اصلاح نظام بانکی، رشد و توسعه اقتصادی
ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی
نظام بانکی ایران طی دهه‌های اخیر با چالش‌هایی بنیادین در ساختار، نظارت و ارتباطات بین‌المللی مواجه بوده است. این چالش‌ها نه‌تنها ثبات مالی داخلی را تهدید می‌کنند بلکه موجب شده‌اند ایران عملا از زنجیره نظام مالی جهانی فاصله بگیرد. در شرایطی که تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی نقل‌وانتقال وجوه خرد در جهان مبتنی‌بر شفافیت، استانداردسازی و انضباط مالی است، استمرار ضعف‌های ساختاری در بانک‌های کشور به مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
ناترازی‌های چندلایه؛ ریشه اصلی بی‌ثباتی مالی
یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایرانی، وجود ناترازی‌های عمیق و مزمن است. ناترازی در نظام بانکی را می‌توان در سه بعد اصلی مشاهده کرد:
ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌ها: بخش قابل‌‌توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی در قالب تسهیلات غیرجاری یا مطالبات مشکوک‌الوصول منجمد شده است. در مقابل، بدهی‌ها- به‌ویژه سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ‌های سود بالا- ماهیتی نقد و سررسید کوتاه دارند. این عدم تعادل باعث فشار دائمی بر نقدینگی بانک‌ها شده و به تداوم استقراض از بانک مرکزی انجامیده است.
ناترازی بین درآمد و هزینه: نرخ سود بالای سپرده‌ها در مقایسه با بازدهی واقعی دارایی‌های بانکی سبب شده بسیاری از بانک‌ها برای تامین سود وعده داده‌شده به سپرده‌گذاران، به خلق پول یا شناسایی سودهای موهوم روی آورند. این وضعیت به معنای تضعیف سودآوری واقعی و افزایش ریسک سیستماتیک در شبکه بانکی است.
ناترازی بین سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها: بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها به صورت تسهیلات بلندمدت است در حالی‌که بدهی‌ها عمدتا سپرده‌های کوتاه‌مدت محسوب می‌شوند. در نتیجه کوچک‌ترین تغییر در رفتار سپرده‌گذاران یا افزایش ناگهانی نرخ سود می‌تواند به بحران نقدینگی منجر شود. وجود این ناترازی‌ها نشانه‌ای از ضعف جدی در نظام نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی و سیاست‌های احتیاطی است. بدون اصلاح این عدم تعادل‌ها، هرگونه تلاش برای بازسازی اعتماد بین‌المللی در نظام بانکی ایران بی‌نتیجه خواهد ماند.
ضعف استانداردهای گزارشگری مالی؛ مانعی بر سر شفافیت
در کنار مشکلات ساختاری، یکی از عوامل کلیدی در کاهش اعتبار نظام بانکی ایران در سطح بین‌المللی، استفاده از نسخه قدیمی و ناکامل استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) است. در حالی که بانک‌های معتبر جهان سال‌هاست از آخرین نسخه‌های IFRSبرای تهیه صورت‌های مالی استفاده می‌کنند، بسیاری از بانک‌های ایرانی هنوز بر مبنای دستورالعمل‌های قدیمی و در مواردی غیرهمسو با استانداردهای جهانی گزارش می‌دهند.
پیامد این وضعیت روشن است:
– قابلیت مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی از بین می‌رود.
– تحلیلگران و نهادهای ناظر خارجی نمی‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت مالی بانک‌ها به‌دست آورند.
– ریسک‌های پنهان در ترازنامه بانک‌ها قابل شناسایی نیست.
در واقع گزارشگری مالی ناکارآمد موجب شده اعتماد سرمایه‌گذاران، نهادهای مالی خارجی و بانک‌های بین‌المللی نسبت به شفافیت و سلامت بانک‌های ایرانی تضعیف شود. این در حالی است که در دنیای امروز، اعتماد مالی بر پایه شفافیت و استانداردسازی بنا شده است.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که همگرایی با IFRS نه‌تنها سطح شفافیت و انضباط مالی را افزایش می‌دهد بلکه پیش‌شرط ورود به بازارهای سرمایه بین‌المللی و همکاری بانکی فرا‌مرزی است.
چالش FATF؛ مانعی در روابط بانکی خارجی
در کنار ضعف‌های درون‌زا، مساله FATF به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع روابط بانکی بین‌المللی ایران مطرح است. گروه ویژه اقدام مالی چارچوبی جهانی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. عضویت در این چارچوب و اجرای توصیه‌های آن، شرط لازم برای هر کشوری است که می‌خواهد بخشی از نظام مالی جهانی باشد.
ایران به دلیل عدم اجرای کامل استانداردهایFATF در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد. این وضعیت باعث شده:
– بانک‌های خارجی از برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی اجتناب کنند.
