اثبات عسر و حرج و بخشش مهریه در ازای حقطلاق؟
جهان صنعت– سال۱۳۹۲ بود که نمایندگان مجلس با تصویب ماده۲۲ قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۱۰سکه کاهش دادند و از زمان تصویب آن طبق ماده مذکور «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی میشود و چنانچه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.» حالا پس از گذشت یک دهه از تصویب آن نمایندگان مجلس باز هم ضمانت اجرای مهریه را نشانه گرفتند با این دلیل که به دنبال حبسزدایی زندانیان جرائم غیرعمد هستند و قصد کردند این بار ضمانت اجرای مهریه را تا سقف ۱۴سکه دستکاری کنند.
به همین بهانه از چند ماه گذشته مجلس «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» را که بخش عمده آن معطوف به حبسزدایی از محکومان مالی مهریه است، تدوین کرد و درنهایت اواسط آبانماه با کلیات آن موافقت کردند. هرچند تا اواخر آبانماه نمایندگان اعلام کردند که در طرح پیشنهادی محدودیتی برای تعیین سقف مهریه وجود ندارد و محور اصلاحیه طرح استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس است. این دومین باری است که مجلس با اصلاح قوانین تصمیم میگیرد ضمانت اجرای شرعیترین حق زنان اسلام را دستکاری کند. در همین زمینه نیز سمیهسادات حسنیحلم، وکیل پایهیک دادگستری به ایسنا میگوید که ضمانت اجرایی جدید به شدت محدود است و حتی اگر مرد توانایی پرداخت تا ۱۴سکه را نداشته باشد تنها به پابند الکترونیکی محکوم میشود که این ضمانت اجرای محدود وجود اصل حق را زیرسوال برده و مرد میتواند به راحتی از پرداخت فرار کند. بنابراین عبارت «صرفا نظارت الکترونیکی» در طرح اختیار قاضی را محدود کرده و هیچ ضمانت اجرایی قوی برای پرداخت باقی مهریهها وجود ندارد. این محدودیتها باعث میشود زنان بیپناه و بدون پشتوانه مالی در شرایط دشواری قرار گیرند. آنها باید برای دستیابی به حقوق قانونی خود توان مالی همسر را ثابت کنند درحالیکه مرد میتواند اموال خود را منتقل کرده یا اعسار خود را به راحتی اثبات کند. علاوه بر این بسیاری از دختران پیش از تصویب این قانون شرایط درج شروط ضمن عقد را نداشتند و حالا جایگزین پیشنهادی مجلس برای محدود کردن مهریه بهوضوح ظلم فاحشی علیه زنان تلقی میشود. درصد کمی از زنان به مشاور حقوقی دسترسی دارند و بسیاری از خانوادهها از اهمیت شروط عقد اطلاع کافی ندارند. در نگاه اول شاید این اصلاحیه اقدامی مثبت برای کاهش زندانهای ناشی از مهریه به نظر برسد اما بررسی دقیقتر و آسیبشناسیهای حقوقدانان و جامعهشناسان از تصویب چنین مادهای نشان میدهد که این طرح حقوق قانونی زنان را کاهش داده و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها را سختتر میکند و طبیعتا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن میتواند کاهش تمایل زنان به ازدواج، افزایش خشونت خانگی، تشویق مردان به مقاومت دربرابر طلاق برای گرفتن امتیاز «بخشش مهریه»، زنانهشدن فقر، افزایش رغبت مردان برای طلاق و نادیدهگرفتن حقوق قانونی زنان را بههمراه داشته باشد. این محدودیت بهگفته کارشناسان و وکلای پایهیک دادگستری عملا ضمانت اجرای مهریه را کاهش داده و زنان را در موقعیتی نامطمئن قرار میدهد.
