اقتصاد در گرداب بی‌اعتمادی
احسان کشاورز– در روزگاری که اقتصاد ایران زیر سایه سنگین تورم مزمن، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی تصمیمات سیاستی حرکت می‌کند، بیش از هر زمان دیگری سخن از «انتظارات» به میان آمده است؛ مفهومی که در ظاهر ذهنی به نظر می‌رسد اما در عمل، موتور اصلی رفتار اقتصادی مردم و بنگاه‌هاست. انتظارات همان نیروی نامرئی است که می‌تواند روند تورم را تشدید، نرخ ارز را جهش دهد یا بازارها را آرام کند. اگر مردم احساس کنند فردا ارزش پول‌شان کمتر خواهد شد، پیش از هر تحلیل اقتصادی، این احساس جمعی است که اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد؛ گاه به سمت رونق و گاه به‌سوی التهاب.
مساله اما اینجاست که در اقتصاد ایران آنچه میان نهادهای تصمیم‌گیر و مردم جریان دارد، اغلب هماهنگ نیست. دولت از کاهش تورم و ثبات بازار ارز سخن می‌گوید درحالی‌که جامعه از تجربه زیسته خود نشانه‌هایی معکوس می‌بیند. این دوگانگی همان شکاف پنهانی است که به‌تدریج بدل به بحران اعتماد شده است. اعتماد ستون پنهان نظام اقتصادی است؛ بی‌آن، هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد. درواقع انتظارات نه در جداول بودجه و آمارهای رسمی بلکه در احساس امنیت مردم نسبت به آینده شکل می‌گیرد؛ در خانه‌ها، در صف خرید، در معاملات روزمره و نحوه واکنش به تصمیم‌های دولت.
کارشناسان بر این باورند که شکاف میان انتظارات مردم و تصمیم‌سازان، یکی از عمیق‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران است. این شکاف زمانی به مرحله خطرناک‌تری می‌رسد که به «نااطمینانی» تبدیل شود یعنی وضعیتی که در آن هیچ گروهی – نه مردم، نه فعالان اقتصادی و نه حتی سیاستگذاران – قادر به پیش‌بینی فردا نیستند. نااطمینانی دشمن اعتماد و در نتیجه دشمن سرمایه‌گذاری و رشد است. هرچه این بی‌اعتمادی گسترده‌تر شود، میل به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد و چرخه‌ای معیوب از بدبینی و رکود شکل می‌گیرد.
در چنین فضایی رسانه‌ها به عنوان پل میان دولت و جامعه نقشی حیاتی می‌یابند. آنها می‌توانند به بازسازی اعتماد کمک کنند، یا برعکس با سکوت یا جانبداری، بر عمق شکاف بیفزایند. در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌ها نه‌تنها گزارشگر بلکه ناظر و اصلاحگر سیاست‌های اقتصادی هستند اما در ایران هنوز جایگاه رسانه بهعنوان بخشی از سازوکار حکمرانی اقتصادی به رسمیت شناخته نشده است. این در حالی است که تحلیلگران تاکید می‌کنند بدون رسانه‌های آگاه و مستقل، اصلاح انتظارات عمومی تقریبا ناممکن است.
از سوی دیگر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران نیز گرفتار نوعی درون‌گرایی نهادی است. همان چهره‌ها و گروه‌ها که طی چهار دهه گذشته سکان سیاستگذاری را در دست داشته‌اند، اغلب بدون بازنگری در رویکردهای خود به مسیر ادامه داده‌اند. این تکرار تصمیم‌ها و چهره‌ها، خود نشانه‌ای از رکود فکری و ضعف در بازتولید اعتماد اجتماعی است. جامعه وقتی می‌بیند هیچ تغییری در ترکیب مدیران و سیاست‌ها رخ نمی‌دهد، دیگر باور نمی‌کند که تغییری واقعی در راه است و این همان لحظه‌ای است که انتظارات به‌جای سازگاری به واگرایی می‌رسد.
