بازآرایی نقشه تجاری جهان با «آی‌مِک»
جهان صنعت– در دهه‌های اخیر جهان شاهد تغییرات ژرفی در ساختار اقتصاد بین‌الملل و مسیرهای تجارت جهانی بوده است؛ تغییراتی‌که حاصل همزمانی رشد قدرت‌های نوظهور اقتصادی، دگرگونی‌های فناورانه، بحران‌های ژئوپلیتیک و افزایش رقابت قدرت‌های بزرگ است. در چنین فضایی نیاز به بازتعریف مسیرهای تجاری و ایجاد شریان‌های تازه برای زنجیره‌های تامین بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در این بستر مطرح شده، کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (IMEC) است؛ ابتکاری چندجانبه که با هدف تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، افزایش امنیت و کارآمدی جریان کالا و انرژی و کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی شکل گرفته است.
اهمیت این کریدور تنها در بعد اقتصادی آن خلاصه نمی‌شود بلکه در سطح ژئوپلیتیکی نیز واجد ابعاد راهبردی است. این پروژه به‌نوعی پاسخی هماهنگ از سوی ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، هند و کشورهای کلیدی خاورمیانه به ابتکار «کمربند و جاده» چین به‌شمار می‌رود. اگرچه هر دو ابتکار در ظاهر با هدف تسهیل تجارت جهانی و ایجاد اتصال میان آسیا، اروپا و سایر مناطق شکل گرفته‌اند اما درواقع بازتاب‌دهنده رقابتی گسترده برای تسلط بر مسیرهای تجاری و معماری نوین نظم اقتصادی جهان هستند.
از سوی دیگر همزمانی مذاکرات نهایی برای توافق تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و هند با طرح IMEC، اهمیت این کریدور را دوچندان کرده است چراکه چنین توافقی در صورت نهایی‌شدن، بستر حقوقی و اقتصادی لازم برای جهش مبادلات تجاری میان دو طرف را فراهم می‌کند و IMEC به مثابه رگ حیاتی این مبادلات عمل خواهد کرد. در حقیقت می‌توان گفت که این کریدور نه فقط یک پروژه زیرساختی بلکه یک ابزار راهبردی برای شکل‌دهی به آینده اقتصاد جهانی است.
زمینه‌های شکل‌گیری IMEC
یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری IMEC، دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی در نظام بین‌الملل طی دودهه اخیر است. چین با ابتکار کمربند و جاده توانسته است جایگاهی مهم در شبکه تجارت جهانی به دست آورد و با سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های بندری، ریلی و جاده‌ای، نفوذ خود را از شرق آسیا تا اروپا گسترش دهد. این گسترش نفوذ باعث نگرانی قدرت‌های غربی شد چراکه آنها بیم داشتند وابستگی بیش از حد کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی به چین، آزادی عمل آنها در سیاست خارجی و اقتصادی را محدود کند. در چنین شرایطی، نیاز به یک ابتکار جایگزین یا حداقل متوازن‌کننده به‌شدت احساس می‌شد.
ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا با همکاری هند و برخی کشورهای خاورمیانه کوشیدند تا چنین جایگزینی را طراحی کنند. آنها بر این باور بودند که تنها از طریق یک طرح جامع و چندجانبه می‌توان بر نفوذ یک‌جانبه چین غلبه کرد. IMEC در حقیقت تجلی این نگاه است؛ نگاهی‌که در آن نه‌صرفا رقابت اقتصادی بلکه بازتعریف توازن قوا در سطح جهانی مدنظر قرار گرفته است.
