آسیب‌های عدم همکاری با FATF و منافع تصویب CFT
محمود میرلوحی، عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT پس از هفت‌سال از تصویب در مجلس دهم و سال‌ها انفعال مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با رای اکثر اعضای مجمع به تصویب رسید. درحالی‌که اما برخی ناظران معتقدند تندروهای مخالف هرگونه تعامل ایران با جامعه جهانی به این دلیل در مسیر تصویب این لایحه و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به‌‌عنوان دو لایحه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF کارشکنی می‌کردند که بدین‌وسیله از دستیابی دولت روحانی به اهداف خود جلوگیری کنند، واقعیت این است که این جدال ریشه‌ای حتی قدیمی‌تر دارد و به‌تعبیری می‌توان ریشه‌های آن را در دولت اصلاحات نیز رویت کرد. در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، دو جریان در کشور مقابل یکدیگر قرار گرفتند؛ گروهی که به‌پشتوانه رای ملت، دولت و مجلس ششم را در اختیار داشت و با پرچمداری سیدمحمد خاتمی به‌دنبال تنش‌زدایی با جامعه جهانی بود و جریان مقابل که معتقد بود با تنش‌زدایی به نتیجه نمی‌رسیم. این طیف معتقد بود که دوران اقتدار ایالات‌متحده آمریکا به پایان خود نزدیک است و ما در سطح منطقه نیز در حال بیرون راندن امریکایی‌ها هستیم. این جریان که جمهوری اسلامی را هژمون منطقه می‌نامیدند، به این دلیل که درک درستی از معاهدات بین‌المللی همچون همین کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و نیز سازوکارهای بین‌المللی دیگری همچون FATF نداشتند، گمان می‌کردند که ایران با پذیرش این معاهدات، باید تمام اطلاعات خود را به کشورهای خارجی تسلیم کند. این دیدگاه البته درواقع پوشش و روکشی بود تا این جریان خاص اهداف خود را دنبال کند.
این درحالی است که مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی، امری رایج است و سازوکار مشخصی نیز دارد که بر اساس آن، هرکس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند دارایی‌های‌شان را در بانک‌ها و دیگر بسترها نگه دارند، باید درباره این دارایی‌ها شفاف‌سازی کنند و درباره آن به نظام مالیاتی کشور خود توضیح دهند و تحت‌نظر این نهادها فعالیت کنند. بر این اساس هرکس که بخواهد به‌نحوی فعالیت پولی- بانکی داشته باشد، باید منشأ و مقصد پول خود را به‌طور شفاف به اطلاع سازوکارهای موجود برساند. در چنین شرایطی اما مخالفان همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، با طرح بهانه‌هایی نامعقول ازجمله اینکه درصورت پیوستن به این سازوکارها دیگر نمی‌توانیم از حزب‌الله و دیگر گروه‌های جبهه مقاومت حمایت کنیم، مانع از تصویب این لوایح می‌شدند.
این جریان مخالف همکاری ایران با FATF تبلیغاتی را نیز در فضای رسانه‌ای منتشر می‌کردند که تصویب لوایح مرتبط با FATF مشابه آن است که اسرار پولی- مالی خود را در اختیار بیگانگان قرار دهیم! ادعایی که از اساس با واقعیت مغایرت داشت. درواقع تندروهای مخالف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به‌دنبال پنهان‌کردن حقیقت از چشم نهادهای داخلی کشور ازجمله سازمان مالیات و بانک مرکزی بودند و با این شعارهای دروغین، فسادهایی از جمله چای دپش را رقم زدند. این در حالی بود که همین افراد و جریان‌ها در پولشویی‌های کلان در کشور دخیل بودند.