در چنین شرایطی موضوع انتظارات از سطح نظری و دانشگاهی فراتر رفته و به دغدغه‌ای عینی برای سیاستگذار و مردم بدل شده است؛ چگونه می‌توان اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند؟ چگونه می‌توان گفت‌وگویی تازه میان جامعه و دولت بر سر آینده اقتصادی آغاز کرد؟
در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» پرده از ابعاد تازه‌ای از ابعاد انتظارات در اقتصاد ایران برداشت.
وی اظهار داشت: «انتظارات اقتصادی زمانی با ثبات شکل می‌گیرد که اعتماد میان دولت و مردم برقرار باشد. در غیر این صورت هر وعده‌ای از سوی سیاستگذار نتیجه معکوس خواهد داد.» او افزود: «رسانه‌ها در این میان نقشی هم‌وزن دولت دارند؛ می‌توانند مسیر تصمیمات را تصحیح کنند و مانع از تکرار خطاهای ساختاری شوند.» این اقتصاددان تصریح کرد: «ریشه نااطمینانی در انتظارات ناسازگار میان کارگزاران اقتصادی نهفته است. تا زمانی که مردم احساس نکنند در تصمیم‌های اقتصادی سهم دارند، بی‌اعتمادی ادامه خواهد داشت.» وی در پایان تاکید کرد: «برای کاستن از نااطمینانی، باید بخشی از اختیار و مسوولیت تصمیم‌سازی را به مردم بازگرداند زیرا اقتصادی که به شهروندان خود اعتماد نکند، محکوم به بی‌ثباتی است.»
جایی که قلم سیاست می‌سازد
انتظارات یکی از مبهم‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین مفاهیم در اقتصاد است. از نرخ تورم تا تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز، همه در سایه نوعی پیش‌بینی ذهنی از آینده شکل می‌گیرند. پرسش اصلی آن است که این انتظارات چگونه ساخته می‌شوند؟ آیا مردم و بنگاه‌ها بر پایه تجربیات گذشته و روابط میان خودشان در اقتصاد تصمیم می‌گیرند، یا اینکه هر بازیگر اقتصادی، از خانوار تا دولت و بانک مرکزی، به‌صورت مستقل و درونی برداشت خود را از آینده می‌سازد؟ فهم این مساله کلید درک رفتار اقتصادی جوامع است زیرا انتظارات همان نیرویی است که می‌تواند رکود را به رونق بدل کند یا بالعکس.
مستخدمین حسینی در این خصوص اظهار داشت: انتظارات در حوزه اقتصاد، امری است که به‌صورت ذاتی در درون افراد جامعه نهفته است؛ در خانوارها، نهادهای مدنی و حتی در زبان روزمره مردم. هر فرد به‌‌طور طبیعی از اقتصاد انتظار ثبات شغلی، ثبات درآمد و امنیت معیشتی دارد. مردم انتظار دارند آینده شغلی و بازنشستگی‌شان روشن و بدون ابهام باشد، بیمه‌های حمایتی کارآمد باشند و پس‌اندازشان در چرخه سرمایه‌گذاری از بین نرود بلکه افزایش یابد. اینها انتظاراتی هستند که در ذات انسان‌ها و در بطن جامعه وجود دارند.
او افزود: نهادها و سازمان‌های اقتصادی کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت کار، ماموریت دارند این انتظارات درونی را به واقعیت تبدیل کرده و سیاست‌هایی اعمال کنند که این احساس ثبات در جامعه عینیت یابد. در این میان رسانه‌ها در حلقه اصلی این چرخه قرار دارند؛ آنها هستند که میان نهادهای اقتصادی، حاکمان و مردم پیوند برقرار می‌کنند و نقشی کلیدی در شکل‌دهی و انتقال انتظارات عمومی دارند.
این اقتصاددان تصریح کرد: رسانه‌ها درحقیقت اجزای اقتصاد را در تار و پود زندگی اجتماعی مردم جاری می‌کنند و به آن عینیت می‌بخشند. قدرت واقعی رسانه زمانی آشکار می‌شود که حتی در برابر بحران‌های مالی یا سیاسی، قادر به هدایت افکار عمومی و ایجاد مقاومت در برابر شوک‌ها باشند. همانطورکه در کتاب «رسانه‌ها و بحران‌های مالی» نوشته آدام کوکس نشان داده شده، در بحران مالی۲۰۰۸ و بحران ارزی اتحادیه اروپا، این رسانه‌ها بودند که در برابر فروپاشی ساختار بازار آزاد مقاومت کردند، نه دولت‌ها و نه نهادهای مالی.
