روزنامه جهان صنعت

بر اساس آمار وزارت راه‌و‌شهرسازی، از ۱۶ اردیبهشت تا یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌های عامل ۲۹۴ هزار و ۵۳۹ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به ارزش ۵۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به مستاجران پرداخت کرده‌اند. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای کنترل و ثبات بازار مسکن است.

دولت با هدف اجرای سیاست کوچک‌سازی و اصلاح ساختاری در وزارت راه‌و‌شهرسازی، سندی با عنوان «ماموریت-وظایف اساسی» را تصویب و ابلاغ کرد تا از طریق آن شفاف‌سازی ماموریت‌ها، حذف وظایف موازی و تقویت نقش راهبردی تحقق یابد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس نسبت به سیاست اجاره‌داری دولتی وزارت راه‌وشهرسازی انتقاد کرد و آن را منجر به اختلال در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها دانست.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد که حل بحران مسکن در کلانشهرها بدون پیاده‌سازی سیاست اجاره‌داری عمومی ممکن نیست و این موضوع باید به‌طور جدی دنبال شود.

محمدقاسم مکارم‌شیرازی، مشاور وزیر پیشین راه‌وشهرسازی، به اتهام شروع ارتشا به چهار سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس، عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی در نهضت ملی مسکن را ناکام توصیف کرد و بر ضرورت حفظ ماده‌۵۰ قانون جهش تولید مسکن به عنوان راهکار اصلی کنترل بازار تاکید کرد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی از نهایی‌شدن اصلاحات قانون نظام‌مهندسی ساختمان خبر داد و اعلام کرد که این اصلاحات به‌زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.

شورای عالی اداری طرح اصلاح ساختار کلان وزارت راه‌وشهرسازی را به تصویب رساند تا با هدف ساماندهی وظایف و افزایش بهره‌وری، تغییراتی در ساختار این وزارتخانه ایجاد شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرد که سیاست جدید دولت چهاردهم با محوریت «مسکن استیجاری عمومی» می‌تواند پاسخ عملی و پایدار به نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد باشد.

طرح ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری در کلانشهرها، اگرچه نشان‌دهنده بازگشت دولت به سیاست‌های حمایتی است، اما به گفته کارشناسان، این عدد در برابر نیاز واقعی بازار اجاره ناکافی است.