بازتابی از بن‌بست اعتماد
احسان کشاورز- ابرپروژه «رویش» که این روزها از سوی وزیر اقتصاد رونمایی شده، در ظاهر قرار است یک سازوکار تازه برای فعال‌سازی دارایی‌های زیرخاکی مردم از دلار و سکه گرفته تا پس‌اندازهای خانگی باشد. واقعیت اما این است که این طرح نه تجربه‌ای بی‌سابقه است و نه بدون نمونه خارجی. حتی در داخل کشور نیز طی دو دهه گذشته بارها و بارها نسخه‌هایی از آن مطرح شده؛ از «حساب‌های ارزی» دولت احمدی‌نژاد تا طرح‌های مشابهی که از سوی برخی نهادهای فقهی و سیاستگذاری پیشنهاد شده بود. با این حال یک تفاوت بزرگ، بنیادین و تعیین‌کننده میان تجربه‌های خارجی و تجربه ایرانی وجود دارد؛ اعتماد.
برای دریافت اهمیت این تفاوت کافی است به روایت یک صحنه اقتصادی مشهور در ترکیه بازگردیم؛ روزی که ارزش لیر تحت‌فشار تحریم‌ها و حملات سفته‌بازانه سقوط کرد و رجب طیب اردوغان از مردم خواست دلارها و طلاهایشان را به بازار بیاورند. تصاویر منتشرشده از آن روز نشان می‌داد که چگونه شهروندان ترکیه، از فروشنده خرد تا کارمند ساده، با اختیار و بدون اجبار، دارایی‌های دلاری خود را به صرافی‌ها بردند تا به دولت در حفظ ارزش پول ملی کمک کنند. آنچه در این صحنه اهمیت داشت نه دلار و طلا بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد به سیاستگذار بود؛ اعتمادی که اجازه می‌داد مردم بدانند دولت در بزنگاه‌ها کنار آنهاست، نه مقابل آنها.
تفاوت ایران و ترکیه در همین نقطه آغاز می‌شود. ترکیه گرچه تورم بالا را تجربه کرده اما توانسته از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و رفاهی از حمایت مستقیم خانوار تا تثبیت بخشی از قیمت‌ها، بازتوزیع هدفمند منابع و شفافیت نسبتا قابل‌قبول بودجه قدرت خرید طبقات پایین و متوسط را حفظ کند. حتی در بدترین سال‌های تورم، کارگر و کارمند ترک احساس نکرده که دولت در تامین حداقلی از رفاه پشت او را خالی کرده است. این همراهی، همان چیزی است که در ایران فقدان آن به‌شدت احساس می‌شود؛ مردم در بزنگاه‌ها نه‌تنها «نیروی پشتیبان دولت» نیستند بلکه اساسا دولت را پشتیبان خود هم نمی‌بینند.
در مقابل ساختار سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر با چرخه‌ای پایدار از بی‌ثباتی، عدم شفافیت، کسری بودجه مزمن، تخصیص منابع به نهادهای غیرمولد و انباشت ناکارآمدی همراه بوده است. گزارش‌های متعدد درباره افزایش چندبرابری بودجه برخی نهادهای غیرضروری، نبود شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی و سیاست‌های تورم‌زای پی‌درپی، پیام مشترکی را به جامعه منتقل کرده است: «دولت اول از منابع مردم برای حل مسائل خود هزینه می‌کند و سپس از مردم می‌خواهد برای نجات اقتصاد، دوباره دارایی‌هایشان را عرضه کنند.»
اینجاست که ابر پروژه «رویش» در نقطه حساسی قرار می‌گیرد. دولت انتظار دارد مردم طلا و دلار خود را که برای میلیون‌ها خانوار نقش سپر حفاظتی در برابر تورم، بی‌ثباتی و ناتوانی نظام مالی دارد در اختیار سازوکاری قرار دهند که هنوز معلوم نیست منابع جذب‌شده را دقیقا در کجا، چگونه و با چه تضمینی هزینه خواهد کرد. مقایسه با ترکیه نشان می‌دهد مساله نه ابزار مالی است، نه ساختار طرح بلکه اعتماد ازدست‌رفته‌ای که بدون آن هیچ سیاستی با بهترین طراحی قابلیت اجرا نخواهد داشت.
