بخش مهمی از قوانین حوزه معادن مغفول مانده است
جهان صنعت– معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با بیان اینکه در حوزه معادن بخش‌های مهمی از قوانین، مقررات و آیین‌های اجرایی مغفول واقع شده است، گفت: از مجموع ۳۱۵معدن فعال و واجد شرایط، ۱۲۴واحد نسبت به معرفی مسوول ایمنی اقدام کردند.
ابوالفضل نیکوکار در دیدار با رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، فقدان اجرای کامل قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های اجرایی است.
نیکوکار افزود: در حوزه معادن بخش‌های مهمی از قوانین و مقررات و آیین‌های اجرایی مغفول واقع شده است؛ از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در سه موضوع «ایمنی معادن»، «حمل‌ونقل محصولات معدنی» و «آلودگی محیط‌زیست بر اثر فعالیت‌های معدنی»، اقدامات و پیگیری‌هایی را در سال گذشته و سال جاری انجام داده و با برگزاری جلسات با دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله اداره‌کل صمت، اداره‌کل راهداری و سازمان نظام مهندسی استان تهران اجرای کامل قوانین و مقررات را از آنان مطالبه و دنبال کرده است.
وی اضافه کرد: در زمینه ایمنی معادن با پیگیری‌های مستمر این معاونت و همکاری خوب سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران از مجموع ۳۱۵معدن فعال و واجد شرایط، ۱۲۴معدن نسبت به معرفی مسوول ایمنی اقدام کردند که گام ارزنده‌ای برای ارتقای ایمنی در معادن استان تهران به شمار می‌آید.
معاون رییس‌کل دادگستری تهران ضمن تاکید بر ماده ۱۰۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن گفت: در معادنی که دارای حداقل ۲۵ کارگر باشند، باید فرد ذی‌صلاح به عنوان مسوول ایمنی تعیین شود و در معادنی که کمتر از ۲۵نفر کارگر دارند، این مسوولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن یا سرپرست معدن است.
نیکوکار افزود: پیگیری برای تعیین مسوول ایمنی در سایر معادن در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران قرار دارد.
در این بازدید، رییس سازمان نظام مهندسی ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های قضایی دادگستری استان تهران در حوزه ایمنی معادن خواستار گسترش همکاری‌های دو دستگاه به خصوص در حوزه فعالیت‌های صنایع معدنی شد.