درواقع مخالفان همکاری با FATF درحالی سعی داشتند اهداف واقعی خود را پشت شعارهای انقلابی و مخالفت با تعامل با جامعه جهانی پنهان کنند که حتی اگر برفرض قرار بر این باشد که هیچ‌گونه تعاملی با جامعه جهانی نداشته باشیم، باز مشخص نیست که چرا نباید در داخل کشور بدانیم این پول‌ها از کجا به کجا می‌رود و در اختیار چه کسانی قرار دارد؟! آنچه هم‌اکنون منجربه عقب‌نشینی این تندروها شده، این است که آسیب‌های هنگفتی به‌دلیل همین اقدام‌ها به کشور وارد شد و دیگر نتوانستند چشم خود را بر این وضع ببندند و مجبور شدند از سنگر خود عقب‌نشینی کنند. البته اکنون هم توسط ارتش سایبری و ذی‌نفعان ادعاهای مشابهی را ترویج می‌کنند اما به هر روی، دیگر زمان آن رسیده بود که این محدودیت رفع شود. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین آثار مثبت تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و حرکت به‌سوی همکاری با FATF، باز شدن مسیر تعامل با بانک‌های معتبر جهانی است. درواقع اگرچه تحریم‌ها مانعی جدی در این دست تعاملات بانکی است اما FATF سدی کاملا جدا و مجزا بود که عملا دسترسی ایران را به شبکه بانکی بین‌المللی قطع می‌کرد. در نتیجه کشور ناچار بود برای نقل‌‌و‌انتقال پول، از مسیرهایی غیرشفاف و پُرهزینه استفاده کند؛ مسیرهای غیرشفاف و پرهزینه از صرافی‌ها گرفته تا بانک‌هایی که خارج از روال رسمی فعالیت می‌کردند و بستری برای پولشویی و دور زدن قوانین فراهم می‌آوردند. این وضعیت خسارت‌های هنگفتی را به اقتصاد وارد کرد، تا جایی‌که تنها کافی است از تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان بپرسیم که در این سال‌ها چه بر سرشان آمد! بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان در این سال‌ها بسیاری از کالاهای موردنیاز مردم تا ۳۰درصد گران‌تر وارد کشور شد. چراکه هر خرید خارجی ابتدا باید در کشور سومی مثل ترکیه یا امارات ثبت و بعد از آن، با عنوان دیگری به ایران صادر می‌شد و همین مسیر غیرمستقیم، هزینه‌های هنگفتی به مردم تحمیل کرد. نمونه‌های تلخی همچون ماجرای بابک زنجانی نیز نشان داد که در سایه نبود سازوکار شفاف بانکی، چه میزان از منابع ملی از بین رفت یا سرنوشت آن نامعلوم ماند. میلیاردها دلار درآمد نفتی یا به کشور بازنگشت یا سرنوشت مبهمی پیدا کرد. این مسائل به هیچ عنوان کوچک و قابل اغماض نیستند؛ درواقع کنار تحریم‌های هسته‌ای، فقدان ارتباط بانکی رسمی و قانونمند بود که آسیب‌هایی جدی به اقتصاد کشور وارد کرد. از سوی دیگر در داخل کشور نیز این وضعیت، محملی برای پولشویی و انواع سوءاستفاده‌ها فراهم کرده بود و هر فرد یا گروهی می‌توانست با روش‌های خاص خود نقل‌وانتقالات مالی خود را بدون آنکه ردیابی شود، به انجام برساند. البته هر از گاه یکی از این پرونده‌ها رسانه‌ای می‌شد اما واقعیت این است که چنین مواردی بسیار بیشتر از آن چیزی بوده که آشکار شده است. به هر تفسیر به‌نظر می‌رسد با تصویب لوایح مرتبط با همکاری ایران با FATF، دست‌کم بخشی از این مسیرهای پُرهزینه و آسیب‌زا بسته خواهد شد و اقتصاد ایران به شبکه بانکی رسمی و متعارف دنیا نزدیک‌تر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت اعتماد و ثبات بیشتری برای تجارت و معیشت مردم ایجاد کند.
