اعتبار خدشه‌دار یا سردرگمی دانش‌آموزان؟
جهان صنعت – شوراهای عالی دست از سر کنکوری‌ها برنمی‌دارند و هر بار با صدور مصوبهی جدید به نگرانی داوطلبان ورود به دانشگاه اضافه می‌کنند؛ مصوبه‌هایی که یکی پس از دیگری صادر می‌شوند تا دانش‌آموزان نتوانند با خیال راحت منابع آزمون را مطالعه کنند. این‌بار همه چیز از ایام نوروز شروع شد. بعد از کلی چانه‌زنی بالاخره تاثیر قطعی معدل در نتایج نهایی ورود به دانشگاه تغییر کرد، پایه دهم کنار گذاشته شد و قرار شد تاثیر قطعی ۶۰درصدی معدل در پایه‌های یازدهم و دوازدهم خلاصه شود، شورای‌عالی آموزش و پرورش طی مصوبه‌ای امتحانات نهایی پایه یازدهم را به شش درس محدود کرد و قرار شد امتحان تمامی دروس پایه دوازدهم به صورت نهایی برگزار شود. در ایام نوروز این شورا مصوبه دیگری هم داشت. حسین صادقی، رییس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس در بخشی از پیام خود نوشت: «مصوبه الزام پشت‌کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد.
با پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش در جلسه اضطراری شورای سنجش و پذیرش دانشجو، الزام پشت کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد. در پی سردرگمی و اعتراض گسترده داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، با دلسوزی مسوولان نظام تعلیم و تربیت، مصوبه جنجالی شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره الزام پشت‌کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم، در جلسه اضطراری این شورا لغو شد.» در حالی که خیلی‌ها از پیام حسین صادقی این برداشت را داشتند که اثرگذاری معدل پایه یازدهم برای همیشه به‌صورت مثبت خواهد بود اما توئیت عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خط باطل روی این پیام کشید. ابراهیم سوزنچی در صفحه مجازی خود نوشت: «مصوبات شورا در این زمینه تا اطلاع ثانوی (حداقل شش ماه) غیرقابل تغییر است. تاثیر قطعی پایه یازدهم مثبت نخواهد شد، گول جنجال‌ها را نخورید. برخی دنبال به هم زدن فضای روانی هستند که در پازل دشمن و خلاف امنیت ملی است.» این اختلاف نظر از توئیتر به جلسه اخیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منتقل شد و این شورا مصوبه جدیدی درباره اثرگذاری معدل پایه یازدهم صادر کرد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بعد از پایان جلسه شورا گفت: «برای کنکور سال۱۴۰۴ تنها دروس نهایی پایه دوازدهم با تاثیر قطعی ۶۰درصد لحاظ می‌شود و از سال۱۴۰۵ به بعد، تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم با تاثیر قطعی در نتایج کنکور اعمال خواهد شد و دیگر تفاوتی میان داوطلبان جدید و پشت‌کنکوری وجود نخواهد داشت.»
حالا این اختلاف نظرهای پیاپی سبب‌ساز سردرگمی دانش‌آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه شده است. مصطفی اسلامی، مدرس دانشگاه تهران در این‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «متاسفانه تا زمانی که این لجاجت‌ها ادامه داشته باشد، امکان بروز آسیب‌های جدی وجود دارد. ممکن است نوجوانان ما به دلیل فشارهای روانی ناشی از این بی‌ثباتی‌ها، به اقدامات ناگواری مانند خودکشی یا اعتراضات شدید دست بزنند.»
مصطفی اسلامی، مدرس دانشگاه تهران درباره چرایی بی‌ثباتی و تغییرات مصوبه کنکوری گفت: به نظرم ناشی از لجبازی و تعارض دیدگاه‌هاست. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اکنون به این نتیجه رسیده که اجرای این مصوبه با توجه به شرایط موجود از جمله ضعف زیرساخت‌ها کار صحیحی نیست. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفته که عملا امکان عقب‌نشینی ندارد. اگر مصوبه را لغو کند، اعتبار و هیمنه‌ای که در طول چهار تا پنج سال برای اجرای آن ایجاد کرده، خدشه‌دار می‌شود. اگر هم مصوبه را لغو نکند، ناچار است به طور مستمر اصلاحیه‌هایی منتشر کند که این امر باعث ایجاد سردرگمی و فشار روانی برای دانش‌آموزان خواهد شد. متاسفانه برخی افراد حاضر در این شورا مسائل را قربانی منافع شخصی یا جناحی کرده‌اند.
وی افزود: اگر واقعا این مصوبه کارشناسی‌شده بود چرا تاکنون بارها مورد اصلاح قرار گرفته است؟ در ابتدا، مصوبه صرفا شامل معدل پایه دوازدهم بود اما به مرور پایه‌های دهم و یازدهم نیز به آن اضافه شدند سپس پایه دهم حذف شد و پایه یازدهم مشمول تاثیر شد. این تغییرات مستمر نشان می‌دهد که مصوبه از ابتدا بر پایه بررسی‌های جامع و کارشناسی‌شده نبوده است. هنگامی که از کارشناسی شدن این طرح صحبت می‌شود، باید دید مشورت‌ها با چه کسانی انجام شده است، بسیاری از این به اصطلاح کارشناسان، مدیران موسسات کنکوری برای‌شان تفاوتی نمی‌کند که تاثیر معدل قطعی باشد یا مثبت، یا تعداد دروس نهایی شش یا هشت باشد، آنچه اهمیت دارد، سود اقتصادی حاصل از این بازار جدید آموزشی است.
