الزام تطبیق نظام ارزی با منافع تولید و صادرات

جهان صنعت– اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در بیست‌و‌هفتمین نشست دوره دهم ضمن تاکید برضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی کشور خواستار حمایت ویژه از صاحبان کسب‌وکار و کاهش سطح فشار به آنها در قانون بودجه۱۴۰۵ شدند. در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت نگاه‌های حمایت‌گرایانه به بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار درباره لزوم استفاده از ابزار و فناوری‌های نو در فعالیت‌های اقتصادی صحبت شد. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست‌وهفتمین نشست دوره‌دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به قرارگیری درآستانه «روز ملی صادرات» (۲۹ مهر ماه) گفت: در ماه‌جاری دیدگاه‌های مشورتی و مطالبات و راهکارهای بخش خصوصی کشور برای تسهیل تجارت و توسعه صادرات در نشست‌های جداگانه جمعی از اعضای هیات رییسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های استانی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با رییس جمهور،دکتر پزشکیان؛ دکتر فرزین، رییس کل بانک‌مرکزی و دکتر محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری بیان شد.

مهم‌ترین محور‌های مورد تاکید

حسن زاده «ثبات ارزی» و «اصلاح نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات» را از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید بخش خصوصی به منظور رفع موانع صادرات اعلام کرد و گفت: در این زمینه پیشنهاد اتاق بازرگانی مبنی بر حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» به رییس‌جمهور و رییس کل بانک‌مرکزی ارائه و تاکید شد که این موضوع به معنای حذف ارز کالاهای اساسی نیست.

رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه علاوه بر «تطبیق نظام ارزی با منافع تولید و صادرات» لازم است شفاف‌سازی و بازنگری فوری در «دستورالعمل‌های رفع تعهد ارزی» و «تسهیل فرآیند بازگشت ارز» صورت گیرد، خاطرنشان کرد: به منظور تحقق این اولویت مهم مقرر شد که کارگروه مشترک بانک‌مرکزی و اتاق بازرگانی ایران به زودی تشکیل و ابهامات در جلسات تخصصی برطرف شود. صمد حسن‌زاده با تاکید بر اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت: اختصاص مشوق‌های صادراتی هدفمند نظیر «تخصیص مشوق بر پایه ارزش‌افزوده صادراتی» و «معافیت‌های مالیاتی واقعی برای صادرکنندگان خوش‌سابقه» می‌تواند به‌عنوان مصادیق تسهیل داخلی برای مقابله با تحریم خارجی موردتوجه قرار گیرد. بارها خطاب به سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان تاکید شده که ثبات قوانین و مقررات و پرهیز از تغییر بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی بدون مشورت با بخش خصوصی از کلیدهای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

وی به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند» اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان هم رزمندگان و سربازان و سرداران این جنگ هستند که انتظاری جز ثبات، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ندارند.

رییس اتاق ایران از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان به‌عنوان افسران و سربازان وطن نام برده و گفت: این رزمندگان وطن یک‌عمر بی‌ادعا برای کشور خدمت نموده، به تولید ثروت ‌پرداخته، اشتغال ایجاد کرده و امنیت به وجود می‌آورند. تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در وجدان کاری ما وجود دارد که همیشه با این روحیه زندگی کرده و لذت می‌بریم. مسوولان نظام و همه ملت ایران نیز به این ارزش‌ها احترام زیادی می‌گذارند.

نقش بخش خصوصی در توسعه صادرات

حسن‌زاده در خصوص نقش پیش‌برنده و خلاقانه فعالان بخش خصوصی در توسعه صادرات گفت: افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تمرکز بر استانداردهای بین‌المللی، توجه به برندسازی ملی برای بازارهای هدف، گسترش شناخت بازارهای هدف و تقویت تشکل‌های تخصصی صادراتی از مسوولیت‌های مهم فعالان بخش خصوصی است.

وی اعتبار برند تجاری صادرکننده ایرانی را به منزله سرمایه‌ای ملی دانست و تاکید کرد: شایسته است که التزام به پایداری صادرات یعنی رقابت با کیفیت و نه با قیمت پایین و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در صادرات سرلوحه فعالیت‌های ما تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار گیرد.

