بازگشت به میدان جهانی؛ ضرورت صنعت دارو

جهان صنعت– صنعت داروسازی ایران در میانه خودکفایی و وابستگی قرار دارد. این صنعت با دارا بودن زیرساخت‌های تولیدی قوی، شبکه توزیع منسجم و نیروی انسانی متخصص، از نظر کمی به سطح قابل قبولی از تولید داخلی دارو دست یافته است. با این حال چالش‌های ساختاری عمیقی از جمله بحران نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، وابستگی به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، ضعف در صادرات پایداری این دستاوردها را تحت‌تاثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد حل این معضلات نیازمند بازنگری اساسی در مدل حکمرانی، سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری و همچنین تقویت پیوند با بازارهای بین‌المللی است. دکتر رسول دیناروند، رییس اسبق سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با روزنامه جهان‌صنعت به تشریح این مسائل و راهکارهای ممکن پرداخته است.

***

 در حوزه دارو در بخش‌هایی دستاوردهای بسیار چشمگیری داشته‌ایم و در برخی بخش‌ها نیز دچار عقب‌ماندگی‌هایی شده‌ایم، نقاط قوت و ضعف صنعت دارو در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

وقتی به آمار کلان حوزه دارو در کشور نگاه بیندازیم وضعیت مطلوبی داریم. در همه حوزه‌های زنجیره تامین دارو اعم از تولید، مواد اولیه، فرمولاسیون، ساخت داروهای مختلف و حتی‌ های تک تا زنجیره توزیع و شبکه مناسب عرضه دارو از وضعیت خوبی برخوردار هستیم. در زمینه قیمت دارو نیز شاهد تخلفات کمتری هستیم. به عبارت دیگر شبکه دارویی کشور یک شبکه منضبط با بهره‌وری و کارکرد مناسب است. این شبکه خوب باوجود حمایت‌ها و زیرساخت‌های مناسب شکل گرفته که در این راستا اگر از نیروی انسانی مناسب برخوردار نبودیم، طبیعی است نمی‌توانستیم پیشرفت کنیم. از نظر علمی نیز در تعداد دانشکده‌ها و تعداد دانشجویان و استادان و دانشمندان در حوزه داروشناسی در کشور در سطح مناسبی قرار داریم. واقعیت این است در نگاه کلان وضعیت خوبی داریم ولی وقتی وارد جزئیات می‌شویم، مشکلاتی وجود دارند و یکی از مشکلات این حوزه کمبود دارویی در دوران اخیر بوده است. البته کمبود دارو از دوران جنگ به صورت سینوسی بالا و پایین شده و در برخی مواقع حتی با بحران روبه‌رو شده‌ایم. بخش بزرگی از این کمبودها ناشی از مسائل سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی و بخشی نیز ناشی از کمبودهای داخلی در این حوزه است که البته خود این کمبودها نتیجه همان سیاست‌هاست.

گاهی اوقات درباره کیفیت داروها سوالاتی پرسیده می‌شود یا عدم اطمینان‌هایی که ممکن است برخی پزشکان و بیماران داشته باشند. از دید من یکی از نقاط ضعف ما، تراز منفی دارو در کشور است. به‌عبارتی تجارت و واردات و صادرات ما به‌شدت منفی است یعنی واردات ما در این حوزه بیشتر از صادرات ماست. در حوزه دارو وابستگی ۲میلیارد دلاری در زمینه واردات مواد اولیه و بسته‌بندی و برخی داروهای ساخته‌شده به‌علاوه سایر تجهیزات و ماشین‌آلات داریم در حالی که سقف صادرات ما ۲۰۰‌میلیون دلار و بیشتر سال‌ها ۱۰۰‌میلیون دلار بوده است و باتوجه به توان و امکاناتی که در اختیار داریم، این میزان صادرات شایسته کشور ما نیست. قاعدتا باید تعادلی بین صادرات و واردات برقرار می‌شد.

بخشی از دلایل رشد نکردن حوزه صادرات ناشی از مسائلی است که شرکت‌های دارویی با آن روبه‌رو هستند، یکی از مشکلات دارویی طلب انباشته‌ و بحران نقدینگی است که گریبانگیر بیمه‌ها، مراکز درمانی و دانشگاه‌هاست. برای حل این بحران چه باید کرد؟

