روزنامه جهان صنعت

در حالی که جلسات رسمی دستمزد هنوز آغاز نشده جامعه کارگری اخبار مربوط به افزایش دستمزد سال آینده خود را با حساسیت دنبال می کند. وزیر کار گفته هدف اصلی در جلسات دستمزد، حفظ قدرت خرید کارگران خواهد بود و از موافقت کارفرمایان برای افزایش خوب دستمزدها خبر داده است.

بحران اقتصادی ایران عمیق است و حتی اگر حقوق کارگران تا ۵۰ درصد افزایش یابد، تغییری ملموس در معیشت ایجاد نمی‌کند و تحلیلگران از اوتیسم سیاسی و کژروی صاحب‌منصبان به عنوان علل اصلی بحران یاد می‌کنند.

امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ نشست خبری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

یک فعال کارگری با بیان اینکه اگر دستمزد کارگران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را ندهد، موجب خروج نیروهای کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل  کاذب خواهد شد، پیشنهاد کرد: حقوق و دستمزد کارگران مانند برخی کشورها هر سه ماه یک بار بازنگری شود.

هاشم خنفری نماینده مردم شادگان و رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیش‌بینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش می‌تواند تا حدودی نگرانی خانواده‌های کارگری را کاهش دهد.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و تورم نزدیک به ۵۰ درصد، تعیین حداقل حقوق کارگران وارد مرحله‌ای حساس شده است.

فعالان کارگری هشدار می‌دهند که سیاست‌های انقباضی دولتی، معیشت طبقه کارگر را تحت فشار قرار داده و به تداوم فقر و نابرابری می‌انجامد.

بابایی کارنامی گفت: عزم مجلس این است که برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به معنای عام، تقریبا افزایش حقوق حدود ۴۰ درصدی لحاظ شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی، نسبت به پیامدهای کاهش تقاضای موثر در بازار هشدار داد. به گفته این فعال کارگری، تا زمانی که سه‌جانبه‌گرایی واقعی شکل نگیرد، چرخه تکراری عقب‌ماندگی مزد از هزینه‌ها، معیشت کارگران را به سمت فروپاشی خواهد برد.

جمعی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در همایش تخصصی تنظیم روابط کار، بر ضرورت افزایش همه سطوح مزدی به منظور پوشش تورم و تأثیرات رشد نرخ ارز تأکید کردند.