اجرای نادرست یک راهحل درست!
جهان صنعت– هرسیاست اقتصادی حتی سیاستهای اقتصادی درست باید در زمان، شرایط، الزامات و اقدامات درست اجرا شوند تا نتایج مورد نظر را بهعمل بیاورند. سیاست درست در زمان نادرست با الزامات غلط و بدون تدبیر فاجعه میآفریند! مشکل از خود سیاست اقتصادی نبوده بلکه باید لوازمش را فراهم کرد که به نظر میرسد کسی این قدم ابتدایی و سرنوشت ساز را بلد نیست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز دوشنبه ۱۵دی اعلام کرد که با آزادسازی نرخ ارز سهکالای اساسی شامل روغن، مرغ و تخممرغ نسبت به سایر کالاها «افزایش چشمگیرتری» را تجربه خواهند کرد. به گفته او، تغییرات ارزی میتواند بهطور مستقیم بر قیمت مرغ و قیمت تخممرغ نیز اثر بگذارد و این دو قلم مهم غذایی را در مسیر گرانی قرار دهد. سخنانی که در بهترین حالت میتوان آن را بسیار خوشبینانه توصیف کرد! همین موضوع باعث شد که مردم و کارشناسان از خود بپرسند که مشکل در راه حل است یا نحوه اجرای آن؟ آیا اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقدامی عاقلانه بود یا تصمیمی از سر بی تدبیری تیم اقتصادی دولت؟
سلسله الزامات
هر سیاست اقتصادی یک سلسله الزامات دارد. اگر نتوانیم این الزامات را به درستی فراهم کنیم بهترین سیاست اقتصادی هم نتایج و پیامدهای مخربی خواهد داست. برخی ادعا میکنند که در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی دولت باید با نظامهای چند نرخی چه در ارز و چه در سایر کالاها تلاش کند تا سفره معیشت مردم را حفظ کند. هیچکس مخالف این استدلال نیست اما مهمترین الزام نظامهای چندنرخی حکمرانی داده و اطلاعات است! به عبارت دیگر اگر دولت بر اقتصاد احاطه لازم را نداشته باشد امکان پیادهسازی نظام چند نرخی وجود نخواهد داست.
سوالی که در اینجا ایجاد میشود این است که منظور از احاطه لازم در چند حوزه چیست؟ مورد نخست احاطه دولت بر منابع ارزی کشور، مورد دوم احاطه دولت بر مصارف ارزی کشور، مورد سه احاطه دولت بر توزیع محصولات خصوصا محصولات استراتژیک تا پایان زنجیره، چهارمی جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، پنج بازگشت تمام ارزهای صادراتی با جریمههای سنگین و مورد ششم نظارت و رصد گردش پول و داراییهای مالی در اقتصاد است.
کالای اساسی سفره مردم
نظام تکنرخی نیز دقیقا همین است و الزامات خاص خود را دارد. در نظام تکنرخی چهارتاپنجقلم کالای اساسی سفره مردم را نه به بخشخصوصی واردکننده میسپارند و نه به نظام تکنرخی بلکه دولت باید مثل گذشته با شرکت بازرگانی دولتی و با کمک فروشگاههای زنجیرهای تامین کند. این چهارپنجقلم عملا سفره مردم هستند و دولت به هیچعنوان نباید آنها را رها کند.
در چنین شرایطی سوالی که ایجاد میشود این است که آیا سیاستگذاران واقعا اعتقاد دارند این شرایط با یارانه و کالابرگ قابل کنترل است؟ این نگاه تکمتغیره سالهاست به دولت فشار میآورد و متاسفانه دولت هم نظرات آنها را میپذیرد. یکی از نتایجش این است که مرتب میگویند راه نهایی تکنرخی کردن ارز است درحالیکه در شرایط فعلی اساسا چنین چیزی شدنی نیست.
موضوع نهایی در نظام تکنرخی این است که دولت باید بازار ارز بسازد! عملا نظام ارز نداریم و آنچه دولت دارد از آن باعنوان بازار آزاد ارز نام میبرد شامل قاچاق، پولشویی و خروج سرمایه است. دولت باید در قدم اول بازار ارز میساخت و این بازار را عمیقتر میکرد. حالا بازار نساخته است و در یک بازار شبهه ناک غیررسمی این اقدامات را انجام میدهد.
تجربیاتی با نتایج نهچندان دلخواه!
این ایده که یارانه را بهجای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره بدهند، حداقل دو بار در کشور تجربه شده و هردوبارهم آثار بسیار مخربی روی مردم بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط گذاشته است. اینکه بگوییم ارز را به آنها ندهیم و بهجایش یارانه بدهیم دقیقا همان کاری است که در دوره آقای احمدینژاد انجام شد. قیمتها را افزایش دادند و گفتند تفاوت قیمتی که نصیب دولت میشود را به مصرفکننده میدهیم و اسمش را گذاشتند یارانه ۴۵هزارتومانی اما محاسباتشان آن زمان اشتباه بود و الان هم اشتباه است. میگفتند این سیاست تورم زیادی ایجاد نمیکند. محاسبه کردهایم اما تورمی که در دوره احمدینژاد ایجاد شد بعد از یک سال کل قدرت خریدی را که آن یارانه ایجاد کرده بود بلعید و مستهلک کرد.