یکی از مشکلات ما به حکمرانی بازمی‌گردد. ما در کشور عادت کردیم که دولت فراتر از بودجه هزینه کند. برای مثال بودجه بیمه‌های سلامت چه در حوزه درمان و چه تامین اجتماعی یک عدد مشخصی است اما تعهدات بیمه‌ها بسیار بیشتر از آن عدد بوده و این روال غیرمنطقی‌ است در حالی که منطق بودجه‌ریزی دنیا بر این روال عدم کسری بودجه است. اگر کسری بودجه دارید باید راهکاری برای جبران آن نیز داشته باشید. به نظر می‌رسد سیستم ما براساس‌ از این ستون به آن ستون فرج است، استوار شده. بیمه تعهد خود را انجام نمی‌دهد چراکه پول ندارد در حالی که نباید اینگونه باشد، بیمه یا باید تعهدی قبول نکند و به بودجه خود نگاه کند یا اگر قبول کرد راهی برای جبران آن پیدا کند بنابراین نمی‌توان جبران این کسری را به آینده موکول کرد، آن هم در کشوری که اوضاع بدتر از گذشته می‌شود. در چنین شرایطی صنعت داروسازی به بودجه‌هایی که وجود ندارد وابسته شده است که پرداخت آن با تاخیر بسیار زیاد انجام می‌گیرد. وقتی بیمه پول خود را پرداخت نمی‌کند بیمارستان‌ها نیز آن را به تامین‌کنندگان که شرکت‌های پخش دارو هستند، پرداخت نمی‌کند و آنها نیز نمی‌توانند بدهی خود را به تامین‌کننده قبل از خود و وارد‌کننده بپردازد و وقتی این اتفاق روی نمی‌دهد تامین دارو دچار مشکل می‌شود که یکی از ریشه‌های سینوسی کمبود دارو به این موضوع برمی‌گردد. بخش عمده‌ای از مشکل نقدینگی در صنعت داروسازی ناشی از تعهدات حوزه دولتی به‌ویژه بیمه‌ها و بخشی هم مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی است. وزارت بهداشت از یک طرف دستگاه رگولاتوری و ناظر است و از طرف دیگر ارائه‌دهنده خدمت در بیمارستان‌هاست و بخشی از بیمه‌ها نیز وابسته به دولت هستند چراکه بیمه سلامت با اینکه خریدار کالا و خدمات است اما زیرمجموعه وزارت بهداشت محسوب می‌شود و قیمت‌گذاری دارو نیز با خود وزارت بهداشت است، در چنین شرایطی کار پیچیده می‌شود. به همین دلیل در قیمت‌گذاری سختگیری‌هایی انجام می‌گیرد و از آنجا که دولت مصرف‌کننده دارو است، نمی‌تواند قیمت دارو را متناسب با تورم اصلاح کند بنابراین گاهی اوقات قیمت‌گذاری نیز معضل صنعت داروسازی می‌شود، از این‌رو برخی فرآورده‌ها زیان‌ده می‌شوند. هم‌اکنون هزینه‌های تمام شده پول برای داروسازی به ۵۰‌درصد رسیده، هرچند ممکن است در نظام بانکی صنعت داروسازی مورد توجه باشد و برخی هزینه‌های بانکی را کاهش دهند و به ۳۸ تا ۴۰‌درصد برسانند اما با این وجود رقم زیادی است. یک شرکت داروسازی که‌ هزار‌میلیارد تومان دارو تولید می‌کند، اگر بررسی کنید مشاهده خواهید کرد که ۷۰۰‌هزار‌میلیارد تومان آن را وام گرفته چراکه میانگین برگشت سرمایه او به یک‌سال می‌رسد که روند طولانی است و حتی برای برخی شرکت‌های داروسازی این دوره به ۴۵۰روز نیز می‌رسد یعنی از روزی که مواد اولیه تامین می‌شود تا طی کردن فرآیند تولید و فروش و برگشت پول بیش از یک‌سال طول می‌کشد. این هزینه‌های مالی باعث شده که شرکت‌ها دچار بحران شوند و وضعیت چندان خوبی نداشته باشند.

 در چرخش نقدینگی بخشی از مشکل از بیمه‌ها سرچشمه می‌گیرد که نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، البته آنها نیز تمایل دارند بدهی خود را پرداخت کنند اما توان آن را ندارند. چگونه می‌توان این دور باطل را متوقف کرد و راهی برای آن یافت؟

این کار بسیار سختی است ما برای اینکه هزینه سلامت را از جیب مردم کمتر کنیم باید تامین بودجه دولت و بیمه را بیشتر کنیم و کاهش هزینه جیب مردم نیز وابسته به بودجه دولت است. برای افزایش بودجه نیز باید درآمد دولت افزایش پیدا کند. دولتی که درآمد ندارد نمی‌تواند بودجه خود را متناسب با هزینه‌هایش اصلاح کند. هم‌اکنون بخش اعظمی از بودجه دولت صرف پرسنل بالای خودش می‌شود بنابراین دیگر نمی‌تواند برنامه حمایتی از مردم داشته باشد و برای آن بودجه در نظر بگیرد، از این‌رو در این حوزه عقب مانده است و بیمه‌ها اعتبار کافی ندارند و این چرخه با توجه به توان پایین دولت قابل اصلاح نیست. توصیه ما به دولت این است که بار خودش را سبک کند. در حوزه دارو نیز باید بیمه‌ها اولویت‌بندی انجام داده و برخی تعهدات دارویی خود را کاهش دهند در غیراین صورت منجر به افزایش هزینه از جیب مردم می‌شوند. این یک پارادوکس برای دولت است، از یک‌سو باید بار خود را کوچک کرده و از سوی دیگر وقتی به بیمه می‌رسد باید از برخی داروها حمایت کند. در این صورت باید مردم پول آن را پرداخت کنند که با کاهش هزینه از جیب مردم مغایرت دارد. دولت برای جبران این موضوع قیمت داروها را کنترل می‌کند و اجازه افزایش به آنها نمی‌دهد که این کار غلطی است. وقتی تمام نقاط زنجیره تامین دستکاری شود و دولت به جای بهره‌گیری از اصول علمی که در دنیا اثبات شده، گمان می‌کند که عقل کل است و اقدام به دخالت می‌کند، نتیجه این می‌شود که به جای اینکه ابرویش را درست کند، چشمش را کور می‌کند.

