بخش خصوصی موتور توسعه کشور است؛ تشکل‌ها شریک و نه رقیب دولت معرفی شدند
جهان صنعت، نورالدین آهی عصر شنبه در نشستی با تشکل‌های اقتصادی و احزاب در اتاق بازرگانی اراک، بر نقش محوری بخش خصوصی به عنوان «موتور توسعه کشور» تأکید کرد و گفت: در نگاه دولت چهاردهم، بخش خصوصی شریک است و رقیب نیست.
وی آغاز به کار دولت چهاردهم را با همراهی اتاق بازرگانی یادآور شد و این امر را نشانه‌ای از باور رئیس‌جمهور به بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور معتقد است برای توسعه باید به بخش خصوصی نگاه ویژه داشت.
مشاور رئیس‌جمهور ضمن اشاره به چالش‌های اولیه دولت مانند «جنگ ۱۲ روزه» و «ناترازی انرژی»، تأکید کرد و ادامه داد: برای رفع برخی موانع، باید قدرت تصمیم‌سازی بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود، این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت و تسهیل فرآیندها کمک کند.
آهی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جایگاه احزاب و تشکل‌ها اشاره کرد و توضیح داد: جامعه بدون وجود توسعه سیاسی نمی‌تواند به توسعه اجتماعی دست یابد. به عبارت دیگر، برای تحقق رشد و پیشرفت در ابعاد اجتماعی، لازم است که زمینه‌های سیاسی مناسب فراهم شود تا فعالیت‌های احزاب و تشکل‌ها به درستی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: برخلاف احزاب که عمدتاً به دنبال کسب قدرت هستند، تشکل‌های اقتصادی با هدف پیشرفت و توسعه کشور فعالیت می‌کنند، این تشکل‌ها به جای تمرکز بر مسائل سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی را در اولویت قرار داده و سعی دارند با همکاری و هم‌افزایی، به رشد پایدار کشور کمک کنند.
مشاور رئیس‌جمهور انتخاب یک استاندار بلوچ اهل سنت و یک وزیر زن را به عنوان نشانگر توجه دولت به حقوق شهروندی و ایجاد «وفاق ملی» دانست و تأکید کرد: دولت به نقدها و انتقادات اهمیت می‌دهد و این نقدها را عاملی برای رشد و تعالی خود می‌داند و در تلاش است تا با پذیرش و بررسی انتقادات، زمینه را برای بهبود وضعیت کشور فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هم، با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت، خواستار حمایت بیشتر از تشکل‌های اقتصادی شد.
ناصر بیکی از توقف نکردن حتی یک روزه تولید توسط بخش خصوصی در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: کمبود برق، خام‌فروشی ۷۵ درصدی معادن، کمبود نهاده‌های دامی و ناترازی انرژی چالش‌های اصلی استان است.
وی بیان کرد: از ۶۸۰ معدن دارای پروانه استان مرکزی ۳۳۸ معدن فعال، ۳۵۰ معدن تعطیل هستند و تعدادی هم کمتر از ۳۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند و ۷۵ درصد خام فروشی دارند.
کمبود نهادهای دامی، تامین یارانه نانوایان، پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی، تامین ارز برای ورود مواد اولیه، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران داخلی، استفاده از قوانین راهگشا و پشتیبان در تولید، جلوگیری از انزواطلبی، کمبود برق و ناترازی انرژی، جلوگیری از قانون بازنشستگی پیش از موعد، کمبود نیروی انسانی در واحدی تولیدی، مدیریت بنگاهداری بانکها، بازگشت حقوق دولتی معادن به استان و ارائه بسته حمایتی ویژه کشاورزان از جمله مشکلات و مطالبات نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی استان مرکزی بود که در این نشست مطرح شد.
منبع: ایرنا
