روزنامه جهان صنعت

شورای رقابت با صدور اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، راه را بر افزایش قیمت خودسرانه قراردادهای پیشین خودروهای مونتاژی بست. بر این اساس، متقاضیانی که پیش از هشتم اردیبهشت‌ماه اقدام به انعقاد قرارداد کرده‌اند، همچنان تحت حمایت مصوبه ۴۷۳ قرار داشته و پیش‌پرداخت آن‌ها از نوسانات ارزی و تورم در امان خواهد بود.

بانک مرکزی با اشاره به اظهارات معاون وزارت صمت اعلام کرد: مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمت‌های خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید با وجود تزریق سالانه میلیاردها دلار منابع ارزی به خودروسازان، از جمله ۳.۵ میلیارد دلار برای خودروهای مونتاژی، اثری از این حمایت‌ها در کاهش قیمت دیده نمی‌شود و این خودروها حتی گران‌تر از نمونه‌های وارداتی به فروش می‌رسند.

مخالفت رئیس جمهور با قیمت‌گذاری دستوری در حالی مطرح می‌شود که همچنان برخی از نهادها همچون وزارت صمت و سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارند.

جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام کرد: قیمت‌ جدید خودروها تا سه‌شنبه به سازمان حمایت ارسال می‌شود؛ این سازمان یک ماه فرصت دارد نظر خود را اعلام کند؛ در غیر این صورت، شرکت می‌تواند قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت و عرضه محصولات را بر همان مبنا انجام دهد.

مطابق با اصلاحیه جدید دستورالعمل شورای رقابت، خودروسازان براساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند و سازمان حمایت به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی می‌کند.

مصوبه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو به روش «کاست پلاس» گامی برای رهایی خودروسازان از قیمت گذاری دستوری است و سر و صدای زمزمه های افزایش قیمت خودرو را به دنبال داشته است.

تصویب فرمول قیمت‌گذاری «کاست پلاس» توسط شورای رقابت، نقطه پایانی بر اختلاف خودروسازان و وزارت صمت گذاشت و امید به بهبود وضعیت مالی خودروسازان و بازار خودرو را افزایش داد.

براساس مصوبه جدید شورای رقابت، قیمت گذاری دستوری خودرو از بین رفت و خودروسازان از این پس قیمت را محاسبه و به سازمان حمایت اعلام می‌کنند.

به دنبال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و فریاد خودروسازان در راستای بیان ایرادات این ضوابط که منجر به زیان انباشته بسیار کلانی برای خودروسازان کشور به خصوص دو خودروساز مهم کشور شد.