بازاندیشی در یارانه پنهان انرژی با رویکرد منطقهای
هستی عبادی- یارانه پنهان انرژی طی دهههای اخیر بهیکی از پرهزینهترین و درعینحال کمشفافترین مولفههای اقتصاد ایران تبدیل شده است. این یارانه برخلاف هدف اولیه خود که بهبود رفاه عمومی بوده عملا بهاتلاف منابع ملی، تشدید ناکارآمدی و تعمیق بیعدالتی در توزیع ثروت منجر شده است. ایران درحالی از بزرگترین تولیدکنندگان نفتوگاز جهان بهشمار میرود که بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی منابع انرژی آن بهدلیل نظام غیرهدفمند قیمتگذاری در زنجیره تولید و توزیع از بین میرود.
براساس برآوردهای نهادهای بینالمللی ازجمله آژانس بینالمللی انرژی (IEA) ایران در زمره کشورهای دارای بالاترین میزان یارانه پنهان حاملهای انرژی قرار دارد؛ یارانهای که سالانه دههامیلیارددلار از منابع عمومی را مستهلک میکند. بخش عمده این هزینه نه در مرحله تولید بلکه درنتیجه قیمتگذاری یکنواخت حاملهای انرژی در سراسر کشور شکل میگیرد؛ درحالیکه عواملی همچون فاصله از محل تولید، هزینههای لجستیک، سطح خدمات و کیفیت زیرساختها هیچگونه بازتابی در قیمت نهایی برای مصرفکننده ندارند.
این درشرایطی است که تجربهجهانی بهویژه در کشورهای عضو OECD نشان میدهد اصلاح تدریجی و منطقهمحور قیمت انرژی همراه با شفافسازی هزینهها و تفکیک قیمت سوخت از هزینه خدمات جانبی میتواند همزمان منجر بهارتقای کارایی اقتصادی، کاهش اتلاف منابع و افزایش عدالت توزیعی شود؛ رویکردی که امروز بیشاز هرزمان دیگری بهیک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.
انرژی ارزان و فرسایش ثروت عمومی
اردشیر دادرس، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره بهالگوهای پیشنهادی نهادهای بینالمللی اظهار کرد: آنچه امروز بهعنوان مبنای اصلاح قیمتگذاری حاملهای انرژی مطرح میشود براساس مطالعات تطبیقی موسساتی نظیر مکنزی و آژانس بینالمللی انرژی شکل گرفته است. استخراج این مدلها و تطبیق آنها با شرایط بومی کشور نشان میدهد که قیمتگذاری یکنواخت فاقد منطق اقتصادی است و باید برای هر استان و درمواردی برای مناطق مختلف یکاستان فرمول مشخص و مستقلی تعریف شود.
بهگفته وی، در یک نظام کارآمد استانهای تولیدکننده حاملهای انرژی باید دارای قیمت پایه باشند و با افزایش فاصله از مراکز تولید، هزینههای حملونقل و توزیع بهقیمت تمامشده افزوده شود. درغیراینصورت آنچه بهعنوان تفاوت هزینه پرداخت نمیشود عملا بهیارانه پنهان تبدیل خواهد شد. دادرس با اشاره بهاینکه حجم یارانه پنهان انرژی در ایران سالانه حدود ۳۴میلیارددلار برآورد میشود، افزود: در بازه ۱۰ساله منتهی بهسال۲۰۲۰ مجموع این یارانه بهحدود ۳۵۰میلیارد دلار رسیده و تنها در فاصله ۲۰۲۰تا۲۰۲۶ نیز بیش از ۲۰۰میلیارد دلار دیگر بهآن افزوده شده است. این ارقام بهروشنی بیانگر فرسایش ثروت عمومی بوده؛ منابعی که نه در سرمایهگذاری مولد بهکار گرفته شده و نه بهبهبود پایدار رفاه مردم انجامیده است. چنین وضعیتی با اصول عدالت اقتصادی و کارایی تخصیصی در تضاد آشکار قرار دارد. وی تاکید کرد: براساس تعریف کلاسیک عدالت هر عنصر اقتصادی باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. در نظام فعلی انرژی کشور این اصل رعایت نمیشود. برای اصلاح این وضعیت لازم است هزینه واقعی تولید، انتقال، توزیع و فروش حاملهای انرژی بهصورت شفاف و منطقهای محاسبهشده و سپس سازوکار عرضهوتقاضا بر همان مبنا تنظیم شود.
تفکیک قیمت انرژی از سطح خدمات
رییس انجمن صنفی CNG با اشاره بهتجربیات بینالمللی ازجمله ترکیه خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها قیمت پایه سوخت ثابت است اما خدمات جانبی جایگاهها بهصورت تفکیکشده و با کارمزدهای متفاوت ارائه میشود. مصرفکننده براساس سطح خدمات مورد نیاز و توان پرداخت خود انتخاب میکند. این رویکرد هم انگیزه ارتقای کیفیت خدمات را تقویت میکند و هم امکان مدیریت عادلانه هزینهها را فراهم میآورد؛ درحالیکه در ایران یکسانسازی مطلق قیمت و خدمات عملا بهحذف رقابت و افزایش ناکارآمدی منجر شده است. وی افزود: در شرایط کنونی مصرفکنندگان پرمصرف، ناوگان دولتی و فعالیتهای غیرمولد نیز از همان یارانهای بهرهمند میشوند که برای اقشار کمبرخوردار در نظر گرفته شده است. این امر برخلاف اصول هدفمندی یارانهها و توصیههای نهادهای بینالمللی در حوزه حکمرانی انرژی است.
ضرورت اصلاح تدریجی و نهادی
دادرس تاکید کرد که اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی فرآیندی پیچیده و تدریجی است و نمیتواند بهصورت دفعی اجرا شود. بهگفته وی، ایجاد ساختارهای استانی مدیریت انرژی، ارتقای آگاهی عمومی نسبت بههزینههای پنهان و استقرار نظام رگولاتوری منسجم از پیششرطهای موفقیت این اصلاحات است.
وی در پایان گفت: اگر قیمت واقعی انرژی منعکس شود تولیدکننده ناگزیر خواهد بود فعالیت اقتصادی خود را در مکانی انجام دهد که توجیه اقتصادی دارد و نه بر پایه رانت و یارانه پنهان. تداوم وضعیت فعلی فشار فزایندهای بر اقتصاد ملی و معیشت خانوارها وارد میکند و بدون اصلاح ساختاری آینده کشور را با چالشهای عمیقتری مواجه خواهد کرد.