جایگاه هند در اقتصاد جهانی
هند به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور و پرشتاب، نقشی کلیدی در این کریدور ایفا می‌کند. این کشور در دهه اخیر توانسته به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد جهانی تبدیل شود. با جمعیتی بالغ‌بر ۴/۱میلیارد نفر، بازار مصرفی عظیمی در اختیار دارد و در حوزه‌های گوناگونی مانند فناوری اطلاعات، داروسازی، تولید صنعتی، کشاورزی و انرژی‌های نوین رشد چشمگیری را تجربه کرده است. هند از یک‌سو به‌شدت نیازمند مسیرهای تجاری مطمئن و سریع برای دسترسی به بازارهای اروپاست و از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به‌دنبال تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود و کاهش وابستگی به چین است. بنابراین این همگرایی منافع میان اروپا و هند بستری ایده‌آل برای شکل‌گیری IMEC ایجاد کرده است.
نقش خاورمیانه به‌عنوان گره جغرافیایی
خاورمیانه نه‌تنها به‌دلیل منابع انرژی عظیم خود بلکه به‌واسطه موقعیت جغرافیایی ممتازش، همواره در مرکز توجه مسیرهای تجاری جهانی قرار داشته است. این منطقه حلقه اتصال آسیا، آفریقا و اروپاست و در دهه اخیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زیرساخت‌های لجستیکی، بندری و دیجیتال انجام داده‌اند. امارات‌متحده عربی، عربستان سعودی و حتی رژیم‌صهیونیستی در تلاش هستند تا با تبدیل‌شدن به هاب‌های منطقه‌ای، جایگاهی محوری در مسیرهای تجارت بین‌الملل به دست آورند. IMEC دقیقا بر پایه همین ظرفیت‌ها طراحی شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند خاورمیانه را از صرفا صادرکننده انرژی، به یک پل تجاری و صنعتی میان شرق و غرب تبدیل کند.
ابعاد اقتصادی IMEC
یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی IMEC تاثیر آن بر زنجیره‌های تامین جهانی است. تجربه بحران کرونا و سپس جنگ اوکراین نشان داد که زنجیره‌های تامین تا چه حد شکننده و آسیب‌پذیرند. توقف یا انسداد مسیرهای محدود و سنتی مانند کانال سوئز یا تنگه مالاکا می‌تواند کل جریان تجارت جهانی را مختل و هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد بین‌الملل تحمیل کند. IMEC با ایجاد مسیرهای متنوع و اتصال ریلی و دریایی میان هند، خاورمیانه و اروپا، امکان کاهش زمان حمل‌ونقل و افزایش امنیت مسیرها را فراهم می‌آورد. کاهش زمان به معنای صرفه‌جویی میلیاردها دلار در سال و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان جهانی خواهد بود.
پتانسیل افزایش حجم تجارت
با تکمیل زیرساخت‌های IMEC پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت میان هند و اروپا ظرف یک‌دهه آینده دوبرابر شود. این افزایش نه‌فقط ناشی از کوتاه‌تر شدن مسیرها بلکه نتیجه کاهش هزینه‌های لجستیکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهبود استانداردهای همکاری اقتصادی خواهد بود. کشورهای میانی این کریدور نیز از مزایای فراوانی برخوردار خواهند شد. امارات و عربستان می‌توانند از درآمدهای ترانزیتی و توسعه صنایع جانبی بهره‌مند شوند، رژیم‌صهیونیستی فرصت جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه پیدا می‌کند و یونان با بنادر خود به یکی از نقاط پایانی حیاتی این کریدور بدل می‌شود. در مجموع می‌توان گفت که این کریدور یک بازی برد- برد برای همه طرف‌ها به‌شمار می‌رود.
توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری
«آی‌مِک» پروژه‌ای است که بدون سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها قابل تحقق نخواهد بود. ایجاد خطوط ریلی پیشرفته، توسعه بنادر، احداث خطوط لوله انرژی و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال از جمله نیازهای اصلی این طرح است. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی معمولا از سوی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای خاورمیانه، نهادهای مالی بین‌المللی و بخش‌خصوصی چندملیتی تامین می‌شوند. پیامد مستقیم این سرمایه‌گذاری‌ها رونق اقتصادی در کشورهای میزبان، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و ارتقای جایگاه آنها در اقتصاد جهانی خواهد بود. برای مثال سرمایه‌گذاری امارات در بنادر فجیره و جبل‌علی، یا برنامه‌های عربستان برای توسعه مناطق صنعتی ساحلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت IMEC ایفا کند.
