اقتصاد جهانی به کدام سو می‌رود؟
جهان‌صنعت- فصل بهار با سقوط کم‌سابقه قیمت نفت، طوفان تعرفه‌ای آمریکا، نوسانات شدید بازارهای مالی و دوپارگی عملکرد اقتصادهای پیشرفته و نوظهور همراه شد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی را شکننده‌تر کرد.
افت قیمت کامودیتی‌ها و سقوط نفت به کف ۴ساله
قیمت نفت‌خام برنت در بازه ۱۴ تا ۲۰فروردین۱۴۰۴ با بیش از ۱۲دلار کاهش به حدود ۶۳دلار در هر بشکه رسید که کمترین سطح در چهار سال گذشته محسوب می‌شود. این افت عمدتا تحت تاثیر افزایش عرضه اوپک‌پلاس، تعدیل تقاضای جهانی و اثرات تنش‌های تجاری آمریکا با شرکای اصلی رقم خورد.
بازار گاز طبیعی اروپا نیز به‌دلیل بهبود عرضه و هوای معتدل با افت ۱۴درصدی روبه‌رو شد و قیمت محصولات کشاورزی نیز کاهش محسوسی را تجربه کرد. در مقابل طلا با عبور از مرز ۲۴۰۰دلار در هر اونس، رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد؛ واکنشی به هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن.
طوفان تعرفه‌ای و شوک به بازارها
در میانه فروردین ۱۴۰۴ دولت آمریکا به طور ناگهانی بسته‌ای از تعرفه‌های جدید را بر واردات از طیف وسیعی از شرکای تجاری خود اعلام کرد. این بسته شامل حداقل نرخ پایه ۱۰درصد و در برخی گروه‌های کالایی، تعرفه‌هایی تا ۵۰درصد بود. چین به عنوان اصلی‌ترین هدف این سیاست، بیشترین آسیب‌پذیری را داشت و در پاسخ به سرعت اقدامات تلافی‌جویانه‌ای علیه واردات از آمریکا به اجرا گذاشت.
با اعمال این تعرفه‌ها، نرخ موثر تعرفه‌های آمریکا که میانگین وزنی تعرفه‌ها براساس حجم واردات را نشان می‌دهد به حدود ۳۰درصد رسید، سطحی که بنا بر داده‌های تاریخی، بالاترین میزان در بیش از یک قرن گذشته محسوب می‌شود.
واکنش بازارها سریع و شدید بود. تنها دو روز پس از اعلام این سیاست:
شاخص S&P 500 بیش از ۱۰درصد سقوط کرد، نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از رکود احتمالی و کاهش سودآوری شرکت‌ها.
شاخص نوسان بازار (VIX) – که به «شاخص ترس» شهرت دارد – جهشی کم‌سابقه را ثبت کرد، بازتابی از رشد نااطمینانی و ریسک در فضای سرمایه‌گذاری.
در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق دولتی در اقتصادهای نوظهور با شتاب افزایش یافت و شکاف بازدهی آنها با اقتصادهای پیشرفته گسترش پیدا کرد زیرا سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک بالاتر، نرخ بازده بیشتری مطالبه کردند.
این موج شوک نه‌تنها بازارهای مالی را متلاطم کرد، بلکه چشم‌انداز تجارت جهانی را نیز تیره ساخت. افزایش هزینه واردات برای شرکت‌ها، تهدیدی برای زنجیره‌های تامین جهانی و تورم وارداتی محسوب می‌شود در حالی که اقدامات متقابل سایر کشورها خطر جنگ تجاری تمام‌عیار را افزایش داده است.
تفاوت مسیر اقتصادها
در بهار ۱۴۰۴تصویر اقتصاد جهانی به‌وضوح دوپارگی را نشان می‌دهد؛ از یک‌سو اقتصادهای پیشرفته با فشارهای ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی، هزینه‌های بالای تامین مالی و نااطمینانی‌های تجاری به سمت رکود حرکت می‌کنند و از سوی دیگر اقتصادهای نوظهور به‌واسطه تقاضای داخلی، سیاست‌های حمایتی و صادرات قوی‌تر نشانه‌هایی از مقاومت و حتی رشد را بروز می‌دهند.
