احتمال جابه‌جایی حقوقدانان همفکر با هم
جهان صنعت- همزمان با پایان دوران عضویت سه نفر از شش حقوقدان شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه فهرست اسامی شش حقوقدان پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کرد تا نمایندگان مجلس پس از بررسی پیشینه و کارنامه این شش حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه، نسبت‌به انتخاب سه نفر از آنان برای عضویت در شورای نگهبان اقدام کنند. آنطور که عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرده «سیدبهزاد پورسید»، «ذبیح‌الله خدائیان»، «هادی طحاننظیف»، «محمدرضا صارمی»، «غلامرضا مولابیگی» و «محمدرضا صابر» شش حقوقدانی هستند که ازسوی رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی شده‌اند تا سه نفر از آنان با رای نمایندگان مجلس به‌عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان به عضویت این نهاد درآیند. این در حالی است که به‌گفته گودرزی، رای‌گیری برای انتخاب سه حقوقدان جدید شورای نگهبان پایان هفته جاری در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.
سازوکار انتخاب اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان
حال در شرایطی با پایان یافتن دوره عضویت سه حقوقدان و سه فقیه شورای نگهبان باید منتظر تغییر حداکثر نیمی از ترکیب این نهاد باشیم که هم‌اکنون ۴۵سال از تاسیس و آغاز به کار شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی می‌‌گذرد. این در حالی است که باتوجه به آنکه موعد پایان دوره فعالیت این سه حقوقدان و سه فقیه شورای نگهبان روز ۲۶تیرماه و همزمان با فرارسیدن سالگرد تاسیس این نهاد تعیین شده، طی روزهای پیش‌رو باید منتظر صدور احکام مربوط به عضویت سه فقیه این نهاد از سوی رهبری و همچنین انتخاب سه تن از شش حقوقدانی باشیم که روز گذشته فهرست اسامی آنان ازسوی رییس قوه قضاییه به مجلس تقدیم شد.
شایان ذکر است بنابر آنچه در برخی اصول ۷۷گانه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده، وظیفه اصلی شورای نگهبان، بررسی مصوبات مجلس از حیث انطباق با قانون اساسی و شرع است. به بیان دیگر اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار قانونگذاری را منحصرا در اختیار مجلس و نمایندگانی قرار داده که با رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شوند اما مصوبات این نمایندگان منتخب مجلس، تنها آنگاه دارای وجاهت قانونی و اجرایی خواهد بود که همسو و مطابق اصول قانون اساسی و شرع اسلام باشند و تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با این اصول قانونی و شرعی نیز برعهده شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان است. چنانکه در اصل ۹۱ قانون اساسی آمده: «شورای نگهبان شش عضو حقوقدان دارد که این اعضا با معرفی رییس قوه قضاییه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. شش عضو فقیه شورای نگهبان هم توسط رهبری منصوب شده و باید دارای شرایطی همچون عدالت، آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند.» بنابر اصل ۹۲ قانون اساسی، «اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌کنند و اعضای جدیدی به‌جای آنها انتخاب می‌شوند.»
کدام اعضای شورای نگهبان تغییر می‌کنند؟
در شرایطی که هنوز روشن نیست سه فقیهی که رهبری آنان را به‌عنوان فقهای جدید شورای نگهبان منصوب خواهند کرد تا جایگزین سه فقیه کنونی این نهاد شوند که دوران مسوولیتشان به پایان رسیده، آنچه می‌دانیم این است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای فهرست اسامی شش حقوقدان پیشنهادی خود را برای حضور در شورای نگهبان تقدیم مجلس کرده تا در نهایت سه تن از میان این شش حقوقدان با رای نمایندگان به عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب شوند. هرچند باتوجه به آنکه در میان فهرست حقوقدانان پیشنهادی رییس قوه قضاییه نام برخی از این سه حقوقدانی که دوران مسوولیتشان به پایان رسیده، دیده می‌شود و سه حقوقدان دیگری نیز که از سوی رییس قوه قضاییه به این منظور معرفی شده‌اند، تفاوت دیدگاه و اختلاف سلیقه و رویکرد چندانی با حقوقدانان کنونی این نهاد ندارند در نتیجه حتی اگر شاهد حضور حقوقدانانی تازه به‌جای سه حقوقدانی باشیم که دوران مسوولیتشان در این نهاد به پایان رسیده، باز هم نباید منتظر تغییر رویکرد این نهاد نسبت‌به مسائل مهم حقوقی باشیم. فراموش نکنیم که شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان علاوه بر مسوولیت اصلی‌شان در بحث تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع اسلام، در بزنگاه‌های انتخاباتی نیز مسوولیتی خطیر برعهده دارند و موظفند با استناد به قانون نسبت‌به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اقدام کنند. وظیفه‌ای خطیر و سیاسی که به طریق اولی نشان‌دهنده اهمیت تغییر گفتمان در شورای نگهبان است. هرچند ظاهرا نباید چندان به این چنین تغییراتی دل خوش کنیم!