ابعاد انرژی در IMEC
یکی از جنبه‌های برجسته این کریدور، بعد انرژی آن است. اروپا پس از بحران اوکراین بیش از پیش به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود و کاهش وابستگی به روسیه است. IMEC با طراحی خطوط لوله انتقال نفت، گاز و حتی هیدروژن سبز می‌تواند این نیاز اروپا را برطرف کند. در عین حال کشورهای خاورمیانه نیز که به‌دنبال یافتن بازارهای پایدار و بلندمدت برای انرژی خود هستند، از این مسیر منتفع خواهند شد. هیدروژن سبز به‌ویژه در سال‌های آینده به‌عنوان سوخت پاک و استراتژیک مطرح خواهد شد و IMEC می‌تواند به بستری کلیدی برای صادرات آن به اروپا بدل شود.
مقایسه با ابتکار کمربند و جاده چین
ابتکار کمربند و جاده چین (BRI)و کریدور اقتصادی IMEC هردو بر ایده اتصال آسیا و اروپا و تسهیل تجارت جهانی استوارند. با این حال تفاوت‌های مهمی در شیوه اجرا و اهداف پنهان آنها وجود دارد. چین از طریق BRI کوشیده است تا شبکه‌ای گسترده از بنادر، خطوط ریلی و جاده‌ای را تحت کنترل یا نفوذ خود قرار داده و از این طریق نفوذ ژئوپلیتیک و اقتصادی‌اش را گسترش دهد. در مقابل IMEC بر پایه همکاری چندجانبه و تقسیم منافع میان کشورهای مشارکت‌کننده طراحی شده است. این تفاوت در رویکرد می‌تواند تعیین‌کننده میزان استقبال کشورها از هریک از دو طرح باشد.
نکته مهم در این میان رقابت آشکار برای کسب نفوذ اقتصادی است. چین طی یک‌دهه گذشته از طریق BRI موفق شده در مناطق مختلفی از جمله آفریقا، آسیای مرکزی و حتی بخش‌هایی از اروپا حضور پررنگی پیدا کند. بسیاری از بنادر استراتژیک جهان یا تحت مالکیت شرکت‌های چینی هستند یا با سرمایه‌های چینی توسعه یافته‌اند. ایالات‌متحده و اروپا این روند را تهدیدی برای نظم اقتصادی و امنیتی خود قلمداد می‌کنند. در نتیجه IMEC برای آنها ابزاری است که نه‌تنها توازن را برقرار کنند بلکه مانع از یکه‌تازی چین در معماری جدید تجارت جهانی شوند.
تفاوت در مدل‌های مالی
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان دو طرح، مدل‌های مالی آنهاست. پروژه‌های BRI غالبا براساس اعطای وام‌های کلان از سوی بانک‌های چینی به کشورهای در حال توسعه اجرا می‌شوند؛ وام‌هایی که بسیاری از کشورها در بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شده‌اند و همین مساله به پدیده‌ای به نام «دام بدهی» منجر شده است. در مقابل IMEC تلاش دارد تا با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت بخش‌خصوصی و شفافیت مالی، مدلی پایدارتر ارائه دهد. این تفاوت می‌تواند برای کشورهایی که نگران بدهی‌های خارجی و از دست دادن استقلال اقتصادی خود هستند، جذاب‌تر باشد و به جذب آنها به سمت IMEC کمک کند.
