بازنگری پرخطر!
نادر نینوایی- یکی از موضوعاتی که در دولت پیشین و در دوران تکیه عزت‌الله ضرغامی بر مسند وزارت میراث فرهنگی مطرح شد، مساله بازنگری در حرایم آثار تاریخی بود؛ موضوعی که البته با نقدهایی از سوی کارشناسان و کنشگران حوزه میراث فرهنگی رو‌به‌رو شد و برخی آن را اقدامی در جهت کوچک‌سازی حرایم آثار قلمداد کردند. موضوع بازنگری در حرایم بافت‌ها و بناهای تاریخی البته هنوز نیز کم و بیش مطرح می‌شود و همچنان نیز با نقدهایی جدی رو‌به‌رو است.
منتقدان بر این نظرند که در جریان بازنگری‌ها ممکن است فشارهای وارده از سوی افراد صاحب نفوذ در استان‌ها موجب آن شود که حرایم آثار تاریخی به نفع نگاه «صرفا توسعه طلب شهری» کوچک شود. از سوی دیگر بیم آن می‌رود که بازنگری‌ها موجب تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی شده و میراث فرهنگی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند.
در سوی مقابل اما برخی نیز بر این نظرند که اگر بازنگری‌ها براساس ضرورت و با تکیه بر نگاه علمی و کارشناسی باشد امری ضروری بوده و باید به انجام برسد.
واقعیت‌ها و چالش‌های بازنگری در حرایم
در حاشیه نشستی که پلتفرم «کارزار» برگزار کرد با عبدالرضا مهاجری‌نژاد، عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور گفت‌وگویی داشتیم و با وی درخصوص چالش‌های شکل گرفته در زمینه تعیین عرصه و حریم محوطه‌ها و آثار تاریخی هم‌کلام شدیم. این کارشناس میراث فرهنگی در ابتدا تاکید کرد که هر تصمیمی باید مبتنی بر داده‌های مستند و علمی باشد.
او به «جهان‌صنعت» گفت: «در این زمینه باید دو مساله را از هم تفکیک و مبتنی بر واقعیت‌ها و داده‌های مستند صحبت کنیم. برخی از این بازنگری‌ها ممکن است واقعی و ضروری باشند.»
این باستان‌شناس در ادامه به مشکلات اجرایی طرح‌های حفاظت اشاره کرد و با ذکر مثالی افزود: «برای مثال در مواردی که ابلاغ‌ها به استان‌ها یا دستگاه‌های ذی‌ربط مدت‌ها پیش صورت گرفته ولی اجرای آنها با مشکلاتی همراه بوده-چه در بافت تاریخی تهران و چه در سایر شهرها- ممکن است بازنگری ضرورت داشته باشد و باید انجام شود.»
این کارشناس میراث فرهنگی به دلایل ثبت آثار نیز اشاره کرد و گفت: «معمولا ثبت یک اثر تاریخی براساس چندین دلیل انجام می‌شود. وقتی یک اثر یا بنا به ثبت می‌رسد، معمولا حدود ۱۵دلیل مختلف می‌تواند برای ثبت آن مطرح باشد. در مورد آثار معاصر، شاخص بودن معمار، اهمیت معماری مدرن و ارتباط با دوره‌های تاریخی نظیر قاجار یا پهلوی از جمله دلایل ثبت است.»
او تاکید می‌کند در صورتی که بازنگری‌ها براساس دلایل روشن و مستند صورت گیرد، خالی از ایراد بوده اما لازم است که دلایل بازنگری «کاملا روشن و براساس طرح‌های جامع و تفصیلی» باشند.
این نکته حائزاهمیت است که بازنگری‌های اصولی می‌توانند فرصت مناسبی برای اصلاح و به‌روزرسانی حرایم آثار باشند و موجب شوند حفاظت از میراث تاریخی بهتر و موثرتر انجام شود. گاهی تغییرات ساختاری در شهرها و توسعه‌های زیرساختی نیازمند بازنگری دقیق هستند تا تضاد میان توسعه شهری و حفاظت از آثار تاریخی به حداقل برسد. این فرآیند اگر به‌درستی انجام شود نه‌تنها تهدید نیست بلکه می‌تواند یک فرصت طلایی برای نجات و احیای بافت‌های تاریخی به شمار رود.
