اعتماد مردم در باتلاق پیامک‌ها!
علی حسینی– اگرچه مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بارها از اجرای طرح‌ها و ابزارهای جدید برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی سخن گفته‌اند، تجربه کاربران نشان می‌دهد که تاثیر ملموسی از این تدابیر مشاهده نشده است. در سال‌های اخیر راهکارهایی همچون راه‌اندازی سامانه کد دستوری#۸۰۰* برای غیرفعال‌سازی دریافت پیامک‌های تبلیغاتی و ایجاد سامانه۱۹۵ برای ثبت شکایت در نظر گرفته شد. مسوولان مربوطه از جمله حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز بارها اعلام کرده‌اند که جرایم مربوط به متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. به گفته او، حتی استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی نیز برای شناسایی و کاهش این تخلفات در دستور کار قرار دارد. با وجود این ادعاها آنچه در عمل دیده می‌شود تفاوت قابل‌توجهی با گزارش‌های رسمی دارد. آمارهای منتشرشده در سامانه۱۹۵ کاهش شکایت‌های مردمی را نشان می‌دهد اما باید توجه داشت که این روند نه به دلیل کاهش واقعی پیامک‌های تبلیغاتی بلکه به علت ناامیدی کاربران از پیگیری و بی‌نتیجه بودن شکایت‌ها رخ داده است. بسیاری از مشترکان بر این باورند که حتی پس از ثبت شکایت و پیگیری‌های مکرر هیچ تغییر محسوسی در وضعیت پیامک‌های تبلیغاتی ایجاد نمی‌شود و همین امر انگیزه آنها برای ادامه پیگیری را از بین برده است. این شرایط بیانگر یک تناقض جدی است؛ از یک‌سو نمودارها و گزارش‌های رسمی کاهش شکایت‌ها را نشان می‌دهند اما از سوی دیگر واقعیت روزمره کاربران ثابت می‌کند که حجم پیامک‌های تبلیغاتی هیچ کاهش معناداری نداشته است. در حقیقت کاهش شکایت‌ها نباید به‌عنوان شاخص موفقیت طرح‌ها تلقی شود چرا که دلیل اصلی آن خستگی و بی‌اعتمادی مردم به سازوکارهای نظارتی است.
کاهش شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ایسنا اعلام کرد: در این زمینه چند اقدام مهم انجام شده که مصوبات مربوط به میزان جرایم و برخورد با متخلفان تصویب و به اپراتورها ابلاغ شده است. او افزود: مساله دیگر نظارت بر این موضوع است که آمارهای ما در سامانه۱۹۵ روند نزولی شکایت مردمی را نشان می‌دهد. در واقع میزان شکایت مردم از تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم از قبل کمتر شده که نمودارهای آن را منتشر کردیم. فتاحی تاکید کرد: از ابزار جدید مانند هوش‌مصنوعی و ابزارهای فناورانه جدید نیز استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تخلفات این حوزه را کاهش دهیم. به این دلیل که تخلفی است که در آن منافع اقتصادی وجود دارد بنابراین لازم است موضوعات و فرآیندهای اقتصادی آن درست و به صورت کامل ریشه‌کن شود اما به صورت کلی گزارش‌های ما نشان می‌دهد فعلا این روند کاهش یافته است.
پیامک‌هایی که مرزهای حریم خصوصی را می‌شکنند
با این حال پیامک‌های تبلیغاتی همچنان در ساعات مختلف شبانه‌روز ارسال می‌شوند و در بسیاری موارد شامل تبلیغات بی‌ارتباط، غیرضروری و حتی گاهی فریبنده هستند. این پیام‌ها نه‌تنها موجب اتلاف وقت مشترکان می‌شود بلکه اعتماد عمومی به خدمات ارتباطی را نیز خدشه‌دار می‌کند. علاوه بر این نبود شفافیت در برخورد با متخلفان و عدم اطلاع‌رسانی دقیق در خصوص نتایج جرایم و مجازات‌ها سبب شده که ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی با خیالی آسوده به فعالیت خود ادامه دهند. از منظر اقتصادی باید اذعان داشت که ریشه این مشکل در منافع مالی قابل‌توجهی است که برای ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. هزینه ارسال انبوه پیامک برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها بسیار پایین بوده و در مقابل سود بالقوه‌ای که از طریق جذب حتی درصد اندکی از مخاطبان به دست می‌آید آن را به یک ابزار تبلیغی ارزان اما پردرآمد تبدیل کرده است. این منطق اقتصادی سبب می‌شود بسیاری از فعالان بازار همچنان از این روش استفاده کنند حتی اگر در ظاهر با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه باشند.