فرصت‌ها و چالش‌ها
«آی‌مِک» مجموعه‌ای از فرصت‌های راهبردی را پیش‌روی کشورهای مشارکت‌کننده و حتی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. نخستین فرصت، کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل است. کوتاه‌ترشدن مسیرهای تجاری میان هند و اروپا به‌معنای صرفه‌جویی در هزینه‌های لجستیکی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی خواهد بود. فرصت دیگر، تنوع‌بخشی به‌منابع انرژی اروپاست؛ به‌گونه‌ای‌که این قاره بتواند علاوه‌بر انرژی‌های فسیلی خاورمیانه، به هیدروژن سبز و دیگر انرژی‌های نوین نیز دسترسی پیدا کند. خاورمیانه از رهگذر این پروژه می‌تواند به‌جای تکیه صرف بر صادرات انرژی خام، به یک مرکز تجاری و صنعتی مهم بدل شود و اقتصاد خود را متنوع‌سازی کند. افزون‌بر این، IMEC می‌تواند به تقویت همکاری‌های چندجانبه میان هند، اروپا و ایالات‌متحده بینجامد و زمینه را برای شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی تازه فراهم کند.
با وجود این فرصت‌ها، IMEC با چالش‌های مهمی نیز روبه‌رو است. نخستین چالش، بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است. جنگ‌ها، منازعات قومی و مذهبی و تنش‌های ژئوپلیتیک می‌توانند تهدیدی جدی برای امنیت این کریدور باشند. دومین چالش، رقابت مستقیم با چین است. پکن احتمالا از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی خود برای تضعیف IMEC و جلوگیری از موفقیت آن استفاده خواهد کرد. سومین چالش، هزینه‌های هنگفت زیرساختی است که نیازمند تامین مالی پایدار و مدیریت شفاف است و نهایتا موانع اداری و حقوقی از جمله تفاوت در قوانین گمرکی، استانداردهای فنی و مقررات تجاری می‌تواند روند اجرای این پروژه را کند کند. موفقیت IMEC در گرو توانایی کشورها در غلبه بر این چالش‌هاست.
پیامدهای جهانی IMEC
اجرای کامل IMEC می‌تواند نقشه تجارت جهانی را دگرگون کند. مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز که همواره نقشی حیاتی در حمل‌ونقل کالا ایفا کرده‌اند، ممکن است بخشی از اهمیت خود را از دست بدهند. این تغییر به‌معنای انتقال بخشی از وزن ژئوپلیتیک از مسیرهای دریایی سنتی به مسیرهای ترکیبی ریلی-دریایی خواهد بود و همین امر می‌تواند نظم اقتصادی جهان را وارد مرحله‌ای تازه کند. ظهور IMEC به‌عنوان یک رقیب جدی می‌تواند فشار زیادی بر چین وارد کند تا مدل مالی و حکمرانی پروژه‌های BRI را اصلاح کند. اگر پکن بخواهد رقابت‌پذیر باقی بماند، ناگزیر خواهد شد شفافیت بیشتری به خرج دهد، شرایط وام‌های خود را بهبود بخشد و مشارکت واقعی‌تری برای کشورهای میزبان فراهم آورد. این امر به‌نوبه خود می‌تواند به‌نفع اقتصاد جهانی باشد.
تقویت نقش هند در اقتصاد جهانی
«آی‌مِک» هند را به یکی از محورهای اصلی تجارت بین‌الملل بدل خواهد کرد. این کشور با بهره‌گیری از موقعیت راهبردی خود، نفوذ اقتصادی و سیاسی‌اش را افزایش خواهد داد و می‌تواند در معادلات جهانی نقش پررنگ‌تری ایفا کند. این تحول در کنار رشد اقتصادی داخلی هند، جایگاه این کشور را به‌عنوان یک قدرت نوظهور تثبیت خواهد کرد.