تهدیدها و مخاطرات بازنگری‌های غیرکارشناسی
با این وجود، مهاجری‌نژاد نسبت به بازنگری‌های فاقد پشتوانه علمی و مستند هشدار می‌دهد و این موضوع را یکی از خطرات جدی در حفاظت از میراث فرهنگی می‌داند. او به بازنگری‌های چندباره در مورد یک اثر تاریخی اشاره کرد و گفت:«برای نمونه، در مورد عمارت خسروآباد، سه مرتبه بازنگری صورت گرفته است، بدون آنکه توجیه منطقی و کارشناسی وجود داشته باشد.» این کارشناس میراث فرهنگی اضافه می‌کند که این بازنگری‌ها غالبا تحت فشارهای شخصی یا نهادی و به دنبال شکایت برخی افراد انجام می‌شود. مهاجری نژاد در توضیح این مساله گفت: «حتی دیده شده که برخی از این بازنگری‌ها به دنبال شکایت یا درخواست اشخاص خاص صورت می‌گیرند. این روند می‌تواند بسیار خطرناک باشد چراکه به بهانه تدبیر و توسعه، قاعده‌های حفاظتی، حریم و منظر آثار تاریخی نادیده گرفته می‌شود.»
از نگاه این کارشناس، این‌گونه بازنگری‌ها، نوعی قانون‌شکنی محسوب می‌شوند؛ وی در همین رابطه گفت: «بازنگری باید مستند، کارشناسی‌شده، و دارای پیوست‌های فنی و حقوقی باشد. در غیر این صورت، با هر فشار و نفوذی می‌توان ثبت آثار را لغو کرد و یا تغییر داد. این کار، در حقیقت نوعی قانون‌شکنی است و موجب از بین رفتن اعتبار نظام حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی می‌شود.»
باید توجه داشت که چنین روندی نه‌تنها میراث فرهنگی را تهدید می‌کند بلکه اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های مسوول را نیز کاهش می‌دهد و ممکن است زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی شود.
از سوی دیگر آسیب‌پذیری میراث فرهنگی در برابر فشارهای غیرکارشناسی می‌تواند باعث شود که سرمایه‌های عظیم فرهنگی و تاریخی که حاصل سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری بوده‌اند به‌راحتی به دست فراموشی سپرده شده یا با آسیب مواجه شوند. این موضوع به‌ویژه در کلانشهرها و بافت‌های تاریخی پرجمعیت که توسعه شهری با میراث فرهنگی در تضاد است، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
اهمیت بازنگری علمی و مبتنی بر شفافیت
مهاجری‌نژاد راهکار مقابله با چالش‌های موجود را بازنگری علمی و شفاف دانست و گفت: «اگر بازنگری با دلایل کافی و منطقی انجام شود، ایرادی ندارد اما تکرار چندباره آن برای یک اثر، آن هم بدون مستندات لازم نه‌تنها به میراث فرهنگی آسیب می‌زند بلکه قانون را نیز بی‌اعتبار می‌کند.»
او تاکید می‌کند که حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند احترام به قوانین و فرآیندهای کارشناسی است و نباید تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و شخصی قرار گیرد. این پژوهشگر خاطرنشان کرد: «تعیین حرایم آثار تاریخی باید از فشارهای سیاسی و شخصی مصون بماند تا بتواند به درستی از تاریخ و فرهنگ کشور حفاظت کند.» مهاجری‌نژاد هشدار داد که اگر روند بازنگری‌ها بدون رعایت اصول علمی و حقوقی ادامه یابد، کشور نه‌تنها میراث گرانبهای خود را از دست خواهد داد بلکه اعتبار قانونی و فرهنگی خود را نیز با مخاطره مواجه می‌کند. وی همچنین معتقد است که آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم و مسوولان درباره اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و نیز ضرورت رعایت قواعد حفاظتی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت موجود داشته باشد. انتخاب اعضای شورای ثبت میراث فرهنگی و کمیته حرایم آگاه، متخصص و مسوولیت‌پذیر و بدون وابستگی به مدیران ارشد نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.
حساسیت‌های بازنگری در حرایم
در نهایت باید در نظر داشت بازنگری در حریم و عرصه آثار تاریخی موضوعی حساس و بسیار مهم است که می‌تواند تاثیر عمیقی بر حفظ میراث فرهنگی کشور داشته باشد. این بازنگری‌ها اگر به شکل علمی، مستند و کارشناسی‌شده انجام شوند، می‌توانند به بهبود حفاظت و مدیریت آثار تاریخی کمک کنند و زمینه را برای توسعه‌های پایدار فراهم آورند اما در صورتی که این فرآیند تحت فشارهای غیرکارشناسی، سیاسی یا شخصی انجام شود، خطرات جدی برای میراث فرهنگی به همراه خواهد داشت و می‌تواند منجر به تضعیف قوانین و آسیب دیدن ارزش‌های تاریخی و فرهنگی کشور شود.
باتوجه به این حساسیت‌ها انتظار می‌رود که مسوولان و کارشناسان میراث فرهنگی ضمن حفظ شفافیت و رعایت اصول علمی، از میراث فرهنگی کشور محافظت کنند و اجازه ندهند که تصمیمات غیرمستند آینده فرهنگی و تاریخی کشور را به خطر بیندازد. این موضوع نه‌تنها وظیفه‌ای حرفه‌ای بلکه تعهدی اخلاقی و ملی است.
