از اصلاح تعرفهها تا توسعه سبد سوخت

جهان صنعت– وزارت نفت در دولت چهاردهم با هدف کاهش شدت انرژی، بهبود بهرهوری و ایجاد تعادل پایدار در بازار انرژی کشور، مجموعهای از طرحهای گسترده را در حوزه بهینهسازی مصرف گاز و فرآوردههای نفتی آغاز کرده است؛ طرحهایی که از اصلاح تعرفهها تا نوسازی تجهیزات و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را دربر میگیرد.
با آغاز بهکار دولت چهاردهم، وزارت نفت رویکردی تازه برای فعالسازی در حوزه بهینهسازی و مدیریت مصرف سوخت اتخاذ کرده و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، بهویژه تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت را در دستور کار قرار داده است. از جمله مهمترین اقدامهای پیشبینی شده، راهاندازی «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» و تضمین تسویه «گواهیهای صرفهجویی انرژی» است که میتواند زمینه شکلگیری «بازار بهینهسازی انرژی» را فراهم آورد. در این مسیر، همکاری نزدیک وزارت نفت با نهادهایی همچون سازمان برنامهوبودجه، وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان پیششرط موفقیت این رویکرد در نظر گرفته شده است.
در این مسیر وزارت نفت پروژهای سراسری برای بهسازی و بهینهسازی سامانههای گرمایشی منازل آغاز کرده که شامل هوشمندسازی کنتورهای گاز، تعویض بخاریهای کمبازده با نمونههای راندمان بالا و الزام رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در پروژههای ساختمانی جدید است. به همین منظور طرح جایگزینی ۱۰۵هزار موتورخانه فرسوده در بخشهای دولتی، نظامی و خانگی و همچنین امضای قرارداد برای تعویض یک میلیون و ۷۲۰هزار بخاری راندمان بالا با بخاریهای مرسوم در حال اجراست.
یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه، راهاندازی بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست در بخش گاز طبیعی است. این بازار با هدف ایجاد فضای رقابتی برای پروژههای کاهش مصرف و کاهش آلایندهها شکل گرفته و زمینه مشارکت بخشخصوصی را فراهم میکند، همچنین تدوین سند رگولاتوری برای فعالیت شرکتهای کارور (ESCO) و صدور گواهی صرفهجویی گاز طبیعی در قالب ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر از دیگر اقدامات این حوزه است.
وزارت نفت همزمان با این اقدامها، پروژههای بزرگی در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی فرآیندهای انتقال و توزیع گاز را نیز پیگیری میکند، ازجمله میتوان به آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی، اجرای کلانپروژههای کاهش گازهای مشعل (فلرینگ)، بازیافت حرارتی از توربوکمپرسورها، نصب توربواکسپندر، احداث نیروگاههای خورشیدی در ساختمانهای اداری و نوسازی تجهیزات شبکه انتقال گاز اشاره کرد. شرکت انتقال گاز ایران نیز برنامهریزیای برای اجرای طرحهای بازیافت حرارتی از توربوکمپرسورها، کاهش حجم گازهای تخلیه با استفاده از کمپرسور پرتابل، کاهش نشتی از تاسیسات شبکه، نوسازی تجهیزات فرسوده و احداث نیروگاههای خورشیدی را دنبال میکند. در سطح استانها نیز تامین و جایگزینی ۵/۶میلیون اتصال قبل از رگولاتور، نصب کنتور کوانتومیتر در مسیر هیتر ایستگاههای تقلیل فشار گاز و برنامهریزی برای نصب توربواکسپندر با همکاری بخشخصوصی در دستور کار قرار دارد.
با توجه به هدفگذاری برنامه هفتم پیشرفت درباره اسقاط سالانه ۵۰۰هزار خودروی فرسوده و با توجه به فرسودگی ۵۲درصد ناوگان موتوری کشور، نوسازی به عنوان ابزار کلیدی کاهش مصرف مطرح شده است. سقف تعهدات دولت در دو مصوبه شورای اقتصاد مرتبط با این موضوع، حدود ۱۰میلیارد دلار است و برای تامین مالی، مجوز صدور اوراق صرفهجویی نفتگاز صادر و در حال پذیرش در بورس انرژی است.
در حوزه سیانجی، پس از تسویه بدهی ۴۴میلیون دلاری به پیمانکاران، صنعت دوباره فعال شده و در یک سال گذشته ۸هزار خودرو در کارگاهها (AM) به دوگانهسوز تبدیل شدهاند. قرارداد تولید ۵۵هزار خودرو دوگانهسوز کارخانهای (OM) نیز تا پایان امسال امضا و ۱۴هزار مخزن فرسوده بالای ۱۵سال عمر تعویض شده است. در حوزه الپیجی استاندارد احداث جایگاههای عرضه و استاندارد خودروهای دوگانهسوز ابلاغ شده و اقدامهای لازم برای قیمتگذاری، فروش و صدور مجوز جایگاهها در دست پیگیری است.
در برقیسازی ناوگان، توافقی با سازمان حفاظت محیطزیست برای جایگزینی ۲۰هزار موتورسیکلت بنزینی فرسوده با مدلهای برقی انجام شده و تفاهمنامهای با شرکت مپنا برای توسعه زیرساخت شارژ این موتورسیکلتها در جایگاههای سوخت به امضا رسیده است. همچنین برای استفاده از بیواتانول به عنوان اکتانافزای سازگار با محیطزیست و جایگزین MTBE، برنامهریزی با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انجام شده است.
در حوزه مبارزه با قاچاق، تدوین الگوهای استاندارد مصرف، استفاده از فناوریهایی مانند AIS دریایی، پلمپ هوشمند و پایش زنجیره تامین، بازآرایی سامانه هوشمند سوخت و حذف کارتهای سوخت مهاجر، بخشهایی از برنامه وزارت نفت است.
نتیجه این اقدامها کاهش روزانه ۵میلیون لیتر مصرف نفتگاز نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که با شناسایی و ابطال بیش از ۶۶هزار پروانه فعالیت ناوگان درونشهری غیربومی و ابطال بیش از ۲هزار کارت سوخت مهاجر همراه شده است.