در کشورهای توسعه یافته، شاخص مدیران خرید بخش تولید (PMI) به محدوده زیر ۵۰واحد که نشان‌دهنده انقباض فعالیت صنعتی است سقوط کرد. این افت به معنای کاهش سفارشات جدید، کاهش حجم تولید و افت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. اقتصادهایی مانند منطقه یورو، ژاپن و بریتانیا با ترکیب کاهش صادرات و افت مصرف داخلی نشانه‌های واضحی از کندی رشد را تجربه می‌کنند. در مقابل بسیاری از اقتصادهای نوظهور به‌ویژه برزیل در همین دوره اندکی رشد در بخش تولید ثبت کرده‌اند. عواملی مانند افزایش صادرات کالاهای کشاورزی و معدنی، سیاست‌های اعتباری نسبتا انبساطی و تنوع بازارهای صادراتی به این کشورها کمک کرده تا از شدت اثرات رکودی جهانی بکاهند.
چین نمونه برجسته این روند است؛ اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳ تا فروردین۱۴۰۴) رشد سالانه ۴/۵درصدی را ثبت کرد که بالاتر از بسیاری از پیش‌بینی‌ها بود. صادرات چین در این مدت ۴/۱۲درصد جهش کرد و خرده‌فروشی نیز افزایش قابل‌توجهی داشت. این عملکرد تا حدی ناشی از سرمایه‌گذاری زیرساختی و محرک‌های مالی دولت بود.
با این حال این تصویر مثبت برای همه اقتصادهای نوظهور صادق نیست. در برخی کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین نشانه‌هایی از افت فعالیت صنعتی به دلیل وابستگی بالا به واردات کالاهای واسطه‌ای و کاهش تقاضای خارجی دیده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که شکاف عملکرد بین اقتصادهای نوظهور نیز در حال افزایش است و پایداری رشد آنها وابسته به مدیریت ریسک‌های تجاری و مالی خواهد بود.
جهانی‌سازی با سرعت بیشتر
در سه دهه اخیر، چرخه‌های تجاری یعنی دوره‌های رونق و رکود در اقتصادهای نوظهور بیش از گذشته با تحولات سایر نقاط جهان هم‌راستا شده‌اند. این همزمانی به معنای آن است که تغییرات در رشد اقتصادی کشورها به‌ویژه در فازهای صعودی و نزولی با فاصله زمانی کمتر و شباهت بیشتری نسبت به گذشته رخ می‌دهد. این روند تا حد زیادی ناشی از ادغام عمیق‌تر مالی و تجاری این کشورها با اقتصاد جهانی است. عواملی مانند گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تجارت بین‌المللی، پیوستن به زنجیره‌های تامین جهانی و وابستگی بیشتر به بازارهای صادراتی باعث شده که اقتصادهای نوظهور به تغییرات اقتصاد جهانی حساس‌تر و واکنش‌پذیرتر شوند.
براساس تحلیل‌ها، نقش «عامل گروهی» که نشان‌دهنده نوسانات مشترک بین گروهی از کشورهاست در تغییرات چرخه تجاری اقتصادهای نوظهور، از دهه ۱۹۹۰ به این سو روندی صعودی داشته است. این سهم در دهه ۲۰۱۰ بیش از دوبرابر شد و نشان داد که بخش قابل‌توجهی از نوسانات اقتصادی این کشورها دیگر ناشی از تحولات داخلی نیست بلکه به تغییرات همزمان در سایر اقتصادهای هم‌گروه و به‌ویژه اقتصادهای پیشرفته مرتبط است. در دهه ۲۰۲۰، این اثرگذاری همچنان پررنگ و پایدار مانده است. به بیان دیگر اگرچه هر کشور هنوز عوامل خاص داخلی خود را دارد اما بخش بزرگی از نوسانات رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور بازتاب مستقیم شرایط جهانی و تحولات اقتصادهای بزرگ است. وابستگی بالاتر به چرخه‌های جهانی به معنای آن است که شوک‌های اقتصادی چه مثبت مانند افزایش تقاضای جهانی و چه منفی مانند رکود در اقتصادهای بزرگ سریع‌تر و شدیدتر به این کشورها منتقل می‌شود. از این رو مدیریت ریسک‌های خارجی تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی و تقویت توان تاب‌آوری اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی
با توجه به ترکیب عوامل منفی شامل افت قیمت انرژی و موادخام، سیاست‌های حمایتی تجاری و تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی انتظار می‌رود روند رشد اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت شکننده باشد.
بازارها در برابر شوک‌های سیاستی واکنش سریع و شدیدی نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران به طور فزاینده به دارایی‌های امن پناه می‌برند. در عین حال کشورهای نوظهور که پیوندهای تجاری گسترده‌تری با اقتصاد جهانی دارند، بیش از گذشته در معرض انتقال شوک‌ها قرار گرفته‌اند.
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