به هر روی ۲۶ تیرماه که از راه برسد، از میان اعضای کنونی شورای نگهبان، هادی طحاننظیف، غلامرضا مولابیگی و محمدحسن صادقی‌مقدم به پایان دوران مسوولیتشان در این نهاد خواهند رسید. این در حالی بود که مولابیگی یکی از حقوقدانانی بود که پس از استعفای محمد دهقان در ۱۴۰۰ برای حضور در دولت سیزدهم، به عضویت شورای نگهبان درآمد و طحاننظیف و صادقی‌مقدم نیز در جریان نشست علنی روز ۲۵تیرماه ۹۸ با رای نمایندگان مجلس دهم به عضویت این نهاد درآمدند. حال اما در میان اسامی مطرح شده ازسوی رییس قوه قضاییه، به نظر می‌رسد مولابیگی و طحاننظیف شانس مجدد حضور در شورای نگهبان را دارند و صادقی‌مقدم که اشاره‌ای به نامش در میان شش حقوقدان پیشنهادی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نشده، طبیعتا باید تا چند روز دیگر با کرسی خود در شورای نگهبان خداحافظی کند. کرسی مهمی که احتمالا به محل رقابت چهار حقوقدان پیشنهادی دیگر رییس قوه قضاییه یعنی پورسید، خدائیان، صارمی و صابر تبدیل خواهد شد.
باتوجه به آنکه بنابر ماده ۵ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، «در صورتی که یکی از اعضا در طول دوره خود فوت کند، استعفا دهد یا عزل شود، فرد جایگزین صرفا برای باقی‌مانده دوره منصوب خواهد شد»، وقتی در ۱۱ آبان‌ماه ۹۹ محمد یزدی که از فقهای وقت شورای نگهبان بود، از این نهاد استعفا کرد، سیداحمد خاتمی با حکم رهبری جایگزین او شد. همچنان‌که پیرو اعلام استعفای صادق آملی لاریجانی در روز ۱۳ شهریورماه۱۴۰۰ و پس از حاشیه‌های ردصلاحیت علی لاریجانی، برادرش در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، رهبری در حکمی سیداحمد حسینی خراسانی را به‌عنوان فقیه جدید شورای نگهبان و جایگزین آملی لاریجانی در این نهاد منصوب کردند اما در روز ۲۶تیرماه پیش‌رو، عضویت این دو عضو فقیه شورای نگهبان یعنی سیداحمد خاتمی و سیداحمد حسینی خراسانی همچون عضویت علیرضا اعرافی که در روز ۲۴تیرماه ۹۸ به‌عنوان عضو فقیه شورای نگهبان منصوب شده بود به پایان می‌رسد و در نتیجه در روزهای پیش‌رو باید منتظر انتصاب فقهای جدید این نهاد از سوی رهبری نیز باشیم. هرچند ایشان می‌توانند این افراد را در مقام خود ابقا کنند.