اگر مردم ایران همان رفتاری را می‌کردند که مردم ترکیه در بحران لیر انجام دادند، امروز اقتصاد کشور چهره دیگری داشت اما تفاوت بنیادین در «پشتوانه اجتماعی دولت‌ها» است. سیاستگذار ایرانی هنوز پاسخی روشن به یک پرسش کلیدی نداده است: «چرا باید مردم به دولتی اعتماد کنند که خود بارها از مسیر شفافیت، عدالت توزیعی و ثبات اقتصادی فاصله گرفته است؟» در غیاب این پاسخ، «رویش» حتی اگر بهترین طراحی مالی را داشته باشد روی زمینی کاشته شده که سال‌هاست باران اعتماد بر آن نباریده است.
در همین زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان و متخصص توسعه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی مهم‌ترین چالش‌های ابرپروژه «رویش» پرداخت. او در این گفت‌وگو تاکید کرد که مساله اصلی، کمبود منابع یا فقدان ابزارهای تامین مالی نیست بلکه بی‌انضباطی مالی و پولی، ضعف شفافیت در بودجه و بحران اعتماد عمومی است. پازوکی تصریح کرد: در اقتصادی که هر روز با نوسان قیمت‌ها، کسری بودجه، رشد هزینه‌های نهادهای غیرمولد و نبود عقلانیت سیاستی روبه‌رو است، نمی‌توان از مردم انتظار داشت که اندک دارایی‌های طلایی و ارزی خود را در اختیار دولت قرار دهند. او افزود: نمونه ترکیه نشان داد که بدون پشتوانه اجتماعی و سیاستگذاری علمی، حتی بهترین طرح‌ها نیز کارایی ندارد. به باور او، تا زمانی که اصلاحات جدی در سیاست خارجی، بودجه، نظام بانکی و حکمرانی اقتصادی انجام نشود، طرح‌هایی مانند «رویش» بیش از آنکه یک راه‌حل باشند، بازتابی از بن‌بست اعتماد در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
بی‌اعتمادی؛ میراث سیاست‌ها
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون مساله بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاستگذاری و سیاستگذاران اقتصادی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی در ایران به‌شدت کاهش یافته و این افت، ریشه اصلی فاصله میان مردم و حکومت است. وی در ادامه گفت که وقتی حکومت حتی در موضوعی ساده مانند ماجرای «سیم‌کارت‌های سفید» استثناهایی برای خود قائل می‌شود، در واقع پیشاپیش اعلام می‌کند که به مردم اعتماد ندارد بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت مردم به چنین حکومتی اعتماد کنند؟ این اقتصاددان افزود: در ایران بسیاری از شعارهای حکومتی درباره عدالت، شفافیت و حمایت از مردم صرفا کلامی است و در عمل خلاف آن دیده می‌شود.
او سپس با اشاره به ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه شهری به عنوان نمونه‌هایی از نبود شفافیت و شکل‌گیری رانت را یادآور شد و توضیح داد که وقتی در یک زمین ۱۰۰متری شش طبقه بدون پارکینگ ساخته می‌شود، یا شهردار فاسد است، یا پلیس ساختمانی، یا شورای شهر، در هر حال این فساد ساختاری است که دارد اعتماد عمومی را نابود می‌کند. این صاحب‌نظر اقتصادی اضافه کرد: دولت به‌جای مداخله‌های بی‌پایان باید بخش‌خصوصی را آزاد بگذارد زیرا همین مداخلات و هزینه‌های مبادله بالا باعث شده فعال اقتصادی از ترس بوروکراسی و فساد عطای کار را به لقایش ببخشد. وی همچنین با اشاره به افزایش بی‌ضابطه بودجه مجلس و نهادهای غیرضروری تاکید کرد که مردم وقتی می‌بینند منابع عمومی شفاف نیست و بودجه به سمت نیازهای واقعی جامعه نمی‌رود، طبیعی است که دارایی‌های خود را در اختیار دولت قرار نمی‌دهند و به هیچ طرح مالی از جمله طرح «رویش» اعتماد نمی‌کنند.
