روزنامه جهان صنعت

وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که درصد قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال های اخیر بدون تغییر و با مشارکت بخش خصوصی تعیین شده و محاسبه حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی انجام می شود.

شورای‌عالی معادن با تصویب مصوباتی، تعدیل حقوق دولتی معادن را در چهار ماه از سال ۱۴۰۳ و همچنین از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ بر اساس استخراج واقعی تأیید کرد و تمدید خودکار اعتبار محدوده‌های اکتشافی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از شیوه تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی، آن را به زیان معادن کوچک و متوسط دانست و هشدار داد که این روش باعث تعطیلی بسیاری از معادن با تاب‌آوری پایین شده است.