بازار موبایل در مسیر انفجار
علی حسینی– بازار موبایل ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر آشفتگی، بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمتی است. هر بار با انتشار خبری تازه درباره فعال شدن رجیستری مدل جدیدی از گوشی‌های پرچمدار موجی از بحث، التهاب و گمانه‌زنی در میان خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود. جدیدترین نمونه از این وضعیت خبر فعال شدن رجیستری آیفون۱۷ پرو در سامانه گمرک بوده که طبق اعلام رسمی، امکان ثبت آن برای واردکنندگان و مالکان فراهم شده است. هزینه رجیستری این مدل حدود ۴۳میلیون تومان تعیین شده؛ عددی که خود به تنهایی بیانگر عمق بحران و شکاف طبقاتی در بازار موبایل کشور است. پیش از این تنها مدل آیفون۱۷ پرو مکس امکان رجیستری داشت و مدل‌های آیفون۱۷ پایه و آیفون ایر هنوز در فهرست گمرک قرار نگرفته‌اند. به این ترتیب تنها بخشی از خریداران می‌توانند فعلا دستگاه خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند. هنوز زمان دقیق فعال‌سازی رجیستری سایر مدل‌ها اعلام نشده و همین مساله بازار را در بلاتکلیفی فرو برده است. این شرایط باعث شده که قیمت‌ها در بازار آزاد به شکل نوسانی و گاه نجومی تغییر کند چراکه در نبود شفافیت و ثبات، هر خبری از گمرک می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش یا کاهش مصنوعی قیمت‌ها شود.
رجیستری سیاستی برای کنترل قاچاق یا ابزاری برای انحصار؟
طرح رجیستری تلفن همراه از همان ابتدا با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی و قاچاق گوشی به کشور آغاز شد. این طرح در ظاهر می‌خواست با ثبت مشخصات هر گوشی در سامانه همتا تنها به دستگاه‌هایی در شبکه مخابراتی ایران اجازه فعالیت دهد که مسیر قانونی واردات را طی کرده‌اند اما با گذشت چند سال بسیاری از کارشناسان معتقدند که این طرح به جای کنترل قاچاق، بیشتر به ابزاری برای افزایش هزینه‌ها، ایجاد انحصار و گسترش بازار سیاه تبدیل شده است. هزینه رجیستری برای مدل‌هایی مانند آیفون۱۷ پرو که ۴۳میلیون تومان تعیین شده، رقم بسیار سنگینی است. این مبلغ علاوه بر هزینه خود دستگاه است که در بازار جهانی حدود ۱۲۰۰دلار قیمت دارد. وقتی این هزینه‌ها با نرخ دلار آزاد، تعرفه‌های گمرکی، سود واردکننده و مالیات‌ها جمع می‌شود، قیمت نهایی در ایران گاه به بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون تومان می‌رسد؛ قیمتی که برای اکثریت مردم عملا غیرقابل دسترس است. در چنین شرایطی بازار به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش رسمی که در اختیار واردکنندگان بزرگ و شرکت‌های خاص است و بخش غیررسمی که از مسیرهای غیرقانونی یا مسافری تامین می‌شود.
مسافران در نقش واردکننده‌های ناخواسته
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر مسافران خارجی و کسانی که از خارج به ایران بازمی‌گردند، ناخواسته به یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود گوشی‌های جدید به کشور تبدیل شده‌اند. طبق قانون هر مسافر مجاز است یک دستگاه تلفن همراه برای مصرف شخصی خود وارد و آن را در سامانه گمرک ثبت کند اما در عمل، این مجوز به ابزاری برای ورود گسترده گوشی‌های پرچمدار از جمله آیفون تبدیل شده است. بسیاری از واردکنندگان برای دور زدن محدودیت‌ها، از پاسپورت افراد مختلف استفاده کرده و گوشی‌ها را با عنوان «مسافری» ثبت می‌کنند. با این حال تغییرات پی‌درپی در مقررات گمرکی، سامانه همتا و کمیته رجیستری باعث شده حتی این مسیر نیز ناپایدار و پرریسک شود. با فعال شدن رجیستری آیفون۱۷ پرو، اکنون فقط دارندگان این مدل می‌توانند اطلاعات خود را در سامانه گمرک ثبت کنند تا پس از تایید، دستگاهشان در سامانه همتا فعال شود اما برای مدل‌های دیگر همچنان بلاتکلیفی حاکم است. این موضوع باعث ایجاد تفاوت قیمتی شدید میان مدل‌های مشابه شده است. به عنوان مثال در حالی که آیفون۱۷ پرو مکس با رجیستری رسمی در بازار تا حدود ۳۵۰میلیون تومان معامله می‌شود، مدل پایه آیفون۱۷ بدون رجیستری یا با رجیستری نامطمئن ممکن است تا ۲۵۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. نبود وحدت رویه و تاخیر در اعلام سیاست‌های گمرک، مستقیما بر بازار اثر گذاشته و فضای رقابت را از بین برده است.
