بنبست «دموکراسی موزائیکی»
محمدرضا ستاری
آنچه امروز در صحنه سیاسی عراق بر سر انتخاب نخستوزیر و رییسجمهور جریان دارد بیش از آنکه یک تاخیر طبیعی یا اختلاف مقطعی میان احزاب باشد، بازتاب یکی از چالشهای ساختاری دموکراسی موزائیکی در این کشور است. بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات در این کشور گذشته اما همچنان فرآیند انتخاب رییسجمهور و بهویژه نخستوزیر با بنبستها و کشمکشهای جدی روبهرو است. این وضعیت باردیگر نشان میدهد که مدل توزیع قدرت مبتنی بر سهمیهبندی قومیـ مذهبی هرچند پس از ۲۰۰۳ برای جلوگیری از تنشها و گذار به تکثر سیاسی طراحی شد اما مانند مدل لبنان در عمل به عاملی بازدارنده برای کارآمدی و ثبات سیاسی تبدیل شده است.
براساس قانوناساسی عراق، انتخاب رییسجمهور امری ضروری برای انتخاب نخستوزیر و در نهایت تشکیل دولت است اما در حالتی که اجماع سیاسی شکننده و رقابتهای درونگروهی شدید باشد، خود به عاملی در جهت معطل ماندن نظام حکمرانی تبدیل میشود. در چنین شرایطی اختلافات میان احزاب کرد بر سر نامزد ریاستجمهوری در کنار رقابتهای درون گروهی شیعیان و حساسیتهای جریانهای اهل سنت نشان میدهد که دموکراسی موزائیکی عراق بیش از آنکه بر برنامه و کارآمدی استوار باشد، اسیر موازنههای هویتی و معاملههای پشتپرده است. در نتیجه پیامد چنین وضعیتی خود را در تضعیف نظام حکمرانی، کاهش مشروعیت سیاسی و تعلیق سیاستگذاری و خدمات عمومی نشان میدهد.در همین رابطه معرفی نوری المالکی بهعنوان نامزد نخستوزیری از سوی چارچوب هماهنگی و حمایت بخشی از جریانهای کرد و اهل سنت از وی، هم نشانهای از تلاش برای خروج از بنبست است و هم میتواند منبعی تازه از مناقشه باشد. المالکی چهرهای است که تجربه، شبکه سیاسی قابل توجه و توان چانهزنی بالایی دارد اما همزمان کارنامه متناقض او در حافظه سیاسی عراقیها همچنان پابرجاست. در واقع در دوران نخستوزیری او بهخصوص تا سال۲۰۱۴ شاهد تشدید شکافهای اجتماعی، چالشهای فرقهای و در نهایت ظهور داعش بودیم.
در نتیجه بازگشت المالکی به مقام نخستوزیری میتواند دو پیامد متضاد داشته باشد؛ از یکسو حضور او ممکن است به انسجام نسبی اردوگاه شیعی و تسریع در تشکیل دولت بینجامد و از تداوم خلأ قدرت جلوگیری کند. از سوی دیگر مخالفت بخشی از اهل سنت و نگرانی برخی جریانهای مدنی و جوانان نسبت به بازتولید الگوهای قدیمی حکمرانی، خطر تشدید قطبیسازی و اعتراضات سیاسیـ اجتماعی را در پی دارد. به بیان دیگر حل کوتاهمدت بحران تشکیل دولت ممکن است به بهای تشدید چالشهای بلندمدت تمام شود.از سوی دیگر برای ایران انتخاب احتمالی نوری المالکی نیز از دو جهت قابل بررسی است؛ از یک جهت المالکی سیاستمداری شناختهشده برای تهران است. او سابقه تعامل نزدیک با ایران داشته و در مقایسه با برخی گزینههای دیگر، رویکردی همسوتر با منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی ایران در عراق و منطقه دارد. در نتیجه بازگشت او میتواند به تداوم همکاریهای سیاسی و امنیتی و حفظ وزن ایران در معادلات بغداد کمک کند.
از سوی دیگر اما المالکی در افکار عمومی بخشی از جامعه عراق، نماد دورهای از ناکارآمدی و تنشهای فرقهای تلقی میشود بنابراین حمایت آشکار یا ضمنی ایران از چنین گزینهای میتواند بار دیگر تهران را در معرض اتهام دخالت در سیاست داخلی عراق قرار دهد و سرمایه اجتماعی ایران در میان نسل جدید عراقیها را تضعیف کند. علاوه بر این اگر دولت احتمالی المالکی نتواند مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم را پاسخ دهد، بیثباتی ناشی از آن ناگزیر به زیان منافع ایران نیز تمام خواهد شد.در همین رابطه است که میتوان گفت بنبست کنونی در انتخاب رییسجمهور و نخستوزیر عراق نه یک استثنا بلکه نشانهای از محدودیتهای ساختاری دموکراسی موزائیکی این کشور است. انتخاب نوری المالکی شاید راهحلی برای عبور از بحران فوری تشکیل دولت باشد اما بدون اصلاح قواعد بازی سیاسی و حرکت بهسوی حکمرانی فراگیر و پاسخگو، هم عراق و هم بازیگران پیرامونی آن ازجمله ایران، همچنان با چرخهای از وضعیت شکننده و بحرانهای تکرارشونده روبهرو خواهند بود.
