امواج نااطمینانی در بازارها
جهان‌صنعت- در روزهایی که التهاب جنگ، ساختارهای اقتصادی کشور را دچار تزلزل کرده، بازارهای مالی و کالایی به صحنه‌ای از بحران و اضطراب بدل شده‌اند. سرمایه‌گذاران، که تا پیش از این با نوسانات متعارف اقتصادی مواجه بودند، حال خود را در میدان نبردی نابرابر می‌بینند؛ جایی که رؤیاهای سودآوری جای خود را به کابوس‌های زیان و سقوط داده است. مذاکراتی که قرار بود روزنه‌ای به سوی احیای اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه‌گذاری در سایه توافق با ایالات متحده باشد، یک‌شبه از بین رفت. اعتماد، همچون مایعی که بر زمین ریخته باشد، از دست رفته و هیچ نشانی از بازگشت آن نیست.
در میانه این شرایط بحرانی، سکوت سنگینی از سوی مسوولان اقتصادی به‌ویژه وزیر تازه‌منصوب اقتصاد و بانک مرکزی حکمفرماست. نه‌تنها برنامه‌ای عملیاتی برای مقابله با شوک‌های موجود ارائه نشده، بلکه حتی اطلاع‌رسانی رسمی درباره وضعیت نظام بانکی و اختلالات گسترده در شبکه تراکنش‌ها نیز با تاخیر و بدون شفافیت انجام می‌شود. سازمان بورس نیز، در کمال انفعال، صرفا به انتشار اعلامیه‌هایی دیرهنگام و بی‌اثر بسنده کرده است. پرسش جدی اینجاست که سیاستگذاران کشور، در مواجهه با طوفانی که ساختار بازارها را درنوردیده، چه راهبردی برای هدایت کشتی بحران‌زده اقتصاد دارند؟ آیا اساسا سکان هدایت اقتصادی در دست کسی هست یا کشور در دریایی متلاطم رها شده است؟
این سکوت در حالی است که بحران تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود. شبکه بانکی نیز با اختلالاتی مواجه است که هنوز درباره عمق و دامنه آن شفاف‌سازی نشده است. نبود روایت رسمی و پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی در قبال نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی، تنها بر شدت بی‌اعتمادی افزوده است. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد که در روزهای نخست مسوولیتش با انتظاراتی مبنی بر اقدام قاطع و برنامه‌محور همراه بود، تاکنون هیچ طرح یا بسته عملیاتی مشخصی برای مهار بحران ارائه نکرده است.
تشدید نااطمینانی در بستر جنگ
با تشدید روزافزون تنش‌های نظامی و امنیتی میان ایران و اسرائیل، فضای اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با صادرات انرژی، به‌شدت آسیب‌پذیر شده است. در حالی که در شرایط عادی، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی -مانند رشد قابل‌توجه قیمت‌های نفت برنت و وست‌تگزاس اینترمدییت- می‌توانست فرصتی مغتنم برای تقویت درآمدهای ارزی کشور و جبران بخشی از کاستی‌های بودجه‌ای باشد، اما اکنون این افزایش قیمت نه‌تنها فرصتی ایجاد نکرده بلکه با چرخشی معکوس، به تهدیدی مضاعف برای ساختار اقتصادی ایران تبدیل شده است. دلیل اصلی این معکوس شدن اثر، کاهش شدید صادرات نفت ایران است که به‌واسطه حملات هدفمند و تهدیدهای امنیتی علیه بنادر و زیرساخت‌های کلیدی لجستیکی کشور، عملا با مانع جدی مواجه شده و به بن‌بست صادراتی نزدیک شده است.
تاسیسات حیاتی مانند پایانه‌های نفتی، خطوط لوله، و سکوهای صادراتی که ستون فقرات جریان ارزآور اقتصاد ایران هستند، اکنون در تیررس مستقیم مخاطرات قرار دارند و هرگونه اخلال در عملکرد آنها، تبعات زنجیرواری در سراسر اقتصاد ایجاد می‌کند. این وضعیت، نه‌تنها درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، بلکه باعث اختلال در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بودجه‌ای نیز شده است. در نتیجه، وابستگی گسترده اقتصاد ایران به فروش نفت و ارزهای حاصل از آن، اکنون در وضعیت شکننده‌ای قرار گرفته و چشم‌انداز اقتصاد کلان را تیره و مبهم کرده است.
