روزنامه جهان صنعت

بیماری مزمن کسری بودجه، به ویژه ناشی از تحریم‌ها، به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌های ایران تبدیل شده است. در این راستا، وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم اعلام کرده که کسری بودجه به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این وضعیت فشار مضاعفی بر صنعت و تولیدکنندگان وارد کرده است.

ایران سال‌هاست که اقتصاد خود را بر پایه نفت بنا کرده و وابستگی شدید به این منبع، موجب غفلت از حوزه‌های استراتژیکی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است.

دولت به‌دلیل کسری بودجه، فشارهای مالی را بر فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معدن و فولاد، افزایش داده است. این وضعیت باعث نگرانی کارشناسان و تولیدکنندگان شده است که معتقدند این سیاست‌ها به‌جای حل مشکلات اقتصادی، تنها به تنگ‌تر شدن عرصه برای تولیدکنندگان منجر می‌شود و در نهایت به آسیب به اقتصاد کشور خواهد انجامید.

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ایران را ناشی از ساختار سیاسی بودجه، حجیم بودن دولت، نهادهای ناکارآمد و توزیع ناعادلانه منابع دانست و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت شد.

کسری بودجه عملیاتی دولت ایران در سال ۱۴۰۴ به گفته کارشناسان بین ۸۰۰ همت رسماً اعلام شده اما بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم تا ۱۸۰۰ همت نیز پیش‌بینی می‌شود که تأثیرات منفی قابل توجهی بر بورس، تورم و تولید خواهد گذاشت.

یارانه‌های پنهان انرژی در ایران به معضلی پیچیده تبدیل شده که هزینه‌های سنگینی بر دوش بودجه عمومی می‌گذارد و به نفع دهک‌های بالای درآمدی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت و افزایش تورم در ایران، منجر به کاهش یارانه‌ها و کوچک‌تر شدن سبد معیشت مردم شده است.

کسری بودجه مزمن ایران ناشی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، هزینه‌های غیرمولد و ناکارآمدی ساختاری است که منجر به افزایش پایه پولی، تورم مزمن و کاهش رفاه عمومی شده و اصلاحات اساسی در شفاف‌سازی و مدیریت منابع لازم است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بدهی عمومی دولت‌ها در سطح جهان تا پایان سال ۲۰۲۴ از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر می‌رود که معادل حدود ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است و این بحران بدهی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد.

احمد جانجان، کارشناس بازار سرمایه، کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی ایران را ناشی از ساختار سیاسی بودجه و توزیع نامناسب منابع دانست و خواستار شفافیت و تخصیص بودجه براساس عملکرد شد.