اقتصاد؛ تشنه مشارکت مردمی

محمدصادق مشایخ، کارشناس اقتصادی

گران شدن کالاهای اساسی آتشی است که دود آن در چشم ۹۰‌میلیون نفر ایرانی می‌رود و کمابیش در زندگی تمام مردم کشور تاثیر می‌گذارد. نکته قابل‌توجه این است که ما هرچه برای بهبود این شرایط نیاز است در کشور داریم. در مرحله نخست دولت باید با رسمیت بخشیدن به کارشناسان، متخصصان، دانشگاهیان و بها دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و مردم به نوعی که همه این اقشار در حل مشکلات و چالش‌های کشور مشارکت کنند در راستای بهبود شرایط کشور گام بردارد.

با اطمینان می‌توان گفت تا زمانی که دولت به یکه‌تازی در جامعه و اقتصاد اصرار داشته باشد تمام اقدامات در دست اجرا مانند قطره‌ای در دریاست و اثر بخش نخواهد بود. باید پذیرفت که پوشش تمام و کمال مسائل این حوزه در توان دولت نیست. مدیریت اقتصادی باید به عهده مردم باشد؛ اقتصاد مردمی شود و دولت به این نتیجه برسد که اقتصاد بدون همراهی مردم قابل کنترل نبوده و نخواهد بود.

گرانی، پایین آمدن قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره مردم عواقب جدی را در جامعه به دنبال دارد. شاید این موارد در کوتاه‌مدت تاثیر قابل مشاهده‌ای در جامعه از خود به‌جا نگذارد اما در بلندمدت می‌تواند تاثیرات مخرب زیادی در حوزه سلامت عمومی، رشد جسمانی و ضریب هوشی جامعه ایجاد کند. از سوی دیگر نبود امنیت مالی در جامعه در نهایت منجر به از بین رفتن امنیت روانی ناشی از مسائل مالی خواهد شد.

زمانی که فرد می‌داند قادر به تامین نیاز‌های اساسی خانواده‌اش نیست، شرایطی برای او فراهم می‌شود که می‌تواند در نهایت زمینه‌ساز ورود به انواع بزهکاری‌های اجتماعی همچون خشونت، طلاق و سرقت باشد. این روند صرفا مربوط به دهک‌های پایین جامعه نخواهد بود بلکه از این دهک‌ها آغاز می‌شود و در نهایت تمام طبقات جامعه را درگیر می‌کند.

اگر دولت اقدامی برای تغییر این روند انجام ندهد و مدیریت اقتصاد را به دست مردم نسپارد، شرایط به مراتب از این نیز بدتر خواهد شد و بحران‌های گسترده‌تری در انتظار جامعه خواهد بود. زمانی که بار مدیریت اقتصادی برعهده دولت است می‌بینیم که با مساله‌ای مانند جنگ کوتاه‌مدت و ۱۲روزه وضعیت اقتصاد دچار جنگ‌زدگی و بحران می‌شود و این در شرایطی است که اگر اقتصاد خصوصی بود و مردم خودشان می‌توانستند شرایط را مدیریت کنند، چرخ اقتصاد بدون مشکل به مسیر خود ادامه می‌داد.

در نهایت باید گفت مهم‌ترین برنامه دولت برای حل چالش‌های موجود می‌تواند اتکا بر نیروی بومی و کارشناسان مردمی باشد. در شهرستان‌ها نیرو‌های متخصص و کارآمد فراوانی داریم که می‌توانند در مدیریت شرایط پیش‌آمده نقش کارآمدی ایفا کنند. با استفاده از این کارشناسان شاید تا اول مهر قادر به مهار و بهبود شرایط فعلی دست‌کم در حوزه زنجیره تامین مواد غذایی باشیم.