نقش اپراتورها در استمرار وضعیت
از سوی دیگر برخی اپراتورها نیز به طور غیرمستقیم از این وضعیت منتفع می‌شوند. درآمد ناشی از ارسال انبوه پیامک‌ها هرچند اندک باشد اما در مقیاس وسیع برای آنها سودآور است. این موضوع باعث می‌شود برخورد قاطع و همه‌جانبه با این پدیده دشوار باشد چرا که میان حفاظت از حقوق کاربران و منافع اقتصادی شرکت‌ها تضاد منافع وجود دارد. از جنبه اجتماعی، پیامک‌های تبلیغاتی به مرور زمان به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند. کاربران احساس می‌کنند حریم خصوصی‌شان نادیده گرفته شده و اطلاعات تماسشان بدون رضایت در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار گرفته است. این حس نقض حریم خصوصی اعتماد عمومی به نظام ارتباطی کشور را کاهش داده و زمینه‌ساز نوعی بی‌اعتمادی گسترده به کارآمدی دستگاه‌های ناظر می‌شود. از منظر حقوقی نیز مساله پیامک‌های تبلیغاتی درگیر خلأها و ابهام‌های قابل‌توجهی است. هرچند مصوبات و جرایمی برای مقابله با این تخلفات وجود دارد اما میزان بازدارندگی آنها به طور جدی زیر سوال است. بسیاری از ارسال‌کنندگان پیامک‌ها یا از مجازات‌ها گریزان می‌مانند یا جریمه‌ها به قدری ناچیز است که در مقایسه با سود حاصله اهمیتی ندارد. علاوه بر این نبود رویه شفاف در اطلاع‌رسانی درباره مجازات متخلفان باعث می‌شود مردم نتیجه ملموسی از پیگیری‌های قانونی نبینند و در نهایت به این باور برسند که پیگیری فایده‌ای ندارد. از نظر فناورانه نیز اگرچه استفاده از ابزارهایی مانند هوش‌مصنوعی برای شناسایی و مسدودسازی سرشماره‌های متخلف در دستور کار قرار گرفته اما به نظر می‌رسد این راهکارها هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند. ارسال‌کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی به سرعت روش‌های خود را تغییر می‌دهند و با استفاده از شماره‌های جدید، سیم‌کارت‌های متعدد یا بسترهای مختلف محدودیت‌های فنی را دور می‌زنند. در این میان سرعت و انعطاف‌پذیری متخلفان بیش از توان نهادهای ناظر برای مقابله با آنان بوده است.
بازگرداندن اعتماد عمومی
با توجه به ابعاد مختلف این مساله می‌توان گفت حل آن نیازمند یک نگاه جامع و چندبعدی است؛ نخست باید شفاف‌سازی در خصوص منافع اقتصادی پشت پرده صورت گیرد. تا زمانی که این منافع پابرجاست و جذابیت اقتصادی ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از بین نرود هرگونه محدودیت فنی یا قانونی صرفا اثر موقتی خواهد داشت. در کنار آن باید برای کسب‌وکارها جایگزین‌های موثر و قانونی تبلیغاتی فراهم شود تا نیازی به توسل به روش‌های مزاحمت‌آمیز نداشته باشند. از سوی دیگر برخورد با متخلفان باید جدی، قاطع و شفاف باشد. انتشار عمومی آمار مربوط به برخوردها و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات جرایم و مجازات‌ها می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند، همچنین باید به کاربران اطمینان داده شود که شکایت‌هایشان واقعا به نتیجه رسیده و صرفا در آمار و نمودارها ثبت نمی‌شود. نکته مهم دیگر آموزش و فرهنگ‌سازی است. بخشی از این پیامک‌های تبلیغاتی به دلیل استقبال یا عدم آگاهی برخی مخاطبان همچنان ادامه دارد. اگر کاربران بدانند چگونه می‌توانند از طریق ابزارهایی مانند کد دستوری یا سامانه‌های نظارتی دسترسی ارسال‌کنندگان را مسدود کنند و درباره حقوق خود آگاه شوند، احتمالا بخش قابل‌توجهی از این مزاحمت‌ها کاهش خواهد یافت.
در مجموع این گزارش نشان می‌دهد که باوجود طرح‌ها، مصوبات و وعده‌های متعدد، پیامک‌های تبلیغاتی همچنان بی‌وقفه ادامه دارند. آنچه کاهش یافته نه حجم این پیام‌ها بلکه سطح مشارکت و شکایت مردمی است بنابراین ادعای کاهش پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک برداشت آماری از کاهش شکایت‌هاست تا انعکاس واقعیت میدانی. تا زمانی که رویکردی چندبعدی شامل اصلاح ساختار اقتصادی تبلیغات، برخورد جدی و شفاف با متخلفان، بهره‌گیری موثر از فناوری‌های نوین و بازگرداندن اعتماد عمومی در دستور کار قرار نگیرد این مشکل پابرجا خواهد بود. تجربه نشان داده است که راهکارهای مقطعی و سطحی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه صرفا باعث خستگی و دل‌زدگی مردم از فرآیندهای نظارتی می‌شوند. اکنون باید تصمیم‌های بنیادین و شفاف در این زمینه اتخاذ شود تا کاربران واقعا احساس کنند حقوقشان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت می‌شود.
