آیا ترامپ می‌تواند اوباما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد؟

بازخوانی یک پرونده جنجالی

گروه بین الملل
کدخبر: 547560
ترامپ به تنهایی نمی‌تواند اوباما را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، اما پرونده‌ای جنجالی درباره اتهامات مطرح شده علیه اوباما وجود دارد که اخیراً تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، آن را مطرح کرده است. گابارد ادعا کرده که اوباما و مقامات ارشد دولت او یک توطئه برای تضعیف پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ با استفاده از اطلاعات نادرست و دخالت روسیه تدارک دیده‌اند و این موضوع را به وزارت دادگستری ارجاع داده تا به احتمال پیگرد کیفری بررسی شود.
بازخوانی یک پرونده جنجالی

جهان‌صنعت – تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده به‌تازگی حمله‌ای تازه به باراک اوباما، رییس‌جمهور پیشین آمریکا ترتیب داده و مدعی شد که اوباما برای تضعیف پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ از طریق استفاده از اطلاعات نادرست، موضوع دخالت روسیه در انتخابات را مطرح و در این خصوص توطئه کرده است. در واقع چهارشنبه گذشته بود که گابارد در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرد که اسناد طبقه‌بندی‌ شده‌ای را از حالت محرمانه خارج کرده که نشان‌دهنده توطئه میان اوباما و مقامات ارشد دولتش است. او گفت که اوباما را به وزارت دادگستری ارجاع داده تا امکان پیگرد کیفری او بررسی شود.

با این حال، اسناد طبقه‌بندی ‌نشده‌ای که این هفته توسط گابارد منتشر شدند از جمله گزارش سپتامبر ۲۰۲۰ کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان که تحت رهبری جمهوریخواهان تهیه شده بود به گفته کارشناسان، به‌طور مشخص اوباما را در هیچ جرمی دخیل نمی‌دانند.

در همین رابطه باربارا آن پری، تحلیلگر ریاست‌جمهوری آمریکا در مرکز میلر در ویرجینیا، به الجزیره می‌گوید: هیچ مدرکی دال بر اقدامات مجرمانه توسط اوباما یا کسی از دولت او وجود ندارد. از سوی دیگر چندین تحقیق توسط کنگره و جامعه اطلاعاتی آمریکا پیش‌تر تایید کرده‌اند که روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ مداخله کرده است.

افشای این اسناد در حالی انجام می‌شود که ترامپ و حامیانش تحت فشار فزاینده‌ای در خصوص انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده در خصوص جفری اپستین مجرم جنسی شناخته‌ شده و متحد پیشین ترامپ قرار دارد. پری می‌گوید: میان انحراف توجه از پرونده اپستین که ترامپ و طرفدارانش سال‌ها خواهان افشای آن بودند و با این اقدام ارتباط مستقیمی وجود دارد.

گابارد چه اتهاماتی به اوباما وارد کرده است؟

گابارد گزارشی ۴۴ صفحه‌ای را از طبقه‌بندی خارج کرده که توسط کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در سپتامبر ۲۰۲۰ تهیه شده و مدعی است که اوباما و مقامات ارشد دولتش توطئه‌ای خائنانه ترتیب داده‌اند تا چنین وانمود کنند که روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ به نفع ترامپ مداخله کرده است. این گزارش که توسط جمهوریخواهان مجلس تهیه شده بود ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷ را بررسی کرده است؛ ارزیابی‌ای که دو ماه پس از انتخابات منتشر شد و نتیجه گرفت که مسکو در انتخابات دخالت کرده است.

گابارد در این نشست خبری گفت: شواهد انکارناپذیری وجود دارد که نشان می‌دهد رییس‌جمهور اوباما و تیم امنیت ملی او دستور تهیه ارزیابی اطلاعاتی‌ای را دادند که می‌دانستند نادرست است. وی افزود که ادعای مداخله روسیه به نفع ترامپ، روایتی ساختگی بوده است.

به ادعای گابارد، دولت اوباما یافته‌هایی ساختگی را از منابع ضعیف تولید کرد و با این کار، در تلاش برای تضعیف خواست مردم آمریکا که ترامپ را در نوامبر ۲۰۱۶ انتخاب کرده بودند، دست به توطئه زدند. گابارد همچنین گفت که رییس‌جمهور سابق را به وزارت دادگستری برای پیگرد احتمالی معرفی کرده است.

پیشتر، در ۱۸ جولای، گابارد مجموعه‌ای دیگر از اسناد طبقه‌بندی ‌شده را منتشر کرده بود که شامل ایمیل‌هایی از مقامات دولت اوباما در ماه‌های منتهی به انتخابات بود. در این اسناد آمده بود که هیچ نشانه‌ای از تهدید روسیه برای دستکاری مستقیم در شمارش آرا از طریق حملات سایبری وجود ندارد.

