جهان‌صنعت چالش‌های بهره‌برداری از راهگذرهای ترانزیتی کشور را بررسی کرد:

ایران در تنگنای کریدورهای جدید

گروه مسکن
کدخبر: 564944
ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در کانون توجه مسیرهای ترانزیتی جهانی قرار دارد، اما به دلیل چالش‌های زیرساختی، تحریم‌ها و ناهماهنگی نهادی، نتوانسته است به‌طور کامل از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کند.
ایران در تنگنای کریدورهای جدید

مرتضی فاخری– ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود، همواره در کانون توجه مسیرهای ترانزیتی جهانی قرار داشته است. قرارگیری در محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و مجاورت با آب‌های آزاد از طریق خلیج‌فارس و دریای عمان، این کشور را به یکی از نقاط کلیدی در نقشه حمل‌ونقل بین‌المللی تبدیل کرده است. از دوران باستان، مسیرهای تجاری مانند جاده ابریشم از فلات ایران عبور می‌کردند و نقش واسط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران را در اتصال تمدن‌های شرقی و غربی تثبیت می‌کردند. در قرون اخیر نیز ایران در طرح‌های منطقه‌ای مانند کریدور شمال- جنوب (INSTC)و ابتکار کمربند و راه چین(BRI) جایگاهی بالقوه برای تسهیل تجارت و ترانزیت کالا میان کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، هند و اروپا داشته است.

اهمیت راهبردی ایران در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب نه‌تنها ناشی از موقعیت جغرافیایی آن بلکه حاصل ترکیب عوامل زیرساختی، سیاسی و اقتصادی است. مسیرهای ترانزیتی که از ایران عبور می‌کنند، می‌توانند زمان و هزینه حمل‌ونقل را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند به‌ویژه در مقایسه با مسیرهای جایگزین از طریق دریای سیاه یا کانال سوئز. افزون بر این، ایران با برخورداری از شبکه ریلی گسترده، بنادر جنوبی فعال و ظرفیت‌های ترانزیتی در مرزهای شمالی و شرقی، می‌تواند نقش حلقه واسط در زنجیره تامین منطقه‌ای ایفا کند. با این حال تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم رفع موانع سیاسی، تحریمی و نهادی است که تاکنون مانع از بهره‌برداری کامل از موقعیت راهبردی کشور شده‌اند.

در دهه‌های اخیر منطق حاکم بر طراحی و توسعه کریدورهای ترانزیتی از صرف جغرافیا به‌سوی ژئوپلیتیک و ژئواکونومی تغییر یافته است. دیگر صرفا موقعیت مکانی تعیین‌کننده نیست بلکه توانایی کشورها در ایجاد امنیت، جذب سرمایه، ارائه خدمات لجستیکی رقابتی و تعامل دیپلماتیک موثر، نقش کلیدی در انتخاب مسیرهای ترانزیتی ایفا می‌کند. در این چارچوب ایران با چالش‌هایی مواجه است که از یک‌سو به تحولات بین‌المللی مانند جنگ اوکراین، رقابت چین و آمریکا و بازآرایی مسیرهای انرژی مربوط می‌شود و از سوی دیگر به مسائل داخلی نظیر ضعف در هماهنگی نهادی، کمبود سرمایه‌گذاری زیرساختی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها. بنابراین بازتعریف نقش ایران در کریدورهای جدید نیازمند نگاهی فراتر از جغرافیا و تمرکز بر مولفه‌های قدرت نرم، دیپلماسی ترانزیتی و اصلاحات ساختاری است.

موج جدید کریدورها: رقابت‌ها و بازآرایی‌ها

در دهه اخیر موجی از بازآرایی‌های راهبردی در طراحی و توسعه کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی شکل گرفته که نشان‌دهنده گذار از مسیرهای سنتی به شبکه‌های چندلایه و رقابتی است. کریدورهایی مانندIMEC(کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا)، INSTC(کریدور شمال- جنوب)، BRI(ابتکار کمربند و راه چین) و TRACECA(کریدور حمل‌ونقل اروپا- قفقاز- آسیا) هر یک با اهداف ژئواکونومیکی خاصی طراحی شده‌اند تا مسیرهای تجاری را متنوع‌سازی کرده و وابستگی به گذرگاه‌های سنتی مانند کانال سوئز یا تنگه‌های استراتژیک را کاهش دهند. این کریدورها نه‌تنها به‌دنبال کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل هستند بلکه در پی بازتعریف نقش کشورها در زنجیره تامین جهانی و تقویت نفوذ اقتصادی و سیاسی در مناطق پیرامونی‌ هستند.

