بازگشت پارلمان به جلسه درمانی اقتصاد
جهان صنعت – سرانجام امروز پس از ۸۳روز، نشست صحن مجلس شورای اسلامی تشکیلجلسه خواهند داد؛ نشستی که البته حالا هم که بالاخره پس از ۲ ماه و ۲۳ روز برگزار خواهد شد، اولا بهصورت وبیناری خواهد بود و مهمتر از آن، به احتمال زیاد قرار نیست علنی باشد. هرچند عباس گودرزی که بهعنوان سخنگوی هیاترییسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه اطلاعرسانی میکرد، در توضیحات مختصر خود مشخصا اعلام نکرده که این جلسه غیرعلنی خواهد بود اما این را هم نگفته که نشست صبح امروز(یکشنبه ۲۰اردیبهشتماه۱۴۰۵) بهصورت علنی برگزار خواهد شد. وضعیتی که باعث شد این نماینده نزدیک به جبهه پایداری، در توضیحات مختصر خود درباره برگزاری نشست صبح امروز نمایندگان مجلس از تعبیری استفاده کند که معمولا در فضای رسانهای و ادبیات پارلمانی به این شکل مورد استفاده قرار نمیگیرد. او در گفتوگویی کوتاه با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی از تعبیر «نشست صحن مجلس» استفاده کرده و بدون اشاره به اینکه این نشست علنی خواهد بود یا غیرعلنی صرفا گفته «نشست صحن مجلس، روز یکشنبه بهمنظور بررسی گرانیهای اخیر برگزار میشود.» گودرزی همچنین تاکید کرده است: «نشست صحن بهدلیل تدابیر اعلامی و مبتنیبر شرایط موجود بهصورت وبینار (ویدئوکنفرانس) برگزار خواهد شد و نمایندگان به بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار، نگرانیهای معیشتی مردم و گرانیهای اخیر خواهند پرداخت.» بدین ترتیب در حالی که سخنگوی هیاترییسه مجلس در توضیح نحوه برگزاری نخستین نشست مجلس که با حضور عمومی نمایندگان برگزار خواهد شد، اشاره مشخصی به اینکه این نشست بهصورت علنی برگزار میشود یا غیرعلنی خواهد بود، به نظر میرسد احتمالا این شیوه اطلاعرسانی درواقع به این دلیل است که جلسه روز یکشنبه نمایندگان مجلس قرار نیست مطابق قانون یک نشست علنی باشد. وضعیتی که البته احتمالا برگزارکنندگان این نشست پارلمانی در توجیه آن، مطابق روالی که در حدود سه ماه گذشته شاهد بودیم، به مشکلات فنی و شرایط خاص امنیتی ارجاع خواهند داد اما واقعیت این است که وقتی مجلس قادر به برقراری ارتباط ۲۹۰تن از نمایندگان بهطور همزمان باشد، اینکه ویدئوی این گفتوگوها دستکم از طریق رسانههای عمومی پخش شود، بهلحاظ تکنیکی بسیار ساده و پیشپا افتاده است.
ماهها انفعال مجلس در پیگیری حقوق شهروندان
هرچند این توجیهات امنیتی نیز طبیعتا در شرایطی که قریب به یک ماه است که حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران متوقف شده و طرفین این جنگ در حالت آتشبس قرار دارند، چندان قابلقبول نخواهد بود آنهم در شرایطی که هم آمریکاییها و اسرائیلیها و هم البته کشورهای منطقه که درپی شعلهور شدن آتش حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در تمام این چندماه و حتی در اوج جنگ، اغلب جلسات دولتی و پارلمانی خود را برگزار کرده و دستکم با اعلام آتشبس سعی کردهاند بهسرعت به شرایط عادی بازگردند. این درحالی است که ما ایرانیان پس از ۷۲روز از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل و پس از ۳۳روز از اعلام آتشبس، کماکان از حق دسترسی آزاد خود به اینترنت محروم مانده و جالب آنکه در این مدت، نهتنها دولتی که با وعده «رفع فیلترینگ» روی کار آمده بود، هیچ گامی در راستای رفع انسداد اینترنت برنداشته بلکه حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بهموجب قانون اساسی موظف و مکلف به پیگیری حقوق تضییعشده شهروندان هستند، یا در قبال این ظلم آشکار سکوت اختیار کردهاند یا حتی در مواردی چشمگیر، از این سیاست محرومیتزا و تبعیضآمیز حمایت کردهاند!
