بحران‌های بخش معدن و عدم پاسخگویی دولت
حسن حسینقلی، مدیر‌عامل شرکت معادن سرمک
سال گذشته شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که معدنکاران با مشکلاتی مواجه شدند که بسیاری از آنها ریشه در سیاستگذاری‌‌های نادرست و عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی داشت؛ موضوعی که امسال هم ادامه پیدا کرده است.
یکی از عمده‌‌ترین مشکلات سال۱۴۰۳، وضعیت مالی و عوارض سنگینی بوده که بر دوش معدنکاران گذاشته شد. عوارض سنگین بر مواد معدنی خام و نیمه‌خام ابتدا نیم‌درصد بود اما ظرف مدت کوتاهی به ۵/۸۰درصد رسید. این تصمیمات عملا فعالیت معدنکاران را با اختلالات بزرگی مواجه کرد. درحالیکه اعتراضات معدنکاران برای اصلاح این تصمیمات از سر گرفته شد، دولت تنها در برخی بخش‌ها تغییراتی ایجاد کرد و در بخش‌هایی مانند سرب و روی، عوارض را به‌شکل صعودی افزایش داد!
مساله کلیدی این است که موانع تنها به عرصه مالی محدود نمی‌‌شد. مشکلات دیگر از جمله قطع مکرر برق و گاز، به وضعیت بحرانی معدنکاران دامن زده؛ مساله‌ای که هنوز هم ادامه دارد. هنگامی که یک کوره ۲۰۰۰مترمکعب گاز مصرف می‌کند، تامین ۵۰۰مترمکعب گاز نمی‌تواند به روشن نگه داشتن آن کمک کند. همچنین نیاز کارخانه‌‌های فلوتاسیون به ۱۷۰۰کیلووات برق در شرایطی که تنها ۷۰۰کیلووات برق برای آنها اختصاص یافته بود، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. در نهایت باور دارم که این مشکلات به تعطیلی معادن منجر خواهد شد.
موضوع قطعی برق درحالی شدت گرفته که معدنکاران مجبور به پرداخت خساراتی شده‌اند که به‌دلیل قطعی این خدمات به آنها وارد شده است. مساله این است که دولت خدمات را قطع می‌کند اما هیچ خسارتی به معدنکاران پرداخت نمی‌شود و جالب اینجاست که دولت از معدنکاران خواسته تا هزینه‌های واحدهای خود را پرداخت کنند!
سوخت‌رسانی به معادن هم یکی دیگر از بحران‌های بزرگ است. دولت تصمیم به کاهش سهم سوخت معادن گرفته، به‌طوری‌که بسیاری از معادن برای ادامه فعالیت خود ناچار به استفاده از سوخت قاچاق شده‌اند. در چنین شرایطی، زمانی که سوخت کاهش پیدا می‌کند، عملا فعالیت‌های معدنی نیز به نصف تقلیل می‌یابد و همین مساله بسیاری از معادن را به تعطیلی کشانده است.
می‌توان به مشکلات مربوط به حقوق دولتی نیز اشاره کرد. افزایش چندین برابری حقوق دولتی و عدم تحویل مواد ناریه به معادن، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. در این شرایط، معدنکاران همچنین باید به روستاها تا یک‌درصد از درآمد خود را بپردازند، اقدامی که غیرمنصفانه است چراکه در قوانین، این موضوع تنها برای معادنی در نظر گرفته شده که به روستاها خسارت وارد کرده‌اند.
یکی دیگر از چالش‌های اساسی بخش معدن، دخالت‌های غیرقانونی در مدیریت معادن است. در این خصوص می‌توان به دخالت وزارت کشور در شورای معادن استان‌‌ها اشاره کرد و آن را غیرقانونی خواند. طبق قانون معادن، معادن جزو انفال هستند و باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرند، نه وزارت کشور! متاسفانه این موضوع تنها یکی از اقدامات غیرقانونی دولت در سال‌های اخیر بوده که هیچ‌گونه پاسخگویی از سوی مقامات دولتی در قبال آن صورت نگرفته است. در ادامه باید گفت در شرایطی که دولت برای معدنکاران هزینه‌های سنگینی را وضع می‌کند، سیاستهای اقتصادی همچنان فشار زیادی را بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد. طبق سیاستهای دولت، معدنکاران موظف هستند ۶۰درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند اما واقعیت این است که با سیاستهای فعلی، ۹۹درصد ارز به کشور باز می‌گردد اما به‌دلیل مشکلات ارزی، عملا برای تولیدکنندگان هیچ سودی از این صادرات حاصل نمی‌شود. در سال‌های اخیر، مشکلات ارزی موجب شده است که ۹۰درصد ارز دریافتی تولیدکنندگان، در عمل به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، برای آنها سودی نداشته باشد.امروزه یکی از آسیب‌های جدی که تصمیمات غلط دولت در بخش معدن ایجاد کرده، کاهش صادرات کشور است. در سال۱۴۰۱ صادرات ایران ۵میلیارد دلار بیشتر از واردات بود، اما در سال۱۴۰۲ پس از وضع عوارض‌های سنگین، صادرات ایران ۱۷میلیارد دلار کمتر از واردات شد. این اتفاق نشان‌دهنده ضرر عظیمی است که به اقتصاد کشور وارد شده است. در واقع، تصمیمات اشتباه در سطح دولت باعث شده که صادرات در سطح گسترده‌ای کاهش یابد و کشور ۲۲میلیارد دلار ضرر کند. این در حالی است که در کنار فشار به تولیدکنندگان داخلی، مبالغ هنگفتی از این تولیدکنندگان برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریافت می‌شود، درحالیکه در بسیاری از موارد تاثیر واقعی این شرکت‌ها بر صادرات و اشتغالزایی در کشور مشخص نیست.
در کل باید گفت که با توجه به وجود مشکلات متعدد پیش‌‌آمده برای بخش معدن در سال گذشته و مصائبی که همچنان ادامه دارد، سیاستهای دولت در این حوزه نه‌تنها به توسعه معادن و اقتصاد کشور کمکی نکرده بلکه مشکلات عدیده‌ای نیز برای معدنکاران ایجاد کرده است. تصمیمات غیرقانونی، افزایش عوارض، قطعی برق و گاز، کاهش سوخت و سیاستهای ارزی نادرست همگی عواملی هستند که بر فعالیت‌های معدنی تاثیر منفی گذاشته‌‌اند. به‌نظر می‌رسد برای خروج از این بحران، دولت باید به بازنگری در سیاستهای خود پرداخته و به حمایت از بخش معدن و تولیدکنندگان توجه بیشتری داشته باشد. همچنین، لازم است که از اقدامات غیرقانونی خودداری کرده و پاسخگویی نسبت‌به مشکلات این بخش را در دستور کار قرار دهد.
