روزنامه جهان صنعت

براساس آمار رسمی، صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور در نیمه نخست سال جاری تا ۴۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده تعمیق رکود در بازار ساخت‌وساز است.

ناترازی در نظام بانکی ایران عمدتاً نتیجه سیاست‌های کلان و تصمیمات گذشته سیاستگذاران است و اصلاح ساختار بدون تعیین‌تکلیف مطالبات انباشته و بازنگری در سیاست‌های دولت امکان‌پذیر نیست.

با توجه به تورم بالا، سرمایه‌گذاران به سمت سهام و طلا گرایش پیدا کرده‌اند. در آستانه انتشار بودجه سال آینده، احتمال تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری وجود دارد که می‌تواند به رونق بازار سرمایه و کاهش کسری بودجه کمک کند. به گفته کارشناسان، انتشار بودجه می‌تواند سیگنالی برای حرکت بازار از وضعیت تردید به سمت رشد باشد.

بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه توانست رشد نقدینگی را کاهش دهد اما تورم کاهش نیافت و مسیر تسهیلات به سمت شرکت‌های بزرگ منحرف شد که عدالت مالی را تحت تأثیر قرار داد.

در حالی که بازار جهانی فولاد تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارد، تحلیلگران به نشست حزب کمونیست چین و برنامه پنج‌ساله جدید آن چشم دوخته‌اند تا آینده این صنعت را مشخص کنند.

مقاله‌ای تازه از فیلیپ آگیون و همکارانش پاسخی بدیع به معمای رشد اقتصادی در عصر کاهش نرخ بازدهی تحقیق و توسعه ارائه می‌دهد.

آیا تغییر وزیر اقتصاد می‌تواند مسیر سیاست‌های اقتصادی را تغییر دهد یا عوامل ساختاری اثرگذارتر هستند. سیدعلی معتقد است که نقش وزیر اقتصاد علاوه بر تخصص، نیازمند توان سیاسی و تعامل سازنده با مجلس و سایر نهادها است.

بیماری مزمن کسری بودجه، به ویژه ناشی از تحریم‌ها، به یکی از چالش‌های اصلی دولت‌های ایران تبدیل شده است. در این راستا، وزیر امور اقتصادی دولت چهاردهم اعلام کرده که کسری بودجه به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این وضعیت فشار مضاعفی بر صنعت و تولیدکنندگان وارد کرده است.

ناپایداری سیاست‌های اقتصادی ایران ناشی از بی‌ثباتی مدیران، نبود دانش تخصصی، تاثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک، ضعف در اجرای برنامه‌های توسعه و فشار منافع منطقه‌ای و گروهی است که موجب تشدید رانتی‌گری، شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد به دولت شده است.

در یک نشست تحلیلی بر ضرورت بازسازی اعتماد در بازار سرمایه به ویژه از طریق ارتقای شفافیت، ثبات مقررات، حمایت هدفمند از تولید و کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت دقیق ابزارهای مالی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی تاکید شد.