برنامه و بودجه
براساس قانون برنامهوبودجه مصوب سال۱۳۵۱ دولت موظف است مستندات مختلفی را در راستای تدوین برنامهوبودجه در کشور تهیه کند. در این راه دولت موظف به تدوین برنامه بلندمدت (۱۰ساله یا بالاتر)، برنامه پنجساله، برنامه سالانه و بودجه سنواتی است. این مستندات بهصورت عطفی (Recursive) هستند یعنی به ترتیب از برنامه بلندمدت به برنامه میانمدت، از برنامه میانمدت به برنامه سالانه و از برنامه سالانه به بودجه سالانه باید رسید. آنچه در فضای عمومی کشور در حوزه سیاستگذاری اقتصادی قابل مشاهده بوده عدم تبعیت دولت از این فرآیند است زیرا دولتها در ایران برنامه بلندمدت تدوین نکرده و صرفا در قالب بیان چشمانداز و افق ۱۰ساله و مانند آن، مستنداتی پراکنده جایگزین این برنامه کردهاند. برنامههای میانمدت نیز عملا در بسیاری از بندها و مواد آن قابل عملیاتی شدن نیستند بهطوری که ارزیابیهای مختلف از جمله ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه نشان میدهد که دولت چندان پایبند به برنامههای تدوینی میانمدت نیست. در زمینه برنامه سالانه نیز دولت بودجه سنواتی را بهعنوان برنامه سالانه تلقی کرده و مستند مشخصی بهعنوان برنامه سالانه ارائه نمیکند. بدینترتیب رکن برنامهریزی در کشور در دهههای گذشته از این دیدگاه دارای اشکالات اساسی است. براساس بند(۴) ماده(۱) قانون برنامهوبودجه، برنامه سالانه همان برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله، هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین میشود.ضرورت تدوین برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت (دو بال ابتدایی و انتهایی برنامههای میانمدت) برای این منظور است که دولت برنامههای میانمدت را بدون پیشزمینه برنامه بلندمدت تدوین نکرده و همچنین برنامه میانمدت مستقیما به بودجه سنواتی متصل نشود بلکه این امر از طریق یک برنامه سالانه (یعنی گامهای اجرایی هر سال در قالب یک برنامه پنجساله) تدوین شود. از طرف دیگر با توجه به اینکه در زمان تدوین و تصویب قانون برنامهوبودجه در سال۱۳۵۱ مفهومی به نام برنامه راهبردی موضوعیت نداشته است، دولت بهعنوان نهاد اجرایی و مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد قانونگذاری باید به این موضوع توجه داشته باشند که برنامه بلندمدت میتواند در قالب برنامه راهبردی تعریف شده و برنامه سالانه نیز برنامه عملیاتی (Action Plan) برای آن برنامه راهبردی تلقی شود. توجه به این دو نکته میتواند مسیر قانونگذاری و مسیر اجرایی اقدامات اقتصادی در کشور را به نحو مطلوب تعیین کند.