اثر نوسانات ارزی و سیاست‌های اقتصادی
در کنار مساله رجیستری، نوسانات مداوم نرخ ارز عامل اصلی دیگری در آشفتگی بازار موبایل است. از آنجا که تقریبا تمام گوشی‌ها وارداتی هستند، هر تغییر در قیمت دلار فورا روی قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد. در هفته‌هایی که بازار ارز دچار نوسان می‌شود، فروشندگان معمولا فروش خود را متوقف کرده یا قیمت‌ها را ساعتی تغییر می‌دهند. این رفتار نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده بلکه بازار را به محیطی برای سوداگری و احتکار تبدیل کرده است. سیاست‌های کلان اقتصادی و محدودیت‌های ارزی نیز تاثیر مستقیم بر واردات گوشی دارد. تخصیص محدود ارز نیمایی، افزایش تعرفه‌ها و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک موجب شده تا عرضه کاهش یابد و قیمت‌ها صعودی شود. در نتیجه گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی که پیشتر برای بخش بزرگی از جامعه قابل خرید بودند، حالا با قیمت‌هایی معادل چند ماه حقوق یک کارمند عرضه می‌شوند. در این میان گوشی‌های پرچمدار مانند آیفون عملا به کالای لوکس تبدیل شده‌اند که تنها قشر خاصی از جامعه توان خریدشان را دارند.
نقش دولت و لزوم شفافیت در سیاستگذاری
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای ساماندهی بازار موبایل ابتدا باید شفافیت در فرآیند رجیستری و تعیین تعرفه‌ها ایجاد شود. در این روزها هیچ مرجع مشخصی به‌طور عمومی اعلام نمی‌کند که چگونه مبلغ ۴۳میلیون تومان برای رجیستری آیفون۱۷ پرو تعیین شده است. گمرک می‌گوید این مبلغ براساس استعلام قیمت جهانی و هماهنگی با کمیته رجیستری و سامانه همتا محاسبه می‌شود اما جزئیات و فرمول آن منتشر نمی‌شود. در غیاب شفافیت، شایعات و گمانه‌زنی‌ها جای واقعیت را می‌گیرند و بازار بیش از پیش آشفته می‌شود. علاوه بر آن سیاست‌های متناقض میان نهادهای مختلف – از وزارت صمت تا وزارت ارتباطات، گمرک و سازمان همتا- باعث سردرگمی فعالان بازار شده است. برخی مدل‌ها به‌صورت محدود اجازه رجیستری دارند، برخی دیگر به‌طور کامل مسدودند و گاه تصمیمات ناگهانی در نیمه شب اعلام می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش قاچاق نیست.
آینده‌ای نامعلوم برای بازار موبایل ایران
با توجه به روند فعلی، آینده بازار موبایل در ایران چندان روشن به نظر نمی‌رسد. تا زمانی که نرخ ارز نوسان دارد، سیاست‌های گمرکی مبهم است و طرح رجیستری به شکل انحصاری ادامه پیدا می‌کند، امیدی به کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر رشد فناوری جهانی و عرضه هر ساله مدل‌های جدید باعث می‌شود که شکاف میان بازار ایران و بازار جهانی روزبه‌روز بیشتر شود. گوشی‌هایی که در سایر کشورها در دسترس عموم مردم قرار دارند، در ایران به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل می‌شوند. فعال شدن رجیستری آیفون۱۷ پرو شاید در ظاهر خبر مثبتی برای دارندگان این مدل باشد اما در واقع تنها بخش کوچکی از پازل بزرگ‌تری به نام «بازار آشفته موبایل» است. تا زمانی که سیاست‌های واردات، تعرفه‌ها و رجیستری به صورت یکپارچه، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تنظیم نشوند، هر اقدام مقطعی تنها به پیچیده‌تر شدن شرایط می‌انجامد.
بازار موبایل ایران امروز تصویری از تمام مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را در خود منعکس کرده است. خبر فعال شدن رجیستری آیفون۱۷ پرو و تعیین هزینه ۴۳میلیون تومانی آن، بیش از آنکه نشانه‌ای از پیشرفت یا نظم در بازار باشد، نمادی از بی‌ثباتی و فاصله طبقاتی است. در چنین شرایطی اعتماد عمومی به سیاستگذاران کاهش یافته و مردم بیش از پیش احساس می‌کنند که در بازی‌ای گرفتار شده‌اند که قواعد آن هر روز تغییر می‌کند.
بازار موبایل نیازمند اصلاحات بنیادی است؛ اصلاحاتی که از شفاف‌سازی روند رجیستری آغاز شود، تعرفه‌ها را منطقی کند و راه را برای رقابت سالم میان واردکنندگان باز بگذارد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود تلفن همراه به جای کالایی لوکس و پرحاشیه دوباره به ابزار ارتباطی در دسترس همه مردم تبدیل شود.
