بزنگاه تعدیل نیرو!
جهان صنعت- در شرایطی که اقتصاد در معرض شوکهای بیرونی شدید نظیر جنگ قرار میگیرد، بنگاههای تولیدی بهعنوان یکی از اصلیترین ارکان پایداری اقتصادی، بیش از سایر بخشها در معرض آسیب هستند.
اختلال در زنجیرههای تامین، تخریب زیرساختهای فیزیکی، محدودیتهای مالی و کاهش تقاضای موثر، مجموعهای از فشارهای همزمان را بر واحدهای تولیدی تحمیل میکند که در نهایت به کاهش ظرفیت تولید و تضعیف توان رقابتی آنها میانجامد. در چنین بستری تصمیمگیری برای مدیران بنگاهها از یک انتخاب صرفا اقتصادی فراتر رفته و به یک چالش چندبعدی با پیامدهای اجتماعی، انسانی و حتی امنیتی تبدیل میشود.
یکی از مهمترین نمودهای این وضعیت، مساله تعدیل نیروی انسانی است؛ تصمیمی که اگرچه در کوتاهمدت میتواند به کاهش هزینههای جاری بنگاه کمک کند اما در بلندمدت منجر به از دست رفتن سرمایه انسانی، تضعیف مهارتهای سازمانی و کاهش ظرفیت بازگشت به تولید در دوران پسابحران خواهد شد. از این منظر نیروی کار نهتنها یک عامل هزینه بلکه یک دارایی راهبردی تلقی میشود که حفظ آن میتواند نقش تعیینکنندهای در احیای اقتصادی ایفا کند. این در حالی است که فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمد و افزایش هزینهها، بسیاری از بنگاهها را به سمت تصمیمهای فوری و بعضا پرهزینه در آینده سوق داده است.
شدت گوناگون آسیب به بخشهای مختلف صنعتی
از سوی دیگر شدت و گستره آسیبها در بخشهای مختلف صنعتی یکسان نبوده است. صنایعی که بهطور مستقیم در معرض تخریب قرار گرفتهاند، نظیر واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی، با توقف کامل یا طولانیمدت تولید مواجه شدهاند در حالی که صنایع پاییندستی، هرچند از آسیب مستقیم مصون ماندهاند اما بهواسطه وابستگی به زنجیره تامین و بازار، با اختلالات جدی در تامین مواد اولیه، فروش محصولات و حفظ نیروی انسانی روبهرو شدهاند. این پیوستگی ساختاری نشان میدهد که بحران در یک بخش، بهسرعت به سایر بخشها سرایت کرده و کل اکوسیستم تولید را تحتتاثیر قرار میدهد.در این میان نقش سیاستگذار و نهادهای حمایتی بیش از پیش اهمیت مییابد. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که در شرایط جنگی دولتها با بهکارگیری ابزارهایی نظیر حمایتهای مالی هدفمند، تعویق تعهدات مالیاتی، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و اجرای سیاستهای فعال بازار کار تلاش میکنند تا از فروپاشی بنگاهها و افزایش بیکاری جلوگیری کنند. همچنین نهادهای واسط مانند اتاقهای بازرگانی میتوانند با تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دولت، انتقال تجربیات و ایجاد شبکههای حمایتی، نقش مکملی در افزایش تابآوری اقتصادی ایفا کنند.
پرسش کلیدی در رابطه با تابآوری بنگاهها
آنچه در چنین شرایطی بهعنوان یک پرسش کلیدی مطرح میشود، میزان تابآوری بنگاهها و قابلیت بازسازی آنها در دوران پساجنگ است. پاسخ به این پرسش نهتنها به منابع مالی و فیزیکی بلکه به کیفیت سیاستگذاری، انسجام نهادی و نحوه مواجهه با سرمایه انسانی وابسته است. بررسی تطبیقی تجربه کشورهایی که شرایط مشابهی را پشت سر گذاشتهاند، میتواند چارچوبی راهگشا برای اتخاذ تصمیمهای هوشمندانه فراهم آورد؛ تصمیمهایی که میان بقا در کوتاهمدت و پایداری در بلندمدت تعادل برقرار کنند.
فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که تعدیل نیروی انسانی باید آخرین گزینه یک بنگاه باشد چراکه دولت و خود اتاقهای بازرگانی ظرفیتهایی دارند که میتوانند در نقش حمایتکننده ظاهر شوند و امکان عبور از شرایط جنگی فعلی را برای آنها فراهم کنند. داود رنگی، نایبرییس کمیسیون واردات اتاق ایران در گفتوگو با ایسنا، بر حوزه قوانین و مقررات و ضرورت تسهیل آنها در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت که در حال حاضر اگر بخش قوانین و مقررات و سامانهها اصلاح شود بخشی از مشکلات بخش خصوصی و تجارت حل وفصل میشود. معضل اصلی چارچوبهای قدیمی ذهنی است که بر دولت حاکم است، اینکه بهعنوان مثال سامانههای متعدد و ناکارا بخشی از کار تجار و بخش خصوصی را سخت کرده و این مساله میتواند توسط دولت اصلاح شود. سامانههای ناکارا و قوانین متناقض مانع فعالیت است و اخیرا هم نبود اینترنت به یک مشکل بزرگ برای بازرگانان تبدیل شده است. این موارد باعث شده که بخش بزرگی از ظرفیت بخش خصوصی و بنگاهها قفل شود. طبیعتا باید دسترسی بازرگانان به اینترنت فراهم و تسهیل شود.
عقب انداختن سررسیدهای وامها و تسهیلات
علی تقویفر، دیگر فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که در دسترسترین اقداماتی که دولت میتواند برای بنگاهها انجام دهد عقب انداختن سررسیدهای وامها و تسهیلات است.به اعتقاد او برای تابآوری باید تسهیلات بانکی برای بنگاهها فراهم کنند تا سرمایه در گردش خود را داشته باشند و سررسیدهای وامها را عقب بیندازند و همچنین مالیاتها را تعدیل کنند. اینها کارهایی است که دولت در کوتاهمدت میتواند انجام دهد.تقویفر در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد که بخشی از این واحدها برای بازسازی زمان بر است اما برخی هم در زمان کوتاهی میتوانند راهاندازی شوند و اینگونه نیست که یک یا دو سال زمان ببرد. بخشی از اینها در کوتاه مدت امکان راهاندازی دارند و اتاق هم برای راهاندازیشان تمهیداتی را اندیشیده است. به هر حال هزینه جنگ بالاست و دولت هم با محدودیتهایی مواجه است ولی بخش خصوصی وارد میدان شده و اقداماتی را انجام داده است.
آخرین بیانیه اتاق ایران
جدا از این مباحث اما خود پارلمان بخش خصوصی به تازگی بیانیهای را خطاب به صاحبان بنگاهها منتشر و از آنها دعوت کرده تا از سرمایههای انسانیشان در شرایط فعلی صیانت کنند. در بیانیه آنها آمده است: «بهرهمندی از پشتیبانی و همراهی دولت در شرایط جنگی و حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در قالب انواع مختلف مشوقها و مساعدتهای قانونی و مقرراتی، از جمله این حقوق است. در سوی دیگر نیز همدلی با شهروندان و بهویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب وارد آمده بر آنان، از تکالیف ماست. خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای اقتصادی مسوولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی بلکه برآمده از مسوولیتپذیری و ایراندوستی و از جمله مهمترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی بهشمار میآید.»
از این منظر به نظر میرسد که حفظ نیروهای انسانی به غیر از جنبههای اقتصادی نیاز به احیا و زنده نگه داشتن وجه مسوولیت اجتماعی شرکتها دارد تا اقتصاد کشور بتواند به سلامت از این گذرگاه عبور کند.
