بازی ۲ سر برد پکن با طالبان
محمدرضا ستاری- در حالی که وانگ‌یی در اقدامی معنادار روز گذشته به افغانستان سفر کرده است، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که چین خواستار اکتشاف و استخراج مواد معدنی در افغانستان است و می‌خواهد کابل رسما به ابتکار کمربند و راه بپیوندد. به گزارش رویترز در همین راستا طی دیدار وزیر خارجه چین با امیرخان متقی، پکن به دنبال رفع موانع تجاری و همچنین افزایش صادرات محصولات کشاورزی به چین است. همچنین وانگ‌یی گفته که که کشورش قصد دارد امسال فعالیت‌های عملی معدنکاوی را آغاز کند. چین اولین کشوری بود که پس از به قدرت رسیدن طالبان، سفیر خود را به افغانستان فرستاد و تلاش کرده تا روابط خود با این گروه توسعه دهد. آن هم در شرایطی افغانستان بحران زده، سرشار از ذخایر لیتیوم، مس و آهن است و حالا که طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی است، چینی‌ها می‌توانند این موضوع را به فرصتی ارزشمند برای افزایش امنیت زنجیره تامین خود تبدیل کنند.
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند، سفر وزیر خارجه چین به کابل، نقطه‌عطف تازه‌ای در روابط اقتصادی و سیاسی میان چین و افغانستان است.
در واقع تمایل پکن برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی و امنیتی با افغانستان تحت‌سیطره طالبان در ظاهر شاید یک گام دیپلماتیک محسوب شود اما در واقع پیامدهای عمیق اقتصادی، ژئوپلیتیکی و راهبردی برای افغانستان و منطقه دارند زیرا همانطور که گفته شد، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود اما زیر خاک این کشور ثروت عظیمی نهفته است که مطابق با برآوردهای غیر رسمی صورت گرفته، تنها ذخایر معدنی این کشور شامل لیتیوم، مس، آهن، طلا و فلزات کمیاب خاکی ارزشی معادل چندین تریلیون دلار دارند. در همین راستا و در حالی که اقتصاد جهانی در مسیر گذار به انرژی‌های نوین و اقتصاد سبز حرکت می‌کند، لیتیوم و مس به عناصر حیاتی برای تولید باتری‌ها، خودروهای برقی و زیرساخت‌های انرژی پاک تبدیل شده‌اند و طبیعتا چین به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده باتری و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، بیش از هر زمان دیگری به منابع پایدار و متنوع لیتیوم و مس نیاز دارد.
راهبرد اقتصادی چین در افغانستان
از منظر اقتصادی، ورود چین به بخش معادن افغانستان را می‌توان در چند سطح بررسی کرد. نخستین موضوع بحث امنیت زنجیره تامین چین است. پکن به خوبی می‌داند که اتکای بیش از حد به منابع محدود در آمریکای جنوبی یا آفریقا می‌تواند آسیب‌پذیری‌های بلندمدتی ایجاد کند. در نتیجه سرمایه‌گذاری در افغانستان نه‌تنها به چین امکان می‌دهد منابع جدیدی از مواد معدنی کلیدی را به دست آورد بلکه می‌تواند نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در آسیای میانه و جنوب آسیا تثبیت کند.
از سوی دیگر برای افغانستان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از سوی چین می‌تواند به معنای تزریق منابع مالی گسترده به اقتصادی باشد که سال‌ها زیربار جنگ، تحریم و انزوای بین‌المللی فرسوده شده است زیرا در حال حاضر افغانستان به خصوص پس از روی کار آمدن طالبان، همزمان با انزوای بین‌المللی با رکود اقتصادی، بیکاری گسترده و فقدان زیرساخت‌های اساسی روبه‌رو است. در نتیجه اگر پروژه‌های معدنی چین به مرحله عملیاتی برسند، می‌توانند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنند، درآمدهای صادراتی افغانستان را افزایش دهند و پایه‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی شکل دهند.
البته در این مسیر چالش‌های متعددی نیز در مسیر همکاری اقتصادی میان پکن و کابل وجود دارد. به گفته ناظران مهم‌ترین موضوع مساله امنیت و ثبات داخلی افغانستان است. در واقع در حالی که طالبان توانسته‌اند پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ سطحی از کنترل سیاسی ایجاد کنند اما حملات پراکنده گروه‌های مخالف فقدان مشروعیت بین‌المللی و ضعف نهادهای حکومتی همچنان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را تهدید می‌کند و این موضوعی نیست که چینی‌ها از آن غافل باشند لذا پکن در شرایطی که با طالبان مراودات سیاسی و اقتصادی دارد اما تاکنون بیشتر محتاطانه و در قالب وعده‌ها و تفاهمنامه‌ها عمل کرده تا تعهدات مالی بزرگ.