تاثیرات ظهور IMEC بر کشورهای در حال توسعه
بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی که تاکنون به طرح کمربند و جاده چین وابسته بوده‌اند، ممکن است با ظهور IMEC گزینه‌های تازه‌ای پیش‌روی خود ببینند. این کشورها می‌توانند با مقایسه شرایط و منافع، تصمیم بگیرند که در کدام طرح مشارکت کنند یا حتی از رقابت میان دو ابتکار برای کسب امتیازات بیشتر بهره ببرند. این تغییر می‌تواند توازن جدیدی در روابط اقتصادی میان شمال و جنوب ایجاد کند.
طرحی برای تقویت داد و ستد میان قاره‌ها
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از نشنال‌اینترست، کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (IMEC یا ایمک) از زمان رونمایی در اجلاس سران گروه ۲۰ در ۲۰۲۳ به‌عنوان یکی از طرح‌های محوری تقویت داد‌و‌ستد میان قاره‌ها مطرح شده است. مقامات و سیاستمداران اروپایی و هندی، به‌ویژه پس از دور تازه تماس‌ها میان اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند از لزوم تسریع در اجرای توافق تجارت آزاد و پیشبرد ایمک سخن گفته و آن را عاملی تعیین‌کننده در پیوند دوباره اقتصادها توصیف کرده‌اند.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز با ایفای نقش میان‌آتلانتیکی بر لزوم خاتمه فوری مذاکرات توافق تجارت آزاد و اجرای برنامه مشترک ایتالیا- هند ۲۰۲۹-۲۰۲۵ و ایمک تاکید کرده است. به نوشته نشنال‌اینترست، ایمک فراتر از یک خط ریلی یا یک مسیر جاده‌ای است و مجموعه‌ای از بندرها، راه‌آهن‌ها و مسیرهای دریایی را دربر می‌گیرد که می‌تواند به تکمیل نقش کانال سوئز در حمل‌ونقل جهانی کمک کند.
هشت امضاکننده اصلی «آی‌مِک» شامل هند، امارات‌متحده عربی، عربستان سعودی، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا متعهد به تعمیق تجارت هند- مدیترانه و ساخت زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی در شبه‌جزیره عربستان از امارات تا اردن شده‌اند. هدف اعلام‌شده ایجاد شبکه‌ای است که در برابر اختلالات ژئوپلیتیک مقاومت بیشتری از خود نشان دهد و حجم فزاینده تجارت جهانی را مدیریت کند.
حامیان ایمک آن را ابزاری می‌دانند که می‌تواند ابتکار «گلوبال گیت وی» و برنامه شاخص ایتالیا موسوم به «طرح ماتئی» را حیاتی کند و در عین حال شتاب‌دهنده‌ای برای توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا و هند باشد. با این حال ناظران هشدار می‌دهند که موانعی مانند ناپایداری منطقه خاورمیانه، زمان‌بر بودن طرح‌های بزرگ زیرساختی در عربستان سعودی و نبود نمایندگان اختصاصی میان برخی امضاکنندگان می‌تواند اجرای کامل ایمک را به تاخیر اندازد اما به‌گفته تحلیلگران این مشکلات ماهیت تقویت‌کننده و چندبعدی ایمک را مخدوش نمی‌کند.
دونالد ترامپ؛ یکی از مدافعان IMEC
حتی پس از راه‌اندازی کامل شاخه‌های زمینی ایمک، بخش بزرگ تجارت همچنان از طریق حمل‌ونقل دریایی حمل خواهد شد و ایمک در وهله نخست چارچوبی برای افزایش تبادلات تجاری هند و اروپا، تنوع‌بخشی زنجیره تامین و کاهش وابستگی به مسیرها و بازارهای واحد فراهم می‌آورد. هند در دهه آتی از منظر رشد اقتصادی یکی از بازیگران اصلی جهان خواهد بود و اتحادیه اروپا نیز در پی کاهش وابستگی اقتصادی به چین و گسترش روابط با شرکای هم سویی مانند هند است.