وی در ادامه گفت: رسانه‌های برجسته جهان با انتشار مقاله‌ها و تحلیل‌های مستمر، افکار عمومی را از خانواده‌ها تا نهادهای اقتصادی متاثر و با این روش، از تداوم نظام اقتصاد بازار آزاد دفاع کردند. اگرچه گروهی از منتقدان در آن زمان خواستار افزایش نقش دولت در اقتصاد بودند اما مقاومت رسانه‌ها باعث شد این دیدگاه غلبه نکند و نظام بازار آزاد پابرجا بماند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این تجربه درسی بزرگ برای کشور ماست. اگر رسانه‌های داخلی به کارشناسانی آگاه در حوزه اقتصاد مجهز شوند، می‌توانند نقش خود را در هدایت سیاستگذاری‌های درست ایفا کنند. رسانه‌ها قادرند مسیر توسعه را به نهادهای تصمیم‌گیرنده مانند دولت و مجلس القا کنند. تجربه نشان داده است که مطبوعات ایران نیز در مقاطع مختلف توانسته‌اند قدرت و تاثیرگذاری خود را در عرصه اقتصادی به نمایش بگذارند و افکار عمومی را جهت دهند.
دولتِ پنهانِ انتظارات
در همه نظام‌های سیاسی، قدرت رسانه‌ها همواره محل بحث و مناقشه بوده است. گاه به عنوان ناظر بر عملکرد دولت‌ها از آن یاد می‌شود و گاه به‌مثابه نهادی مستقل که می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را تغییر دهد. در اقتصاد نیز رسانه صرفا نقش اطلاع‌رسانی ندارد بلکه در بزنگاه‌هایی حیاتی همچون تدوین بودجه، کنترل بحران‌ها یا جهت‌دهی افکار عمومی، به‌مثابه «دولت غیررسمی» عمل می‌کند. هرگاه دولت یا مجلس در تصمیمی اقتصادی دچار خطا یا انحراف می‌شوند، این رسانه‌ها هستند که با اتکا بر شفافیت، دانش و تحلیل‌های کارشناسی می‌توانند سیاست‌ها را به مسیر درست بازگردانند. قدرت رسانه در چنین لحظاتی نه از جنس فشار سیاسی بلکه از نوع قدرت دانایی است؛ دانشی که می‌تواند اقتصاد را از خطاهای ساختاری بازدارد.
وی اظهار داشت: در بسیاری از مواقع رسانه‌ها توانسته‌اند جلوی تصمیم‌های نادرست دولت یا مجلس را بگیرند و آنها را به مسیر درست هدایت کنند. قدرت رسانه در این زمینه هیچ‌گاه کمتر از قدرت دولت یا مجلس نبوده است چراکه رسانه، اگر از نیروهای خبره اقتصادی برخوردار باشد، عملا نقشی مشابه دولت اما در سطحی آگاهانه‌تر ایفا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که در کشور با پدیده «دولتِ بی‌دولتی» روبه‌رو می‌شویم، رسانه‌ها هستند که با تکیه بر شفافیت، عقلانیت و علم اقتصاد، خلأ تصمیم‌گیری را پر می‌کنند. رسانه‌ها قادرند با بیان دقیق و علمی مسائل، مسیر اصلاح را به جامعه و مسوولان نشان دهند و مانع از تصمیم‌هایی شوند که می‌تواند برای معیشت و ثبات اقتصادی کشور دردسرساز باشد.