چالش دیگر مربوط به ظرفیت نهادی افغانستان است. بهره‌برداری از معادن نیازمند زیرساخت‌های گسترده‌ای شامل جاده، راه‌آهن، شبکه برق و تاسیسات صنعتی است. آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از زیرساخت‌ها یا در افغانستان وجود ندارد و یا تخریب شده است. بنابراین هرگونه سرمایه‌گذاری در معادن باید با سرمایه‌گذاری موازی در حوزه زیرساخت‌ها همراه شود. در همین راستاست که چین احتمالا از طریق ابتکار کمربند و جاده تلاش خواهد کرد چنین پروژه‌هایی را تامین مالی کند. به عبارت دیگر حضور اقتصادی چین می‌تواند فراتر از معادن به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی در افغانستان منجر شود.
بازتاب ژئوپلیتیکی
از زاویه‌ای دیگر همکاری چین و افغانستان می‌تواند پیامدهای منطقه‌ای گسترده‌ای داشته باشد. افغانستان در چهارراه آسیای میانه، جنوب آسیا و خاورمیانه قرار دارد و هرگونه پیوند اقتصادی عمیق با چین، معادلات تجاری و ژئوپلیتیکی منطقه را تغییر خواهد داد. برای مثال، اگر افغانستان به شبکه حمل‌ونقل ابتکار کمربند و جاده متصل شود، چین می‌تواند مسیرهای تجاری جدیدی برای دسترسی به خاورمیانه و اروپا بیابد. در مقابل پاکستان و ایران نیز ممکن است برای همسویی با این روند تلاش کرده یا در برابر افزایش نفوذ چین در کابل مواضع خود را بازتعریف کنند.
البته از منظر اقتصاد داخلی افغانستان با دو مساله اساسی نیز روبه‌رو است. به طوری که مدیریت درآمدهای معدنی و توزیع منافع حاصل از آن ازجمله موارد مهم از منظر کارشناسان است. در واقع تجربه کشورهای غنی از منابع نشان داده که نفرین منابع می‌تواند اقتصاد ملی را به جای شکوفایی به فساد، نابرابری و بی‌ثباتی بیشتر سوق دهد. آن هم برای کشوری مانند افغانستان که حدود نیم قرن است در حال جنگ داخلی بوده و حالا با روی کار آمدن طالبان در حوزه حکمرانی نیز با بحران مشروعیت انزوای بین‌المللی و ناکارآمدی ساختاری مواجه است.
در سطح بین‌المللی همکاری چین و طالبان می‌تواند با واکنش‌های متناقضی همراه باشد. از یک‌سو، کشورهایی مانند روسیه، پاکستان و ایران ممکن است از افزایش سرمایه‌گذاری چین استقبال کنند زیرا این موضوع را به معنای ثبات نسبی و رشد اقتصادی در افغانستان به عنوان کشور همسایه خود می‌دانند. از سوی دیگر ایالات متحده و متحدان غربی که روابطی خصمانه با طالبان دارند این همکاری را می‌توانند به عنوان تقویت جایگاه سیاسی طالبان و کاهش فشارهای بین‌المللی علیه این گروه تلقی کنند. بنابراین چنین وضعیتی می‌تواند افغانستان را بیش از پیش در مدار نفوذ چین قرار دهد و موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر دهد.
با وجود این چالش‌ها، انگیزه اقتصادی چین برای ورود به معادن افغانستان قوی است. پکن با تجربه سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در آفریقا و آمریکای لاتین نشان داده که توانایی مدیریت پروژه‌های پیچیده در محیط‌های ناپایدار را دارد. علاوه بر این چین برخلاف غرب تمایلی به مداخله سیاسی مستقیم در ساختارهای حکومتی ندارد و همین امر طالبان را مطمئن‌تر می‌کند که روابط اقتصادی با چین با شرط و شروط سیاسی همراه نخواهد بود.
در نتیجه درخصوص چشم‌انداز آینده می‌توان گفت از یک منظر چین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در معادن لیتیوم و مس افغانستان آغاز می‌کند تا علاوه بر بهره‌برداری از منابع غنی افغانستان به رشد اقتصادی این کشور نیز کمک کند. از منظری دیگر پکن باوجود اشتیاقش به تقویت همکاری با طالبان، به صورت محدود وارد مراوده با این گروه شود. در واقع مساله مهم این است که ناامنی‌های داخلی، فساد گسترده و فشارهای بین‌المللی ممکن است باعث شود پروژه‌های چین در افغانستان با شکست مواجه شوند. امری که نه‌تنها فرصت اقتصادی بزرگی را برای افغانستان از بین می‌برد، بلکه تصویر چین را به عنوان سرمایه‌گذار قابل اعتماد نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