پس‌اندازهای ارزی؛ سپر مردم، نه سرمایه دولت
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون مساله بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاستگذاری و سیاستگذاران اقتصادی اظهار کرد: مساله اصلی این نیست که چرا مردم حاضر نیستند طلا و پس‌اندازهای خرد خود را وارد طرح‌هایی مانند «رویش» کنند؛ مساله آن است که چرا دولت حتی نمی‌تواند درصدی از سرمایه عظیم ایرانیان خارج از کشور را به اقتصاد داخلی جذب کند. وی در ادامه گفت: برآوردهای بدبینانه نشان می‌دهد ایرانیان خارج از کشور حدود ۴۰۰میلیارد دلار سرمایه فعال دارند و در سناریوی خوشبینانه این رقم به ۸۰۰میلیارد دلار می‌رسد. حال اگر تنها ۱۰درصد سناریوی بدبینانه جذب ایران شود، چیزی نزدیک به ۴۰میلیارد دلار وارد کشور می‌شود؛ رقمی بسیار بزرگ‌تر و اثرگذارتر از آنچه دولت تحت عنوان «دارایی‌های زیرخاکی مردم» مطرح می‌کند.
این اقتصاددان افزود: پرسش روشن این است که چرا دولت با وجود چنین ظرفیت عظیمی، به‌جای جذب آن سرمایه‌های کلان، از مردم تحت فشار داخل کشور انتظار دارد اندک دارایی‌های خود را در اختیار دولت بگذارند؟ مردمی که سال‌هاست با کاهش ارزش پول ملی، تورم مزمن و بحران معیشت درگیرند، چرا باید پس‌اندازشان را به سازوکاری بسپارند که هیچ تضمینی درباره نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد؟
این صاحب‌نظر اقتصادی اضافه کرد: ریشه اصلی این ناکامی در برداشت غلط و عقیم دولت از «توسعه» نهفته است. از نگاه او، متولیان کشور توسعه را امری غربی و بی‌اعتبار می‌دانند، در حالی که همین نظام آموزشی رشته «توسعه اقتصادی» را در دانشگاه‌ها تدریس می‌کند. او تاکید کرد با چنین نگاه ایدئولوژیک و غیرعقلانی، هیچ مسیری به توسعه اقتصادی منتهی نمی‌شود زیرا توسعه پیش از هر چیز محصول عقلانیت، شفافیت و اعتماد عمومی است؛ عناصری که امروز در حاشیه مانده‌اند.
پازوکی در ادامه اظهار کرد: وقتی در «برنامه هفتم پیشرفت» نامی که از اساس غلط انتخاب شده رشد اقتصادی ۸درصدی وعده داده می‌شود، در حالی که تخصیص بودجه به نهادهای غیرمولد، سازوکارهای تامین مالی نامرتبط با اقتصاد و سیاست‌های دستوری ادامه دارد، این رشد صرفا یک شعار است. وی تصریح کرد که با این الگوی بودجه‌ریزی و این سطح از بی‌اعتمادی، رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت نزدیک صفر خواهد بود و حتی طبق پیش‌بینی بانک جهانی سال آینده منفی می‌شود. در چنین شرایطی، طرح‌هایی مانند «رویش» نمی‌توانند موتور واقعی رشد باشند و بیشتر به یک ابزار تبلیغاتی شبیه هستند تا یک راه‌حل توسعه‌محور.
بنیادگرایی اقتصادی؛ مانع اصلاحات واقعی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون چرایی تکرار طرح‌هایی مانند استفاده از پس‌اندازهای دلاری و طلایی مردم اظهار کرد: ریشه این مساله در ترکیب فکری و مدیریتی تیم اقتصادی دولت است. وی در ادامه گفت: مشکل اصلی این است که بسیاری از افرادی که به‌عنوان مشاور یا معاون انتخاب می‌شوند، تفکر اقتصادی بنیادگرایانه دارند و نه رویکردی توسعه‌محور. به گفته او، با آنکه دکتر مدنی‌زاده فردی مطلع و باسابقه علمی در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان است اما انتصاباتی که در اطراف او شکل گرفته بیشتر با الگوی «دانشگاه امام صادق» همخوانی دارد تا دانشگاه شیکاگو، یعنی حفظ وضع موجود، نه اصلاح ساختار. این اقتصاددان افزود: وقتی چنین رویکردی بر وزارت اقتصاد حاکم باشد، طبیعی است که طرح‌هایی مانند «رویش» دوباره از دل سیاستگذاری بیرون بیاید زیرا این تفکر بیشتر به دنبال مدیریت مردم است تا مدیریت اقتصاد.