آی‌مِک همگرایی منافع اقتصادی و راهبردی میان اروپا، هند، خاورمیانه و ایالات‌متحده است. دونالد ترامپ نیز از مدافعان این ابتکار بوده و آن را پروژه‌ای خودمحور خوانده که می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مسیرهای تجاری تاریخ بدل شود. از منظر ژئوپلیتیک، ایمک همچنین به‌عنوان توازنی در مقابل ابتکار چین موسوم به کمربند و جاده مطرح می‌شود.
ایمک با هم‌افزایی پروژه‌های بندری، ریلی و دریایی و پیوند دادن آنها با ابتکاراتی چون گلوبال گیت وی و توافق تجارت آزاد اتحادیه اروپا- هند، تلاشی بیش از یک مسیر واحد است و هدف آن بازآرایی بلندپروازانه‌تر الگوهای تجارت هند- مدیترانه در سطح جهانی توصیف می‌شود.
سخن پایانی
کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (IMEC) را می‌توان یکی از بلندپروازانه‌ترین ابتکارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی دهه اخیر دانست. این پروژه نه‌تنها به‌دنبال ایجاد یک مسیر جدید حمل‌ونقل است بلکه درواقع می‌کوشد نظم تجارت جهانی را بازتعریف کند و با ارائه مدلی چندجانبه، شفاف و پایدار، جایگزینی برای ابتکار کمربند و جاده چین فراهم آورد. اهمیت IMEC در آن است که در تقاطع منافع چندین قدرت بزرگ و منطقه‌ای قرار گرفته و می‌تواند همزمان به رشد اقتصادی هند، تنوع‌بخشی انرژی اروپا، رونق خاورمیانه و تقویت همکاری‌های چندجانبه یاری رساند.
البته این پروژه با چالش‌های مهمی روبه‌رو است؛ از بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه گرفته تا رقابت تنگاتنگ با چین و هزینه‌های سرسام‌آور زیرساختی اما اگر این موانع به شکل هوشمندانه مدیریت شوند، IMEC می‌تواند به یکی از ستون‌های اصلی نظم اقتصادی جهانی در دهه‌های آینده تبدیل شود. در نهایت موفقیت این ابتکار نه‌تنها منافع کشورهای مشارکت‌کننده بلکه آینده تجارت جهانی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
با تکمیل زیرساخت‌های IMEC پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت میان هند و اروپا ظرف یک دهه آینده دوبرابر شود. این افزایش نه‌فقط ناشی از کوتاه‌تر شدن مسیرها بلکه نتیجه کاهش هزینه‌های لجستیکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهبود استانداردهای همکاری اقتصادی خواهد بود. کشورهای میانی این کریدور نیز از مزایای فراوانی برخوردار خواهند شد.
چین از طریق BRI کوشیده است تا شبکه‌ای گسترده از بنادر، خطوط ریلی و جاده‌ای را تحت کنترل یا نفوذ خود قرار دهد و از این طریق نفوذ ژئوپلیتیک و اقتصادی‌اش را گسترش دهد. در مقابل IMEC بر پایه همکاری چندجانبه و تقسیم منافع میان کشورهای مشارکت‌کننده طراحی شده است. این تفاوت در رویکرد می‌تواند تعیین‌کننده میزان استقبال کشورها از هر یک از دو طرح باشد
هشت امضاکننده اصلی آی‌مِک شامل هند، امارات‌متحده عربی، عربستان‌سعودی، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا متعهد به تعمیق تجارت هند-مدیترانه و ساخت زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی در شبه‌جزیره عربستان از امارات تا اردن شده‌اند
آی‌مِک مجموعه‌ای از فرصت‌های راهبردی را پیش‌روی کشورهای مشارکت‌کننده و حتی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. نخستین فرصت، کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل است. کوتاه‌تر شدن مسیرهای تجاری میان هند و اروپا به‌معنای صرفه‌جویی در هزینه‌های لجستیکی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی خواهد بود