گابارد در بیانیه‌ای گفت که با وجود این نتیجه‌گیری اولیه و با وجود اینکه سازمان‌هایی مانند سیا پیشاپیش اعلام کرده بودند که روسیه نمی‌تواند نتیجه رای‌گیری را تغییر دهد، دولت اوباما پس از پیروزی ترامپ، باز هم تحقیق درباره دخالت روسیه را ادامه داد. به گفته او، این تلاش‌ها برای تضعیف اراده مردم انجام شد و معادل کودتایی چندساله علیه ترامپ بود. ترامپ نیز هفته گذشته اوباما و مقامات ارشد دولتش را به خیانت متهم کرد. او گفت: وقت آن رسیده که با این افراد برخورد شود.

آیا ادعاهای گابارد درست است؟

طبق گزارش الجزیره، تحلیلگران می‌گویند که گزارش منتشر شده توسط گابارد و همچنین اسناد اخیر طبقه‌بندی ‌نشده، شواهدی ارائه نمی‌دهند که روسیه در انتخابات به نفع ترامپ دخالت نکرده یا اینکه اوباما نتیجه‌گیری خاصی را به دستگاه اطلاعاتی تحمیل کرده باشد. پری از مرکز میلر در پاسخ به ادعای گابارد مبنی بر اینکه کاخ سفید در دوران اوباما دستور تحقیق درباره مداخله روسیه را صادر کرد با وجود آنکه نهادهای اطلاعاتی بارها اعلام کرده بودند دشمنان خارجی نمی‌توانند نتیجه انتخابات را تغییر دهند، گفت: تردیدی در کاخ سفید وجود داشت که روسیه در حال مداخله است اما دولت اوباما اقدامی مستقیم برای اثبات آن تا پس از انتخابات انجام نداد تا متهم نشود که به نفع کلینتون در انتخابات دخالت کرده است.

در آن زمان، ترامپ بارها در گردهمایی‌های انتخاباتی ادعا کرده بود که احتمال دارد انتخابات را ببازد چون دموکرات‌ها می‌خواهند آن را بدزدند. این فضا ممکن است دولت اوباما را از اقدام پیش‌دستانه بازداشته باشد. علاوه بر این، اسنادی که گابارد از مقامات دولت اوباما منتشر کرده، ظاهرا با یافته‌های قطعی در مورد دخالت روسیه در تضاد نیستند. مقامات اوباما ادعا نکردند که شمارش آرا دستکاری شده، بلکه گفتند که هکرهای روسی عملیات پنهانی دیجیتال به راه انداخته‌اند تا ناآرامی در جامعه آمریکا ایجاد کنند؛ از جمله افشای ایمیل‌های دموکرات‌ها مانند کلینتون و تاثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق ربات‌های اینترنتی و حساب‌های جعلی.

گزارش کمیته اطلاعات سنا که گابارد منتشر کرده و امید داشت تحقیقات دوران اوباما را بی‌اعتبار کند، این موضوع را تایید می‌کند، هرچند مقامات دولت اوباما را به دلیل نتیجه‌گیری خاص به نفع ترامپ سرزنش می‌کند. در مجموع، کارشناسان می‌گویند ادعاهای گابارد احتمالا پیشرفت خاصی نخواهند داشت.

هدر هورلبورت، پژوهشگر موسسه چتم‌هاوس در لندن در این خصوص توضیح می‌دهد: تحقیق سنا در سال ۲۰۲۰ زمانی که جمهوریخواهان کنترل سنا را در دست داشتند یافته‌های نهادهای اطلاعاتی درباره تاکتیک‌های روسیه برای تاثیرگذاری در انتخابات ۲۰۱۶ را تایید کرد. ادعاهای جدید گابارد اطلاعات تازه‌ای ارائه نمی‌دهند. بدون مدارک جدید و مستقل، این ادعاها تلاشی صادقانه برای بررسی صحت تحقیقات اصلی به نظر نمی‌رسد.

آیا تحقیق کیفری آغاز خواهد شد؟

اواخر هفته گذشته بود که وزارت دادگستری تحت رهبری پام باندی از تشکیل یک گروه ضربت برای بررسی ادعاهای گابارد و سنجش اقدامات حقوقی احتمالی خبر داد. باندی در بیانیه‌ای گفت که وزارت دادگستری این افشاگری‌های نگران‌کننده را به‌طور کامل بررسی خواهد کرد و هیچ جزئی را از قلم نخواهد انداخت تا عدالت اجرا شود. گفتنی است اوباما به عنوان رییس‌جمهور پیشین آمریکا، برای اقداماتی که در دوره ریاست‌جمهوری انجام داده، از مصونیت مدنی و کیفری برخوردار است زیرا این اقدامات به‌عنوان رسمی تلقی می‌شوند و می‌تواند مانعی برای هرگونه پیگرد باشد.