وقتی شما ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی را یکباره چهاریاپنجبرابر میکنید طبیعی است کالاهایی که مشمول این ارز بودند حداقل چهارتاپنجبرابر شوند. میگویند «یارانه دادیم اما قیمتها باز هم افزایش پیدا کرد» و نتیجه میگیرند که پس یارانه بیاثر است. این حرف حرف بیاساسی است. در دوره آقای رییسی هم همین را گفتم. اگر یارانه واقعا بیاثر بود چرا بعد از افزایش قیمتها دیدیم که قیمت کالاها ۷۰درصد بالا رفت؟ پس این نشان میدهد که اثر دارد.
تورم اسمی و تورم حقیقی
چرا باوجود یارانه باز هم قیمتها بالا میرود؟ به این دلیل نیست که لزوما طرف کالا را به قیمت آزاد میفروشد. علت اصلی تورم ۳۰تا۴۰درصدی است. یارانه را فقط به یک قلم دادید اما هزینه برق، حملونقل و نیروی کار تولیدکننده مرغ همه تحت تاثیر تورم بالا رفته است. نمیشود گفت چون یارانه دادم قیمت هیچوقت نباید تغییر کند. این اشتباه شاید از افراد عادی قابل قبول باشد اما از رییسجمهور یا اقتصاددانهایی که مرتب به این خطا دامن میزنند واقعا قابل تامل است.
حتی اگر این افزایش یارانه چهاربرابری بتواند بخشی از قدرت خرید ازدسترفته ناشی از تورم امسال را جبران کند نکته مهم این است که تورم ناشی از این اقدام هر سال ۳۰تا۴۰درصد اضافه شده اما یارانه که هرسال اضافه نمیشود. بنابراین حتی اگر امسال هم اثر داشته باشد سال بعد مثل دفعات قبل کاملا مستهلک میشود.
نگاهی به قیمت کالاها در بازار
گزارشهای میدانی «جهانصنعت» نشان میدهد که قیمت جدید اعلامشده برای برخی از انواع روغن خوراکی پرمصرف به شرح زیر است: روغن مایع آفتابگردان ۶۷۵گرم ۱۸۴هزارتومان، ۲۲۵۰گرمی ۵۹۸هزارو۱۰۰تومان. روغن مایع مخلوط ۶۷۵گرم ۱۸۲هزارتومان و ۴۵۰۰گرم یکمیلیونو۱۸۲هزارو۱۰۰تومان. روغن مایع سرخکردنی معمولی ۶۷۵گرم ۱۸۲هزارو ۱۰۰تومان و ۲۷۰۰گرم ۷۲۶هزارو۴۰۰تومان. روغن مایع سرخکردنی معمولی ۴۵۰۰گرم یکمیلیونو۲۳۸هزارو۴۰۰تومان و روغن مخصوص سرخکردنی ویژه کمجذب ۸۱۰گرم با قیمت ۲۳۰هزارو۱۰۰تومان و روغن با وزن ۴۵۰۰گرم یکمیلیونو ۲۶۶هزارو۴۰۰تومان.
یکی از خریداران میگوید توانسته پساز تلاش بسیار زیاد و سرزدن به چندین مغازه روغن سرخکردنی یکونیملیتری را با قیمت ۴۶۰هزارتومان خریداری کند. این در حالی است که قیمت این روغن تا چند روز قبل کمتر از ۲۰۰هزارتومان بوده است. این خریدار دراینباره میگوید: «جالب اینجاست که این روغن را با قیمت قبلی وارد کردند اما با قیمت جدید و بازار آزاد میفروشند. دولت اگر میخواهد قیمتها را آزاد کند فکری بهحال این موارد هم بکند. در حقیقت تمام سختی این تغییر سیاستها بر دوش مردم خواهد افتاد. اگر اینطور باشد با یکمیلیونتومان یارانه ماهانه میتوانیم فقط دوعدد روغن بخریم. بقیه مواد غذایی را چه کار کنیم؟ آیا بچههایمان احتیاج به پروتئین و ویتامین ندارند؟»
وضعیت کالاها در فروشگاههای آنلاین
وضعیت تامین کالا در فروشگاههای آنلاین هم بهتر از فروشگاههای حضوری نیست. اگر انواع روغن را در فروشگاههای مجازی جستوجو کنید خواهید دید که بیش از ۹۰درصد موارد «ناموجود» هستند. به جز روغنهای لوکس آندسته از روغنهای خوراکی که مورد استفاده عموم مردم هستند از دسترس خارج شدند. نکته قابلتوجه اینکه این روغنها در بسیاری از این فروشگاههای آنلاین پساز گذشت چندساعت و با نرخهای جدید دوالیسه برابری موجود شدند. این درحالی است که هنوز بهطور رسمی قیمت نهایی کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شده بودند و درحالحاضر در فروشگاهها موجود هستند اعلام نشده است.