او افزود: ماحصل سال‌ها فعالیت در عرصه تولید و صادرات به ما آموخته که بخش خصوصی منسجم، موثرتر از‌هزاران فعالیت پراکنده است. از این رو شبکه‌سازی تجاری، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی بین‌المللی و دیجیتالی شدن و نوآوری در صادرات باید در صدر برنامه‌های بخش خصوصی در زمینه توسعه صادرات قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: امروز بخش خصوصی توانمند و مسوول ملزم به استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره تامین و بازاریابی و بهره‌گیری از تحلیل داده و کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است. نمایشگاه بین‌المللی جیتکس۲۰۲۵ که نمایندگانی از سراسر جهان در آن حضور داشته و پایون ایران نیز در آن برپا شد به خوبی بیانگر این بود که آینده اقتصاد در گرو توسعه فناوری، نوآوری و تعامل بین‌المللی است.

او به نقش کلیدی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حمایت از توسعه فناوری، دیجیتالی‌سازی صنایع و گسترش صادرات خدمات فناورانه اشاره کرد و گفت: در همایش روز فناوری ایران که همزمان با جیتکس ۲۰۲۵ در دوبی برگزار شد، اعلام کردیم که اتاق ایران در حال طراحی نقشه راه صادرات دیجیتال ایران است تا مسیر حضور شرکت‌های فناور در بازارهای بین‌المللی تسهیل شده و خدماتی مانند مشاوره، تسهیل مالیات و معرفی بازارهای هدف فراهم شود.

نگاهی به جیتکس۲۰۲۵

صمد حسن‌زاده به بازدید از جیتکس ۲۰۲۵ اشاره کرده و بیان داشت: متاسفانه کشورمان با شرایطی که کشورهای دنیا تمام برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و عمومی خود را با نوآوری، هوش‌مصنوعی و برنامه‌های دیجیتالی متحول نموده‌اند فاصله بسیار زیادی دارد. امیدوارم مسوولان و مردم همت کنند تا بتوانیم جایگاه واقعی ایران اسلامی را در این مسائل داشته باشیم.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: عزم اتاق ایران بر این است که با وجود نیروی جوان و خلاق و تجربه گرانبهای تجارت در این سرزمین آمادگی خود را در قالب اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری دوطرفه، آموزش تخصصی و تبادل داده‌های فناورانه و همکاری‌های پایدار با سایر کشورها گسترش داده و از این طریق به توسعه تجارت و صادرات کمک کند.

او در محور پایانی سخنانش به بحث لایحه بودجه۱۴۰۵ دولت اشاره کرد و گفت: در آستانه تدوین لایحه بودجه دولت برای سال آتی قرار داریم. اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار دارد که دولت محترم در مراحل تدوین لایحه حتما نظرات بخش خصوصی را به موقع اخذ کرده تا از تصمیم‌گیری‌هایی که ممکن است حامل فشارهای مضاعفی از کانال سیاست‌های مالی به بخش خصوصی باشد جلوگیری به‌عمل آید. بنابراین مشارکت فعال اتاق ایران در ارائه نظرات تخصصی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.

صمد حسن‌زاده در آغاز سخنانش با تاکید بر اینکه ملت ایران گستاخی‌های رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم می‌نماید، گفت: آن زمان که در هیچ‌کشوری قانون و روش زندگی نبود و برای ابتدایی‌ترین مسائل زندگی نیز آیینی وجود نداشت ایرانیان منشور کوروش را برای آیین زندگی پیش روی خود داشتند. با این تمدن است که همه ملت ما گستاخی‌های رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران را محکوم نموده و در کنار سیاست‌های دولت قرار دارد.

در ادامه حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از روز ملی صادرات که ۲۹ مهرماه است به‌عنوان فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی و صادراتی یاد کرده و گفت: امروز بانک‌مرکزی با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده وضعیت صادرات را تحت تاثیر قرار داده و به جای حل واقعی مشکلات حذف چهارصفر را در دستور کار می‌داند. در حالی که ابتدا باید اصلاحات زیرساختی را انجام دهد و بعد سراغ حذف صفرها برود. او ادامه داد: بانک‌مرکزی با خرید ارزان ارز صادراتی انگیزه صادرات را از بین برده و متاسفانه بر ادامه این روند اصرار دارد.

