انسداد مجازی به بهای وفاق جناحی
جهان‌صنعت – رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی بود که مسعود پزشکیان را به کاخ ریاست‌جمهوری در میدان پاستور تهران رساند. با این همه اما در شرایطی که بیش از یک سال از آغاز دوران ریاست‌جمهوری او می‌گذرد، جز گام نخست رفع فیلترینگ که در زمستان سال گذشته رقم خورد و نتیجه‌ای بسیار جزئی و حداقلی نیز درپی داشت، اتفاق مهم و درخوری در این زمینه نیفتاده است. آن هم در شرایطی که پیامدهای منفی و مخرب فلیترینگ و محدودیت‌ها و البته سرعت اندک اینترنت در کشور، نه‌تنها ابعاد فرهنگی و اجتماعی زندگی شهروندان، بلکه عملا بر وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان زیست مجازی آنان نیز اثر گذاشته است.
دی‌ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بالاخره گام نخست رفع فیلترینگ برداشته شد و درپی آن واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند، بارقه امید به کاربران ایرانی چشمک زد اما وعده وعیدها برای برداشته شدن گام دوم رفع فیلترینگ، یعنی رفع محدودیت‌های اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب باوجود آنکه ماه‌ها از اجرای گام نخست رفع فیلترینگ گذشته، هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. به این ترتیب در حالی که از نیمه تابستان گذشته‌ایم و چند روزی بیشتر تا فرارسیدن واپسین ماه فصل گرم سال باقی نمانده، نه‌تنها نشانه‌ای از اجرای گام دوم رفع فیلترینگ دیده نمی‌شود، بلکه حتی جلسات شورایعالی فضای مجازی هم که باید هر ماه یک نوبت برگزار شود، چندان منظم برگزار نمی‌شود. هرچند هر بار هم که اعضای این نهاد نیمه انتصابی گردهم می‌آیند، درنهایت خبری از اجرای گام دوم رفع فیلترینگ منتشر نمی‌شود. جالب آنکه به تازگی یک پایگاه خبری-تحلیلی نزدیک به جریان اعتدال و اصولگرایان میانه‌رو در گزارشی مدعی شده آنچه باعث شده دولت پزشکیان چندان رغبتی به برگزاری منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی نشان ندهد، این است که دریافته بیشتر اعضای این نهاد به دلیل منافعی که در فروش فیلترشکن دارند، چندان تمایلی به رفع فیلترینگ ندارند. بنابر گزارشی که پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین روی خروجی خود فرستاده، «۱۵نفر از اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی و افرادی که منافع‌شان در گروی فروش فیلترشکن است، با این اقدام دولت (اجرای گام دوم رفع فیلترینگ) مخالف هستند.» این رسانه همچنین مدعی است که «پس از جنگ ۱۲روزه، به نظر می‌رسد برخی از چهره‌های جدید نیز به جرگه مخالفان پیوسته‌اند.» خبرآنلاین برای اثبات ادعایش به اظهارات روز ۲۴تیرماه سخنگوی دولت در این رابطه استناد کرده و معتقد است آنچه فاطمه مهاجرانی در آن نشست مطبوعاتی مطرح کرد، «مهر تاییدی» است بر ادعای این رسانه مبنی‌بر افزایش شمار مخالفان رفع فیلترینگ در جمع اعضای شورایعالی فضای مجازی. این در حالی است که مهاجرانی در بخشی از سخنان روز ۲۴تیرماه خود در این رابطه گفته بود: «دولت به‌دنبال محدودسازی اینترنت نیست ولی شرایط فعلی و اقدامات رژیم صهیونیستی، دست مخالفان در راستای این اقدامات دولت را خوب پُر کرده است.»
شورایعالی فضای مجازی که اسفندماه ۹۰ و به‌منظور ساماندهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد، شورایی است که اعضای آن را دو گروه حقوقی و حقیقی تشکیل می‌دهند و در سال‌های گذشته در بسیاری از تغییر و تحولات فضای مجازی تاثیرگذار بوده‌اند. این در حالی است که بنابر اطلاعات مندرج در سایت این نهاد، اعضای حقوقی این شورا را رییس‌جمهوری به‌عنوان رییس شورایعالی فضای مجازی (مسعود پزشکیان)، رییس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف)، رییس قوه قضاییه (محسنی‌اژه‌ای)، رییس سازمان صداوسیما (پیمان جبلی)، دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی (سیدمحمدامین آقامیری)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ستار هاشمی)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (عباس صالحی)، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری (حسین سیمایی‌صراف)، وزیر آموزش‌وپرورش (علیرضا کاظمی)، وزیر اطلاعات (اسماعیل خطیب)، وزیر دفاع (امیر عزیز نصیرزاده)، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور (حسین افشین)، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (مرتضی آقاتهرانی)، رییس سازمان تبلیغات اسلامی (محمد قمی)، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سردارمحمد پاکپور)، فرمانده فراجا (علیرضا رادان) و دادستان کل‌کشور (محمد موحدی‌آزاد) تشکیل می‌دهند. همچنین براساس آنچه ایسنا نوشته با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم سازمان پدافند غیرعامل کشور در شهریورماه ۱۴۰۰ عضو جدید شورایعالی فضای مجازی شد اما در آخرین بررسی‌ها از سایت شورایعالی فضای مجازی، رییس پدافند غیرعامل جزو اعضای حقیقی و حقوقی لحاظ نشده است. از سوی دیگر، سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان‌بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری از اعضای حقیقی این شورا به شمار می‌آیند.
