روزنامه جهان صنعت

مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در گفت‌وگوی اختصاصی با جهان‌صنعت از احتمال واریز مرحله دوم سود سهام عدالت، پیش از عید نوروز خبر داد.

بهنام سیفی نوفرست، مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کشور در گفتگو با جهان صنعت مطرح کرد: گارانتی ساختمان در ایران هنوز مفهومی کمرنگ است؛ در حالی‌ که در بسیاری از کشورها، سازندگان موظف به ارائه تضمین کیفیت و پاسخگویی در قبال عمر مفید بنا هستند، در صنعت ساختمان ایران، بیشتر مسئولیت‌ها پس از تحویل واحد مسکونی عملا رها می‌شود. اجرای ناقص مقررات به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی باعث شده با وجود چارچوب‌های قانونی و نقش‌آفرینی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نظارت فنی، همچنان میان استانداردهای مصوب و کیفیت ساخت‌وساز فاصله وجود داشته باشد؛ فاصله‌ای که مستقیماً بر ایمنی، دوام و سرمایه خانوارها اثر می‌گذارد.

بهنام سیفی نوفرست، مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کشور در گفتگو با جهان صنعت مطرح کرد: حضور مجری ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی سال‌هاست میان قانون و اجرا سرگردان مانده است؛ الزامی که روی کاغذ برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و افزایش ایمنی تعریف شده، اما در عمل با مقاومت برخی سازندگان و ابهام‌هایی روبه‌رو است. از یک سو سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اجرای کامل این الزام قانونی تاکید دارد و آن را تضمین‌کننده حقوق بهره‌برداران می‌داند، از سوی دیگر بخشی از فعالان بازار، هزینه‌های اضافی و بوروکراسی پیچیده را مانع سرعت پروژه‌ها عنوان می‌کنند.

دولت آمریکا در مواجهه با ایران، با معادله‌ای چندبُعدی روبه‌روست که ترکیبی از تحرکات نظامی، دیپلماسی کند، فشار متحدان منطقه‌ای و شرایط داخلی ایالات متحده را شامل می‌شود؛ موضوعی که پیش‌بینی تصمیم نهایی کاخ سفید را دشوار کرده و هر گزینه، از حمله محدود گرفته تا بازگشت به مذاکره، بر اساس این متغیرها در حال سنجش است.

خاموشی طولانی‌مدت اینترنت در ایران نه‌تنها موجب زیان اقتصادی سنگین روزانه شده، بلکه اعتماد و آینده بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است؛ وعده بسته‌های حمایتی نیز در نبود شفافیت و عدالت، بیشتر رنگ رانت گرفته‌اند تا حمایت واقعی. این بحران فراتر از اعداد و ترازنامه‌هاست و شکل‌گیری یک اینترنت طبقاتی و نابرابری دیجیتال را هشدار می‌دهد.

انرژی هسته‌ای از همان روز اول، فرزند دولت بوده؛ نه محصول بازار. صنعتی که در دهه ۱۹۵۰ با وعده برق «ارزان و فراوان» متولد شد، اما هرگز مجبور نشد در زمین رقابت واقعی بازی کند. نه قیمت‌ها آزاد بودند، نه ریسک‌ها واقعی، و نه سرمایه‌گذاران مسئول پیامدها. دولت، از تحقیق و توسعه تا بیمه حوادث فاجعه‌بار، همه‌جا حاضر بود؛ مثل والدینی که نمی‌گذارند بچه‌شان حتی زمین بخورد.

در فضای اقتصادی امروز ایران، جایی که بقا مهم‌تر از شعار است و عددها از صادق‌تر حرف می‌زنند، صعود شرکت مهندسی فکور صنعت تهران در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر سال ۱۴۰۴، یک اتفاق نیست؛ یک نشانه است. نشانه‌ای از اینکه هنوز هم می‌شود در این اقتصاد پرهزینه و پرریسک ایران رشد کرد؛ البته نه با حرف، بلکه با بهره‌وری.

وقتی نرخ بهره بالا قفل می‌شود، بازار بدهی هم قفل می‌شود؛ حتی اگر فروشنده، خودِ دولت باشد. آنچه در حراج‌های اخیر اوراق بدهی دولتی رخ داد، نتیجه مستقیم سیاست پولی انقباضی و فرسودگی ظرفیت تقاضاست.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه دی ماه به ۶۰ درصد رسید و تورم ماهانه نیز به مرز ۸ درصد جهش پیداکرد. این افزایش نرخ تورم علامت ورود اقتصاد به یک وضعیت جدید و پرریسک است. آنچه امروز به‌عنوان تورم تجربه می‌شود، نتیجه یک سیاست مشخص است: شوک‌درمانی اقتصادی.

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت بار دیگر سراغ ساده‌ترین منبع تأمین مالی خود یعنی مالیات بر ارزش افزوده است؛ مالیاتی که صدای تحلیلگران و حتی کارشناسان مجلس را هم درآورد و در نهایت منجر به عقب نشینی دولت از افزایش مالیات بر ارزش افزوده شد.