ایجاد یک‌بانک تخصصی در حوزه صادرات

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نهایت ایجاد یک‌بانک تخصصی در حوزه صادرات با تمرکز بخش خصوصی را پیشنهاد داد تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های مالی اتاق‌ها برای ترویج تجارت کشور فراهم شود. او تاکید کرد: این بانک می‌تواند منابع کسب‌وکارهای خرد را تامین کرده و در خدمت توسعه صادرات باشد و بخش خصوصی هم می‌تواند نقش فعالی در توسعه صادرات بازی کند.

عماد مردانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این نشست با طرح این سوال که نقش بخش خصوصی در این کشور چیست، گفت: تولیدکنندگان افرادی هستند که سرمایه‌های خود را به کارخانه‌ها تبدیل و برای فرزندان این کشور شغل ایجاد کردند. برای این افراد هیچ عنوانی بهتر از سرباز وطن پیدا نکردم. البته سربازی که هر شب اسلحه او را به سرقت می‌برند.

او ادامه داد: حال باید پرسید بعد از این قرار است چه کسی کارخانه‌های ما را اداره کند؛ نسل Z؟ محال به نظر می‌رسد. با این وضعیت در صندوق بازنشستگی کشور و شرایط اجرای قانون سخت ‌و زیان‌آور نمی‌توان امیدوار بود. چراکه افراد با ۴۰ سال سابقه بازنشسته شده، نیروی انسانی ماهر از چرخه‌کار خارج می‌شود و دست سرباز وطن خالی می‌ماند.

این فعال اقتصادی از همراهی بخش خصوصی با دولت برای حفظ ثبات کشور در شرایط ناترازی انرژی و تعطیلی بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها طی ۱۲روزجنگ و… سخن گفت و تصریح کرد: صاحبان کسب‌وکار یکی از حلقه‌های مهم حفظ امنیت در کشور هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

در ادامه نشست ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با ارائه گزارش «مسائل و مشکلات صنایع کشور و تبیین راهکارها و پیشنهادات» بر ضرورت بازنگری در راهبردهای کلان صنعتی تاکید کرده و گفت: ما تصمیم گرفتیم در کمیسیون صنایع اتاق ایران «کمیته تاب‌آوری» ایجاد کرده تا بتوانیم در برابر چالش‌های موجود برنامه‌ای منسجم‌و هدفمندتر داشته باشیم.

او افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط باید مورد حمایت جدی قرار گیرند چراکه این واحدها ۳۰‌درصد انرژی بخش صنعت را مصرف می‌کنند و ۸۵‌درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به آنهاست. به گفته او این بنگاه‌ها ظرفیت بالایی در کارآفرینی داشته و پایه ایجاد صنایع بزرگ‌تر به شمار میروند.

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به پراکندگی جغرافیایی بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: این ویژگی اهمیت مضاعفی به فعالیت آنها می‌دهد چراکه ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور می‌تواند از شکل‌گیری لشکر بیکاران-که یک‌تهدید امنیتی بالقوه است- جلوگیری کند.

روغنی‌گلپایگانی در تبیین چالش‌های اصلی صنعت کشور اظهار کرد: متاسفانه ما «نقشه راه بلندمدت» در حوزه صنعت نداریم و اسناد راهبردی تنها در حد کتاب‌هایی باقی مانده‌اند که در کتابخانه‌ها خاک می‌خورند. به گفته او لازم است جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت روشن در سیاست‌های کلان صنعتی کشور تعریف شود.

انتقاد از تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر

این فعال اقتصادی با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات دست‌وپاگیر این مساله را از موانع اصلی فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط دانسته و گفت: فرسودگی و ناتوانی این بنگاه‌ها باعث ایجاد بحران قیمت تمام‌شده بالا شده است. متاسفانه ایران به «قبرستان ماشین‌آلات دست‌دوم» تبدیل شده است. رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران تاکید کرد: اصلاح راهبرد کلان صنعتی کشور یک ضرورت فوری است. دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دچار ترک فعل شده و به‌جای حرکت به‌سمت تنظیم‌گری همچنان در تصدی‌گری باقی مانده است. باید دولت از دولت مطالبه کند که «دست از سر بنگاه‌های اقتصادی بردارد» و نقش خود را از مالکیت به تنظیم‌گری تغییر دهد.