این موضوع در صنایع دیگر نیز صدق می‌کند. دولت صنعت خودروسازی کشور را نابود کرده با این دیدگاه که قصد حمایت از آنها را داشته است. حمایت از خودروسازی این نیست که سرکوب قیمتی به خودرو بدهید. اگر دولت اجازه می‌داد سالانه ۵ تا ۱۰‌درصد نیاز بازار از طریق واردات تامین می‌شد و از سوی دیگر به خودروسازان داخلی نیز اجازه قیمت‌گذاری متناسب با بازار را می‌داد، خودروسازی به چنین سرنوشتی مبتلا نمی‌شد. در داروسازی نیز این موضوع تکرار شده است. دولت قیمت ارز را کنترل می‌کند تا شاهد افزایش هزینه‌ها نشویم، ارزی که به صورت واقعی قیمت آن هم‌اکنون به ۱۰۰‌هزار تومان رسیده را دولت با قیمت ۲۸۵۰۰تومان به صنعت داروسازی و به همین قیمت نیز به واردکننده دارو می‌دهد.

ممکن است در نگاه اول این حمایت خوب به نظر برسد و قیمت دارو چنان افزایش پیدا نکند و به مردم فشار وارد نشود و به بیمه‌ها نیز کمک شود اما در باطن این حمایت غلطی است چراکه سبب ایجاد رانت و فساد می‌شود. زمینه رانتی که اقتصاد داروسازی در کشور را نیز خراب می‌کند.

سیاست قیمت‌گذاری با هدف حمایت شکل می‌گیرد اما در عمل نقض غرض می‌شود. در خصوص این سیاستگذاری ارزی و قیمت‌گذاری دستوری بفرمایید. به نظر می‌رسد بار این سیاست قیمت‌گذاری بر دوش صنعت داروسازی بسیار شدید است چه برای تولید‌کنندگان، چه تامین‌کنندگان و چه واردکنندگان همچنان تورم را پوشش نمی‌دهد.

وقتی این حمایت را به شرکت‌های داروسازی می‌دهید، انتظار دارید که قیمت‌های آنها را نیز کنترل کنید اما متوجه نیستید که تورم عمومی کشور تنها وابسته به ارز نیست و حقوق پرسنل، انرژی و سایر هزینه‌هایی که یک بنگاه اقتصادی دارد در حال افزایش است بنابراین نمی‌توان با این فرض و با ارز ۲۸۵۰۰تومانی قیمت تولید دارو را همواره ثابت نگه داشت. به عبارت دیگر اصلاح قیمت دارو را متناسب با تورم انجام نمی‌دهیم البته منظور این نیست که هر اندازه که تورم افزایش یافت، قیمت دارو را نیز به همان نسبت افزایش دهیم بلکه باید یک نسبتی از تورم را در نظر گرفت. اگر تورم ما ۴۰‌درصد است حداقل در دارو ۲۰‌درصد افزایش قیمت داشته باشیم که این کار را انجام نمی‌دهیم و این موضوع سبب شده صنعت داروسازی همواره به دنبال ترفندهایی باشد که هزینه‌های تولید داروی خود را کاهش دهد که گاهی این ترفند کاهش کیفیت و استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر است و گاهی اوقات سبب حذف برخی فرآیندها در جی‌ام‌پی می‌شود. به همین دلیل ۷۰‌درصد خطوط دارویی ما پروانه جی‌ام‌پی ندارند.

  می‌توانید این موضوع را به زبان ملموس‌تری بیان کنید؟

در ضوابط نظارتی سازمان دارویی و غذایی ما و همه دنیا بیان می‌کنند که تولید دارو باید در خطوطی باشد که اصول بهینه تولید در آن رعایت شده باشد که این اصول بهینه تعریف شده‌اند. در کشور ما نیز چنین اصول و قواعدی وجود دارد که صنعت داروسازی از آن مطلع است که تولیدکنندگان باید آنها را رعایت کنند. بازرسان سازمان غذا و دارو این موارد را بررسی می‌کنند که اگر رعایت شده باشد پروانه جی‌ام‌پی صادر ‌کنند اما در کشور ما بسیاری از خطوط تولید دارای این پروانه نیستند یعنی هنوز سازمان غذا و دارو خودش به این نتیجه نرسیده است که به چنین خطی پروانه بدهد.