بررسی پرونده فیلترینگ پلتفرم‌های فضای مجازی نشان می‌دهد با وجود شورایعالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گاهی دستگاه قضایی و حتی شورایعالی امنیت ملی هم می‌توانند نسبت به اعمال محدودیت و انسداد فضای مجازی دستورهایی صادر کنند. شاید به همین علت بود که پزشکیان پیوسته بر «وفاق» تاکید کرده و با پافشاری بر این شعار، پرونده رفع محدودیت‌های فضای مجازی را به شورایعالی فضای مجازی برد تا گره این معضل را در این نهاد بالادستی باز کند. هرچند با وجود مخالفان رفع فیلترینگ در شورایعالی فضای مجازی، این گره نه‌تنها گشوده نشد؛ بلکه حالا عملا به گرهی کور تبدیل شده که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها گشوده شود. نکته‌ای که به‌ویژه وقتی به آن پی می‌بریم که نگاهی به ترکیب اعضای شورایعالی فضای مجازی بیندازیم. چه آنکه حتی اگر همه اعضای دولت را هم موافق رفع فیلترینگ در نظر بگیریم سهم آنان در میان ۲۸ عضو این نهاد تنها ۸رأی است؛ مسعود پزشکیان (رییس‌جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور. البته می‌توان روی آرای چهره‌هایی همچون محمد سرافراز و عزت‌الله ضرغامی که طی سال‌های گذشته مواضعی معتدل‌تر از پیش اتخاذ کرده و می‌کنند حساب باز کرد. با این همه اما باتوجه به اظهارنظرهای برخی چهره‌های نظامی در این رابطه به نظر می‌رسد که آنها هم کنار اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی ایستاده و مخالف رفع فیلترینگ هستند. چنان که سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور و از اعضای این شورا به دفعات درباره نقش تکنولوژی‌های نوین در اقدامات تروریستی علیه فرماندهان مقاومت سخن گفته و از جمله در یکی از این اظهارنظرها گفته است: «پیام‌رسان واتساپ در مکان‌یابی و ترور برخی فرماندهان حماس نقش داشته است. مکان‌یابی شهید هنیه به همین روش انجام شد که نشان‌دهنده استفاده از ابزارهای دیجیتال در شناسایی و هدف قرار دادن شخصیت‌های برجسته است.» سردار مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه در مراسم اربعین شهید کاظمی در مشهد با موضع‌گیری مشابه گفت: «امروز شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی آمریکایی مثل منوتو، بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال در خانه‌های ایرانی‌ها به راحتی افکار دشمن را اعلام می‌کنند. هیچ کشوری مثل ما فضای مجازی را رها نمی‌کند. من از نمایندگان مجلس می‌خواهم که شبکه ملی اطلاعات را جدی بگیرند و آن را پیگیری کنند.»
به هر تفسیر به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان برای عملی کردن وعده رفع فیلترینگ، راهی دشوار و پر پیچ‌وخم را در پیش‌رو دارد. این در حالی است که پیگیری‌ها از دولت چهاردهم درمورد آخرین وضعیت این وعده انتخاباتی رییس‌جمهور و سرنوشت رفع فیلترینگ عملا به در بسته خورده و خبرنگارانی که در این رابطه از مسوولان دولتی طرح پرسش کرده و می‌کنند، هر بار با گزاره‌هایی همچون «به‌زودی برداشته خواهد شد» یا «در حال پیگیری هستیم» روبه‌رو می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد تلاش‌های ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و حسین افشین، معاون علمی- فناوری رییس‌جمهوری که به‌عنوان اعضای فنی دولت در شورایعالی فضای مجازی موظف به اقناع اعضای شورایعالی فضای مجازی است، دست‌کم تاکنون کافی نبوده است.
البته پزشکیان می‌تواند به‌عنوان رییس شورایعالی فضای مجازی به‌طور مستقیم دستور رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام، یوتیوب و توئیتر را صادر کند و در مورد تلگرام که دارای حکم قضایی است نیز می‌تواند از جایگاه دفاع از قانون اساسی رأسا حکم را ابطال کند. در نتیجه باید دید که آیا پزشکیان در پی مخالفت اعضای شورایعالی فضای مجازی و حفظ انسجام ملی دستور مستقیمی برای رفع فیلترینگ صادر می‌کند یا او ترجیح می‌دهد کماکان به همین روشی که در این یک سال گذشته شاهد بودیم، چراغ خاموش با پرچم وفاق به راه خود ادامه دهد؛ وفاقی که البته برای تحققش، ظاهرا مردم باید از خواست‌شان بگذرند تا دعواهای جناحی پایان یابند!
