امنیت غذایی در خطر

جهان صنعت– افزایش مداوم قیمت جهانی مواد غذایی تاثیر عمیقی بر امنیت غذایی و تغذیه، به‌ویژه در کشورهای کم‌‌درآمد که خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌‌کنند، داشته است و به گفته فائو ظرف پنج سال قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بیش از ۳۵درصد افزایش یافته و کارشناسان فائو معتقدند کشورهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از تورم جهانی قیمت مواد غذایی متحمل می‌شوند .

کیو دونگیو، مدیرکل فائو در نشست مقر سازمان ملل گفت: از سال ۲۰۲۰، تورم قیمت مواد غذایی به طور مداوم از تورم کلی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده نوسانات شدید در بازارهای کشاورزی و فشارهای مداوم در بازارهای کشاورزی و مواد غذایی است. در ژانویه ۲۰۲۳، تورم مواد غذایی به ۶/‏۱۳‌درصد رسید که ۱/‏۵‌درصد از تورم کل بیشتر بود. اگرچه هر دو شاخص تا اواسط سال ۲۰۲۳ شروع به کاهش کرده بودند اما تا پایان سال همچنان بالا ماندند. تا سال‌۲۰۲۴، تورم مواد غذایی به سطوح قبل از همه‌‌گیری سال‌۲۰۱۹ بازگشت. با این حال، اثرات پایدار همچنان باقی مانده است: پس از پنج سال، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بیش از ۳۵درصد افزایش یافته است در حالی که میانگین قیمت‌ها در اقتصاد ۲۵‌درصد افزایش یافته است.

شوک‌های برون‌زای جهانی

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت مواد غذایی را می‌توان به ترکیبی از شوک‌های برون‌‌زای جهانی از جمله «همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید آب‌وهوایی» نسبت داد که همگی زنجیره‌‌های تامین را مختل کرده و قیمت کالاهای کشاورزی را افزایش داده‌‌اند.این شوک‌ها با افزایش قیمت انرژی، هزینه‌‌های مالی گسترده و سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه، تشدید شده و «طوفانی تمام‌عیار» برای تورم مواد غذایی ایجاد کرده‌‌اند. این عوامل در کنارهم، به طور قابل‌توجهی بر هر دو طرف عرضه و تقاضای بازارهای مواد غذایی تاثیر گذاشتند.

ناامنی غذایی شدید و نابرابری‌های ساختاری

به گزارش بازار نکته قابل تامل اینکه کشورهای کم‌‌درآمد بیشترین آسیب را از افزایش قیمت موادغذایی متحمل شده‌‌اند. در حالی که میانگین تورم جهانی موادغذایی از ۳/‏۲‌درصد در دسامبر‌۲۰۲۰ به ۶/‏۱۳‌درصد در اوایل‌۲۰۲۳ افزایش یافت، این رقم در کشورهای کم‌‌درآمد در ماه می‌۲۰۲۳ به ۳۰‌درصد رسید. در اوج بحران در ژانویه‌۲۰۲۳، ۶۵‌درصد از کشورهای کم‌‌درآمد و ۶۱‌درصد از کشورهای بادرآمد متوسط روبه پایین که بیش از ۵/‏۱‌میلیارد نفر جمعیت دارند، نرخ تورم مواد غذایی بالای ۱۰درصد را تجربه کردند. چنین سطوحی از تورم مواد غذایی مانع تلاش‌‌ها برای تقویت امنیت غذایی و تغذیه جهانی شده است.

به عبارت دیگر افزایش ۱۰درصدی قیمت مواد غذایی در کشورهای کم‌‌درآمد با افزایش ۵/‏۳‌درصدی ناامنی غذایی متوسط یا شدید و افزایش ۸/‏۱درصدی نسبت افرادی که ناامنی غذایی شدید را تجربه می‌کنند، همراه است. نابرابری‌‌های ساختاری و جنسیتی، به‌ویژه در کشورهایی با نابرابری‌های درآمدی بالا، این اثرات را تشدید می‌‌کنند.

فشار بر جمعیت‌های آسیب‌پذیر

از سوی دیگر یکی از روندهای نگران‌‌کننده این است که کاهش اخیر قیمت جهانی کالاها به طور کامل به کاهش قیمت مصرف‌کننده در کشورهای کم‌‌درآمد منجر نشده و بار فشار بر جمعیت‌های آسیب‌‌پذیر را طولانی‌‌تر کرده است.

با این وجود کارشناسان ترکیبی از واکنش‌‌های سیاستی به تورم قیمت مواد غذایی را توصیه می‌کند و بر نقش هماهنگی سیاست‌ها در بین کشورها تاکید دارد. این واکنش‌ها شامل «اقدامات مالی هدفمند و زمان‌‌بندی ‌شده، مانند برنامه‌‌های حمایت اجتماعی برای محافظت از خانوارهای آسیب‌‌پذیر؛ سیاست‌های پولی معتبر و شفاف برای مهار فشارهای تورمی و سرمایه‌گذاری‌‌های استراتژیک در تحقیق و توسعه کشاورزی، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و تولید و سیستم‌‌های اطلاعات بازار برای بهبود بهره‌‌وری و تاب‌‌آوری» است.