امنیت سخت اقتصادی
جهان‌صنعت – مخارج نظامی و دفاعی همواره در کانون توجه اقتصاد سیاسی قرار داشته است. در نگاه نخست، هزینه‌های نظامی ممکن است صرفا به‌عنوان بخشی از بودجه دولتی که برای تسلیحات، نیروی انسانی و تجهیزات صرف می‌شود تلقی شود اما در واقعیت، این حوزه پیوندی عمیق با ساختار اقتصادی، امنیت ملی و حتی مسیر توسعه کشورها دارد. تجربه تاریخی نشان داده که صنایع نظامی در سطح جهانی همواره از جایگاهی کلیدی برخوردار بوده‌اند. کشورهایی چون ایالات‌متحده، چین، روسیه، عربستان سعودی و هند سهم عمده‌ای از هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داده و از این رهگذر توانسته‌اند هم جایگاه بین‌المللی خود را تثبیت و هم بنیان‌های امنیت اقتصادی‌شان را تقویت کنند.
مخارج نظامی را می‌توان نوعی سرمایه‌گذاری در «امنیت سخت» دانست؛ امنیتی که تضمین‌کننده امکان فعالیت اقتصادی در شرایط پایدار است. هرچقدر یک کشور در عرصه اقتصادی ظرفیت‌های بیشتری خلق کند، به همان میزان آسیب‌پذیری‌اش نیز در برابر تهدیدات افزایش می‌یابد. از همین رو، تقویت بنیه دفاعی نه‌صرفا یک ضرورت سیاسی بلکه ضرورتی اقتصادی است. اقتصاد بدون امنیت، همچون بازاری است که هر لحظه در معرض فروپاشی قرار دارد؛ سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی متزلزل می‌شود و تولید، اشتغال و رفاه ملی دوام نمی‌آورد.
از سوی دیگر، باید به اثرات غیرمستقیم مخارج نظامی بر اقتصاد توجه کرد. صنایع دفاعی اغلب در زمره صنایع پیشرفته یا «های‌تک» محسوب می‌شوند. این صنایع با بهره‌گیری از دانش بومی، فناوری‌های نوین و سرمایه انسانی متخصص، به عرصه‌ای برای ارتقای توان علمی و صنعتی کشور تبدیل می‌شوند. سرریز فناوری از بخش نظامی به سایر حوزه‌ها همچون آموزش عالی، صنعت و تحقیق و توسعه، در بسیاری از کشورها نقشی تعیین‌کننده در ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی ایفا کرده است. همچنین مخارج نظامی می‌تواند به‌عنوان محرکی برای بازار کار عمل کند و علاوه‌بر تربیت نیروهای نظامی، به اشتغال‌آفرینی در بخش‌های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی بینجامد.
بنابراین نگاه به بخش دفاعی نباید صرفا از زاویه هزینه و بار مالی باشد بلکه باید آن را به‌عنوان رکن مهمی در تاب‌آوری اقتصادی و تضمین پایداری توسعه ملی دید. کشورهایی که توانسته‌اند میان رشد اقتصادی و تقویت بنیه نظامی تعادل برقرار کنند، موفق شده‌اند اقتصادهای مقاوم‌تری بسازند و در برابر بحران‌ها و تهدیدات بیرونی تاب‌آوری بیشتری از خود نشان دهند.
در همین زمینه، حسین صادقی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با جهان‌صنعت بر چند محور کلیدی تاکید کرده است. او مخارج نظامی را مترادف با «امنیت سخت اقتصادی» دانست و تصریح کرد که هرگونه فعالیت اقتصادی تنها در سایه امنیت قابل‌تحقق است. وی روند جهانی مخارج دفاعی را تشریح کرد و با اشاره به سهم بالای چند کشور بزرگ، جایگاه این هزینه‌ها در اقتصاد جهانی را برجسته کرد.
صادقی همچنین روند تاریخی مخارج نظامی در ایران را به چند دوره متمایز تقسیم کرد: دوران پیش از انقلاب، جنگ تحمیلی، بازسازی پس از جنگ و دوره برجام. او تاکید کرد که افزایش هزینه‌های دفاعی نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر بلکه ضروری بوده است زیرا بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد ملی وارد کند. به باور او، صنایع نظامی علاوه‌بر ایجاد بازدارندگی امنیتی، به‌عنوان پیشران ارزش‌افزوده و فناوری پیشرفته در اقتصاد عمل می‌کنند و مخارج نظامی باید نه‌تنها حفظ بلکه حتی تقویت شوند تا هم امنیت اقتصادی و هم پایداری توسعه کشور تضمین شود.