حذف ارز ترجیحی در شرایط بحران؛ تصمیم غلط دولت
هما میرزایی- تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در شرایطیکه فاصله عمیق میان درآمد و هزینه خانوار بیشاز هر زمانی شده و تهیه اقلام خوراکی مورد نیاز ماهیانه برای قشر بزرگی از جامعه تبدیل به چالشی بزرگ شده درکنار کاهش بیسابقه ارزش پول ملی بستر را برای گستردهترشدن اعتراضات معیشتی بازاریان، مردم، دانشجویان و اقشار مختلف فراهم کرد. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یکمیلیونتومانی ماهیانه بدون ایجاد بستر روانی برای جامعه نیز جرقه این اعتراضات را شعلهورتر کرد؛ اعتراضاتی که با ورود به روز سیزدهم و قطع کامل اینترنت کشور را وارد فاز جدیدی از التهابات سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی کرد.
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی دراینباره به جهانصنعتنیوز میگوید: اجرای سیاست شوکدرمانی حتی در شرایط آرامش و ثبات نیز سیاستی نادرست بوده و تجربیات شکستخورده دولتهای پیشین نیز موید همین مطلب است. در شرایط فعلی نشانههایی از بروز التهابات قطعی دیده میشد و این تصمیم دولت در چنین جوی کاملا اشتباه بود. به بیان دیگر این تصمیم یکی از بدترین تصمیماتی بود که در یکی از بدترین شرایط اقتصادی کشور گرفته شد.
حتی کشورهایی که با نظام سرمایهداری اداره میشوند و در ثبات کامل هستند هم برخی سیاستهای حمایتی را اجرا میکنند چه برسد به ایران که با انواع بحرانها دستپنجه نرم میکند. برای مثال در کشور انگلستان که کشوری با ثبات اقتصادی بالاست ۱۶نوع رانت غیرمستقیم اقتصادی پرداخت میشود. همین یارانهای که در قالب کالابرگ پرداخت میشود نیز نوعی رانت است. پس رانت پابرجا بوده فقط شکل آن عوض شده است. در حقیقت رانت به خودی خود چیز بدی نبوده بلکه نوعی ابزار حمایتی برای حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر است.
در اتفاق اخیر و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی شاهد این موضوع بودیم که باوجود ادعای اقتصاددانان مبنی بر حذف رانت در ابتدای زنجیره باز هم قیمت نهایی در بازارها بالا رفت. پس میتوان نتیجه گرفت که آنچه تحتعنوان رانت ارزی شناخته میشد بر قیمت نهایی تاثیر مستقیم داشت.
در دوران ریاستجمهوری آقای رییسی هم با همین استدلال ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد و نتایج خسارتبار آن را دیدیم. در آنزمان هم میگفتند واردکننده ارز ترجیحی را دریافت میکند و در بازار آزاد میفروشد اما با حذف آن شاهد افزایش تورم بیش از ۷۰درصدی قیمت کالاهای دریافتکننده ارز ترجیحی در بازار شدیم.
باید بپذیریم شرایط فعلی از شرایط جنگ هشتساله نیز بحرانیتر بوده و وظیفه دولت در هر کشوری حمایت از قدرت خرید مردم از طریق سیاستهای حمایتی مانند ارز ترجیحی در شرایط بیثباتی بازارهاست. تعداد واردکنندگانی که از این موضوع سواستفاده میکنند شاید کمتر از ۲۰۰نفر باشد. آیا تنبیه و قطع ید این تعداد معدود از منابع ارزی کشور راحتتر از حذف حق طبیعی ۸۰میلیوننفر نیست؟ حتما هست اما چون این افراد ذینفوذ و صاحب قدرت هستند هیچ دولتی توان برخورد با آنها را ندارد.
فارغ از اثرات کوتاهمدت اثرات بلندمدت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز قابلتوجه خواهد بود. همانطور که امروز اثرات بلندمدت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱ را در اقتصاد کشور میبینیم. ریشه افزایش قیمت ضعف ساختارهای داخلی بیتدبیری و تحریم است.
در مورد اعتراضات هم باید در نظر گرفت که فارغ از اجرای این طرح بستر برای اعتراضات اقتصادی و معیشتی مهیا بود. پیشتر گفته بودم که اگر دولت برای رفع تحریمها اقدام نکند در نیمه دوم سال۱۴۰۴ شاهد اعتراضات خواهیم بود. وقتی بازاریان اعتراضات را شروع کردند هنوز این طرح اجرایی نشده بود و این سیاست آتش این اعتراضات را شعلهورتر کرد. اعتراضات معیشتی اگر کنترل نشود به آشوب گسترده منجر خواهد شد.
