آزادسازی نرخ ارز در بستر ناقص اقتصاد ایران
سارا اصغری – آزادسازی نرخ ارز، نیاز به پیشزمینه و ملزوماتی دارد تا مردم را با شوک تورم روبهرو نکند. در چنین شرایطی که قشر حقوقبگیر درآمد ثابتی دارند، چگونه میتوانند در برابر آزادسازی این نرخ تابآوری لازم را داشته باشند و دم برنیاورند؟ البته در چنین شرایط اقتصادیای باید به این موضوع توجه داشت که این ارزش پول ملی ماست که روز به روز در حال تحلیل رفتن است، پول ملیای که از هیچ پشتوانه داخلی برخوردار نیست و در برابر ارزش دلار در حال آب رفتن است؛ این در حالی است که ما طی سالهای گذشته باید تولید را به عنوان پشتوانه پول ملی در نظر میگرفتیم تا در برابر هر حادثهای ارزش خود را از دست نمیداد اما طی سالهای گذشته و در دولتهای مختلف شاهد این موضوع بودهایم که همواره هزینه تولید افزایش یافته و تولید تابعی از نرخ ارز خود را بازتعریف کرده است و با این آسیبپذیری توان خود را از دست میدهد.
دولت در چه شرایطی نرخ ارز را آزاد میکند؟
رضا امینفر، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جهان صنعت» درباره یکسانسازی نرخ ارز عنوان کرد آنگاه که دولت در اقتصادی با ساختارهای دولتی و انحصاری، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز میگیرد، بیآنکه بسترهای لازم و کلیدی را برای آن فراهم آورده باشد، در حقیقت جامعه را به میدان شوکهای قیمتی شدید و مدیریت نشده میفرستد. این اقدام، بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، ضربهای است که بر پیکر جامعه و تولید وارد میآید.
امینفر در ادامه با تاکید بر این موضوع که در اقتصادی که دولت نقش اصلی را در تعیین قیمتها، تخصیص منابع و مدیریت بخش عمدهای از تجارت دارد، گفت: آزادسازی یکباره و دستوری نرخ ارز، بدون تأمین منابع ارزی در بازار و بدون مهار تورم تنها به معنی آزاد کردن فشار بر زندگی مردم و بنگاههای تولیدی است. این رویکرد، راه به جایی نمیبرد و حتی اقدامات ترمیمی مانند تخصیص کالابرگ نیز نمیتواند زخمهای ناشی از این شوک را التیام ببخشد. مشکل اصلی اما فراتر از نرخ ارز است؛ معضل حقیقی، تورم سنگین و مزمنی است که روز به روز ارزش پول ملی را تحلیل میبرد و هرگونه اصلاح ارزی را بیثبات و شکننده میکند. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در چنین شرایطی، دولت باید پیش و بیش از هر اقدامی مهار تورم را در صدر اولویتهای خود قرار دهد، تصریح کرد: مهار تورم اما نیازمند رویکردی ریشهای و ساختاری است، نه نسخههای مقطعی و دستوری. تنها راهحل پایدار برای تقویت پول ملی، پشتوانه ساختن تولید داخلی است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که ایران با برخورداری از نیروی انسانی جوان و مستعد و ظرفیتهای گسترده در بخشهای مختلف میتواند تولید را به ستون فقرات اقتصاد و پشتوانه راستین ریال تبدیل کند، افزود: این امر اما مستلزم ایجاد محیطی امن و حمایتی برای تولیدکنندگان است، نه سیاستهایی که بر آشفتگی و رانت دامن میزند. متأسفانه نظام چندنرخی ارز و تعریف تالارهای مختلف معاملاتی، خود به عاملی برای ایجاد رانت، فساد و انحراف منابع تبدیل شده و تولیدکننده واقعی را در پیچوخم بوروکراسی و دسترسی ناعادلانه به منابع ارزی زمینگیر کرده است.
کلید حل این معما
امینفر در ادامه با تاکید بر این موضوع که کلید حل این معما، کاهش هزینههای تمام شده تولید است، بیان کرد: هنگامی که تولیدکننده با هزینههای سرسامآور انرژی، مالیاتهای سنگین، نرخ بهره بالا و موانع متعدد اداری دستوپنجه نرم میکند، نهتنها توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را از دست میدهد بلکه به جای تبدیل شدن به پشتوانه پول ملی به بخشی از مشکل تورم تبدیل میشود. دولت باید با اعطای معافیتها و مشوقهای مالیاتی هدفمند، تنظیم نرخ حاملهای انرژی برای بخش مولد، تسهیل دسترسی به منابع مالی ارزان و حذف مقررات زائد، سنگینی هزینههای تولید را کاهش دهد.
وی با توضیح این موضوع که این اقدامات همزمان دو اثر حیاتی به همراه خواهد داشت، ادامه داد: این اقدام از یکسو بنگاههای تولیدی را تقویت کرده، اشتغال ایجاد میکند و عرضه کالاها را افزایش میدهد که خود عاملی مهارکننده تورم است. از سوی دیگر با حذف زمینههای دخالت دستوری و تعدد نرخها، ریشه یکی از مهمترین بسترهای رانت و فساد اقتصادی را میخشکاند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آزادسازی نرخ ارز بدون فراهمآوری بسترهای فوق، تنها تیری است که بر قلب اقتصاد و معیشت مردم نشانه رفته است. تا زمانی که تولید ملی رونق نگیرد و تورم مهار نشود، هرگونه دستکاری در نظام ارزی نتیجهای جز تشدید بیثباتی و فشار بر دوش مردم نخواهد داشت. راه نجات پول ملی، نه در میزهای مذاکره برای دسترسی به ارز ترجیحی یا ایجاد تالارهای موازی که در کارخانهها، مزارع و واحدهای تولیدی کشور است. دولتی که به جای حمایت واقعی از تولید با سیاستهای انقباضی و شوکدرمانی میخواهد اقتصاد را مدیریت کند، در نهایت تنها به رکود و تورم توأمان دامن خواهد زد.
امینفر ادامه داد: زمان آن فرا رسیده که به جای درمانهای شتابزده و عوارضدار با تمرکز بر کاهش هزینههای تولید و رفع موانع کسبوکار سرمایه عظیم نیروی انسانی و توان تولیدی کشور را بهکار گیریم تا پول ملی پشتوانهای حقیقی و اقتدار اقتصادی، پایدار و عاری از رانت برای کشور رقم بخورد.
کلام آخر
تولید در ایران سالهاست که گرفتار افزایش هزینههای خود بوده است، این در حالی است که باید دولتها تمام توان خود را به کار میگرفتند تا تولید را پشتوانهای برای پول ملی تعریف میکردند تا هم تولید، رشد لازم را میداشت و هم اینکه پول ملی از اقتدار لازم برخوردار میشد. در رشد موازی این دو محرک است که میتواند به اقتصاد پایدار رسید. بدون شک اقتصاد در بستر آزاد است که هم میتواند صنعت را توسعه دهد و هم یک پول ارزشمند را شکل بدهد.