به جهت اینکه کشور ما در اوضاع حساس کنونی است، نمی‌تواند جلوی تولید آنها را بگیرد یعنی مجبور به تولید دارو نیز هستیم. این واقعیتی است که باید آن را بپذیریم البته توصیه من این نیست که این خطوط را ببندیم بلکه باید مکانیسم قیمت‌گذاری ما به گونه‌ای باشد که صنعت داروسازی بتواند مشکلات خود را برطرف کند. هم‌اکنون حدود یک‌سال است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تاییدیه اختصاص ارز برای خرید تجهیزات قطعات و ماشین‌آلات تولید دارو که نیاز به نوسازی دارند را بسته است. حدود یک‌سال است که برخی از این شرکت‌ها قادر به ترخیص دستگاه خود در گمرک نیستند چراکه تخصیص ارز ندارند و سفارش آنها ثبت نمی‌شود. یک فرآیندی را تعریف کردند که یک زمانی شتر را با بارش می‌بردند. یک شرکتی به نام دبش قادر شده ۳میلیارد دلار ارز بگیرد، اینک برای جبران این موضوع کل صنعت کشور را قفل کردند، نه به آن تفریط و نه به این افراط‌گرایی. باید کنترل انجام بگیرد اما نباید صنعت را قفل کرد. دولت از یک‌سو به خاطر ارزی که می‌دهد مجبور به اعمال برخی سختگیری‌هاست تا از مردم حمایت کند، از طرف دیگر این سختگیری‌ها باعث می‌شود زنجیره تامین دارو دچار مشکل شود.

 آیا ترجیح نمی‌دهید ارزی که قرار است به تجهیزات و ماشین‌آلات داروسازی که از سوی وزارت صمت اختصاص پیدا می‌کند، از سوی سازمان غذا و دارو اختصاص پیدا کند که در این زمینه تخصص دارد؟

این کار، کار بسیار راحت و پیش پا افتاده‌ای است یعنی وزارت صمت این سهمیه ارزی که با ارز آزاد است را به وزارت بهداشت بدهد و سازمان غذا و دارو نیز برای صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی از این سهمیه ارزی (برای مثال ۳۰۰‌میلیون دلار) تا آخر سال با تشخیص کارشناسی بودجه اختصاص دهد. می‌توان برای این سهمیه سقف تعیین کرد. اگر ۳۰۰‌میلیون دلار با نرخ ارز آزاد تعیین شود صنعت داروسازی متشکر نیز خواهد بود و مشکلات خود را حل خواهد کرد و سازمان غذا و دارو نیز می‌تواند بر این امر نظارت داشته باشد و این کار عجیب و غریبی نیست.

مجموعه شرایط کشور و مشکلات موجود واردات را به سمت واردات فوریتی پیش برده که مختص زمان ضروری است. در زمان تحریم واردات از سمت آلمان به سمت چین و هند پیش رفته و معیار واردات قیمت شده تا در نظر گرفتن کیفیت و استاندارد موردنظر. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

واردات فوریتی در عمل یک سوپاپ اطمینان یا دریچه‌ای بود که برای کمبودهای دارویی خود آن را ایجاد کرده بودیم و بیش از ۲۰سال است که این مدل را داریم البته کار درستی است و همه دنیا نیز آن را انجام می‌دهند منتها تا حدود چهار تا پنج سال پیش واردات فوریتی از رگولیتد مارکت انجام می‌شد. رگولیتد مارکت یعنی بازار کشورهایی که نظارت دارویی آنها تاییدیه ما را دارند یعنی از نظر ما نظارت آنها درست است و ما کمبود را از بازاری می‌آوردیم که آن بازار تحت نظارت است برای مثال احتمال اینکه دارویی از آلمان تقلبی باشد، بسیار کم است اما احتمال تقلب در هند بسیار زیاد است. پس داروهای فوریتی را از بازاری که تحت نظارت نیست نباید تامین کرد و این اشکالی است که طی پنج تا شش سال گذشته اتفاق افتاده و این سوراخ بسیار بزرگ‌تر شده در حدی که به یک دروازه تبدیل شده است. ما بخش بسیاری از نیازهای خود را به صورت فوریتی انجام می‌دهیم.

برخی همکاران شما می‌گویند واردات فوریتی به نوعی قانونی کردن بازار ناصر خسرو است؟

نه اینگونه نیست. بازار ناصرخسرو قرار نیست قانونی شود. واردات فوریتی روش یا ابزاری است که برخی نیازهای ضروری را تامین می‌کند اما اشکال کار این است که دوستان به جای پیشگیری از کمبود، واردات فوریتی را در پیش گرفتند. وقتی کالایی از بازار تحت نظارت وارد می‌شود قیمت‌ها نیز در آن بازار بالاتر است و امکان تامین بسیار زیاد نیز وجود ندارد. شما نمی‌توانید نیاز یک کشور ۸۰‌میلیون نفری را به صورت فوریتی تامین کنید، برای مثال اگر واردات داروی ما یک‌میلیارد دلار باشد نیاز فوریتی ما باید ۶۰تا ۷۰‌میلیون دلار می‌شد در حالی که اینگونه نیست و اگر واردات دارویی ما یک‌میلیارد دلار است، واردات فوریتی ما ۶۰۰‌میلیون دلار است. مسیر اصلی تامین دارو، واردات فوریتی شده است. مسیر این واردات را باز کردند، از هند هم وارد می‌کنیم در حالی که هند یک کشور یک و نیم‌میلیارد نفری و یک بازار غیرقابل نظارت است و وقتی دارو از این طریق وارد کشور می‌شود، زمانی که آزمایشگاه مرجع متوجه می‌شود که این دارو درست نیست، طی این مدت ممکن است دارو توزیع شده باشد. این کار اشتباهی است. توصیه من به سازمان غذا و دارو این است که برای اینکه دچار این وضعیت نشویم از بروز کمبودها جلوگیری کنیم زیرا همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. سازمان غذا و دارو کاملا ابزار مناسب آن را در اختیار دارد تا نیاز دارویی سه تا شش ماه آینده کشوررا پیش‌بینی کند. اطلاعات قوی و سامانه داریم. نقاط قوت دارویی ما بسیار زیاد است، یکی از آنها ثبت سامانه تولید بوده که تولید توزیع واردات همگی ثبت می‌شود.

