روزنامه جهان صنعت

هشت سال از ارتقای خودروها به استاندارد یورو۵ می‌گذرد، اما کیفیت بنزین در حد یورو۴ متوقف مانده است. این ناهماهنگی، دستاوردهای صنعت خودرو را بی‌اثر کرده و دو ضربه اساسی وارد می‌کند: اول، آلایندگی خودروها در عمل کاهش نمی‌یابد و آلودگی هوا ادامه دار است. دوم، سوخت نامناسب استهلاک موتور را شدیداً افزایش می‌دهد و هزینه نگهداری خودرو بر دوش مردم سنگینی می‌کند.

مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه ۱۴۰۵ حدود ۶ درصد رشد داشته است اما مالیات بخش صنعت رشد نکرده است. رشد مالیات سال آینده ۴۵ درصد است که در اصل از مصرف کننده دریافت خواهد شد.

فتح الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: در توزیع منابع به حوزه صنعت بی توجهی شده است. بنگاه اقتصادی که در تابستان با مشکل برق روبروست و در زمستان با ناترازی گاز، نمی‌تواند تولید داشته باشد که بتواند مالیات پرداخت کند؛ از طرفی تاثیر افزایش نرخ ارز به صورت روانی و مستقیم بر اقتصاد بنگاه‌های صنعتی گذاشته است؛ بنابراین کمیسیون تلفیق برای تصویب بودجه قانع نشده است.

اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: وقتی مالیات ها افزایش می یابد، اثر این افزایش به بازار منتقل می شود و اثر افزایش حقوق کارکنان صفر می شود. وی افرود: بودجه عمرانی سال آینده نسبت به امسال تقریبا صفر شده و رشدی ندارد.

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دلیل اینکه نرخ ارز بالا می‌رود این است که کنترل نرخ ارز به آنسوی مرز رفته و حکمرانی ارزی تضعیف شده است. صمصامی با بیان اینکه نرخ ارز خارج از ایران تعیین تکلیف می شود و نه بانک مرکزی، اظهارداشت: بانک مرکزی و حاکمیت ما پیرو این مسیر شده است. حتی سران قوای ما هم همین نرخ را قبول می‌کنند.

مسئله آلودگی هوا فقط خودروهای سواری نیست! تریلی‌های فرسوده ۵۰ ساله، نیروگاه‌های مازوت‌سوز، ساختمان‌های پرتلفات انرژی و حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد، همه مقصرند. راه‌حل واقعی نه جریمه طرح‌ترافیک یا واردات خودروی بیشتر، بلکه توسعه مترو و اتوبوس‌رانی است؛ همان کاری که چین انجام داد. باید هزینه استفاده از خودروی شخصی را بالا برد و حمل‌ونقل عمومی را گسترش و ارزان کرد. تا زمانی که زیرساخت‌های اساسی اصلاح نشود و سیاست‌گذاری درست صورت نگیرد، آلودگی ادامه خواهد داشت.

توسعه خودروهای برقی در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است که واردات و گسترش آن را به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل کرده است. علیرغم طرح موضوع در سال‌های اخیر، فقدان زیرساخت‌های ضروری شهری و بین‌شهری، مانند شبکه‌ای گسترده از ایستگاه‌های شارژ سریع و استاندارد، عملاً امکان بهره‌برداری عملی از این خودروها را محدود کرده است. از سوی دیگر، بحران کمبود برق و ناپایداری شبکه توزیع، تردیدها درباره افزودن مصرف‌کننده‌ای پرمصرف مانند ناوگان خودروی برقی را افزایش داده است. همچنین، با توجه به محدودیت‌های ارزی و قیمت بالای این خودروها، مقرون‌به‌صرفه نبودن آن برای بسیاری از شهروندان و عدم توجیه اقتصادی آشکار برای کشور، از موانع اصلی هستند. فقدان یک راهبرد ملی و سیاست‌گذاری یکپارچه در این حوزه، موجب شده است تا حرکت به سمت این تحول جهانی در صنعت حمل‌ونقل، بدون برنامه و شفافیت لازم باقی بماند.

مشکل اصلی مشکل خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری ناکارآمد است که سبب زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ دولتی شده است. نهادهایی پشت پرده‌ای وجود دارد که اجازه رقابت آزاد را به خودروسازان نمی‌دهد، این نهادها خارج از چارچوب قانونیِ تعیین‌شده با اهرم شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده عمل کرده و با اعمال فشار، مانع تعدیل قیمت‌ها مطابق با واقعیت‌های اقتصادی می‌شوند. در نتیجه، خودروسازانی مانند سایپا که زیر بار این قیمت‌گذاری دستوری باقی مانده‌اند، با افت شدید تولید و زیان انباشته مواجه شده‌اند. در مقابل، ایران‌خودرو پس از خصوصی‌سازی و مقاومت در برابر این فشارها، توانسته قیمت‌ها را تعدیل کرده و زیان عملیاتی خود را متوقف کند.

در شرایط حاضر واردات طلا آزاد شده و الزامی به آوردن ارز آن نیست. شاید در ظاهر این واردات ربطی به قیمت ارز ندارد. اما در حقیقت ارز لازم برای واردات طلا از بازار آزاد تهیه می شود و فشار زیادی برای تقاضا وارد می کند که خودش از عوامل افزایش قیمت ارز محسوب می‌شود. فروش اوراق طلا هم بر این فشار افزوده است چرا که پشتوانه این اوراق هم طلایی است که خریداری شده و نگهداری می‌شود.

دولت به دلیل کسری بودجه در قالب تبصره‌های قوانین بودجه، بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات تکلیفی ملزم کرده است. به این ترتیب بانک‌ها امکان بررسی پروژه‌ها و تخصیص منابع محدود به پروژه‌های صحیح تر را از دست می دهند. در عین حال به دلیل موجود نبودن منابع کافی در بانک عملا بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می شوند که خود مشکل رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.