اهمیت جهانی مخارج نظامی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت بخش دفاعی و نظامی گفت: صنایع نظامی و دفاعی در مقیاس جهانی جایگاهی بسیار مهم دارند و در عمده کشورهای توسعه‌یافته سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. به استناد گزارش‌های «موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم»، کل هزینه‌های نظامی در فاصله سال‌های۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ با رشد ۶/۲درصدی به رقم ۸۲/۱ تریلیون دلار رسید. این رقم در سال۲۰۱۸ حدود ۴/۵درصد بیشتر از سال۲۰۰۹ و ۷۶درصد بالاتر از ابتدای دهه۲۰۰۰ بوده است؛ رشدی که در طول دودهه رقم بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: ۶۰درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان در اختیار پنج کشور اصلی است. ایالات‌متحده آمریکا با حدود ۸۰۰میلیارد دلار در صدر قرار دارد و پس از آن چین با نزدیک به ۳۰۰میلیارد دلار، عربستان سعودی با حدود ۷۰میلیارد دلار و هند با نزدیک به ۶۶میلیارد دلار قرار گرفته‌اند. در ادامه نیز کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان جای دارند. روسیه نیز به‌عنوان یکی از قدرت‌های نظامی جهان با مخارج دفاعی نزدیک به ۴/۶۱میلیارد دلار در رده‌های بالای جدول قرار گرفته که در مقایسه با کشورهایی نظیر بریتانیا رقم قابل‌توجهی است.
قدرت سخت، پشتوانه اقتصاد ملی
صادقی تصریح کرد: مخارج نظامی در حقیقت معادل هزینه‌های امنیت ملی است و می‌توان آن را «امنیت سخت اقتصادی» نامید زیرا اساسا هرگونه فعالیت اقتصادی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که امنیت سخت وجود داشته باشد؛ امنیتی که توسط بنیه دفاعی کشورها تامین می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: نکته مهم دیگر، بررسی روند ظهور و افول کشورهایی است که طی سالیان اخیر سطح بالایی از هزینه‌های نظامی را به خود اختصاص داده‌اند. ایالات‌متحده سالانه به‌طور متوسط ۶/۴ درصد، چین حدود ۵درصد و هند نزدیک به ۳درصد بر هزینه‌های نظامی خود افزوده‌اند. در همسایگی ما نیز عربستان‌سعودی بنا به آمارهای رسمی هزینه‌های دفاعی خود را سالانه حدود ۵/۶درصد افزایش داده است. این موضوع به‌خودی خود مساله‌ای حیاتی به‌شمار می‌رود.
وی در ادامه گفت: آنچه اهمیت بیشتری دارد، نسبت هزینه‌های دفاعی به تولید ناخالص داخلی است. در سال۲۰۱۸ کل هزینه‌های دفاعی نسبت‌به تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۱/۲درصد کاهش پیدا کرد؛ به این معنا که به‌طور متوسط ۲۳۹ دلار به ازای هر شهروند کمتر هزینه شده است. این کاهش، معادل یک‌دهم‌درصد در سال و نیم‌درصد طی یک‌دهه بوده است. چنین روندی نشان می‌دهد که باید در تحلیل افزایش یا کاهش مخارج نظامی نسبت‌به تولید ناخالص داخلی، چند نکته اساسی را مدنظر داشت؛ از جمله مشکلات و چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آنها روبه‌رو است. برای مثال جنگ روسیه و اوکراین هم کل اتحادیه اروپا را به مسیری سوق داد که می‌بینیم امروزه همه کشورهای عضو آن در حال افزایش مخارج نظامی خود و به‌دنبال پیمان‌های تسلیحاتی مختلف هستند حتی مساله‌ای که بسیار باید مورد توجه قرار می‌گیرد بازارایی ارتش در کشورهای مختلف است؛ برای نمونه آلمان را می‌توان دید که عملا آغاز به بازسازی بخش نظامی خود کرده و اهمیت این مساله روشن است چراکه هنگامی‌که زمزمه جنگ باشد سرمایه پرواز می‌کند و هنگامی هم که تهدید علیه کشوری وجود داشته باشد علاوه‌بر اینکه تهدید متوجه منافع ملی و تمامیت ارضی است تهدید گسترده‌تر علیه ظرفیت‌های اقتصادی است. این اقتصاددان ادامه داد: روشن است در شرایطی که در همسایگی یک کشور جنگ جریان داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت آن کشور به‌سمت کاهش مخارج دفاعی خود حرکت کند.
از جنگ تا صلح؛ مسیر هزینه‌های ایران
صادقی در ادامه اظهار داشت: مخارج نظامی ایران را می‌توان در چند دوره متمایز بررسی کرد. نخست، دوران رژیم شاهنشاهی و پیش از انقلاب است که ایران یکی از ارتش‌های قدرتمند جهان به‌شمار می‌رفت. در آن زمان نسبت مخارج نظامی به تولید ناخالص داخلی بالا بود اما علت اصلی آن نه صرفا حجم زیاد هزینه‌ها بلکه پایین بودن سطح تولید ناخالص داخلی بود که موجب می‌شد سهم هزینه‌های نظامی در مقیاس کلی اقتصاد بزرگ جلوه کند و مساله مهم‌تر آنکه این مخارج بیشتر به شکل وارداتی انجام می‌پذیرفت یعنی عملا ایران تمام تکنولوژی صنعت دفاعی خود را وارد می‌کرد اما این روند امروزه به‌جای اینکه صرف واردات بشود تمام این مخارج در داخل اقتصاد انجام می‌شود.