وی تصریح کرد: اگر در برهه‌ای رسانه‌ها بتوانند به‌درستی تبیین کنند که ریشه مشکلات اقتصادی در ساختار بودجه نهفته است، درواقع گام مهمی در جهت اصلاح ساختار مالی کشور برداشته‌اند. این وظیفه از توان دولت به‌تنهایی خارج است اما رسانه‌ها با اتکا به تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی خود می‌توانند چنین ماموریتی را انجام دهند. آنان قادرند با افشا و نقد دقیق تخصیص‌های ناکارآمد در بودجه، مانع از تداوم رویه‌هایی شوند که منابع عمومی را به نهادهایی فاقد بازده واقعی منتقل می‌کند.
مستخدمین حسینی در ادامه گفت: تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که رسانه‌های برجسته جهانی به‌‌ویژه موسسات معتبری چون رویترز، چگونه توانستند نقش فعالی در هدایت افکار عمومی و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایفا کنند. یکی از خبرنگاران برجسته رویترز که بیش از دو دهه در این حوزه فعالیت داشت، پس از پایان دوران روزنامه‌نگاری به‌تدریس روزنامه‌نگاری اقتصادی در دانشگاه روی آورد و این خود نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری اقتصادی نه صرفا حرفه‌ای خبری بلکه دانشی استراتژیک برای هدایت جوامع است.
وی تاکید کرد: قدرت رسانه به‌‌ویژه در حوزه اقتصاد قدرتی نرم اما سرنوشت‌ساز است؛ نیرویی که می‌تواند مسیر تصمیمات ملی را تغییر دهد، از شکل‌گیری بحران‌ها جلوگیری کند و اقتصاد کشور را در مسیر عقلانیت و ثبات نگاه دارد.
قولِ بی‌باور، وعده بی‌اثر
یکی از چالش‌های بنیادی سیاستگذاری اقتصادی، شکاف میان گفتار رسمی دولت و برداشت عمومی از واقعیت‌های اقتصادی است. درحالی‌که نهادهای رسمی از کنترل تورم یا ثبات نرخ ارز سخن می‌گویند، جامعه اغلب مسیر دیگری را می‌بیند و براساس تجربه زیسته خود عمل می‌کند. این دوگانگی، ریشه در نوعی گسست روانی و نهادی دارد که تنها با داده و سیاست جبران نمی‌شود بلکه به سرمایه‌ای نامرئی به نام «اعتماد» نیاز دارد. بدون این سرمایه، هر وعده اقتصادی، به‌جای امید، بی‌اعتمادی می‌زاید. اقتصاد پیش از هرچیز بر پایه رابطه‌ای دو‌سویه میان دولت و مردم استوار است؛ رابطه‌ای که اگر تَرَک بردارد، حتی بهترین سیاست‌ها هم پژواکی در جامعه نخواهند داشت.
مستخدمین حسینی در این خصوص اظهار کرد: ریشه اصلی ناسازگاری انتظارات در اقتصاد، به میزان اعتماد میان دولت و مردم بازمی‌گردد. هرگاه این اعتماد برقرار باشد، انتظار نهادهای رسمی و انتظار جامعه هم‌سو می‌شود یعنی وقتی دولت از کاهش تورم یا ثبات بازار سخن می‌گوید، مردم نیز همان انتظار را در ذهن دارند اما اگر این اعتماد آسیب ببیند و ترمیم نشود، هیچ تلاشی برای هم‌راستا کردن انتظارات نتیجه نخواهد داد.
او افزود: متاسفانه در اقتصاد کنونی کشور این بی‌اعتمادی شکل گرفته و عمیق شده است. هرچقدر دولت یا مجلس تلاش می‌کنند با سخنرانی‌ها و مصوبات خود نوعی آرامش یا خوش‌بینی در جامعه ایجاد کنند، نتیجه برعکس می‌شود. علت اصلی این وضعیت آن است که سخنان درست زده نشده و تصمیم‌های دقیق و منصفانه برای مردم گرفته نشده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وقتی اعتماد از بین می‌رود، مردم نسبت‌به هر تصمیم اقتصادی دولت واکنش تردیدآمیز نشان می‌دهند. به عنوان مثال در شرایطی که تورم از ۴۰درصد فراتر رفته است، حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری بر قدرت خرید مردم ندارد. چنین سیاستی به تعبیر او همانند آن است که برای بیماری مبتلا به سرطان، به‌جای درمان، پیوند مو انجام دهیم یا جراحی گوش را پیشنهاد کنیم.
