-
کارشناسان مسکن هشدار می‌دهند اگر مشکل تسهیلات بانکی حل نشود، هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی برای متقاضیان بسیار بالا خواهد رفت.
-
یک کارشناس بازار مسکن هشدار داد که جایگزینی سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» به جای سامانه جامع «املاک و مستغلات» نه‌تنها قانونی نیست، بلکه با نواقص فنی و محدودیت‌های خود، فعالیت مشاوران املاک را مختل و زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.
-
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به اصلاحات در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت باید شرایط لازم برای ساخت مسکن را تسهیل کند و مسئولیت ساخت مستقیم مسکن بر عهده ندارد.
-
کارشناس مسکن با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مسکن، حذف بند ‘ب’ ماده (۵۰) قانون جهش تولید مسکن را به معنای پاک کردن صورت‌مساله بحران مسکن و عقب‌نشینی از تعهدات ملی دانست.
-
کارشناس ارشد بازار مسکن با انتقاد از درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ گفت: وزارت راه با مسدود کردن روند ثبت‌نام‌ها و توقف تأمین تسهیلات، عملاً نهضت ملی مسکن را به بن‌بست رسانده است.