او افزود: پس از انقلاب، چند مقطع مهم را شاهد بوده‌ایم. نخست دوران جنگ تحمیلی است که ارتش صدام به کشور حمله کرد و به‌طور طبیعی مخارج نظامی برای دفاع و پشتیبانی جبهه‌ها افزایش یافت. در این زمان مخارج نظامی ایران به‌طور میانگین تنها ۴میلیارد دلار بوده است. در سال۱۳۶۷ و انتهای جنگ به ۱۵میلیارد دلار افزایش یافت اما بازهم در طول دهه۷۰ بودجه نظامی همواره کمتر از نقطه اوج آن در دهه۶۰ بود. پس از پایان جنگ، وارد مرحله‌ای شدیم که می‌توان آن را «فاز صلح» و بازسازی ساختار نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور نامید. در این دوره، گاه شاهد افزایش مخارج بودیم و گاه اندکی کاهش. سپس در دوره برجام، قرار بود طبق توافقات، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته و امکان دسترسی به بازارهای جهانی تسلیحات فراهم شود اما این هدف محقق نشد. کمااینکه اگر امکان صادرات سلاح برای ایران فراهم می‌شد می‌توانستیم شاهد یک جهش در میزان صادرات غیرنفتی کشور هم باشیم و حتی ارزآوری قابل‌توجهی را هم شاهد باشیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بخواهیم تصویری کلی از روند مخارج نظامی نسبت‌به تولید ناخالص داخلی در ایران ارائه دهیم، باید گفت این روند صعودی بوده و طبیعتا باید هم صعودی باقی بماند. در روزهای اخیر برخی ادعاهای بی‌اساس مطرح کرده‌اند مبنی‌بر اینکه مخارج نظامی، به‌ویژه در حوزه برنامه موشکی، عامل اصلی بی‌ثباتی کشور است. این ادعاها در واقع بازتاب تبلیغات دشمنان است. کشوری که در پیرامون مرزهایش مملو از جنگ و ناامنی است، نه‌تنها نباید هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهد بلکه منطقی است که این هزینه‌ها را افزایش دهد زیرا همان‌گونه که پیشتر بیان شد، امنیت اقتصادی و «امنیت سخت» شرط لازم برای بقای اقتصاد ملی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد وارد کند.
هزینه امروز، ثبات فردا
صادقی خاطرنشان کرد: برای درک اهمیت این موضوع کافی است به کشورهایی نگاه کنیم که به‌دلیل ضعف در توان نظامی، درگیر تلاطم‌های سیاسی و جنگ‌های فرساینده شده‌اند. نمونه بارز آن عراق است؛ با وجود پایان جنگ، ظهور داعش نشان داد این کشور همچنان از فقدان امنیت کافی رنج می‌برد و دلیل اصلی آن ضعف در بنیه دفاعی است.
او تاکید کرد: از منظر اقتصادی نیز بخش نظامی تنها به معنای هزینه‌کرد نیست بلکه یکی از پیشران‌های اصلی ارزش‌افزوده به‌شمار می‌رود. صنایع نظامی اساسا صنایع «های‌تک» هستند یعنی باید همواره از سطح بالای فناوری، تجهیزات روزآمد، تکنولوژی کارآمد و پیشرفته برخوردار باشند. همین امر سبب می‌شود این صنعت ظرفیت‌های مختلف اقتصاد را به کار گیرد و بخش‌های گوناگون را به یکدیگر پیوند بزند؛ از تامین مالی پروژه‌های نظامی گرفته تا زنجیره گسترده‌ای از تولیدات و خدمات مرتبط. بنابراین مخارج نظامی در حقیقت مسیری است که می‌تواند تمامی اجزای اقتصاد را درگیر و هم‌افزایی میان آنها ایجاد کند.
سرریز فناوری و نقش اقتصاد آموزش
این اقتصاددان اظهار داشت: مخارج نظامی تنها به‌معنای تامین مالی پروژه‌های دفاعی نیست بلکه ارزش‌افزوده و سرریز فناوری به سایر بخش‌های اقتصاد را نیز به همراه دارد. به‌عنوان نمونه، بخشی از متخصصانی که در دانشگاه‌ها با صرف بودجه عمومی تربیت می‌شوند، وارد صنایع دفاعی می‌گردند. همان‌گونه که مشاهده شد بسیاری از دانشمندان نظامی کشور که در توسعه برنامه موشکی نقش ایفا کردند، از میان برجسته‌ترین دانشگاهیان و فارغ‌التحصیلان معتبرترین دانشگاه‌های ایران بوده‌اند. این امر نه‌تنها به ارتقای ارزش‌افزوده در بخش آموزش عالی انجامیده بلکه به تقویت امنیت اقتصادی کشور نیز کمک کرده است.