ماهها انفعال مجلس باوجود گسترش فقر و بیکاری
این درحالی بود که آخرین نشست علنی مجلس حدود دو هفته پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل برگزار شده بود؛ نشستی که درواقع آخرین جلسه بررسی اصلاحات لایحه بودجه۱۴۰۵بود و نمایندگان پس از آن در حالی به تعطیلات دوهفتهای رفتند تا در دهمین روز اسفندماه، کارشان را در صحن علنی مجلس از سر بگیرند که با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران در روز ۹اسفندماه۱۴۰۴، برگزاری نشست علنی مجلس بهدلیل مسائل امنیتی لغو شد اما حال در شرایطی شاهد برگزاری نخستین نشست مجلس پس از قریب به ۱۲هفته خواهیم بود و نمایندگان بار دیگر و احتمالا بهصورت غیرعلنی تشکیل جلسه خواهند داد که در این چند ماه گذشته، سفرههای ایرانیان بهمراتب کوچکتر از قبل شده است؛ شهروندانی که در این مدت نهتنها شاهد اخراج گسترده و تعدیل نیروهای کار درپی حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران بودند بلکه علاوهبر آن بهخاطر ادامه انسداد اینترنت و نابودی مشاغلی که در سایه دسترسی به اینترنت ایجاد شده بود، شاهد بیکاری میلیونها ایرانی هستند. وضعیتی بهشدت بحرانی و نگرانکننده که درعینحال باعث شده برگزاری نخستین نشست گروهی نمایندگان مجلس پس از قریب به سه ماه، دستکم بخشی از شهروندان را بهطور جزئی نسبتبه احتمال پیگیری بخشی از این مشکلات معیشتی و اقتصادی ازسوی نمایندگان امیدوار کند.
حضور ۳ عضو تیم اقتصادی دولت در جلسات ۲ کمیسیون مجلس
در شرایطی که اما سخنگوی هیاترییسه مجلس در توضیحات مختصری که درباره برگزاری نشست امروز «صحن مجلس» با تمرکز بر «بررسی ابعاد مختلف التهابات اخیر بازار، نگرانیهای معیشتی و گرانیهای اخیر»، حتی درباره میهمانان احتمالی این نشست گروهی نمایندگان نیز توضیح نداده، خبرگزاری خانه ملت که ارگان رسانهای قوه مقننه جمهوری اسلامی است، روز گذشته در اخباری جداگانه از برگزاری جلسات دو کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی طی روزهای پیشرو خبر داد و ازجمله با اشاره به دستورکار هفته جاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اعلام کرد: «علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و غلامرضا نوریقزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشستهای هفته آینده کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس حضور خواهند داشت.» جلساتی که بنابر اعلام خبرگزاری خانه ملت، در روز دوشنبه (۲۱اردیبهشتماه) و در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد. همزمان این خبرگزاری در خبری دیگر به دستورکار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری نیز پرداخت و در این رابطه نوشت: «عبدالناصر همتی رییسکل بانک مرکزی و علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست روزهای دوشنبه و سهشنبه(۲۱ و ۲۲اردیبهشتماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.»