در واقع، دیوان عالی آمریکا در حکمی تاریخی در جولای ۲۰۲۴ که به نفع ترامپ صادر شد، تایید کرد که روسای‌جمهور هنگام انجام اقدامات رسمی از مصونیت کامل برخوردارند. آن زمان، ترامپ به دلیل تلاش برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ تحت پیگرد بود.

پری از مرکز میلر می‌گوید: دستور اوباما برای انجام تحقیق یک اقدام رسمی محسوب می‌شود. وزارت دادگستری ممکن است سعی داشته باشد استدلال کند که تحقیق درباره دخالت روسیه در انتخابات یک وظیفه اصلی ریاست‌جمهوری نبوده اما این استدلال ضعیف به نظر می‌رسد.

نتیجه‌گیری نهادهای اطلاعاتی

چندین گزارش اطلاعاتی تایید کرده‌اند که روسیه سعی در دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ داشته است، از جمله تحقیقات دو مشاور ویژه وزارت دادگستری، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان به رهبری جمهوریخواهان و کمیته اطلاعات سنا؛ موضوعی که یکی از دقیق‌ترین پرونده‌های بررسی ‌شده در تاریخ انتخابات آمریکا ست.

ترامپ و متحدانش معمولا این تحقیقات را فریب می‌نامند چراکه این تحقیقات همچنین ارتباط میان ترامپ، اطرافیانش و ماموران روسی را بررسی کردند. در ژانویه ۲۰۱۷، نهادهای اطلاعاتی آمریکا نتیجه‌گیری اولیه‌ای ارائه دادند که روسیه مسوول حملات سایبری به ایمیل‌های دموکرات‌های ارشد و ایجاد ناآرامی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از ربات‌ها و کاربران جعلی بوده است. سیا اعلام کرد که این عملیات توسط کرملین طراحی و با نام رمز «Lakhta» اجرا شده بود. تحقیقات اف‌بی‌آی همچنین روی افراد نزدیک به ترامپ مانند جورج پاپادوپولوس تمرکز داشت که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست به اف‌بی‌آی درباره روابطش با روس‌ها تحت پیگرد قرار گرفت. هرچند مشخص شد که پاپادوپولوس از عملیات روسیه اطلاع داشت اما هیچ مدرکی مبنی بر اطلاع کمپین ترامپ از آن یا هماهنگی میان آنها پیدا نشد. در دوران ریاست‌جمهوری اول ترامپ، وزارت دادگستری نحوه عملکرد نهادهای اطلاعاتی در این تحقیقات را بررسی کرد و نتیجه گرفت که هیچ‌گونه سوگیری سیاسی در آن دخیل نبوده است.

مهم‌ترین گزارش توسط مشاور ویژه رابرت مولر در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. او نتیجه گرفت که دولت روسیه به‌صورت گسترده و نظام‌مند در انتخابات ۲۰۱۶ دخالت کرد و این از طریق کمپین‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بود که به نفع ترامپ عمل کردند چرا که کرملین تصور می‌کرد از ریاست‌جمهوری ترامپ سود می‌برد.

این عملیات‌ها تلاش داشتند چهره کلینتون را مخدوش کنند، از جمله با هک ایمیل‌های اعضای ستاد او و افشای عمومی آنها. با این حال، کیفرخواستی علیه کمپین ترامپ صادر نشد چرا که مولر به این نتیجه رسید که مدرکی مبنی بر هماهنگی با ماموران روس وجود ندارد. گزارش قبلی کمیته اطلاعات مجلس در آوریل ۲۰۱۸ نیز اعلام کرد که تبانی میان کمپین ترامپ و روسیه وجود نداشته است. با این حال، این گزارش دخالت روسیه را رد نکرد و تصریح کرد که عملیات وسیعی از طریق رسانه‌های اجتماعی و شبکه خبری RT انجام شده است. یکی از گزارش‌ها که به پرونده استیل معروف است و توسط کریستوفر استیل، متخصص ضدجاسوسی، تهیه شده بود، ادعاهایی درباره ارتباط نزدیک ترامپ با ماموران روس مطرح می‌کرد. این گزارش بعدا به دلیل منابع ضعیف، بی‌اعتبار اعلام شد.

وب گردی