او در ادامه گفت: تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از طریق بازارسرمایه و ابزارهای نوین مالی دنبال شود. تمرکز بر فعالیت‌های بخشی و توجه ویژه به حوزه‌هایی با ارزش‌افزوده بیشتر نیز می‌تواند به‌بهبود وضعیت صنعت کمک کند.

روغنی‌گلپایگانی خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید نقش فعال‌تری در تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کرده و راه‌اندازی میزهای صادراتی در این مسیر می‌تواند مفید واقع شود.

او در پایان با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه در مصاحبه‌ای گفته بود «بیشترین گزارش‌ها علیه بخش خصوصی را خود بخش خصوصی ارائه می‌دهد» گفت: این زیبنده نیست. این زدوخوردها چه میان بنگاه‌ها و چه میان تشکل‌ها و حتی در درون اتاق ایران باید پایان یابد تا بتوانیم با همدلی مسیر توسعه صنعتی کشور را هموار کنیم.

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ادامه نشست با ارائه گزارش «مقایسه تورم کالاهای اساسی و مصرفی با رشد قیمت حامل‌های انرژی در ایران طی ۱۰سال گذشته»، گفت: براساس گزارش‌هایی که از مرکز آمار دریافت کرده‌ایم در شش‌سال گذشته بیش از ‌هزاردرصد تورم در کشور ثبت شده است. تا پایان سال ۱۴۰۳ قیمت نان حدود ۱۲۰۰‌درصد و قیمت گوشت بیش از ۲۱۰۰‌درصد افزایش یافته است.

او افزود: در مجموع تورم عمومی در ۱۰سال گذشته حدود ‌هزار‌درصد رشد داشته و در حالی که مردم این فشار را تحمل کرده‌اند منحنی تورم اغلب کالاها تقریبا یکسان بوده و روندهای مشابهی را طی کرده است. نجفی خاطرنشان کرد: در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت مشابه سایر کالاها بوده هرچند در سه‌منطقه بالای شهری رشد بیشتری مشاهده می‌شود.

وضعیت قیمت بنزین

رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره وضعیت قیمت بنزین تصریح کرد: پس از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ این نرخ به‌طور کامل سرکوب شد و از اجرای سیاست افزایش پلکانی جلوگیری به عمل آمد. او با تاکید بر ضرورت بازگشت به نقطه تعادلی در بازار انرژی گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم به تعادل برسیم باید هم مصرف را کاهش دهیم و هم قیمت‌ها را به‌تدریج اصلاح کنیم. به گفته نجفی استراتژی غالب کشور باید بر این مبنا باشد که ابتدا مدل‌های کاهش مصرف پیاده شده و سپس افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گیرد تا فشار ناگهانی به مردم وارد نشود. در بخش دیگر نشست عیسی منصوری، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در آستانه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ هستیم، گزارش ازدحام مالی دولت و اثرات آن بر بنگاه‌های بخش خصوصی را ارائه کرد. او گفت: شرایط نامطلوب کنونی برای فعالیت بنگاه‌ها براساس گزارش‌های کلان اقتصادی برای همه روشن است. اکنون در برابر دوگانه‌ای قرار داریم: از یک‌سو بنگاه‌ها به واسطه سیاست‌های دولت با دشواری‌های متعدد و کاهش شدید حاشیه سود مواجه‌اند و از سوی دیگر دولت با هزینه‌های سنگین برای مدیریت وضعیت موجود و پوشش هزینه‌های جاری روبه‌رو است. وی افزود: ادامه این روند در سال‌های آینده دولت را در موقعیتی قرار می‌دهد که تنها گزینه پیش رویش «حفظ حداقل معیشت برای جامعه هدف» خواهد بود.

به گفته منصوری بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر خانوارهای روستایی با بیش از ۲۰‌درصد کاهش درآمد مواجه شده‌اند و فشار بیشتری را نسبت به خانوارهای شهری تجربه می‌کنند. رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید کرد: در چنین شرایطی حمایت‌های متعارف دولتی پاسخگو نبوده و باید به سیاست‌هایی روی‌آورد که معیشت خانوارها از مسیر فعالیت اقتصادی و اتصال به بنگاه‌های تولیدی تامین شود و نه از طریق پرداخت‌های مستقیم و موقت.