در این بازآرایی‌ها بازیگران جدیدی نقش محوری یافته‌اند که هریک با انگیزه‌های متفاوت وارد عرصه رقابت ترانزیتی شده‌اند. هند با سرمایه‌گذاری در IMEC و مشارکت در INSTC تلاش دارد مسیرهای جایگزین برای تجارت با اروپا و روسیه ایجاد کند به‌ویژه در مواجهه با محدودیت‌های دریایی و رقابت با چین. چین با گسترش BRI، شبکه‌ای جهانی از زیرساخت‌های بندری، ریلی و جاده‌ای را توسعه داده که هدف آن اتصال مستقیم به بازارهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی است. روسیه نیز با تمرکز بر INSTC و همکاری با ایران و هند، به‌دنبال تقویت مسیرهای جنوبی در واکنش به تحریم‌های غربی است. کشورهای عربی مانند امارات و عربستان با ورود به پروژه‌های ترانزیتی و بندری، در پی تبدیل شدن به ‌هاب‌های لجستیکی منطقه هستند درحالی‌که اروپا با حمایت از مسیرهای قفقاز و دریای سیاه، به‌دنبال کاهش وابستگی به روسیه و تنوع‌بخشی به منابع انرژی و کالاست. تحولات ژئوپلیتیکی اخیر تاثیر عمیقی بر شکل‌گیری و جهت‌گیری این کریدورها داشته‌اند. جنگ اوکراین موجب اختلال در مسیرهای سنتی اروپای شرقی و افزایش تمایل به مسیرهای جنوبی و آسیای مرکزی شده است. تنش‌های دریای چین و رقابت فزاینده میان واشنگتن و پکن، کشورها را به سمت مسیرهای زمینی و منطقه‌ای سوق داده که از نقاط تنش‌زا عبور نمی‌کنند. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، روسیه و برخی دیگر از کشورها نیز موجب شکل‌گیری اتحادهای جدید و تلاش برای ایجاد مسیرهای مستقل از زیرساخت‌های غربی شده‌اند. در این زمینه، کریدورها نه‌تنها ابزار حمل‌ونقل بلکه ابزار قدرت ژئوپلیتیکی و بازتعریف نظم منطقه‌ای محسوب می‌شوند که کشورها را به بازنگری در سیاست‌های ترانزیتی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری زیرساختی واداشته‌اند.

چالش‌های ایران در بهره‌برداری از کریدورهای جدید

ایران با وجود موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در قلب اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، در بهره‌برداری موثر از کریدورهای نوظهور با چالش‌های زیرساختی جدی مواجه است. شبکه ریلی کشور، باوجود گستردگی نسبی، از نظر سرعت، اتصال بین‌المللی و استانداردهای باربری با ضعف‌هایی روبه‌رو است که مانع از رقابت‌پذیری در برابر مسیرهای جایگزین می‌شود. بنادر جنوبی مانند بندر شهید رجایی و چابهار ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند اما اتصال موثر آنها به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای داخلی و منطقه‌ای هنوز کامل نشده است همچنین فرآیندهای گمرکی پیچیده، زمان‌بر و فاقد یکپارچگی دیجیتال، موجب کاهش جذابیت ایران برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی شده‌اند. نبود سامانه‌های هوشمند مدیریت بار، ردیابی کالا و تبادل داده با کشورهای همسایه، شکاف دیجیتال ایران را در زنجیره تامین منطقه‌ای تشدید کرده است.

در سطح سیاستگذاری، ضعف در دیپلماسی ترانزیتی و ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های مسوول، ازجمله وزارت راه، گمرک مناطق آزاد و سازمان‌های بندری موجب شده تا ایران نتواند نقش فعالی در طراحی و مدیریت کریدورهای منطقه‌ای ایفا کند. نبود یک نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده با اختیارات فرابخشی، موجب پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و عدم انسجام در مذاکرات بین‌المللی شده درحالی‌که کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان با دیپلماسی فعال و مشارکت در پروژه‌های چندجانبه توانسته‌اند جایگاه خود را در مسیرهای ترانزیتی تثبیت کنند، ایران اغلب در موضع واکنشی باقی مانده و فرصت‌های همکاری را از دست داده است. این خلأ نهادی نه‌تنها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های ترانزیتی بلکه موجب کاهش اعتماد شرکای منطقه‌ای به پایداری و قابلیت اجرایی مسیرهای پیشنهادی ایران شده است.