 آیا فهرست دارویی نیاز به بازتعریف دارد؟ به‌ویژه در خصوص دارو مطالعات بالینی ما آنگونه که باید نیست و این امر به‌دلیل هزینه‌ها و پیچیدگی‌های این موضوع است که به نظر می‌رسد برخی به خاطر تبلیغ به سمت بعضی داروها می‌روند. توضیحی درباره فهرست رسمی داروها در کشور ارائه می‌کنید؟

در کشور به وضعیتی دچار هستیم که در هیچ جای دنیا وجود ندارد. دستگاه نظارتی ما قبل از آنکه بررسی ‌کند که آیا دارو به فهرست ما وارد شود یا خیر به آن پروانه تولید یا واردات می‌دهد در حالی که مسیری که دنیا طی می‌کند اینگونه نیست. در دنیا بررسی می‌شود که آیا این دارو برای درمان این بیماری موثر است و پس از آن اجازه ورود دارو به بازار داده می‌شود. آن بخشی که فهرست محسوب می‌شود پس از ورود به بازار است، بدین معنا که آیا این دارو ارزش آن را دارد که مورد حمایت قرار بگیرد تا وارد فهرست بیمه شود یا خیر. ‌ای کاش این فهرست را به مرحله پس از ثبت دارو ببریم یعنی فهرست ما با نظارت بهداشت و تایید سازمان‌های بیمه‌گر و… تدوین شود و حتی در این راستا چانه‌زنی قیمت نیز انجام بگیرد. قبل از آن سازمان غذا و دارو صرفا براساس اثربخشی و عوارض جانبی و اینکه این دارو برای حل یک معضل درمانی مفید است یا نیست، تصمیم بگیرد. متاسفانه گاهی اوقات توان تولید دارو در کشور را داریم اما آن را وارد فهرست نمی‌کنیم و پنج سال از این موضوع می‌گذرد و مردم خود را محروم می‌کنیم در حالی که حتی ممکن است بتوانیم این دارو را صادر کنیم. در دورانی برای حل این مشکل فهرست ارائه کردیم که به این فهرست نمی‌توانیم دست بزنیم و اگر دارویی در فهرست نباشد و تولیدکننده‌ای بخواهد آن را تولید کند اجازه پروانه صادراتی به او نمی‌دهیم، حال به همان دارو اجازه ورود فوریتی و تک‌نسخه‌ای می‌دهیم. تمام مسائل را برای خود پیچیده کردیم در حالی که از ابتدا می‌توانیم فهرست را درست تعریف کنیم. معتقدم باید فهرست ما از سازمان غذا و دارو به بیمه‌ها منتقل شود و ورود دارو به فهرست فقط برای حمایت بیمه از دارو باشد. اگر این روال درست شود سوال شما منطق پیدا می‌کند که شرکت بیمه نباید تحت تاثیر تبلیغات برای حمایت از دارو قرار بگیرید.

ذخایر استراتژیک پشتوانه امنیت سلامت جامعه است و پس از جنگ ۱۲روزه این بحث در بین مردم و رسانه‌ها بسیار داغ شد. در همه‌جا اقلام اساسی و در خط اول آن، غذا و دارو به عنوان ذخایر استراتژیک در نظر گرفته می‌شوند. امروز ذخایر استراتژیک ما با توجه به مسائل ارزی در چه شرایطی قرار دارد؟

در زنجیره تامین دارو خوشبختانه ما همواره به صورت میانگین حدود ۶ تا ۱۲ماه موجودی داریم. ‌هزار قلم دارو وجود دارد. حتی اگر یک قلم دارو کمبود داشته باشیم دچار بحران می‌شویم. به‌صورت میانگین حدود هشت ماه (زمانی که من مسوول بودم) ذخیره دارویی در کشور داشتیم. بخشی از این داروها در انبارهای تولید‌کننده، بخشی در انبارهای توزیع‌کننده و بخشی نیز در انبارهای داروخانه‌ها موجود است. سامانه تی‌تک آمار موجودی تمام داروها را به شما می‌دهد. چون پوشش بیمه آن موجود است می‌توان آمار آن را بیرون کشید. ما هم‌اکنون میانگین هشت ماهه را داریم ولی مشکل اینجاست که برخی داروها موجودی کمتری دارند. صدها قلم دارو داریم که موجودی آنها زیر سه ماه و صدها قلم دارو داریم که موجودی آنها زیر دو ماه است. این داروها بیشتر در معرض خطر هستند و کاری که سازمان غذا و دارو باید انجام بدهد، این است که موجودی این ۷۰۰ تا ۸۰۰ قلم دارو که زیر سه ماه است را افزایش دهد اما مجلس تصویب کرده یک خرید استراتژیک توسط وزارت بهداشت انجام بگیرد که این خرید انبار شود. این مدل، مدل اشتباهی است.