این کارشناس آموزش در پاسخ به اینکه آیا اهداف اولیه این مصوبه، مانند تحقق عدالت آموزشی و مقابله با مافیای کنکور تحقق یافته‌اند، یا خیر بیان کرد: هیچ‌کدام از اهداف ادعایی محقق نشده‌اند. در حال حاضر دانش‌آموزان باید هم کتاب‌های آمادگی کنکور را تهیه کنند و هم کتاب‌های مربوط به امتحانات نهایی را. به عبارتی یک بازار آموزشی به دو بازار تبدیل شده است. بازار کنکور همچنان فعال بوده و در کنار آن بازاری جدید به نام بازار نهایی شکل گرفته است، مجموعه کتاب‌ها، دوره‌ها و منابع آموزشی برای آمادگی در امتحانات نهایی منتشر و فروخته می‌شود، موسساتی که پیش‌تر فقط منابع کنکور را ارائه می‌کردند، اکنون وارد این حوزه نیز شده‌اند و فروش خوبی دارند.
اسلامی درخصوص پیامدهایی این مصوبه نیز گفت: در کنار آسیب روحی به دانش‌آموزان بزرگ‌ترین پیامد آن تضعیف جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار کشور است. وقتی مصوبه‌ای برخلاف قانون مجلس و بدون تایید آن اجرا شد بی‌اعتنایی به قانون مجلس است، به نوعی بی‌اعتنایی به فرمایش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است که همواره تاکید داشتند مجلس باید در راس امور باشد. این شورا با قلدری کارش را جلو می‌برد. نه از زیر سوال رفتن امضای رییس‌جمهور هراس دارد نه از واکنش نمایندگان مجلس. زمانی که دانش‌آموزان خواستار لغو یا حداقل اعمال عطف‌به‌ماسبق در این مصوبه شدند، یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی، در توئیتی نوشت کسانی که چنین سخنانی می‌گویند، دشمنان نظام هستند، این رویکرد نه‌تنها نادیده گرفتن صدای نوجوانان است بلکه توهین مستقیم به آنها محسوب می‌شود. مجلسی که روزگاری در راس امور بود امروز به نهادی تحت امر تبدیل شده است. شوراهای عالی نظیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی امنیت و… عملا فراتر از مجلس عمل می‌کنند. برای ساکت نگه داشتن افکار عمومی، صرفا یکی، دو نماینده را عضو این شوراها می‌کنند تا چهره‌ای نمایشی از حضور مجلس ارائه دهند. دانش‌آموز ۱۴ یا ۱۷ساله امروز دقیقا درک می‌کند که مجلس، به عنوان نهاد قانونگذار کشور، در تصمیم‌گیری‌های کلان بی‌تاثیر شده است. در آینده، این بی‌اعتمادی ممکن است موجب کاهش مشارکت در انتخابات و بی‌توجهی به قوانین شود. وقتی یک نوجوان شاهد است که تصمیم مجلس توسط یک شورای معدود کنار گذاشته می‌شود، اعتماد او به ساختار قانون‌گذاری کشور از بین می‌رود. این اختلافات جنبه‌های شخصی و بعضا مالی دارند و عملا دانش‌آموزان را قربانی کرده‌اند.
او ادامه داد: متاسفانه تا زمانی که این لجاجت‌ها ادامه داشته باشد، امکان بروز آسیب‌های جدی وجود دارد. ممکن است نوجوانان ما به دلیل فشارهای روانی ناشی از این بی‌ثباتی‌ها، به اقدامات ناگواری مانند خودکشی یا اعتراضات شدید دست بزنند. چنین اتفاقاتی پیش از این نیز سابقه داشته و نگران‌کننده است. این وضعیت نتیجه لجاجت برخی افراد، تعارض منافع، منافع مالی و دخالت افرادی است که بعضا خودشان در حوزه آموزش و مدارس فعال هستند؛ موضوعی که باید با یک رویکرد ملی، تخصصی و بی‌طرفانه تصمیم‌گیری می‌شد به یک میدان رقابت‌های شخصی و گروهی تبدیل شده است.
در شرایط فعلی، ما دیگر با یک اختلاف نظر در سطح ملی مواجه نیستیم، بلکه موضوع کاملا به سطح اشخاص تنزل پیدا کرده است. در واقع، اختلافاتی که امروز وجود دارد، بیشتر میان برخی نمایندگان مجلس و برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است. تنها راه برون‌رفت از این مشکلات بازگشت به قانون مجلس مصوب سال ۱۳۹۲ است که اشاره به برگزاری یک آزمون کنکور از دروس عمومی و اختصاصی دارد.