تحریم‌های اقتصادی و مالی به‌ویژه در حوزه بانکی و بیمه حمل‌ونقل، تاثیر مستقیمی بر توان ایران در جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های ترانزیتی داشته‌اند. شرکت‌های بین‌المللی به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و مالی، از ورود به بازار ایران اجتناب می‌کنند و این امر موجب عقب‌ماندگی در توسعه زیرساخت‌های کلیدی شده است. در همین حال مسیرهای جایگزین مانند کریدور آذربایجان- گرجستان- ترکیه با حمایت سیاسی و مالی غرب، در حال تبدیل شدن به رقیب جدی برای مسیرهای پیشنهادی ایران هستند. این مسیرها با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن، فرآیندهای گمرکی ساده و اتصال موثر به اروپا، توانسته‌اند سهم قابل‌توجهی از ترانزیت منطقه‌ای را جذب کنند. در چنین شرایطی ایران برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در نقشه ترانزیتی منطقه، نیازمند اصلاحات ساختاری، بازنگری در سیاست‌های دیپلماتیک و توسعه زیرساخت‌های فنی و نهادی است.

تحلیل تطبیقی: ایران در برابر رقبای منطقه‌ای

در تحلیل تطبیقی جایگاه ایران در برابر رقبای منطقه‌ای در حوزه ترانزیت و کریدورهای بین‌المللی، نخست باید به مزیت‌های جغرافیایی و تاریخی ایران اشاره کرد که آن را به یکی از نقاط کلیدی در اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب تبدیل کرده است. ایران با دسترسی همزمان به آب‌های آزاد، مرزهای زمینی با ۱۵کشور و موقعیت مرکزی در منطقه خاورمیانه، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایفای نقش ‌هاب ترانزیتی دارد. با این حال این مزیت‌ها در عمل به‌دلیل ضعف زیرساختی، تحریم‌های بین‌المللی و ناهماهنگی نهادی، به‌طور کامل بالفعل نشده‌اند. در مقابل کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان با سرمایه‌گذاری هدفمند، دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از حمایت‌های غربی توانسته‌اند مسیرهای جایگزین و رقابتی را توسعه دهند که سهم ایران را در ترانزیت منطقه‌ای تهدید می‌کند.

ترکیه با بهره‌گیری از موقعیت خود به‌عنوان دروازه ورود به اروپا و توسعه زیرساخت‌های ریلی و بندری مدرن، به یکی از بازیگران اصلی در کریدورهای ترانزیتی تبدیل شده است. مسیرهای ترکیه-گرجستان- آذربایجان که بخشی از کریدور میانی(Middle Corridor) محسوب می‌شوند، با حمایت اتحادیه اروپا و ناتو، در حال جذب بخش قابل‌توجهی از ترانزیت کالا میان چین و اروپا هستند. آذربایجان نیز با توسعه بندر باکو، اتصال ریلی به گرجستان و ترکیه و مشارکت در پروژه‌های چندجانبه توانسته نقش فعالی در مسیرهای جایگزین ایفا کند. این کشورها با ارائه خدمات گمرکی ساده، امنیت بالا و زیرساخت‌های دیجیتال، مزیت رقابتی خود را نسبت به ایران افزایش داده‌اند به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های بین‌المللی از ورود به بازار ایران به‌دلیل تحریم‌ها و ریسک‌های حقوقی اجتناب می‌کنند.

در این میان، ایران برای حفظ و ارتقای جایگاه خود نیازمند بازنگری در سیاست‌های ترانزیتی، اصلاحات نهادی و توسعه زیرساخت‌های فنی و دیجیتال است. ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسوول، تسهیل فرآیندهای گمرکی و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله اقدامات ضروری برای رقابت‌پذیری در برابر مسیرهای جایگزین است. همچنین ایران می‌تواند با تمرکز بر کریدور شمال- جنوب(INSTC) همکاری با هند و روسیه را تقویت کرده و مسیرهای جنوبی را به‌عنوان جایگزین امن و اقتصادی برای مسیرهای قفقاز معرفی کند. درنهایت موفقیت ایران در رقابت منطقه‌ای مستلزم عبور از منطق صرفا جغرافیایی و ورود به عرصه ژئواکونومی و حکمرانی ترانزیتی هوشمند است.

فرصت‌های مغفول و مسیرهای احیا

با وجود چالش‌های ساختاری و ژئوپلیتیکی، ایران همچنان ظرفیت‌های مغفول و فرصت‌های احیاشده‌ای در عرصه ترانزیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که می‌توانند با بازتعریف نقش کشور در کریدورهایی مانند INSTC و BRI به فعلیت برسند. در چارچوب INSTC ایران می‌تواند با تقویت همکاری‌های سه‌جانبه با هند و روسیه مسیر جایگزینی برای ترانزیت کالا میان جنوب آسیا و شمال اروپا ارائه دهد که از مسیرهای پرریسک قفقاز یا کانال سوئز عبور نمی‌کند. همچنین در ابتکار کمربند و راه چین(BRI)، ایران با موقعیت مرکزی در اتصال آسیای مرکزی، خلیج‌فارس و مدیترانه، می‌تواند به‌عنوان حلقه واسط در زنجیره تامین چین- اروپا ایفای نقش کند، مشروط بر آنکه زیرساخت‌های لجستیکی و دیپلماسی اقتصادی خود را با الزامات این پروژه تطبیق دهد.