 پیشنهاد شما چیست؟

پول ذخایر استراتژیک را به سازمان‌های بیمه‌گر تزریق می‌کردند تا عقب‌ماندگی‌ها و بدهی آنها جبران شود. اگر ما بتوانیم یک‌میلیارد دلار به بیمه‌ها تزریق کنیم معضل نقدینگی نیز حل می‌شد و دیگر نیازی به اینکه خود دولت این داروهای استراتژیک را بخرد، نبود. آن موقع سازمان غذا و دارو نیز می‌توانست بر آن نظارت کند.

خود زنجیره دارو می‌توانست این تامین را انجام بدهد و نیازی به خرید دولت نبود. از سوی دیگر خرید دولت ممکن است با خطر انقضا روبه‌رو باشد و دولت داروها را انبار می‌کند و ممکن است نظارت خوبی روی آن انجام نگیرد و دارو در انبار بماند و تاریخ آن بگذرد. ما در کشور مساله‌ای به عنوان چای سنواتی داریم. دولت در یک زمانی چای از کشاورزان به میزان چندصد‌هزار تن خرید کرده بود که این‌ چای‌ها در انبارهای کشور باقیمانده‌ و فاسد شدند. این سیستم غلط است خرید و انبار کردن توسط دولت کار مضری بوده و ممکن است دارو نیز چای سنواتی شود.

  در سیستم تامین و عرضه دارو در کشور داروی تقلبی چندان زیاد نبوده است ولی امروز تبلیغات اغراق‌آمیزی به‌ویژه در مورد برخی محصولات که بیشتر کاربرد زیبایی دارند (و هنوز کاربرد بالینی آنها در خارج از ایران و کشورهای پیشرفته تایید نشده) در فضای مجازی منتشر می‌شود؟

این موارد بیشتر ناشی از توسعه شبکه‌های اجتماعی و مجازی است که تنها معضل ایران نیست و تمام کشورها دچارش شده‌اند و داروهای قاچاق و تقلبی در همه دنیا در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند و بستری برای سوء‌استفاده برخی افراد فراهم شده که در ایران نیز این معضل وجود دارد که مبارزه با این شبکه‌های غیرمجاز و نادرست و ادعاهای غلط کار سختی است و متاسفانه مردم نیز به دام این افراد می‌افتند.

چگونه می‌توان جلوی این کار را گرفت؟

ما در یک شرایط نامناسبی قرار داریم، اگر دسترسی مردم به حمایت بیمه‌ای خوب باشد و نظام سلامت ما غنی و خوب عمل کند و در کل مردم راضی باشند، در دام این مسائل نمی‌افتند. زمانی به این دام‌ها می‌افتید که امکان دسترسی‌های رسمی وجود ندارد یا لاجرم فعالیت‌های زیرپله‌ای وجود دارد که سبب ایجاد بازار برای این فعالیت‌های زیرپله‌ای شده است. برای مثال فرآورده‌های غیرمجاز سقط جنین، مسائل جنسی، موادمخدر، زیبایی و کاهش وزن بازارهایی را در تمام دنیا ایجاد کرده‌اند و پیشگیری از آن تنها برعهده سازمان غذا و دارو نیست و وظیفه سایر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و حتی قوه قضاییه نیز هست و باید با این موضوع برخورد کنند. سازمان غذا و دارو باید مدعی باشد و سایر دستگاه‌ها باید از این موارد پیشگیری به عمل آورند.

 سامانه‌هایی مانند تی تک و نسخه الکترونیکی برای شفافیت طراحی شده‌اند ولی آنطور که باید به ستون حکمرانی تبدیل نشده‌اند؛ این نقاط ضعف یا مسائلی که باید در اجرا در این سامانه‌ها انجام بگیرد، چه مواردی هستند؟

همیشه یک مثالی عنوان می‌کنم. برخی می‌گویند سامانه تی‌تک راه‌اندازی شده اما همچنان قاچاق و تخلف وجود دارد. فرض کنید در یک اتوبان مشغول رانندگی هستید، در گذشته پلیس در کمین ماشین‌هایی که با سرعت بالا رانندگی می‌کردند بود تا آنها را جریمه کند و سبب پیشگیری سرعت غیرمجاز ماشین‌ها شود، آیا این روش موثر بود یا روش کنونی که در هر کجا که خطر بیشتری وجود دارد، دوربین کار گذاشته شده است. در این سیستم راننده مطلع است که تحت نظارت قرار دارد. بدیهی است روش دومی موثرتر است. سامانه تی‌تک می‌تواند جلوی تخلفات و اعمال سلیقه‌ها را بگیرد و به شفافیت کمک کند اما آیا اینکه به ‌صورت ۱۰۰درصد این سامانه موفق عمل کرده، در پاسخ به این پرسش باید بگوییم خیر چراکه هنوز امکان تخلف و اعمال سلیقه وجود دارد اما خیلی کمتر شده است. دیگر نیاز نداریم اثبات کنیم که آیا وجود چنین سامانه‌هایی خوب است یا خیر زیرا همه می‌دانند که وجود این سامانه‌ها ضروری است منتها باید استحکام بالایی داشته باشند و اگر نقطه ضعفی دارند، برطرف شوند. هم‌اکنون چند سال است که سازمان غذا و دارو نتوانسته است قرارداد پشتیبانی آن را ببندد. معلوم است که سیستم آن آسیب می‌بیند زیرا سامانه نیاز به پشتیبانی، حمایت و هزینه دارد. سامانه باگ‌هایی دارد که اصلاح و برطرف نشده است که باید سامانه را به‌روز کرد. اصل کار را درست انجام داده‌ایم البته برخی وزرای پیشین بهداشت معتقد بودند باید این سامانه را جمع کرد در حالی که نه‌تنها این سامانه جمع نشد بلکه مورد پشتیبانی هم قرار گرفت. اگر این سامانه را جمع می‌کردیم باید به روش ۲۰سال پیش برمی‌گشتیم.