وی در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید برجسته شود، تحقیق و توسعه است. همواره یکی از پاشنه‌آشیل‌های اقتصاد ایران پایین بودن سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی بوده است؛ ضعفی که می‌توان آن را «عنکبوت توسعه‌نیافتگی» در اقتصاد ایران نامید. جنگ تجاوزکارانه اخیر رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را آشکار کرد چراکه این نبرد بیش از آنکه متکی به ابزارهای نظامی باشد، صحنه‌ای برای رقابت در عرصه تحقیق و توسعه بود. ایران با وجود تحریم‌ها و موانع تحمیلی، با اتخاذ استراتژی دفاعی مناسب و تمرکز بر توان موشکی، به سطحی از بازدارندگی دست یافت و توانست در میدان نبرد حرفی برای گفتن داشته باشد.
اقتصاد در سایه امنیت پایدار
صادقی تصریح کرد: در شرایطی که برخی افراد در خارج از کشور سعی کرده‌اند وجهه دفاعی ایران را تخریب کنند، واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش بومی، توان صنعتی داخلی و ظرفیت علمی دانشگاهی، به یکی از قدرت‌های موشکی جهان تبدیل شده است. همین امر مانع دستیابی دشمن به اهداف خود شد.
وی افزود: این موضوع به معنای توقف کار نیست و نباید چنین تصور کرد که مخارج نظامی مانعی بر سر رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مطالعات متعدد، از جمله پژوهش‌های داخلی اخیر نشان داده‌اند کشورهایی که رشد اقتصادی مطلوبی داشته‌اند، همزمان شاهد افزایش مخارج نظامی نیز بوده‌اند. نمونه بارز آن کره جنوبی است که رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های دفاعی‌اش همگام پیش رفته است. این یک واقعیت گریزناپذیر است: هرچه اقتصاد بزرگ‌تر شود، دامنه آسیب‌پذیری آن نیز افزایش می‌یابد و یکی از راه‌های کاهش این آسیب‌پذیری، تقویت بخش دفاعی است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مخارج نظامی صرفا ابزار قدرت سیاسی و دیپلماتیک نیست بلکه در بعد اقتصادی نیز امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد می‌کند. با این وجود، به‌نظر می‌رسد در بودجه کشور به این حوزه کم‌توجهی شده است. از دیدگاه من، سطح کنونی هزینه‌های دفاعی حتی پایین است و باید به‌طور جدی افزایش یابد زیرا تقویت این بخش نه‌تنها به پرورش نیروهای نظامی کمک می‌کند بلکه به ایجاد فرصت‌های گسترده در بازار کار نیز منجر می‌شود. او ادامه داد: برخی گمان می‌کنند که اگر توافقی هم صورت بگیرد دیگر ضرورتی ندارد که مخارج نظامی در اقتصاد ایران افزایش یابد اما این صحبت بیشتر از آنکه حاوی واقعیت باشد واژگونه‌کننده این حقیقت است که ما نه‌تنها باید مخارج نظامی‌مان را افزایش دهیم بلکه باید آن را طوری تنظیم کنیم که اتفاقا پیشران دیگر بخش‌ها باشد. برای مثال می‌توان به صنعت هوایی آمریکا یا دیگر کشورها اشاره کرد. می‌بینیم که امروزه اگر نیروه‌های برتر هوایی در جهان وجود دارند این صرفا به‌خاطر این نیست که دولت مخارج وسیعی در آن بخش انجام داده است در واقع اصلا این‌طور نیست که صرف هزینه در هر بخشی در اقتصاد موجبات رشد آن را فراهم کند بلکه مساله اصلی بر سر آن است که اگر شاهد هستیم برخی کشورها در زمینه صنعت هوایی پیشرفت کرده‌اند یکی از مهم‌ترین دلایل آن سهم تحقیق و توسعه و یکپارچه‌سازی صنعت و دانشگاه است. این اقتصاددان در پایان نیز گفت: بخش نظامی یکی از شفاف‌ترین بخش‌های اقتصاد است چراکه به‌دلیل وظیفه ذاتی آن امکان بروز هیچ فسادی در آن وجود ندارد و هزینه‌کرد آن نیز کاملا مشخص است چراکه به‌جای اینکه بیشتر صوری یا به‌شکل مکمل باشد عملی است و در میدان واقعیت جامه تحقق می‌پوشد.