در این میان، تبعات بحران امنیتی تنها محدود به بخش نفت باقی نمانده و به حوزه‌های صنعتی دیگر نیز سرایت کرده است. هجوم گسترده مردم برای ذخیره‌سازی سوخت و نگرانی‌های ناشی از قطع احتمالی عرضه، موجب شده تا بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید در صنایع پتروشیمی، به‌جای تولید محصولات ارزآور، صرف پاسخگویی به نیازهای داخلی سوخت شود. این جابه‌جایی اولویت در تولید، توازن اقتصادی صنعت پتروشیمی را بر هم زده و موجب کاهش چشمگیر صادرات فرآورده‌های پتروشیمی شده است. صنایعی که در سال‌های اخیر نقش مهمی در حفظ سطح ارزآوری کشور و جبران افت صادرات نفتی داشتند، اکنون خود به دلیل فشار تقاضای داخلی، دچار اختلال عملکردی شده‌اند.
از سوی دیگر، وضعیت ناپایدار سیاست‌های ارزی و تورم فزاینده، فشارهای مضاعفی را بر صنایع صادرات‌محور وارد کرده است. تغییرات پی‌در‌پی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، قطعی‌های مکرر برق و نبود سازوکار حمایتی پایدار، باعث شده تا حاشیه سود بسیاری از واحدهای تولیدی به پایین‌ترین حد ممکن برسد و برخی از آنان حتی به آستانه زیان برسند. این وضعیت، در حالی رخ داده که بازارهای جهانی برای بسیاری از محصولات ایرانی، با وجود تحریم‌ها، همچنان تقاضای نسبی دارند؛ اما نبود زیرساخت‌های مطمئن برای تولید و صادرات، این فرصت‌ها را نیز از بین برده است.
با این وصف، اکنون آن دسته از صنایع بزرگ که تا پیش از این با وجود تمام دشواری‌ها، به بقای خود ادامه می‌دادند، در معرض بحرانی عمیق‌تر قرار گرفته‌اند. دیگر مساله بر سر کاهش سودآوری یا افت حاشیه سود نیست؛ بلکه موضوع اصلی، بقا و تداوم حیات صنعتی است. احتمال تعطیلی خطوط تولید در اثر حملات فیزیکی یا اخلال در زنجیره تامین، نگرانی از تحریم‌های ثانویه، و نبود اطمینان از تامین مالی، همه و همه عواملی‌اند که پایداری فعالیت صنایع مادر را زیر سوال برده‌اند.
کاهش شدید صادرات و توقف پروژه‌های توسعه‌ای، موجب شده تا ارزش سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی با افت چشمگیر مواجه شود. سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی که سرمایه خود را در این صنایع متمرکز کرده بودند، اکنون با چشم‌اندازی مبهم، بی‌اعتماد و نگران، در حال ترک بازار هستند یا به‌دنبال راهی برای جبران زیان‌های احتمالی می‌گردند. ریزش ارزش سهام نه‌تنها منجر به زیان سهامداران شده بلکه به‌واسطه اثرات دومینویی، اعتماد عمومی به کل بازار سرمایه را نیز تضعیف کرده است.
در این شرایط، خلأ وجود یک سیاست حمایتی شفاف و قاطع از سوی دولت و نهادهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بی‌تفاوتی یا عدم تصمیم‌گیری مشخص در زمینه‌هایی چون حمایت از صادرات، تامین زیرساخت‌های لجستیکی، تثبیت نرخ ارز، و ارائه مشوق‌های تولید، به‌مثابه تسریع‌کننده روند بحران عمل می‌کند. در وضعیتی که صنایع کشور در معرض تهدیدهای چندوجهی قرار گرفته‌اند- از خطرات نظامی گرفته تا بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های داخلی ـ نبود چتر حمایتی فراگیر می‌تواند منجر به فروپاشی زنجیره‌هایی شود که بازیابی مجدد آنها به‌سادگی ممکن نخواهد بود.