– نقل‌وانتقال وجوه حتی برای معاملات قانونی و غیرتحریمی نیز با مشکل روبه‌رو شود.
– اعتبار کشور در شبکه مالی جهانی کاهش یابد.
در واقع FATF نه صرفا یک موضوع سیاسی بلکه یک الزام فنی برای حضور در نظام مالی جهانی است. بدون رفع این مانع، هیچ اصلاحی در سطح گزارشگری مالی یا ناترازی‌ها نمی‌تواند زمینه‌ساز تعامل پایدار با بانک‌های بین‌المللی شود.
اصلاحات بانکی؛ ضرورتی مستقل از تحریم‌ها
نکته‌ای اساسی که نباید از نظر دور داشت این است که انجام اصلاحات در نظام بانکی نباید به رفع تحریم‌ها گره بخورد. تجربه نشان داده است که حتی اگر تحریم‌ها کاهش یابد، بدون اصلاحات ساختاری در بانک‌ها، ارتباط موثر با شبکه مالی جهانی برقرار نخواهد شد. از سوی دیگر اجرای این اصلاحات زمان‌بر و نیازمند تغییر در قوانین، سامانه‌ها و رفتار نهادی است بنابراین تعویق آن تا زمان احتمالی رفع تحریم‌ها به معنای از دست دادن فرصت‌های ارزشمند است. مهم‌تر آنکه اصلاحات بانکی حتی در شرایط تداوم تحریم‌ها نیز اثرات مثبت مستقلی دارد. با ارتقای استانداردهای شفافیت، انضباط مالی و تطبیق با مقررات بین‌المللی، ایران می‌تواند با کشورهای دوست و همسو روابط بانکی قابل اعتماد و کارآمدی برقرار کند. چنین ارتباطاتی می‌تواند مسیر گسترش تجارت، تسهیل تبادلات مالی منطقه‌ای و افزایش ظرفیت صادرات را هموار کند بنابراین نگاه به اصلاح نظام بانکی باید فراتر از تحریم‌ها و مذاکرات سیاسی باشد. این اصلاحات در ذات خود به نفع ثبات اقتصادی، سلامت نظام مالی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی کشور است.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود
تداوم ضعف‌ها در نظام بانکی، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کلان دارد:
افزایش تورم ساختاری: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی برای جبران ناترازی‌ها، به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم منجر می‌شود.
تضعیف سرمایه‌گذاری و تولید: عدم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی پایدار، هزینه سرمایه را افزایش داده و موجب کندی رشد اقتصادی می‌شود.
افزایش ریسک سیستمی: هرگونه بحران در یک یا چند بانک می‌تواند به سرعت به سایر بانک‌ها سرایت کند.
انزوای مالی بین‌المللی: نبود شفافیت و عدم انطباق با استانداردهای جهانی موجب می‌شود ایران در مبادلات بانکی جهانی به حاشیه رانده شود.
مسیر اصلاح و بازگشت اعتماد
اصلاح نظام بانکی نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی و برنامه‌ریزی گام‌به‌گام است. مهم‌ترین اقدامات اصلاحی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
– اصلاح ترازنامه‌ها و شناسایی واقع‌بینانه دارایی‌ها و بدهی‌ها در هر یک از بانک‌ها
– همگرایی کامل با استانداردهای IFRS در گزارشگری مالی و آموزش نیروی انسانی مرتبط
– حل‌وفصل مشکلات مربوط به FATF به منظور افزایش اعتماد متقابل
– تقویت حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی در بنگاه‌های اقتصادی به ویژه نظام بانکی
– کاهش وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و توسعه بازار بدهی
نتیجه‌گیری: اصلاح بانکی پیش‌شرط تعامل پایدار با جهان
نظام بانکی ستون فقرات هر اقتصاد مدرن است. بدون بانک سالم، شفاف و استاندارد، هیچ کشوری نمی‌تواند در زنجیره مالی و تجاری جهان جایگاهی پایدار داشته باشد. در ایران، رفع ناترازی‌ها، اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و همگرایی با FATF نه‌تنها برای بازسازی اعتبار بانک‌ها بلکه برای احیای اعتماد جهانی به اقتصاد کشور ضروری است.
این مسیر اما نباید به تحولات بیرونی یا رفع تحریم‌ها موکول شود. اصلاح نظام بانکی یک نیاز ذاتی اقتصاد ایران است؛ اقدامی که ثمرات آن در بهبود انضباط مالی، کارایی سیاست‌های پولی، افزایش اعتماد عمومی و توسعه روابط بانکی با کشورهای دوست قابل مشاهده خواهد بود. در نهایت اصلاح نظام بانکی نه واکنشی به فشارهای خارجی بلکه گامی برای بازسازی درونی و تقویت اقتدار اقتصادی کشور است.
