بازگشت اقتصاد به دهه ۶۰؟
جهان‌صنعت- در حالی که ۳۷سال پیش جنگ ایران و عراق پایان یافت و با روی کار آمدن دولت سازندگی اقتصاد سیاسی نیز به آرامی در مسیر دگرگونی اندیشه‌ای قرار گرفت به‌نظر می‌رسد با گذشت ۱۰ روز از جنگ تازه که از سوی رژیم گستاخ اسرائیل بر ایرانیان تحمیل شده است، برخی بازگشت به دهه۶۰ را در دستور کار قرار داده‌اند.
اقتصاد سیاسی در دهه یادشده براساس سرکوب شدید فعالیت‌های بخش‌خصوصی در صنایع بزرگ و مادر براساس اصل۴۴ قانون اساسی بود. همه بنگاه‌های بزرگ در صنعت فلزات اساسی، صنعت ماشین‌سازی که گسترش قابل‌اعتنایی داشت و نیز کارخانه‌های بزرگ ساخت ماشین‌های راهسازی مثل هپکو و تراکتور‌سازی و آذرآب و … در انحصار غول‌های دولتی بودند. همه بانک‌های خصوصی تاسیس‌شده و نیز شرکت‌های بیمه خصوصی نیز در اختیار نهاد دولت بود. دولت بخش اصلی تجارت خارجی را در اختیار داشت و می‌خواست با ملی کردن تجارت خارجی دادوستد با جهان را نیز در اختیار بگیرد. در دهه۶۰ بخش خصوصی سرکوب شده و هر صنعتی در شرایط ویژه فعالیت می‌کرد. صنعت آرد و نان از صنایع مهم کشور بودند و نیز صنعت نساجی در شرایط ویژه فعالیت داشت. صنعت لبنیات و دام و طیور نیز در اسارت قیمت‌گذاری دست‌پزی فعالیت داشتند و توزیع متمرکز بود. نتیجه این راهبرد اقتصادی در سطح کلان اقتصاد رشد‌های منفی و نیز رکود سرمایه‌گذاری و نابودی نسبی زیرساخت‌ها و از کار افتادن نهادهای کارفرمایی بود.
آزادی اقتصادی در محاصره
پس از جنگ بود که مدیران ارشد اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی فعالیت‌هایی را برای آزاد‌سازی اقتصاد از قید‌وبندهای دولت در دستور کار قرار دادند. رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد به آرامی و با احتیاط توانستند برخی فعالیت‌ها از جمله در صنعت مرغداری را آزاد کرده و بورس اوراق بهادار را راه بیندازند و سرمایه خارجی را به شکل‌های گوناگون به ایران بیاورند. در همه سال‌های پس از ۱۳۷۰ هواداران اقتصاد رقابتی با هواداران اقتصاد دولتی در نبرد بوده و هستند. در نیمه اول دهه ۸۰ شمسی هجری بود که اجرای قانون تازه اصل ۴۴ اجرایی و گام‌های بلندی برای اقتصاد آزاد برداشته شد.
برگرداندن
در حالی که هنوز ده روز از جنگ تازه نگذشته است به نظر می‌رسدث بوروکرات‌ها و برخی اقتصاددانان هوادار دولتی، دست در دست هم با همراهی برخی رسانه‌های حکومتی می‌خواهند دولت را زیر فشار قرار دهند تا شاید بتوانند بار دیگر شبح اقتصاد غیررقابتی را بر ایران تحمیل کنند. در همین چند روز گذشته می‌شنویم و می‌خوانیم که برخی مدیران گفته و نوشته‌اند بازرگانی خارجی زیر نظر دولت قرار می‌گیرد و نیز بارها گفته‌اند باید کارخانه‌ها قیمت‌های دستوری را مراعات کنند در غیر این صورت با برخوردهای شدید روبه‌رو خواهند شد. خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه درحالی‌که یک هفته از تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیست به ایران می‌گذرد، نگرانی بابت تامین کالای اساسی در میان مردم وجود دارد اما در این میان خبر سودجویی و احتکار برخی افراد و اصناف نیز جریان‌ساز شده است.
اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره اظهار کرد: خوشبختانه تمامی کسبه و اصناف همکاری‌های لازم را دارند اما در برخی مواقع نیز با موارد احتکار مواجه می‌شویم که مردم در صورت مواجهه با این موارد باید با شماره ۱۲۴ که میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مشترک است و گزارشات به ما ارائه می‌شود و سامانه ۱۲۵ سازمان تعزیرات تماس گرفته و گزارش دهند که در این صورت همکاران ما در حوزه گران‌فروشی و احتکار نظارت و پیگیری‌های لازم را خواهند داشت. این در حالی است که مدیران وزارت صمت نیز در همین‌باره تاکید دارند که باید بنگاه‌ها زیر نظر باشند.
یک اقتصاددان نیز در این باره گفته از جمله این کارشناسان، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی است. او در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، ضمن اشاره به حمله اسرائیل به ایران گفت: «ما در مقابل این شرایط تجربه کافی داریم و می‌توانیم بدون دستپاچگی، به سرعت اقتصاد کشورمان را به سمتی هدایت کنیم تا از این وضعیت تحمیلی خارج شویم. به باور من تجربه دهه نخست انقلاب و به ویژه هشت‌ساله جنگ می‌تواند راهنمای خوبی برای دوره دشوار آتی باشد.»
وی با بیان اینکه تنها مسیر درست، در دوره جنگ، بازگشت به سیاست‌های دهه نخست انقلاب است، ادامه داد: «ما در دوره‌ای قرار داریم که بیش از هر زمانی باید همبستگی اجتماعی بالا برود. در این دوران اهمیت اجرای تعهدات حکومت و دولت در قبال مردم که در قانون اساسی روی آن تصریح شده، دو چندان است. در واقع دولت و حکومت باید به مردم نشان دهند که به جز خطرات ناشی از جنگ، دیگر مصائب آنها را کاهش می‌دهند.»
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در پاسخ به اینکه کدام اقدامات را مهم‌تر می‌داند، توضیح داد: «من فکر می‌کنم بازگشت به اصل۴۴ اولیه می‌تواند راهگشا باشد. در شرایط جنگی باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و همزمان دولت منابع کافی برای تامین نیازهای معیشتی، آموزشی و درمانی را داشته باشد. بنابراین ناچار خواهند بود بخش‌هایی از اقتصاد را به دست دولت بسپارند تا برنامه‌ریزی مرکزی تقویت شود.»
راغفر نقطه عطف این موضوع را دولتی کردن دوباره نظام بانکی دانست. این منتقد اقتصادی ادامه داد: «دولت باید به تعهدات اساسی خود یعنی تامین آموزش، بهداشت و خدمات سلامت همگانی دوباره بازگردد. همچنین تلاش برای ایجاد شغل و تامین سرپناه مناسب و ارزان برای عموم مردم از دیگر وظایفی است که دولت باید دوباره بر عهده بگیرد. این اقدامات بسیار زیاد هستند و توضیح گسترده آن را به وقتی دیگر می‌سپاریم.» وی معتقد است تنها پیش‌شرط این تحول، عزم سیاسی است.
راغفر با انتقاد از رویکرد حاکم بر دوره پس از جنگ توضیح داد: با شعارهایی بزرگ، حتی قانون اساسی تغییر کرد ولی دستاوردی به دست نیاوردند. در شرایط عادی و به دور از جنگ و تحریم، آن اقدامات جز شکست و افزایش فساد در سطحی حیرت‌آور، دستاوردی نداشت.
نتیجه‌گیری
انگار در جمهوری اسلامی باید هر کاری و هر اندیشه‌ای در بالاترین سطح اقتصاد سیاسی چندبار شکست بخورد تا آن را کاملا دور بیندازیم. باید به هواداران برگرداندن اقتصاد به دهه۶۰ یاد آور شد که دنیای امروز با دنیای ۴۰سال پیش تفاوت کرده است. جوانان ایرانی هرگز حاضر نمی‌شوند سرنوشت کسب‌وکار زندگی خود را به اندیشه‌ای دهند که در همه دنیا شکست خورده است. اقتصاد ایران در این روزها با آنچه در دهه یادشده بود فرسنگ‌ها فرسنگ تفاوت دارد.
