برق قطع نشد، مدیریت شد
جهان صنعت_در حالی که ناترازی شبکه برق کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شده و دولت تلاش دارد با استفاده از ظرفیت استان‌ها مدیریت مصرف را بهینه کند، اعتراض‌ها به محدودیت‌های جدید اعمال‌شده بر صنایع بزرگ، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، با رسیدن روزهای گرم و افزایش بار مصرف، شبکه سراسری برق کشور با ناترازی بیش از ۱۰هزار مگاوات روبه‌رو شده که تداوم این وضعیت، نیازمند مدیریت سخت‌گیرانه‌تر مصرف، بهویژه در بخش‌های پرمصرف است. در همین راستا، دولت تصمیم گرفته طرح مدیریت مصرف برق استانی را اجرایی کند.
هفته گذشته با حضور وزرای نیرو و کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، تفاهمنامه‌ای برای واگذاری اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق به استانداران به امضا رسید. براساس این توافق، سهم انرژی قابل ارائه به هر استان توسط وزارت نیرو مشخص و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف به مسوولان استانی سپرده شده است.
واکنش شدید صنایع: تعطیلی در راه است
در پی اجرای این سیاست، اعتراض صنایع فولادی، سیمانی و معدنی وارد مرحله تازه‌ای شده است. تشکل‌های بزرگ این صنایع در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهور، خواستار بازنگری فوری در اعمال محدودیت ۹۰درصدی برق به کارخانجات خود شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی به ۱۰درصد دیماند از تاریخ ۲۴اردیبهشت و براساس دستور وزارت کشور، عملا به معنای توقف تولید و تعطیلی کامل زنجیره فولاد، سیمان و معدن کشور است. این در حالی است که وزیر کشور، اخبار مربوط به تعطیلی صنایع را تکذیب کرده و آن را نادرست خوانده است اما فعالان صنعتی معتقدند که دستورهای اجرایی صادرشده توسط استانداری‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط، در عمل تعطیلی واحدهای تولیدی را رقم زده‌اند.
اعتراض وزیر صمت به تصمیمات اخیر
پیش از این نیز سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت نیرو مبنی‌بر قطع کامل برق برخی صنایع در بازه ۱۵روزه، اعلام کرده بود: این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و مغایر با تفاهمنامه مشترک بنده با وزیر نیرو است. تاسف‌بار است که بخش صنعت بار دیگر اولویت نخست محدودیت‌ها شده است.
او تاکید کرده بود: در سالی که شعار آن حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید است، چنین تصمیم‌هایی امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.
هیچ صنعتی از برق محروم نشده
در پاسخ به این اعتراض‌ها، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که هیچ صنعتی به‌طور کامل از برق محروم نشده بلکه تامین انرژی براساس برنامه زمان‌بندی‌شده و مطابق با ساعات اوج و کم‌باری شبکه انجام می‌شود. به‌‌عنوان مثال، صنایع در نیمه‌شب می‌توانند با حداکثر ظرفیت فعالیت کنند و در ساعات اوج بار مصرفشان کاهش می‌یابد. در روز گذشته بیش از ۷۰درصد برق مورد نیاز صنایع تامین شده و این روند ادامه دارد. همچنین صنایعی که از برق سبز، برق آزاد یا نیروگاه خودتامین استفاده می‌کنند، از محدودیت‌ها معاف هستند.
مسوولیت بخشی از محدودیت‌ها متوجه خود صنایع است
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز در واکنش به اعتراض صنایع بزرگ اعلام کرد: براساس ماده۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ مکلف به احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال۱۴۰۴ بوده‌اند اما تاکنون فقط دو‌هزار مگاوات وارد مدار شده است. بسیاری از صنایعی که امروز بیشترین محدودیت را تجربه می‌کنند، در چهارسال گذشته به این الزام قانونی بی‌توجه بوده‌اند؛ این در حالی است که در قراردادهای اتصال به شبکه، شبکه برق تنها نقش پشتیبان دارد و در زمان کمبود انرژی، این صنایع در اولویت محدودیت قرار می‌گیرند.
بدهی ۳۰همتی صنایع به صنعت برق
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که صنایع انرژی‌بر به صنعت برق حدود ۳۰همت بدهی دارند و در صورتی که مقررات به‌درستی اجرا شود، باید برق آنها قطع شود. این صنایع انرژی‌بر برق را با قیمت حدود ۱۸۰۰تومان دریافت می‌کنند، درحالی‌که قیمت تمام‌شده برق بیش از ۴۰۰۰تومان است. از سوی دیگر این صنایع محصولات خود را صادر می‌کنند و سودهای کلانی به دست می‌آورند.
علاوهبر این در روز پنجشنبه ۲۵اردیبهشت‌ماه مجموع برق مصرفی صنایع انرژی‌بر ۱۲هزار و ۷۷۴مگاوات بوده، به‌طوری‌که صنعت فولاد ۲۳۳۹مگاوات، سیمان ۴۰۹مگاوات، آلومینیوم ۸۹۱مگاوات، مس ۱۶۲مگاوات و سایر صنایع ۱۲هزار و ۷۲مگاوات برق مصرف کرده‌اند که مجموع آن ۵۰۷۴مگاوات تخمین زده می‌شود، علاوهبر این مشترکین صنعتی شرکت‌های توزیع نیز ۷۷۰۰مگاوات برق مصرف کردند که در مجموع ۷۱درصد نیاز آنها تامین شده است. اجرای سیاست جدید مدیریت مصرف برق به‌صورت استانی، اگرچه با هدف افزایش انعطاف‌پذیری و بهبود کارایی در مواجهه با بحران ناترازی اتخاذ شده اما اکنون با چالشی جدی از سوی بخش صنعت روبه‌روست. صنایع بزرگ کشور که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند، نگران از دست رفتن پایداری تولید و اختلال در برنامه‌های توسعه‌ای خود هستند.
از سوی دیگر، مسوولان صنعت برق با استناد به محدودیت‌های ساختاری و قانونی، تاکید دارند که بخشی از این فشارها ناشی از عمل نکردن صنایع به تعهدات خود در احداث نیروگاه‌های خودتامین است. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، ضرورت ایجاد تعادل میان پایداری شبکه برق و تداوم فعالیت تولیدی در کشور است؛ تعادلی که بدون گفت‌وگو، هماهنگی و اجرای تدریجی و هدفمند برنامه‌ها ممکن نخواهد بود. استمرار اختلاف‌نظرها، بهویژه در شرایط اوج مصرف تابستان، می‌تواند نه‌تنها تولید بلکه اعتماد میان بخش‌های مختلف دولت و صنعت را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