این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه گفت: یک پرسش مهم این است که چرا یک مقوله‌ای مثل پس‌انداز دلاری یا طلای خانوار باید به مساله‌ای کلان و سیاستی تبدیل شود؟ پاسخ روشن است: بی‌ثباتی عمیق در اقتصاد ایران. او توضیح داد در جامعه‌ای که مردم شب می‌خوابند و صبح با افزایش قیمت ۲۰درصدی کالاها مواجه می‌شوند، ذخیره ارزش در قالب ارز و طلا طبیعی‌ترین واکنش است. وی اضافه کرد: دولت به‌جای آنکه این رفتار مردم را مساله بداند، باید بی‌ثباتی را مهار کند اما واقعیت این است که خود حکومت با ساختار بودجه‌ای غلط، با هزینه‌کردهای غیرمولد و با افزایش چندبرابری بودجه نهادهایی که نقشی در اقتصاد ندارند، تورم و نااطمینانی را تشدید می‌کند. پازوکی تصریح کرد: وقتی بودجه مجلس ظرف سه سال بیش از چهار برابر می‌شود، یا منابع کلانی به نهادهایی مانند صداوسیما، سازمان تبلیغات یا موسسات وابسته اختصاص می‌یابد، پیام آن برای جامعه روشن است: بی‌ثباتی ادامه دارد و نقدینگی مهار نخواهد شد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت اندک پس‌انداز خود را در اختیار سازوکارهای دولتی بگذارند؟ او در پایان افزود: مسیر کنترل تورم از مدیریت بودجه، مهار نقدینگی و حذف هزینه‌های غیرضرور می‌گذرد، نه از جمع‌آوری سکه و دلار مردم. تا زمانی که حکمرانی اقتصادی به‌جای اصلاح ساختار به سراغ جیب مردم می‌رود، هیچ طرحی از جمله طرح رویش محل اعتماد عمومی قرار نخواهد گرفت.
اعتماد؛ حلقه گمشده رویش
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه چرا برخلاف تجربه ترکیه، هیچ‌گاه مردم ایران به فراخوان‌های دولت برای حمایت از پول ملی پاسخ نمی‌دهند، اظهار کرد: مساله روشن است. در ترکیه دولت پشتوانه اجتماعی دارد اما در ایران، دولت‌ها از چنین سرمایه‌ای برخوردار نیستند. وی در ادامه گفت: وقتی عدم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل عدم عمل به شعار‌ها تشدید می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم به دعوت دولت برای فروش دلار و طلا پاسخ دهند؟ او افزود: همین که مردم در زندگی روزمره در مترو، دانشگاه یا خیابان مدام می‌پرسند «کی از این وضعیت خلاص می‌شویم؟»، نشان می‌دهد که اعتماد عمومی فروپاشیده است و هیچ سیاستی بدون پشتوانه مردمی به نتیجه نمی‌رسد.