 آیا باید به سمت عرضه الکترونیک دارو پیش برویم یا خیر. در این‌باره نگرانی‌های بسیاری وجود دارد. نظر شما در این‌باره چیست؟

واقعیت این است که برخی روندهای فناوری‌ها و نوآوری‌های جهانی وجود دارد که که  به ظاهر برخی آنها را تهدید می‌بینند البته ممکن است تهدیدهایی نیز وجود داشته باشد اما فرصت‌هایی که این فناوری‌ها ایجاد می‌کنند بسیار بیشتر از تهدیدهای آن است و این ما هستیم که باید هنر آن را داشته باشیم که اگر تهدیدی وجود دارد آنها را تبدیل به فرصت کنیم. اگر برخی جوامع یا برخی صنف‌ها و مسوولان دولتی بخواهند با این روندها مقابله کنند، جواب نمی‌دهد. برای نمونه چقدر تلاش شد که جلوی تاکسی اینترنتی گرفته شود. همینطور در مورد سکوهای فروش کالا این موضوع نیز صدق می‌کند. آمار یک سکوی فروش غذا در ایران که از رستوران سفارش داده می‌شود ۵۰۰‌هزار پرس غذاست، آیا اگر این خدمت آنلاین وجود نداشت، این تعداد افراد به رستوران می‌رفتند؟ در حوزه دارو نیز مسائلی اینچنینی وجود دارد. کسی که می‌خواهد نسخه خود را از داروخانه بگیرد معمولا بیمار همراه او نمی‌رود بنابراین به جای وابسته نسبی یا سببی بیمار، یک پیک می‌تواند این کار را انجام بدهد که این کار می‌تواند در یک سکوی اینترنتی ثبت شود. این موضوع خلاف قانون نیست.

نسخه را یک پزشک نوشته است که توسط یک پیک از داروخانه گرفته می‌شود و سپس تحویل بیمار می‌دهد. در این مسیر هم داروساز به نسخه‌ای که می‌پیچد نظارت دارد و هم پزشک نسخه‌نویسی درستی انجام داده، پس چگونه ویزیت آنلاین و نسخه‌نویسی آنلاین مجاز است اما باید جلوی نسخه‌پیچی آنلاین را بگیریم در حالی که هیچ اشکالی ندارد که داروخانه‌ها با رعایت ضوابط و براساس یک پلتفرمی نسخه‌پیچی انجام بدهند. البته پلتفرم حتما یک‌سری مشکلاتی خواهد داشت و در این زمینه نگرانی‌هایی وجود دارد که باید آنها را کنترل و برطرف کرد اما نباید فرصت‌های بزرگ فناورانه که از این طریق حاصل می‌شود را از دست داد.

 به همت جنابعالی ما در نهادهای بین‌المللی مانند پیکس عضو شده بودیم و در خیلی از زیرمجموعه‌های سازمان جهانی بهداشت هم عضویت و حضور پررنگ داشتیم اما هم‌اکنون این حضور کمرنگ‌تر شده است. چه اقداماتی می‌توان انجام داد که به شرایط گذشته برگردیم؟

واقعیت این است که وضعیت بین‌المللی ما به‌صورت کلی چندان مساعد نیست و ما مسیری را طی کردیم که تعامل بین‌المللی ما آسیب دیده، از این‌رو در نهادهای بین‌المللی نیز حضور کمتری داریم که این موضوع اشتباه است اگر حضور ما در نهادهای بین‌المللی فعالانه باشد به نفع ما خواهد بود چراکه هم یاد می‌گیریم و هم در عمل از فرصت‌های پیش‌رو استفاده می‌کنیم تا بتوانیم سیاست‌های خود را مطرح کنیم. زمانی که مسوولیت داشتم، حضور فعالانه‌ای در سطح بین‌المللی و زمینه و توان آن را داشتم که تعاملات بهتری برقرار کنم. به یاد دارم که در سال۲۰۱۴ در سازمان جهانی بهداشت –  که به خوبی مرا می‌شناختند –  در یک اجلاسی حضور داشتم که به من پیشنهاد دادند رییس یکی از کارگروه‌های سازمان جهانی بهداشت در حوزه مبارزه با قاچاق و تخلف مرتبط با دارو شوم تا ریاست دوره‌ای آنها را برعهده بگیرم که یک جلسه سالانه با همه اعضا داشت و یک جلسه سه ماه یک‌بار با ۱۲عضو که در آن زمان آمریکا در میان این ۱۲عضو همیشه حضور داشت، اروپا و سایر کشورهای بزرگ نیز حضور داشتند، من ریاست آن گروه را برعهده داشتم. آن کمیته به مدت پنج سال قفل شده بود. در دوره ریاست من این قفل باز شد به گونه‌ای در آنجا خوب عمل ‌کردیم که پس از پایان این دوره تصویب کردند که استثنا رییس آن مجمع یک دور دیگر ریاست این مجمع را برعهده بگیرد و در آن دوره ریاست مرا تمدید کردند. بسیار افتخارآمیز بود که ایران نیز می‌تواند مدیریت چنین مجمع‌هایی را برعهده بگیرد. موافقم که سال‌های پیش اعتبار بین‌المللی بیشتری داشتیم و ما تجربیات جهانی را یاد می‌گرفتیم.

