روزنامه جهان صنعت

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه با کاهش ضمانت‌های اجرایی، موجی از اعتراضات کارشناسان و افکار عمومی را به‌دنبال داشته و نگاه مردسالارانه حاکم بر آن را به چالش کشیده است.

کارشناسان هشدار می دهند؛ کاهش ضمانت مهریه به امید افزایش ازدواج، اعتماد دختران به خانواده و پایداری زندگی مشترک را تهدید می‌کند.

یعنی فرد برای اینکه دین خود را پرداخت کند هم در محل کار حاضر شود تا بتواند کار کند و بخشی از دین خود را پرداخت کند و این هم براساس سامانه‌های نظارت الکترونیک انجام می‌شود. اگر امکان کار نداشته باشد در زندان نماند و در یک نقطه‌ای تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک خارج از زندان در انجا بماند و این در راستای بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی است.

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار اصلاح قانون مهریه و به ریاست قالیباف آغاز شد.

زن و مرد می‌توانند هر میزان مهریه تعیین کنند اما فقط تا سقف ۱۴ سکه مهریه دارای ماهیت کیفری است و در صورت عدم پرداخت آن، مرد ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.