وی در ادامه گفت: این تصمیم‌ها تنها ظاهری از اقدام را القا می‌کنند اما درمان واقعی اقتصاد نیستند. وقتی سیاست‌های اقتصادی با منطق واقعیت‌های معیشتی جامعه تطابق نداشته باشند، مردم نیز انتظارات خود را براساس بی‌اعتمادی تنظیم می‌کنند. اکنون اقتصاد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که انتظارات دولت و مردم دقیقا در دو مسیر مخالف حرکت می‌کنند؛ نشانه‌ای آشکار از بحرانی که نام آن «فقدان اعتماد» است.
نااطمینانی، نام دیگرِ بی‌اعتمادی
در علم اقتصاد «انتظارات» و «نااطمینانی» دو مفهوم به‌ظاهر جدا اما در واقع به‌هم‌پیوسته‌اند. انتظار تصویر ذهنی بازیگران از آینده است، نااطمینانی شکاف میان این تصویر و واقعیت. هرگاه فاصله میان وعده‌های سیاستگذاران و تجربه مردم بیشتر شود، این شکاف به بحرانی ساختاری تبدیل می‌شود. نااطمینانی در چنین شرایطی نه‌فقط محصول رویدادهای خارجی بلکه نتیجه رفتارهای درونی نظام تصمیم‌گیری است؛ جایی‌که اعتماد عمومی فرسوده و گفت‌وگو میان دولت و جامعه از میان رفته است. بازسازی این رابطه بیش از هرچیز، نیازمند بازگرداندن مردم به صحنه تصمیم‌سازی است زیرا اقتصادی که بر بی‌اعتمادی استوار شود، ناگزیر به‌سمت پیش‌بینی‌ناپذیری و اضطراب حرکت می‌کند.
مستخدمین حسینی اظهار داشت: سوخت اصلی نااطمینانی در اقتصاد از همان انتظارات ناسازگار میان کارگزاران اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که دولت، بانک مرکزی و مردم برداشت‌های متفاوتی از آینده اقتصادی کشور دارند، فضای بی‌ثباتی و تردید شکل می‌گیرد و هر تصمیم به واکنشی ناهماهنگ منجر می‌شود.
او افزود: علاوه‌بر این عامل اصلی، ضعف اعتماد در سیاستگذاری‌ها و مصوبات نیز به تعمیق نااطمینانی دامن می‌زند. هرگاه دولت یا مجلس بدون پشتوانه اعتماد عمومی دست به تصمیم‌گیری بزنند، انتظارات ناسازگار می‌شود و نااطمینانی در جامعه گسترش می‌یابد. این همان وضعیتی است که امروز اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: راه برون‌رفت از این چرخه، تغییر در رویکرد سیاستمداران است. آنان باید بیاموزند که مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی به حساب آورند و مسوولیت را همراه با اختیار به آنها بسپارند. کاهش نااطمینانی تنها زمانی ممکن است که شهروندان احساس کنند در سرنوشت اقتصادی کشور نقش دارند و صدای آنان شنیده می‌شود.
وی در ادامه گفت: متاسفانه مردم امروز شاهدند که گروهی محدود طی چهار دهه گذشته پیوسته در جایگاه‌های مختلف مدیریتی حضور داشته‌اند، بی‌آنکه تغییری در روش‌ها یا عملکرد خود ایجاد کنند. این تکرارِ چهره‌ها و تصمیم‌ها، نشانه‌ای از رکود نهادی بوده و طبیعی است که در چنین شرایطی جامعه دیگر به وعده‌های اصلاحی باور ندارد.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: وقتی مردم اطمینان خود را از دست می‌دهند و می‌بینند تغییری رخ نمی‌دهد، انتظارات‌شان از واقعیت جدا می‌شود و درست در همین نقطه است که نااطمینانی زاده می‌شود و اقتصاد را به ورطه‌ای عمیق‌تر از بی‌ثباتی سوق می‌دهد.