بازگشت مجلس به الگوی جلسهدرمانی
حال در شرایطی شاهد برگزاری دستکم یک نشست گروهی نمایندگان و چند نشست کمیسیونی با حضور چند تن از اعضای تیم اقتصادی دولت هستیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، اگرچه درپی حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران، بهطرزی بیسابقه افزایش یافته و به سطحی از بحران رسیده که دیگر به هیچ عنوان نمیتوان آن را نادیده گرفت اما پرسش اساسی این است که آیا اساسا برگزاری این دست جلسات پارلمانی – فارغ از اینکه بهطور علنی برگزار شوند یا غیرعلنی و نیز فارغ از اینکه اعضای تیم اقتصادی دولت نیز در آنها حاضر شوند یا نه- تاثیری در حل مشکلات فراوان و رفع پیچیدگیهایی که اقتصاد مملکت و معیشت ملت را دربرگرفته، خواهند داشت یا نه؟! پرسشی که بهویژه به این دلیل حائز اهمیت است که به هر حال طی ماهها و سالهای پیش، در شرایطی که سایه جنگ نیز بالای سر ایران و ایرانیان نبود، صدها و بلکه هزاران نمونه از این جلسات در مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی برگزار شده و خروجی مشخصی نیز درپی نداشته است. درواقع به همین دلیل هم هست که حالا حتی برخی نمایندگان مجلس نیز در آستانه برگزاری نشست گروهی نمایندگان در آنچه «صحن مجلس» توصیف شده و برگزاری جلسات کمسیونهای شوراها و صنایع مجلس با حضور چند تن از اعضای شاخص تیم اقتصادی دولت معتقدند که حل مشکلات و بحرانهای اقتصادی، بیش از آنکه نیازمند برگزاری جلسات بیشتر باشد، نیازمند اتخاذ تصمیمهایی جدیتر و اساسیتر در راستای اعمال اصلاحات اساسی و ساختاری است؛ نکتهای که مصطفی پوردهقان که از اعضای هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس است نیز به آن اشاره کرده و با بیان اینکه «راهکار مقابله با جنگ اقتصادی، اصلاحات ساختاری است»، نسبتبه سالها و بلکه دههها بیتوجهی و غفلت از این مهم ابراز نارضایتی کرده است.
اصلاحات ساختاری؛ تنها راه عبور از بحران
مصطفی پوردهقان که ازجمله اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی است، میگوید: «موضوعات داخلی بهطور ویژه در حوزه معیشت و کاهش قدرت خرید از دیگر موضوعاتی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.» این نماینده میانهروی مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه ادامه وضع موجود و پافشاری بر اقدامهایی که در تمام این سالها و دههها انجام گرفته، نمیتواند راهگشای مشکلات و بحرانهایی باشد که با جنگ اخیر و نیز جنگ ۱۲روزه تشدید شده، میگوید: «تا وقتی دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی به نفع مردم و دهکهای مختلف جامعه و به ضرر فساد و رانتهایی که در کشور انجام میشود، نزنیم نمیتوانیم فضای اقتصادی را بهبود بخشیم و در سایر حوزهها نیز موفق عمل کنیم.» این نماینده میانهروی مجلس دوازدهم همچنین نسبتبه پیامدهای غیرقابلانکار تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی بر گسترش نارضایتی عمومی و تعمیق شکافهای اجتماعی هشدار داده و گفته است: «وقتی حوزههای درآمدی و معیشتی مردم سست شود، رابطه مستقیمی با تضعیف حوزههای اجتماعی و امنیتی دارد و یک خطای بزرگی است که میتواند همچون آتش زیر خاکستر عمل کرده و کشور را دچار تنش کند.» این عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش و وظایفی که نهادهای مختلف حاکمیتی ازجمله مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در مسیر اعمال اصلاحات گسترده ساختاری برعهده دارند، گفته است: «وظیفه ما در مجلس، دولت و حاکمیت این است که نسبتبه اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی به طور جامع عمل کنیم تا گریدها و درآمدهای مردم افزایش یابد.» پوردهقان که تنها راه جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی و تعمیق شکافهای اجتماعی را اعمال اصلاحات اقتصادی اساسی و ساختاری میداند، میگوید: «تنها در این شرایط است که مخاطرات حوزههای اجتماعی و امنیتی از بین خواهد رفت و کشور رو به توسعه میرود.»