این صاحب‌نظر اقتصادی اضافه کرد: مشکل امروز ایران فقط ناترازی‌های اقتصادی نیست بلکه ناترازی بزرگ‌تر در عقلانیت تصمیم‌گیری است. به گفته او، ما حتی اکنون نیز در فهرست سیاه باقی مانده‌ایم و مواجهه حکومت با پدیده‌های اقتصادی غیرعلمی و غیرکارشناسی است. وی تاکید کرد: مهم نیست وزیر اقتصاد در کدام دانشگاه تحصیل کرده باشد؛ مهم این است که تفکر او و تیمش در خدمت تحلیل علمی باشد، نه پیروی از رویکردی که ماهیتا حفظ وضع موجود را ترجیح می‌دهد. پازوکی تصریح کرد که حتی در دولت فعلی نیز همان ساختار فکری دولت پیشین حاکم است و نیروهای توانمند یا کنار گذاشته یا به حاشیه رانده شده‌اند. او در ادامه گفت: وقتی بی‌ثباتی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، هزینه نهادهای موازی بالا می‌رود و زندگی مردم طاقت‌فرساتر می‌شود، چگونه می‌شود از جامعه انتظار داشت مانند ترکیه برای دفاع از ارزش پول ملی بسیج شود؟ این اقتصاددان افزود: مردم زمانی برای دولت دلار می‌فروشند که احساس کنند سیاستگذار صادق، با ثبات و پاسخگو است. تا زمانی که نااطمینانی جای ثبات را گرفته و تصمیم‌گیری‌ها بی‌منطق و غیراقتصادی است، هیچ فراخوانی اگر از سوی باتجربه‌ترین سیاستگذار صادر شود با استقبال مواجه نخواهد شد.
بی‌انضباطی ۳گانه؛ ریشه بحران امروز
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه ریشه اصلی وضعیت امروز اقتصاد ایران در تامین مالی است یا جای دیگری باید آن را جست‌وجو کرد، اظهار کرد: مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع یا ضعف ابزارهای تامین مالی نیست بلکه «بی‌انضباطی اقتصادی ساختاری» است که در سه سطح پولی، مالی و اداری سراسر کشور را فرا گرفته است. وی در ادامه گفت: نخستین بحران، بی‌انضباطی پولی است؛ جایی که بخش مهمی از شبکه بانکی عملا ورشکسته است و برخی بانک‌های خصوصی با معوقات انباشته، ترازنامه‌های آلوده و خلق نقدینگی بی‌ضابطه، ثبات پولی را از بین برده‌اند. این اقتصاددان افزود: دومین بحران بی‌انضباطی مالی در بودجه است، یعنی منابع عمومی به جاهایی می‌رود که نباید برود و جایی که باید هزینه شود یا حذف می‌گردد یا نادیده گرفته می‌شود. از نگاه او، این چرخه معیوب به‌جای آنکه کسری بودجه را درمان کند، آن را مزمن‌تر و تورم را دائمی کرده است.
این صاحب‌نظر اقتصادی اضافه کرد: سومین بحران، بی‌انضباطی اداری و ضعف نظام حکمرانی انسانی است در حالی که در همه کشورهای توسعه‌یافته بهترین متخصصان جذب دولت می‌شوند، در ایران انتصاب‌ها عمدتا براساس وابستگی‌های نهادی و سیاسی صورت می‌گیرد، نه شایستگی و تخصص. او تصریح کرد: تجربه تاریخی ایران چه پیش و چه پس از انقلاب نشان داده هرگاه تصمیم‌سازی اقتصادی بر پایه تخصص، عقلانیت و مدیریت حرفه‌ای بوده، نرخ رشد اقتصادی به سطوح بالا رسیده و تورم مهار شده است. پازوکی در ادامه تاکید کرد: اگر سیاستگذار واقعا به دنبال بازسازی اعتماد و ایجاد ثبات اقتصادی است، باید دو تغییر بنیادین و فوری انجام دهد؛ نخست اصلاح سیاست خارجی در چارچوب منافع ملی، تعامل با جهان توسعه‌یافته و عادی‌سازی روابط اقتصادی با کشورهایی مانند ایالات‌متحده نه تهدید بلکه فرصتی برای تقویت اقتصاد ایران و تقلیل قدرت رقباست. دومین اصلاح تغییر پارادایم اقتصادی در داخل است: استقرار انضباط مالی در بودجه، اصلاح نظام بانکی و بازگرداندن انضباط اداری به ساختار حکمرانی. او نتیجه گرفت که بدون این اصلاحات اساسی نه اعتماد مردم بازمی‌گردد و نه طرح‌هایی مانند «رویش» می‌توانند کمترین نقشی در بهبود شرایط اقتصاد ایران ایفا کنند.