به نفع ماست که با نهادهای بین‌المللی در تعامل باشیم. آمریکا در دوران ترامپ از سازمان جهانی بهداشت خارج شد. آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی که فکر می‌کند نمی‌تواند آنها را کنترل کند، خارج می‌شود، هم‌اکنون نیز از چند نهاد مهم از جمله نهاد حقوق بشر، سازمان جهانی و… خارج شده است.

 خبری در مورد قانونی شدن کشت خشخاش در کشور مطرح شده است. با توجه به حساسیت‌هایی که در کشورهای منطقه در مورد کشت خشخاش وجود دارد، این موضوع چه سهمی می‌تواند در بازار بین‌المللی برای ایران ایجاد کند؟

ایران جزو کشورهایی بود که اجازه کشت خشخاش را از قبل از انقلاب داشت اما پس از انقلاب خود ما جلوی این کشت را گرفتیم بنابراین ممنوعیت بین‌المللی نداشتیم. اطلاع دارید که تولید دارویی از مواد قاچاق ممنوع است. برای مثال نمی‌توانید با تریاکی که از یک قاچاقچی گرفتید ،کدئین و مرفین تولید کنید اما ما ۴۰سال است که این کار را انجام می‌دهیم. چرا سازمان‌های بین‌المللی با این موضوع مخالفت نکردند به این علت که ما مجاز به این کشت بودیم. به نظر من کشت خشخاش در ایران تصمیم درستی است. طالبان توانسته جلوی قاچاق آن را بگیرد و کشفیات تریاک در کشور به شدت کم شده است.

این موضوع هم به نفع کنترل اعتیاد در کشور است البته جای تاسفی وجود دارد که چند سالی است که با کاهش کشت خشخاش‌ در افغانستان، کشت غیرقانونی در ایران جای آن را گرفته است. آماری ندارم اما قانونی شدن کشت خشخاش دو حسن دارد؛ یکی آنکه کشت غیرقانونی خشخاش در کشور را کاهش می‌دهد و مدیریت می‌کند و وقتی قانونی شود تحت نظارت قرار می‌گیرد. حسن دوم استخراج و فرآوری مواد دارویی باکیفیت برای بازار داخل و صادرات است.

 آقای دکتر اکبریه سهامی را وقف دانشکده داروسازی کرده بودند. سرنوشت این سهام چه شد؟ این اقدام او چه دستاوردهایی به همراه داشت و آیا به‌عنوان یک الگو برای دیگران تکرار شد؟

آقای دکتر اکبریه را خدا رحمت کند. ایشان کمک‌های بسیاری در زمان حیات خود به دانشکده داروسازی انجام دادند و خدمت او تنها وقف سهم ۲۰‌درصدی خود در شهر دارو نبود. در زمان حیات خود کمک‌های مستقیمی نیز به دانشکده داروسازی انجام می‌داد. آقای دکتر اکبریه ۲۰‌درصد سهم خود در شرکت شهر دارو را وقف دانشکده کردند. در سال ۱۳۸۸ من رییس دانشکده داروسازی شدم و متوجه شدیم این ۲۰درصدی را که وقف کرده، مجمع شهر دارو تشکیل شده و یک افزایش سرمایه نیز داده‌اند بدون اینکه خاندان اکبریه و متولی آن وقف که رییس دانشکده داروسازی (که در آن زمان آقای دکتر شفیعی بوده) متوجه شوند. کار نادرستی انجام داده بودند. بالاخره سهام ۲۰‌درصدی رقیق و تبدیل به ۱۰‌درصد شد. آن زمان ما به آنها اعتراض و تلاش کردیم به این موضوع سر و سامانی بدهیم. این سهم فعلا در حد ۱۰‌درصد باقی‌مانده است. شهر دارو شرکت کوچکی است و سهم دانشکده نیز به اندازه‌ای نیست که بتواند در آنجا کار بزرگی انجام دهد. اگر آن سهم ۲۰‌درصد باقی می‌ماند دانشکده یک عضو هیات‌مدیره ثابت در آن شرکت داشت. دانشکده به‌عنوان یک حضور سهامدار جزء در آنجا محسوب می‌شود.