاصله معناداری با ظرفیت تولید پایدار کشور دارد. درنتیجه دولت ناچار شده بخشی از کسری را ازطریق واردات جبران کند؛ وارداتی که باتوجهبه قیمتهای جهانی سوخت و هزینههای حملونقل بار مالی سنگینی بر دوش بودجه میگذارد.
همزمان گزارشهایی از صفهای طولانی در برخی جایگاهها، محدودیت عرضه در استانهای مرزی و حتی شکلگیری بازار سیاه بنزین منتشر شده است. اختلاف شدید قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه نیز قاچاق را بهیک تجارت پرسود تبدیل کرده؛ موضوعی که عملا بخشی از یارانه انرژی ایران را از مرزها خارج میکند.
در چنین شرایطی دولت از یکسو نمیخواهد با افزایش ناگهانی قیمتها فشار تورمی و اجتماعی جدیدی ایجاد کند و از سوی دیگر ادامه روند فعلی نیز برایش پرهزینهتر از گذشته شده است. همین دوگانگی باعث شده سیاستگذار فعلا روی ابزارهای غیرقیمتی تمرکز کند؛ ابزارهایی مانند کنترل مصرف، توسعه سیانجی، سهمیهبندی هوشمندتر و مقابله با قاچاق.
با اینحال بسیاری از تحلیلگران معتقدند مساله بنزین در ایران صرفا با توصیه بهصرفهجویی حل نخواهد شد زیرا ریشه بحران در ساختار مصرف و مدل حکمرانی انرژی کشور قرار دارد.
اقتصادی که دههها بر پایه سوخت ارزان شکل گرفته اکنون با محدودیت منابع دولت برای ادامه اینمدل مواجه شده است.
دولت از گرانی عقبنشینی کرده است؟
در روزهای اخیر انتشار برخی گمانهزنیها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین یا حذف تدریجی سهمیه ۱۵۰۰تومانی فضای عمومی را تحت تاثیر قرار داد اما مقامهای رسمی تلاش کردند اینشایعات را تکذیب کنند. رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا تاکید کرده که تاکنون «هیچگونه بحث و تصمیمی در زمینه افزایش قیمت بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشده است.» او گفته کمیسیون انرژی با افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و حتی در جلسات مربوط بهمدیریت مصرف نیز چنین موضوعی بررسی نشده است.
با اینحال سنگدوینی همزمان تایید کرده که بحثهایی درباره تغییر سهمیهبندی و استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مدیریت مصرف مطرح بوده هرچند هنوز بهمرحله تصمیم رسمی نرسیدند. همین مساله نشان میدهد که اگرچه دولت فعلا از شوک قیمتی عقبنشینی کرده اما همچنان بهدنبال راههایی برای مهار مصرف است.
برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که در لایحه بودجه۱۴۰۵ برای نخستینبار درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی با نرخ آزاد دیده شده؛ موضوعی که از نگاه بخشی از تحلیلگران میتواند نشانهای از آمادهسازی تدریجی برای آزادسازی قیمتها باشد. درکنار آن طرحهایی مانند بنزین سهنرخی یا اختصاص سهمیه براساس کدملی نیز دوباره بهفضای کارشناسی بازگشته است.
واقعیت اینبوده که دولت دربرابر یک دوگانه دشوار قرار گرفته است. اگر بخواهد قیمتها را ثابت نگه دارد باید هزینه واردات و یارانه را بپذیرد؛ هزینهای که در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی هر سال سنگینتر میشود. اگر هم بهسمت اصلاح قیمت حرکت کند با ریسک نارضایتی اجتماعی و جهش انتظارات تورمی مواجه خواهد شد.
بههمیندلیل فعلا ترجیح سیاستگذار حرکت آهسته و تدریجی است یعنی تلاش برای کنترل مصرف بدون ورود مستقیم بهحوزه قیمت اما منتقدان میگویند اینسیاست فقط زمان میخرد و بحران را حل نمیکند.
نسخه کارشناسان برای عبور از بحران
درمیان اظهارنظرهای اخیر بخشی از کارشناسان حوزه انرژی تاکید دارند که مساله بنزین باید فراتر از یکبحران کوتاهمدت دیده شود. آنها معتقدند کشور بهجای تصمیمات مقطعی نیازمند یک نقشه راه بلندمدت در حوزه حملونقل و انرژی است.
علی محمودیان، مدیر اتحادیه سوختهای جایگزین کشور در گفتوگو با ایلنا تاکید کرده که مساله امروز کشور فقط کمبود یا فشار بر تامین بنزین نیست بلکه ایران بهنقطهای رسیده که باید از مدیریت روزمره سوخت عبور کند و بهسمت حکمرانی هوشمند انرژی و حملونقل برود.
او معتقد است کاهش مصرف تنها زمانی ممکن خواهد بود که مردم احساس کنند در یک برنامه عادلانه و قابل فهم مشارکت دارند. بهگفته محمودیان، اگر دولت بخواهد صرفا با توصیه اخلاقی یا فشار مستقیم بر مردم مصرف را کم کند موفق نخواهد شد بلکه باید همزمان زیرساختهای لازم، اقناع عمومی و انضباط مصرف در دستگاههای دولتی را نیز فراهم کند.
محمودیان تاکید میکند که «نه کاهش ساده سهمیه بهتنهایی راهحل است، نه توصیه اخلاقی و نه حتی اتکا بهیک سوخت جایگزین.» از نگاه او، کشور بهیک بسته چندلایه و پلکانی نیاز دارد؛ بستهای که هم بحران امروز را کنترل کند و هم مسیر توسعه آینده را تغییر دهد.
این کارشناس حوزه انرژی پیشنهاد میدهد دولت یک پروژه ملی تحت عنوان گذار از اقتصاد مصرفمحور سوخت بهاقتصاد بهرهوریمحور حملونقل تعریف کند؛ مدلی که در آن بهجای تمرکز صرف بر تامین سوخت بیشتر بر کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری تمرکز شود.
او از یک برنامه سهمرحلهای سخن میگوید: مرحله نخست مهار فوری مصرف و مدیریت هوشمند تقاضا، مرحله دوم بازآرایی ناوگان حملونقل و توسعه حملونقل عمومی و مرحله سوم اصلاح تدریجی ساختار قیمت و سهمیهبندی است.
بهگفته محمودیان، اگر دولت بدون آمادهسازی قبلی بهسراغ کاهش سهمیه یا اصلاح قیمت برود احتمال افزایش فشار اجتماعی وجود دارد اما اگر اینروند بهصورت تدریجی، هوشمند و همراه با ایجاد گزینههای جایگزین انجام شود میتواند بهاصلاح الگوی مصرف منجر شود و نه تنبیه مردم.
این کارشناس انرژی براین باور است که آنچه امروز در بازار سوخت ایران جریان دارد فقط یک بحران تامین نبوده بلکه نشانهای از فرسودگی مدل حکمرانی انرژی در کشور است. مدلی که سالها بر وفور نسبی درآمدهای نفتی و توزیع گسترده یارانه بنا شده بود حالا زیر فشار رشد مصرف، محدودیت بودجه و ناکارآمدی زیرساختها قرار گرفته است.