پیشینه و کارنامه ۶ حقوقدان پیشنهادی اژه‌ای
فارغ از اینکه درنهایت آیا شاهد تغییری جدی در ترکیب فقهای شورای نگهبان خواهیم بود یا نه، باتوجه به آنکه روز گذشته اسامی شش حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان تقدیم مجلس شده، باید ببینیم این حقوقدانان که هستند و با چه پیشینه و کارنامه‌ای، خود را در معرض داوری و انتخاب نمایندگان مجلس قرار خواهند داد. هادی طحاننظیف که در سال ۹۸ تلاش کرد با مانور بر دهه شصتی بودنش و با اشاره به جلسه رای‌اعتماد به وزیران و اعتماد نمایندگان به آذری‌جهرمی برای خود هم رایی دست و پا کند، از سال ۱۴۰۰ به این‌سو با حمایت‌‌های عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان کنونی شورای نگهبان و سخنگوی پیشین این نهاد، نام خود را به‌عنوان سخنگویی جدید شورای نگهبان تثبیت کند. طحاننظیف که در سال۱۳۶۱ و در دزفول متولد شده، مدرک دیپلم خود را در رشته ریاضی و فیزیک دریافت کرده و پس از آن راهی دانشگاه امام صادق (ع) شده و دوران کارشناسی خود را در این دانشگاه پشت سر گذاشته است. او همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز از همین دانشگاه و با گرایش حقوق عمومی اخذ کرده و پس از آن مدرک دکترایش را با همان گرایش از دانشگاه تهران دریافت کرد. طحاننظیف که در بیوگرافی‌اش گفته به سه زبان عربی، فرانسه و انگلیسی مسلط است، پیش از عضویت در شورای نگهبان، سوابقی همچون دبیر کمیته فرهنگی-اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس را در کارنامه داشته است.
غلامرضا مولابیگی، متولد سال۱۳۵۴ بوده و سابقه حضور در دستگاه قضا را در کارنامه کاری خود دارد. او که پیش از حضور در شورای نگهبان، قاضی دیوان عدالت اداری بوده، همچنین در حوزه‌هایی همچون حقوق اداری، حقوق کار و تامین اجتماعی، حقوق مالیاتی، حقوق شهرسازی و اراضی تخصص دارد. بهزاد پورسید دیگر حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه که از جمله چهرههای نزدیک به محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نیز به حساب می‌آید، متولد سال ۱۳۴۵ است و دانش‌آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع دکتری. او که تحصیلات خود را در دانشگاه‌های شهید بهشتی و تربیت مدرس گذرانده و سابقه استادیاری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق و همچنین استادیاری پژوهشگاه قوه قضاییه را در کارنامه خود دارد. پورسید عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی نیز بوده و در ۱۴ تیرماه ۹۹، از سوی محمدباقر قالیباف عنوان معاون قوانین مجلس یازدهم منصوب شد. پس از آن هم در دی‌ماه ۱۴۰۱، با حکم رییس قوه قضاییه به‌عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه منصوب شد.
ذبیح‌الله خدائیان دیگر حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه نیز از جمله چهرههای نزدیک به او است. او که هم‌اکنون ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده دارد و پیش از آن هم برای چند صباحی در قامت سخنگوی قوه قضاییه مشغول به کار بود، متولد سال۱۳۴۲ بوده و مدرک دکترای خود را در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دریافت کرده است.
محمدرضا صارمی دیگر حقوقدان نزدیک به رییس قوه قضاییه و البته ازجمله یکی دیگر از حقوقدانانی که روز گذشته نامش برای حضور در شورای نگهبان تقدیم مجلس شد، در مردادماه۱۴۰۰ با حکم محسنی‌اژه‌ای، به‌عنوان رییس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شد. صارمی که پیش از آن نیز برای چند صباحی به‌عنوان مشاور قضایی رییس قوه قضاییه فعالیت می‌کرد، بیش از یک دهه قاضی دیوانعالی کشور، معاون بررسی و امور ارجاعی معاونت اول دستگاه قضا بوده و هشت سال نیز ریاست دفتر دادستانی کل کشور و پنج سال نیز فرماندهی مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه را برعهده داشته است.
محمدرضا صابر دیگر کاندیدای معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان عملا ناشناخته‌ترین چهره در میان این شش حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه است. حقوقدانی که اطلاعاتی کافی برای معرفی او وجود ندارند و تنها می‌توان گفت سال‌ها قاضی بوده است.
تلاش ۶ حقوقدان برای جلب اعتماد مجلس
حال در شرایطی که فهرست اسامی شش حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان تقدیم مجلس شده و عباس گودرزی در قامت سخنگوی هیات‌رییسه مجلس از رای‌گیری برای این حقوقدانان در پایان هفته جاری خبر داده، باید گفت شمارش معکوس برای ایجاد تغییرات در شورای نگهبان به صدا درآمده و احتمالا تا روز سه‌شنبه (۲۴ تیرماه) باید صبر کرد و دید که کدام‌یک از این شش حقوقدان پیشنهادی رییس قوه قضاییه درنهایت موفق به جلب اکثریت آرای نمایندگان و حضور در شورای نگهبان خواهند شد.