توسعه کریدورهای داخلی و اتصال موثر آنها به مرزهای زمینی و بنادر جنوبی، یکی از مسیرهای احیای نقش ترانزیتی ایران است. مسیرهای ریلی شرق- غرب و شمال- جنوب اگر با سرمایه‌گذاری هدفمند و اتصال به شبکه‌های منطقه‌ای تکمیل شوند، می‌توانند ظرفیت ترانزیت داخلی را به مزیت رقابتی بین‌المللی تبدیل کنند. اتصال استان‌های مرزی مانند سیستان‌وبلوچستان، خراسان، آذربایجان و کردستان به شبکه‌های ترانزیتی کشورهای همسایه نه‌تنها موجب توسعه متوازن منطقه‌ای می‌شود بلکه ایران را در موقعیت‌هاب لجستیکی چندمحوری قرار می‌دهد. این امر مستلزم اصلاحات نهادی، تسهیل گمرکی و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال برای تبادل داده و مدیریت هوشمند بار است.

در سطح دیپلماسی لجستیکی، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، از جمله روسیه، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس، می‌تواند به ایجاد مسیرهای ترانزیتی پایدار و کم‌هزینه منجر شود. ایران با امضای توافقات ترجیحی و ایجاد مناطق آزاد مشترک می‌تواند نقش فعالی در طراحی مسیرهای جدید ایفا کند که از تحریم‌های غربی مستقل باشند. در این میان مناطق آزاد مانند چابهار، اروند، و ماکو و بنادر جنوبی نظیر شهید رجایی و بندر امام، ظرفیت‌های کلیدی برای بازسازی موقعیت ترانزیتی ایران دارند. این مناطق با ارائه مشوق‌های مالیاتی، زیرساخت‌های بندری و امکان اتصال به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، می‌توانند به نقاط جذب سرمایه و تسهیل تجارت منطقه‌ای تبدیل شوند به‌ویژه اگر با سیاست‌های هماهنگ و دیپلماسی اقتصادی فعال همراه شوند.

سخن آخر: ایران در بزنگاه انتخاب

ایران در نقطه‌ای حساس از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته که می‌تواند نقش آن را در نقشه ترانزیتی جهان به‌طور بنیادین بازتعریف کند. تنگناهای موجود از جمله تحریم‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و رقابت فزاینده مسیرهای جایگزین، تهدیدی جدی برای جایگاه سنتی ایران در کریدورهای بین‌المللی محسوب می‌شوند. با این حال ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و پیوندهای تاریخی با مسیرهای تجاری جهانی، همچنان امکان عبور از این تنگنا را فراهم می‌کنند مشروط بر آنکه سیاستگذاری‌ها از منطق انفعالی به‌سمت راهبردی، هماهنگ و آینده‌نگر حرکت کنند.

تحقق این گذار نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در سطوح مختلف حکمرانی ترانزیتی است. ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ملی با اختیارات فرابخشی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و دیجیتال‌سازی زنجیره تامین و تدوین سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله اقدامات ضروری برای ارتقای رقابت‌پذیری ایران در برابر مسیرهای جایگزین است. در کنار آن، دیپلماسی ترانزیتی باید به‌عنوان یک ابزار فعال در سیاست خارجی ایران تعریف شود؛ دیپلماسی‌ای که نه‌تنها برمبنای منافع اقتصادی بلکه با هدف تثبیت جایگاه ایران در نظم منطقه‌ای و تعامل سازنده با اتحادیه‌های اقتصادی مانند اوراسیا، BRI و INSTC عمل کند. این اصلاحات باید با مشارکت بخش‌خصوصی، مناطق آزاد و نهادهای علمی و تخصصی همراه شوند تا از ظرفیت‌های داخلی نیز بهره‌برداری موثر صورت گیرد.

ترانزیت فراتر از یک فعالیت اقتصادی، ابزاری برای قدرت نرم، توسعه پایدار و بازسازی اعتماد منطقه‌ای است.

کشوری که بتواند امنیت، سرعت و شفافیت در حمل‌ونقل بین‌المللی را تضمین کند، نه‌تنها در عرصه اقتصادی بلکه در دیپلماسی منطقه‌ای و تعاملات فرهنگی نیز نقش‌آفرین خواهد بود. ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری، ریلی و موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند به ‌هاب لجستیکی منطقه تبدیل به‌ویژه اگر این نقش با سیاست‌های محیط‌زیستی، عدالت منطقه‌ای و توسعه متوازن همراه شود. در چنین چارچوبی ترانزیت نه‌تنها راهی برای عبور از تنگنا بلکه بستری برای بازتعریف نقش ایران در نظم نوین جهانی خواهد بود.

* پژوهشگر ارشد علوم راهبردی

وب گردی