سمیهسادات حسنیحلم، وکیل پایهیک دادگستری تنها روزنه امید برای جلوگیری از قانونیشدن این ماده را «مخالفت شورای نگهبان با این طرح» عنوان کرده و تاکید میکند که «اقدام مجلس نهتنها با قانون اساسی و شرع سازگار نبوده بلکه راهحل ارائهشده برای حل مشکل زندانیان مهریه نسبت به حقوق میلیونها زن هزینهزا و ناعادلانه است.»
نکته قابل تامل اما تقارن همزمانی روز تصویب این طرح در مجلس با روز قانون اساسی و در آستانه روز زن است که خود پرسشهایی درباره عدالت در رفتار اجتماعی و اولویتها در حمایت از زنان در ذهن ایجاد میکند.
بازگشت پنهانی ماده جنجالی مهریه؛ بازی رفتوبرگشت مجلس با افکار عمومی
سمیهسادات حسنیحلم، وکیل پایهیک دادگستری ضمن انتقاد از تصویب ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی مشهور به «طرح اصلاح قانون مهریه» به ایسنا میگوید: در دهه۹۰ یکبار با اصلاح قانون ضمانت اجرای مهریه از مبلغ کامل به ۱۱۰سکه کاهش یافت و حالا در اصلاحیه جدید نمایندگان بهطور مشخص بهسمت تقلیل ضمانت اجرا به ۱۴سکه رفتند. اگرچه پس از پوشش گسترده آسیبهای این طرح در رسانهها و برگزاری جلسات تخصصی در فراکسیون زنان ماده مشهور «تقلیل ضمانت اجرا به ۱۴سکه» از متن طرح حذف شد اما در ماه گذشته دوباره طراحان طرح همان محتوا را بهعنوان پیشنهاد ثبت و به جریان بررسی بازگرداندند؛ گویی ابتدا با حذف آن قصد داشتند فشار افکار عمومی را کاهش دهند و اکنون پس از فروکشکردن حساسیتها همان ماده را دوباره وارد دستور کار صحن کردند.
حبسزدایی یا حقزدایی؟
حسنیحلم با تاکید بر اینکه هیچکس نمیتواند برخلاف شرع و قانون مدنی برای مهریه سقف بگذارد، توضیح میدهد که در طرح جدید اگرچه سقفگذاری رسمی انجام نشده اما ضمانت اجرای مهریه عملا محدود شده است. براساس مصوبه نمایندگان فقط تا ۱۴سکه مشمول ماده۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است و امکان پیگیری قضایی دارد اما برای دریافت مازاد بر ۱۴سکه زن باید توان مالی همسر را ثابت کند. آیا ۱۴سکه(حدود ۵/۱میلیاردتومان) میتواند بعد از طلاق هزینههای حداقلی زندگی یکزن را تامین کند؟ نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه کنند که وقتی طرحی به قانون تبدیل میشود برای همه مردم(از سیستانوبلوچستان گرفته تا تایباد) یکسان اجرا میشود و این طرح فقط برای زنان باسواد و شاغل ساکن در شهرهای بزرگ نیست.
حسنیحلم که با تمام تفاسیر و در جریان بررسی این طرح بهدنبال توجیه نمایندگان و تدوینگران طرح نسبت به تبعات اجرای آن بوده، درباره پیگیریهای کارشناسانه توضیح میدهد: باوجود آسیبشناسیهای متعدد طرح درجریان برگزاری جلسات با فراکسیون زنان مجلس به این نکات اشاره کردیم و حتی گاهی از نمایندگان مرد برای توجیه آنان دعوت شد اما متاسفانه آنها در جلسه حضور پیدا نکردند. در رسانهها هم تمام تلاش این بود که آسیبها را علمی و منطقی و بهدور از سیاسیکاری و تعصبات جنسیتی مطرح کنیم اما نکته جالب این بود که هیچ کارشناس مخالفی در جلسات حضور پیدا نمیکرد. حتی در مواقعی که نمایندگان عضو کمیسیون قضایی هم به جلسات میآمدند متاسفانه روال منطقی و علمی در مباحث طی نشد.
