از نفرین نفت تا نفرین معدن
جهان صنعت– شوکهای ناشی از جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران که بهجهش قیمت نفت از ۶۴ دلار به۱۰۶دلار در هر بشکه انجامید یادآور این واقعیت است که نفت همواره منشأ بیثباتیهای اقتصادی و ژئوپلیتیک بوده است. با این حال روندهای جاری نشان میدهد که عصر مواد معدنی حیاتی شامل لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر میتواند بیثباتیهایی بهمراتب عمیقتر ایجاد کند.
افزایش تقاضا برای این مواد بسیار چشمگیر است. تقاضای لیتیوم در سال۲۰۲۴ حدود ۳۰درصد رشد کرده و تقاضا برای سایر مواد کلیدی نیز بین ۶تا۸درصد افزایش یافته است. قیمت برخی عناصر نادر بیش از سهبرابر شده و پیشبینی میشود تا سال۲۰۴۰ تقاضای لیتیوم چندین برابر شود. این روند موج جدیدی از اکتشاف و استخراج در کشورهای در حال توسعه را بههمراه داشته اما در عین حال خطر شکلگیری نسخهای جدید از نفرین منابع را نیز افزایش داده است.
تجربه نفت؛ ثبات نسبی در دل بیثباتی
در دوره نفت اگرچه شوکهای قیمتی، ملیسازیها و درگیریهای ژئوپلیتیک فراوان بود اما بازار نفت بهتدریج بهیک چارچوب نسبتا پایدار رسید. ساختار بازار، بازیگران اصلی، مکانیسمهای قیمتگذاری و نهادهای تنظیمکننده تاحد زیادی مشخص بودند. نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی همراه با سلطه دلار و نقش امنیتی آمریکا بهعنوان ضربهگیر عمل میکردند. در این چارچوب حتی اگر کشورهای تولیدکننده با مشکلاتی مانند فساد، تمرکز ثروت یا بیماری هلندی مواجه بودند اما تقاضای جهانی نفت نسبتا قابل پیشبینی و پایدار بود. همین ویژگی امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکرد.
محدودیتهای قیاس با نفت
باوجود شباهتهای اولیه تفاوتهای بنیادینی میان نفت و مواد معدنی حیاتی وجود دارد. مهمترین تفاوت سطح بالای عدمقطعیت در بازار این مواد است. درحالیکه نفت برای دههها بدون جایگزین موثر باقی ماند مواد معدنی حیاتی بهشدت بهپیشرفتهای فناوری وابسته هستند.
برای مثال ترکیب شیمیایی باتریها ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند و همین امر میتواند تقاضا برای یک ماده خاص را بهطور ناگهانی کاهش دهد. تجربه تاریخی شیلی در صنعت نیترات که با یک نوآوری فناوری بهطور کامل از بین رفت نشان میدهد که این نوع ریسک واقعی است اما اکنون این خطر در مقیاسی بسیار بزرگتر و برای چندین ماده بهطور همزمان وجود دارد.
در سمت عرضه نیز شرایط پیچیدهتر است. ذخایر این مواد اغلب در کشورهای دارای بیثباتی سیاسی متمرکز شدند و فرایند استخراج و بهویژه پالایش آنها نیازمند ظرفیت صنعتی پیشرفته است. در این میان چین نقش مسلطی در زنجیره ارزش دارد؛ بهگونهای که بخش عمدهای از پالایش کبالت، لیتیوم و عناصر نادر در این کشور انجام میشود.
این تمرکز امکان استفاده از عرضه بهعنوان ابزار ژئوپلیتیک را فراهم کرده است. محدودیتهای صادراتی چین در سالهای اخیر نشان میدهد که این کشور قادر است جریان عرضه را بهصورت هدفمند کنترل کند؛ امری که در بازار نفت بهدلیل ساختار پراکندهتر عرضه کمتر امکانپذیر بود.
شکلگیری بیثباتیهای جدید
تفاوت کلیدی دیگر ماهیت عدمقطعیت است. در بازار نفت شوکها عمدتا بهصورت نوسانات قیمتی ظاهر میشدند و پس از مدتی بازار بهتعادل بازمیگشت اما در بازار مواد معدنی حیاتی احتمال ازکارافتادگی داراییها وجود دارد یعنی سرمایهگذاریهایی که بهدلیل تغییر فناوری ارزش خود را از دست میدهند.
این وضعیت نمونهای از آن چیزی است که اقتصاددانان عدمقطعیت بنیادین مینامند؛ شرایطی که نهتنها قابل پیشبینی نیست بلکه حتی امکان کمیسازی آن نیز وجود ندارد. مسیر فناوری، ساختار ژئوپلیتیک، قوانین تنظیمی و حتی سرعت گذار انرژی همگی در وضعیت نامشخصی قرار دارند. نمونههایی مانند کاهش شدید قیمت کبالت بهدلیل تغییر فناوری باتری یا وابستگی اندونزی بهچین در توسعه صنعت نیکل نشان میدهد که این عدمقطعیتها چگونه تصمیمگیریهای اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد.
فروپاشی نظم نهادی و الزامات سیاستی در عصر جدید
برخلاف دوره نفت که تحت یک نظم بینالمللی نسبتا پایدار شکل گرفت عصر مواد معدنی حیاتی در شرایطی آغاز شده که این نظم در حال تضعیف است. کاهش نقش آمریکا بهعنوان تضمینکننده نظم اقتصادی جهانی و افزایش رقابت میان قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا و چین موجب شده که قواعد بازی مشخص نباشد. سوالات اساسی مانند اینکه کدام کشورها شریک قابل اعتماد هستند، چه استانداردهایی بر تجارت حاکم خواهد بود و چگونه اختلافات حلوفصل میشود، پاسخ روشنی ندارند. این وضعیت ریسکهای سیستماتیک را بهشدت افزایش داده است.در چنین شرایطی کشورهای تولیدکننده ناگزیرند رویکردهای جدیدی اتخاذ کنند. یکی از راهکارهای مطرح ایجاد توافقهای بلندمدت با کشورهای مصرفکننده است که در آن تامین پایدار مواد در ازای تضمین تقاضا، قیمت و سرمایهگذاری صورت گیرد. نمونههایی از این توافقها در حال شکلگیری است اما هنوز بهسطحی نرسیدند که بتوانند بیثباتیها را مهار کنند.در سمت مصرفکنندگان نیز همکاری میان کشورها برای کاهش وابستگی بهچین ضروری است. ابتکاراتی مانند قوانین جدید در آمریکا و اروپا یا مشارکتهای چندجانبه گامهای اولیه در این مسیر هستند اما برای اثربخشی نیازمند هماهنگی عمیقترند. ایجاد استانداردهای شفاف در حوزه استخراج و فرآوری ازجمله رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حقوق کار از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال این استانداردها باید بهحوزه پالایش نیز گسترش یابد که درحالحاضر تحت سلطه چین است.
ضرورت تنوعبخشی اقتصادی
مهمترین درس این است که تکیه صرف بر منابع طبیعی نمیتواند مسیر توسعه پایدار را تضمین کند. اگرچه درآمدهای حاصل از مواد معدنی میتواند فرصتی برای سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و توسعه نهادی فراهم کند اما این امر تنها در صورتی محقق میشود که دولتها این درآمدها را بهعنوان ابزار گذار تلقی کنند و نه هدف نهایی. توان نهادی و تنوعبخشی اقتصادی تنها راه تضمین تابآوری بلندمدت دربرابر شوکهای ناشی از بازارهای پرنوسان مواد معدنی است.
