باید از ابزار قانونی استرداد لایحه به نفع زنان بهره بگیرید
جهان صنعت– شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، معاونان ریاست‌جمهوری در امور زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور نسبت‌به تغییرات ماهوی در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هشدار دادند و خواستار استفاده دولت از ابزار قانونی برای استرداد لایحه و بازگشت به متن اصلی شدند. معاونان پیشین رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این نامه خاطرنشان کردند که نظر به تغییرات ماهوی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در متن اخیر مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس ضروری است دولت از ابزار قانونی استرداد لایحه در عمل بهره گیرد. این نامه که به امضای شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار معاونان رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رسیده، نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکاف‌ها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده است.
در این نامه آمده است: «با عنایت به درخواست جنابعالی در تاریخ هفتم آذرماه۱۴۰۳ مبنی‌بر اولویت بررسی و تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» (۱۳۹۹) که پیشتر با همکاری دولت و اجماع با قوه قضاییه و به امضای شهید آیت‌الله رییسی به دولت ارسال و با امضای دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، نکاتی در خصوص متن مصوب اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» (۱۴۰۴) به استحضار می‌رسد. بررسی تطبیقی دو متن نشان می‌دهد که تغییرات اعمال‌شده در مجلس، انحرافات اساسی از اهداف اولیه لایحه را رقم زده است.
لایحه دولت در سال۱۳۹۹ بر حمایت موثر از زنان خشونت‌دیده، ایجاد سازوکارهای حمایتی فوری، پیش‌بینی صندوق‌های جبرانی، تاسیس خانه‌های امن و دادرسی تخصصی تمرکز داشت. حال آنکه در متن مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس (۱۴۰۴)، این محورهای اصلی حذف یا به‌طور جدی تضعیف شده و جای خود را به تکالیف فرهنگی و هنجاری داده است که یا ارتباط مستقیمی با موضوع خشونت ندارند یا در قوانین دیگر پیش‌بینی شده‌اند. از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه زنان، این تغییر رویکرد به معنای استحاله ماهوی لایحه و دور شدن از فلسفه وجودی آن است. در شرایط خطیر کشور و در حالی که جامعه به‌تازگی از بحران جنگ ۱۲روزه عبور کرده و ضرورت ایجاد انسجام، همبستگی و تعلق ملی میان همه گروه‌ها -به‌ویژه زنان- بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، تصویب قانونی که مغایر با روح اولیه لایحه باشد می‌تواند زمینه سوء‌استفاده‌های احتمالی و افزایش شکاف‌های اجتماعی را فراهم آورد. غفلت از این ضرورت و جایگزینی آن با احکام غیرمرتبط و فاقد اثربخشی نه‌تنها به حل معضل کمک نخواهد کرد بلکه می‌تواند نارضایتی اجتماعی و اعتراضات عمومی را تشدید کند. نظر به این تغییرات بنیادین و استحاله محتوایی ضروری است دولت از ابزار قانونی استرداد لایحه در عمل بهره گیرد و برمبنای درخواست جنابعالی در سال۱۴۰۳، لایحه مصوب دولت در سال۱۳۹۹ را به‌عنوان مبنا و مرجع بررسی مجدد قرار دهد. بدیهی است این امر می‌تواند با تاکید بر روح وفاق و همکاری میان دولت، مجلس و قوه قضاییه پیگیری شود تا از تصویب متنی که با اهداف اولیه دولت و مسیر طی‌شده در تعامل با قوه قضاییه منطبق نیست، جلوگیری گردد. هرگونه اصلاح و بازنگری نیز باید در چارچوب همان لایحه، با حفظ محورهای حمایتی اصلی و تقویت سازوکارهای پیشگیری و بازدارندگی نسبت به جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان و خانواده صورت پذیرد.»
منبع: خبرآنلاین
