برنامه مدنی‌زاده برای تحول در محیط کسبوکار
جهان صنعت – وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر اصلاحات نهادی و بهبود محیط کسبوکار، برنامه‌ای برای کاهش موانع تولید، تسهیل صدور مجوزها و تقویت بخش‌خصوصی ارائه کرده است. این برنامه با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم توسعه، در سه محور کلیدی شامل تسهیل صدور مجوزها، اصلاح مقررات و نهادسازی، بستری برای رشد پایدار اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی فراهم می‌کند.
به‌گزارش ایسنا، سیدعلی مدنی‌زاده برنامه جامع خود پذیرش مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را با عنوان «رشد عدالت محور» ارائه کرده است. بخشی از این برنامه، به اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسبوکار پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
محیط کسبوکار ستون فقرات فعالیت اقتصادی و پیش‌شرط توانمند‌سازی بخش‌خصوصی و شکوفایی اقتصاد ملی است. کاهش هزینه‌های ورود کاهش ریسک‌های نهادی و ارتقای شفافیت، همگی در گرو سازو‌کارهای نهادی کارآمد و پیش‌بینی‌پذیر هستند. بر همین اساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف قانونی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اهداف برنامه هفتم تمرکز خود را بر بهبود محیط کسبوکار، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز حذف مقررات زائد و تضمین ثبات تصمیمات اقتصادی قرار داده است.
براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات در سه‌دسته راهبردی زیر ضمن شتاب‌دهی به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه و تولید محور بستر رشد پایدار را فراهم و از طریق تقویت نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی، مسیر تحقق عدالت اقتصادی را هموار می‌کنند.
الف) تسهیل و تسریع در صدور مجوزها
- تکمیل درگاه ملی مجوزها با تمرکز بر مجوزهای زمین، پایه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اجرای موثر آیسیک ملی
- همکاری با دستگاه‌های متولی صدور مجوز برای کاهش زمان پاسخگویی به متقاضیان
- هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی برای صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام از طریق درگاه ملی مجوزها
- تسهیل تولد واحدهای تولیدی با اتصال شناسه مجوزها به حساب تجاری و تقویت نظارت پسینی
ب) اصلاح مقررات و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری
۵. حذف مستمر مقررات زائد و مخل کسبوکار با استفاده از اختیارات هیات مقررات‌زدایی
- ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری با جلوگیری از تغییرات ناگهانی در مقررات و سیاست‌های اجرای مواد۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
ج) نهادسازی و هم‌افزایی نهادی
- پیگیری مشکلات کارآفرینان از طریق نهادهای قانونی مانند شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، کمیته ماده۱۲ و شورای رقابت
- راهبری و نظارت بر مسوولان بهبود محیط کسبوکار در دستگاه‌ها، اجرای ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
در این برنامه همچنین ارتقای جایگاه بین‌المللی با بهبود رتبه ایران در شاخص Business Ready بانک جهانی با اجرای ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مورد توجه قرار گرفته است.