رکود تولید؛ انبارهایی که تهدید می‌شوند
با شروع جنگ، رکود بدون مقدمه به جان تولید افتاده و وضعیت واردات کالاهای اساسی مختل شده است. صنایع دارویی، غذایی، خودرویی و بسیاری دیگر که وابسته به واردات مواد اولیه هستند، اکنون با چالش جدی تامین روبه‌رو شده‌اند. موجودی انبار که در شرایط عادی یک حاشیه امن برای تولید تلقی می‌شود، حالا خود به عاملی برای نگرانی تبدیل شده است.
در صنایع کالایی، به‌ویژه خودروسازی، رشد موجودی کالا در انبارها نشانه‌ای از سقوط تقاضاست. در حالت عادی، این موضوع با کاهش قیمت یا افزایش عرضه مهار می‌شود؛ اما در شرایط جنگی، این انباشت به افزایش ریسک دارایی و دوری سرمایه‌گذاران از آن صنعت منجر می‌شود. در صنایع صادراتی نیز، در صورت تداوم اختلال در تجارت، موجودی انبار به بار سنگینی بر ترازنامه شرکت‌ها تبدیل خواهد شد و باید پیش از وخیم‌تر شدن اوضاع برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
افزایش شدید هزینه‌های نگهداری کالا در شرایط تحریم و جنگ، در کنار بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و بانکی، به کاهش شدید قدرت مانور بنگاه‌ها انجامیده است. اگر سازوکاری فوری برای تسهیل تجارت خارجی، حمایت از صنایع تولیدی و کنترل هزینه‌های انبارداری طراحی نشود، ادامه فعالیت بسیاری از شرکت‌ها با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
چرخش نقدینگی به سوی دارایی‌های امن
در نبود چشم‌اندازی روشن از آینده تولید، سودآوری یا سیاست حمایتی، طبیعی است که بازار سرمایه جذابیت خود را از دست بدهد و نقدینگی به سمت دارایی‌های سنتی چون طلا، سکه و ارز حرکت کند.
بازار سهام، که در شرایط باثبات یک رقیب برای سایر بازارهاست، اکنون در وضعیت انفعال به سر می‌برد و دیگر نمی‌تواند سرمایه‌گذاران را نگه دارد.
انتظار می‌رود که با بازگشایی بازارهای ارز و طلا، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در این حوزه‌ها رقم بخورد؛ در حالی که بازارهای دیگر مانند سهام، مسکن و خودرو به سقوط مواجه خواهند شد. افزایش نرخ ارز آزاد که شاخصی از انتظارات عمومی است، گواهی از تشدید بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی، ورود به چرخه جدیدی از تورم و انتظارات تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، با گسترش فعالیت‌های دلالی در فضای مبهم اقتصادی، شاهد چرخش ضدتولیدی سرمایه‌ها هستیم؛ روندی که نه‌تنها به تقویت پایه‌های اقتصاد نمی‌انجامد، بلکه آن را تضعیف نیز خواهد کرد. این فرآیند در میان‌مدت می‌تواند به تضعیف جدی بازار سرمایه منجر شود؛ بازاری که در سال‌های اخیر بارها زیر بار بی‌ثباتی‌های ساختاری خم شده است.
بازگشت به سیاستگذاری فعال؛ ضرورتی فوری
آنچه در شرایط کنونی بیش از هر چیز به چشم می‌آید، فقدان اراده‌ای مشخص برای مدیریت بحران و بازگرداندن آرامش به اقتصاد است.
مسوولان اقتصادی کشور، به‌جای سکوت و بی‌عملی، باید زبان به حمایتeven – لفظی- بگشایند. افکار عمومی و بازار سرمایه نیازمند سیگنال‌هایی از عقلانیت، مسوولیت‌پذیری و برنامه‌ریزی‌هستند.
سکوت طولانی‌مدت نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را به بحرانی مزمن و ساختاری بدل می‌سازد. اقتصاد در زمان جنگ، بدون هدایت و سیاستگذاری هوشمندانه، به عامل ناامنی بدل می‌شود.
اکنون زمان آن است که تصمیم‌گیران اقتصادی، پیش از آنکه دیر شود، از سنگر انفعال بیرون آیند و نقش واقعی خود را در هدایت اقتصاد ایفا کنند. در غیر این صورت، ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر بازسازی اعتماد از دست رفته، ممکن نباشد.
